بدون النظرلمادة الدستور 93 والقضاء قضى لإعادة التسكين وفق أحكام القانون فالتشريع مبنيٌ على الباطل

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4359 - 2014 / 2 / 8 - 09:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بدون النظرلمادة الدستور 93 والقضاء قضى لإعادة
التسكين وفق أحكام القانون فالتشريع مبنيٌ على الباطل
محمد صبيح البلادي
في توضيحات أوصلناها للمجلس النيابي قبل مصادقته على التشريع ومنذ أكثرمن شهروأستمر ذلك وبشكل يومي ننشر ونوصل معظم ما ننشره للمجلس النيابي ؛ وبعضا الى المفوضية العليا لحقوق الانسان ؛ والان نتوجه بهذا الخطاب لهما ولمحكمة تحقيق حقوق الانسان التي تشكلت مؤخراً والى سلطة التنفيذ كونها المسؤولة عن اللوائح و شورى الدولة ورئاسة القضاء الاعلى والسادة وزراء العدل وحقوق الانسان والمالية والسيد راعي الدستور نائب رئيس الجمهورية والقوى الوطنية والاتحادات والنقابات والاحزاب وهيئة يونامي والامين العام للامم المتحدة ؛ وممثله الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد نيكولاي ملادينوف المحترم
ونؤكد معظم اجراءات سلطة التنفيذ لاتعمل وفق قواعد القانون ؛ والتشريع تشوبه شوائب تبطله

وبعد التوضيح المبدئي والرئيسي لحالتي الوظيفة والتقاعد والتجاوز على حقوقهما المكتسبة ؛ والاجراءات اللاحقة بٌنِيت على الباطل و[ما بني على الباطل فهو باطل ] بعد ذلك نفصلها بنقاط .

القرار المتخذ سياسي ومنذ أزمة الوقود وتدريب الجيش في الاردن وهدر الاموال كان على حساب تجويع المتقاعدين ؛ والتجاوز على حقوقهم المكتسبة الباتة وفقا للدستور لسد أزمة مالية وإستمر الحال وفق معدل لايريدوا تجاوزه 400 الف دينارتقرر عام 2005 وفقا للتسكين الباطل ومع هذا القرار 8240 الصادر من رئاسة الوزراء في 14/7/2005 والقاضي إحتساب ما تقرر للقرين وفق التسكين الباطل وقد ابطله القضاء إعتماد راتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا وتقاعده 450 الفا الموظف الادنى أعترض وإعتمد بداية الدرجة الثالثة 444 الفا ليثبت 345 الفا بجداول غير دستورية متجاوزين الحق المكتسب البات وفق مادة الدستور 126 مخترقين قواعد الدستور والاكذوبة المتمسكين بها البنك الدولي ؛ معتبرينه أعلا من الدستور والقانون ؛ وللعلم لاعلاقة للراتب التقاعدي بالميزانية ؛ وفقا لأحكام قوانين الوظيفة وما مثبت بوضوح في قانوني التقاعد برقمي 12 لسنة 1930 و43 لسنة 1940 صندوق التقاعد أشبة بشركة مساهمة وشركة تامين على الحياة الهدف منه تامين الراتب التقاعدي ؛ والمبدأ الراتب الوظيفي من الميزانية ينقطع عند التقاعد ؛ لمبدأ وإتساق طبيعي ؛ رب العمل [ الدولة ] يسلم العامل أجراً لقاء جهد يقطع بإنقطاعه.
وبدون النظرلخروقات ما جاء بالدستور المادة (93):
تختص المحكمة الاتحادية العليا : في اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.- سيبقى التجاوز-
وملخص التجاوزات الرئيسية تتمثل في تجاوز سلطة التنفيذ سلطتي التشريع والقضاء ولا تلتزم بالاحكام النافذة ولا بقرارات الدستور وتتجاوز الدستور وقواعده وألغته بالكامل مرات عديدة ؛ وتجاوز سلطة التشريع للقواعد السليمة واسسها وعلالقياسات ؛ وتشريعاتها تجاوزعلى المال العام والتشريعات الوظيفية والتقاعدية لاتنظر للاحكام القانونية ومكتسباتها أومكتسبات الدستور
وعليه وما جاء بتوجيهات المرجعية اتخاذ اجراءات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة .
وقد أبدينا وجهة النظر وارسلناها للمجلس النيابي والمفوضية العليا لحقوق الانسان ؛ وأن تأخذ الحلول وضعا متسارعا كالاتي 1- تنفيذ قرارات القضاء 2- العمل بتشكيل لجان عديدة لنظر الخروقات الدستورية وفق ما جاء بالمادة 93 ووفق ما فصلناه ؛ بسرعة ليتزامن الامر مع الميزانية ؛ كون التجاوزات والخروقات مؤشر عليها بدقة وقرارات القضاء معلومة مع التقدير
عن الحق الدستوري لمادة 93 – ثالثا متطوع للدفاع عن الحق الدستوري وحقوق الاجيال
مسؤول العلاقات العامة / المنظمة الوطنية لحقوق الانسان العراقية الخبير في الوظيفة والضمان

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل