كلكم افاقين!

سمير عادل

الحوار المتمدن-العدد: 4369 - 2014 / 2 / 18 - 23:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هل هناك اكثر مدعاة للسخرية مثلما يحدث في العملية السياسية في "العراق الجديد". اليكم الاتي فالبرلمان صوت بأكثرية الاصوات على تمرير قانون التقاعد العام. وبعدما واجه أقرار القانون اعتراض شعبي ضد المادة 37 من القانون التي تمنح الامتيازات والتقاعد لاعضاء البرلمان بعد خروجهم منه، صرنا نسمع كل يوم تصريحات من اعضاء البرلمان من الكتل المتنوعة بأنهم لم يصوتوا على القانون. وكل يوم يتحفنا عضو من دولة القانون او المتحدون او المواطن او الاحرار بأنهم ابرياء من التصويت كبراءة الذئب من دم يوسف، في حين ان جميعهم ذئاب دون استثناء وجميع يشرعون النهش بجسد الجماهير المسحوقة في عراقهم الجديد. ووصلت المهزلة الى حد ان كلتة المتحدون تكشف عن قوائم اسماء صوتت لصالح القرار دون وجود مصدر محايد مستقل يؤكد صحة تلك القوائم. ولا نعرف من اين يعلم اولئك السياسيين الجدد عن كشف اسماء تصوت في البرلمان على مسودات قوانين في الوقت الذي يتطلب العملية التصويت السري. والعملية هذه ليست فيها اي ذكاء او مذكرة اخلاص للجماهير بل هي دناءة سياسية الغاية منها تسقيط اسماء مرشحة للانتخابات البرلمانية.
وما يحدث اليوم من مهزلة في البرلمان ليس بجديدة من نوعها، فقبل اكثر من عام صوت مجلس الوزراء على قرار الغاء البطاقة التموينية، وما ان تصاعدت حدة الاعتراضات والاحتجاجات ضد القرار حتى تنصل كل وزير وكل كتلة سياسية وادعت بأنها لم تصوت على القرار مما وضع رئيس الوزراء في وضع لا يحسد وأجبر كي يسحب بذلك القرار ويستبدله بمبلغ من المال وبتحويل البطاقة التموينية الى صلاحية مجالس المحافظات.
بيد ان البرلمان العراقي الذي قلنا عنه مؤسسة لتشريع الفساد لا يضع نفسه في مهازل دوما فهو يعرف من أين تؤكل الكتف، اذا عرف ان اي مشروع قانون يصوت عليه يخدم مصالح الطبقة البرجوازية ببعدها المحلي والعالمي التي يمثلها البرلمان، مثلما حدث في تمرير قانون خصخصة الكهرباء او بيع قطاع الكهرباء الى الشركات الخاصة بين ليلة وضحاها وبسرية تامة وتحت غطاء وتعتيم اعلامي كامل، كي يتجنب اي البرلمان والكتل المتآخية تحت قبته اي اعتراض واحتجاج. فخصخصة الكهرباء هي جزء من السياسة التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على العراق والتي من بنودها الغاء البطاقة التموينية وتعويم العملة المحلية وتصفية القطاع الحكومي او العام واطلاق اسعار الوقود.
ان البرلمان العراقي هو نموذج فريد من نوعه ومن الممكن ان يكون قدوة يحتذى به من قبل برلمانات العالم حيث يلعب على المكشوف ولا يخجل من اي شيء، ويدعي انه يمثل "الشعب" التي هي مقولة فضفاضة تجمع كل الطبقات تحت مضلتها، وفي الحقيقة لم ولن يكن البرلمان العراقي يمثل طبقة سوى الطبقة الطفيلية التي يمثلونها، وهي دولة القانون والمواطن والاحرار والمتحدون والبيضاء والكردستاني.....

#سمير_عادل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات