جدلية النقابي بالسياسي وجهة نظر

عذري مازغ

الحوار المتمدن-العدد: 4360 - 2014 / 2 / 9 - 00:26
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لنضع النظريات السياسية التي تؤرخ لحزب جانبا، شخصيا أنتمي إلى العمل السياسي من خلال النقابي وهي ممارسة عملية للسياسي نفسه، فلنترك إذن تلك الجدلية الغبية من جدلية النقابي بالحزبي، هناك فرق شاسع في الممارسة بين النظريتين (النقابي بالحزبي & والنقابي بالسياسي). في النظر العام: كل مطلب نقابي هو في حد ذاته مطلب سياسي، لكنه ليس بالضرورة هو مطلب حزبي.. يتم التنظير عادة لهذه الجدلية، جدلية النقابي بالسياسي عن الطريق الحزبي، وهو خط إيديولوجي فوقي يقفز على المطلب السياسي للنقابي كونه مطلب سياسي محض ومحدود آنيا. ومع أن هذه "المحض" غير مألوفة في الفكر الحزبي، بحيث يختزل الفعل السياس في الممارسة الحزبية، إلا أن الأمر الحقيقي يعود دوما في الممارسة النضالية للفعل النقابي: هذه الخلاصة اكتشفها الوعي الحزبي واستوعبها بشكل نجد أشكالا سياسية تميل إلى تكوين اشكال نقابية معبرة عن هويتها، وهذا عادة ما أدى ويؤدي إلى التهام الحزبي للنقابي.. هذه العملية تتم عادة على المستوى الإيديولوجي ليتم الإخضاع الشامل على المستوى السياسي، هذا أيضا ما يعبر عنه باحتواء العمل النقابي الذي يعني في المطاف الأخير إفراغ النقابي من مدلوله السوسيو سياسي والسوسيواقتصادي ليتم التعبير عنه جملة وتفصيلا بالمطلب الحزبي، وهنا تكمن مشكلة التعقيد النظري.
في المرحلة التي فيها التأطير ضعيف على المستوى الحزبي، بالنظر الموضوعي إلى المستوى الإحتوائي للعملية السياسية حيث يتمركز الوعي السياسي في دائرة النخبة في إطار علاقتها بالسياسي، في مرحلة معينة من تعدد الأمية، انتجت الظاهرة جدلية بالسياسي تجلى في أوخر القرن 19 وطوال القرن العشرين بهيمنة الحزبي: في الوعي الإيديولوجي أنتجنا ما يسمى نظريا بالطليعة الثورية وهي بالتحديد النخبة الحزبية في ما كان يسمي بالحزب العمالي، إن الامية وحدها المتفشية في الطبقة العاملة هي من أنتج النخبة السياسية، أو بشكل واضح لا لف فيه ولا دوران هي من انتج الطليعة السياسية للطبقة العاملة، وهي كما يثبت التاريخ طبقة انتهازية كانت تمثل مصالحها الطبقية بوعي هو على المستوى الإيديولوجي تجلى في تمثلها للطبقة العاملة. وكانت قد أتقنت الدور السياسي تماما، تحرض على الإضراب كيفما ووقتما شاءت وتساوم كما شاءت لانها العارفة حتى في فهم ووعي العمال. لقد خضت هذا التجربة بكل مقاساتها في مناجم جبل عوام حيث شكلنا النخبة العارفة بحق بحقوق العمال، لكن المشكلة هي أعمق بوجود عمال واعيون مرتبطون في الوهم الإيديولوجي بأحزاب كانت تمثل في الحقل النظري الطليعة الثورية للعمال، فالطلبة العمال كانو بدورهم عرضة للإحتواء الحزبي بشكل يتماهى الفعل النضالي للعمال بالمساومات السياسية على المستوى الفوقي (كان موضوع جبل عوام أحد أركان مساومة أحزاب الكثلة مع القصر (الحسن الثاني) في إضرابات 93 التي دامت أكثر من أربع سنوات وانتهت بخيانة النخبة السياسية والنقابية لعمال المنجم (من بينهم بعض ممن ينسب للطليعة السياسية، أنا شاهد عيان في القضية وأستطيع بالفصح الواجب التعبير عن كل تلك المفاوضات التي منعنا عنها في حينها لأسباب واهية).. عادة في علاقة الحزبي بالنقابة يتضخم السياسي بشكل باتت بعض الإطارات النقابية المستقلة تنعت بالنقابات الخبزية من طرف الحزبي، السياسة هي مكروهة اجتماعيا، لكن هذا الإكراه يساهم فيه بشكل ورع فعل الطليعة نفسها في تمثل هذا الرفض الإجتماعي للسياسي من طرف العمال من حيث هو عمل النخبة (العارفة طبعا)، وهي عملية يتم بها إبعاد العمال على الرغم من تراكماتهم النضالية التي تؤهلهم أن يكونوا ندا وخصما سياسيا (في جبل عوام أنتجت هذه المدرسة النضالية نخبة من العمال لم يدخلوا المدرسة على الإطلاق وكان لهم تأثير قوي في صفوف العمال: بولكوميت لحسن، أجديد قسو وآخرون... بشكل كان لهم تأثير واسع على النخبة الطليعية من خلال غياب تملك ميكانيزم التفاعل النضالي داخل العمال أنفسهم من طرف هذه الطليعة)، و بسبب من هذا كان دور الطليعة المثقفة هو إخضاع العمال لخرافة التقنين (قانون الشغل بشكل عام.. قانون الإضراب وما إلى ذلك)، وهي امور تميل بها الطليعة في ممارستها النضالية إلى إعطاء دور لها في الممارسة النقابية هو دور المؤطر القانوني، وإذا اعتبرنا أن هذه الطليعة تنتمي سياسيا إلى أحزاب يسارية نستنتج بذلك ميل الحزبي إلى تمثل العمال (إذا كانت الممارسة الحزبية حكرا على النخبة بكل هذا الإحتمال الماركسي التفاوتي في التطور فإن العامل بكل ثقافته المتمكنة تخضع إلى الهيكلة الحزبية بكل عفنها البيروقراطي الذي هو نتيجة بنية هيكلية تمارس فيها السلطة من فوق إلى تحت عكس ما تدعيه كل الهياكل الحزبية التقدمية) بشكل عام تخضع الأحزاب لهيكلية نظامية خضعت حتى اذكى قائد عمالي كلينين الذي، في وضع تاريخي معقد، ساهمت امور عديدة في رسم بنية العلاقة الجدلية هذه، وإعطائها البناء الهيكلي الذي من خلاله تتحكم الطليعة الثورية في احتواء الفعل النضالي بشكل عام بشكل يخدمها يمكن فهم هذا ببساطة من خلال وجهة التقارير التي تذهب لتتمركز في يد النخبة مما أنتج تميزا في الوعي لديها عن باقي الطبقات التحتية حيث المعلومات العامة كانت تتمركز في أجهزة القيادة (وهذا أيضا يحتاج إلى استنطاق بنية التواصل والمواصلات في عهد لينين لنعري شكل الكاريزما التي كانت له وبالتالي معرفة شكل انخفاضها لدى أقزام القرن الواحد والعشرين) فالكاريزما عن لينين استندت إلى واقع موضوعي فيه أغلب الشعب يتحرك بالتحريض (علاقة فوق تحت من حيث الشعب يعاني الأمية البنيوية) وبالتالي كان لزاما كشكل للتحكم خلق جهاز مركزي من خلال هرمية مركزية بتفعيل آلية اللجن المتحكمة في عملية الإحتواء الحزبي، حيث دوما كانت القيادات بتفاوتاتها التسلطية هي من كانت تمارس فعل التحريض، بينما اختصر فعل الجماهير في الإستجابة لهذا التحريض، هذا باختصار بالغ دون استنطاق العوامل الأخرى التوظيفية في عملية التحريض هذه..وعموما تخضع المنظومة الحزبية بشكليها اليميني واليساري من خلال هرمية القرار السياسي إلى نفس الهيكلة النظامية لأي دولة، أما إذا تكلمنا على البرامج السياسية فحدث ولا حرج.. عمليا في الغرب نعرف الآن جيدا أنه لا وجود ليمين ولا يسار، فالمؤسسات المالية هي القابضة لزمام الدولة بالحديد والنار، وأن أمور الديموقراطية تبخرت على الأقل في وعي أغلبية الشعوب نقضا للممارسة الديموقراطية التمثيلية حيث تتولى الطليعة المسيسة بالوكالة تنفيذ البرامج السياسية التي تفتيها المؤسسات المالية والبنكية والشركات الأخطبوطية، ثم إن شرعية أي حزب تتأسس مبدئيا على الخضوع التام للعبة السياسية التي مسارها محدد سلفا من قبل هذه المؤسسات، وهو مايدعو إلى إعادة النظر في كل تلك الآليات السياسية الكلاسيكية من خلال هدمها تأسيسا لآلية أخرى في الممارسة الديموقراطية تسمح بتقريب السياسي للجماهير ونبذ النخبوية فيه.

#عذري_مازغ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل