تناقضات الدستور المغربي بخصوص الجهوية

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 4351 - 2014 / 1 / 31 - 19:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تناقضات الدستور المغربي بخصوص الجهوية
*******************************
منذ بداية التسعينيات استطاع خطاب الجهوية كمفهوم اداري وسياسي أن يتبوأ مكانته بين الخطابات الموجهة للسلوك الاداري والسياسي ، بعدما رأت الدولة أن الحل الأمثل لتفادي مركزية متصلبة في طور الانفجار ، هو منح الجهات بعض امكانات تدبير شؤونها وتسير دواليبها . دون أن تحدد في قانون ما نوع وخصائص هذه الشؤون والتدابير ؛ وان طبعتها بطابع العمومية ؛ كمنح الجهات سلطات ادارية واقتصادية صورية ..
والجهوية كمفهوم سياسي كانت ايطاليا أول من استعمله ونص عليه دستوريا سنة 1948 ، قبل أن تتبعها ألمانيا سنة بعدذلك . وغير خاف على الباحث أن مبدأ الجهوية وفلسفتها يرتكزان على السمات التي أفرزتها متطلبات المجتمع المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية . وبعدما وجدت الدولة أن أعباء ادارة شؤون المجتمع المتعددة والمتشعبة والمتنوعة على مستويات عدة ، يلزمها ادارة فاعلة وأداء مختلفا عما كان عليه الحال قبل نهج الجهوية . حيث ان التوزيع العادل للمهام والمسؤوليات يتطلب نوعا من الآليات التشاركية ، باشراك أهل المنطقة في ادارة مجتمعهم الصغير - القرية ، المدينة ، الاقليم - المنصهر في المجتمع الكبير -الدولة - .
فأمام تشعب المشاكل المحلية وتشعبها -1- ، لم يبق بد من البحث عن أنجع السبل وأقرب الوسائل لايجاد الحلول القادرة على الاجابة عن أسئلة العصر الاجتماعية والادارية والسياسية . فالمجتمعات المعاصرة اصبحت اكثر وعيا بحاجاتها المحلية واستفادتها من ثرواتها الذاتية ، وقضاء حاجاتها الادارية الانية هنا والآن ، عوض الانتظارية القاتلة لقرار الهنالك -المركز - .
ان البحث في فلسفة الجهوية وضرورتها الادارية فرض على المغرب الاقرار النظري بهذه الحقيقة ، وان تأخر في وضع قانون تنظيم الجهات الى حدود سنة 1997 . وهو ماجعل سياسة اللامركزية حبيسة المناظرات والخطب السياسية مدة فاقت خمس سنوات بعد اقرارها بشكل خجول في دستور 1992 ، ثم بعد ذلك في دستور 1996 .

لكننا وبتفحصنا دستور 2012 الجديد نصاب بخيبة أمل كبيرة ، وبصدمة دستورية وقانونية تنبئ عن تخبط عشوائي في صياغة هذا الدستور ، وهذا ما اقره الكثير من الباحثين على مستوى الشكل والمضمون .
فالدستور المغربي الجديد يقر في الفقرة الرابعة من الفصل الأول أن : التنظيم الاداري للمملكة تنظيم لا مركزي ، يقوم على الجهوية المتقدمة " . ومنعى الجهوية المتقدمة هو منح الجهات سلطات أوسع والاعتراف بمميزاتها الذاتية ، وهو ما يجعل مثلا قيام أحزاب جهوية ممكنة ، بحكم أن الجميع ، بما في ذلك الملك يعترف أن للجهات خصائص ومميزات وعادات وثقافات تختلف عن جهات أخرى . لكن نفس الدستور ينص في الفقرة الثالثة من الفصل السابع على ما يلي : " لايجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي " ويزيد الطين بلة حين يقرن في نفس الفقرة بين الخصوصيات والحقوق الجهوية ، وبين " المخالفة لحقوق الانسان " ، مما يوضح بجلاء تخبطا مبهما فيما يخص حقوق الجهات في التميز وفي استحقاق خصائصها الذاتية التي تعتبر تنوعا مكتسبا وطبيعيا لايمكن بأي شكل من الأشكال أن نعده تمييزا او خرقا لحقوق الانسان ، بل ان الاقرار به يعد عين حقوق الانسان .
وما يجعل الباحث يزداد اندهاشا وحيرة هو ما أقره الفصل العاشر في الحق 12 الذي منحه المشرع للمعارضة حيث ينص على " الحق في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي ، محليا وجهويا ووطنيا ، في نطاق أحكام الدستور "، ليبيح ما سبق ومنعه في الفصل السابع ، وأقره في الفصل الأول .
ان هذا الاشكال الدستوري تترتب عنه مفاسد قانونية وحقوقية كثيرة ، ليس أقلها حق الجهات من تأسيس أحزاب تعبر عن حاجات ومطالب أهل تلك الجهات ،داخل وحدة ادارية ذات توجه وطني .
ان الارتباك الذي وقع فيه المشرع المغربي يقوض كل توجه نحو لامركزية منفتحة كما تحدث عنها الملك الراحل في كتابه " من ذاكرة ملك " ، كما أنها تتنافى مع جميع التجارب الكونية التي اعتمدت مفهوم الجهوية . وعلى الاختصاصيين في القانون الدستوري أن يعينونا على تلمس طريقنا .

الهامش
*********
1- الجهة بالمغرب ، رهان جديد لمغرب جديد .... الدكتور صالح المستف

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل