هل بقاء العراق موحدا لمصلحة العراقيين على المدى البعيد؟

اسماعيل ميرشم

الحوار المتمدن-العدد: 4340 - 2014 / 1 / 20 - 06:16
المحور: المجتمع المدني
    

هل بقاء العراق موحدا لمصلحة العراقيين على المدى البعيد؟
سبق وان كتبت في وقت سابق بان التحول الديمقراطي في بلاد الرافدين اصابتها "الوكعة الصحية" وستبقى التجربة تتصارع مع وضعيتها"الغير الطبيعية" متسببا ان بقت هكذا بهدر ثروات البلد ومضيعة الطاقات وربما فقدان الاف الابرياء لحياتهم والاخيرة هي الخسارة الكبرى لانها غير قابلة للتعويض اذا ما افترضنا وجود النفط لتعويض الاول والوقت والزمن للثاني.
بقاء العراق موحدا مصلحة لجميع العراقيين لكن بشرط تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع في التوزيع العادل للثروات والمساواة في حقوق المواطنه وهذه لا تتحقق الا بتعميق النظام الديمقراطي الحقيقي وليس الاكتفاء بالممارسة الانتخابية والتصارع على "مزاجية" تفسير مواد الدستور لاغراض اغلبها ليست لها صلة بمصالح الجماهير بل للحشد السياسي ولتعبئة "البسطاء" خلف مشاريع ليست لها صلة بالمصالح العليا للجماهير. المطلوب هي العمل على عدم ترك مصالح الشعب وحقوقهم الاساسية في توفير الامن وفرصة العمل الشريف وتوفير الخدمات وتحقيق العدالة وللجميع بدون تمييز او تهميش او تفضيل وهذه هي المباديء التي في سبيلها ظهرت النظام الديمقراطي حيث اقرار الشعب بنفسه في مصيره.
الطائفية السياسية التي برزت الى السطح في العراق بعد السقوط مع بداية التحول بعد عقود من نظام سلطوي-استبدادي قامت بزرع بذورها عندما فضلت عشائر ومناطق بعينها على عموم الشعب لتثمر بعد السقوط المفاجيء واخطاء قوات وسلطات الاحتلال مع بدية التحول الى نظام ديمقراطي، فالطائفية اصبحت اليوم عائقا امام التحول السياسي و ترسيخه و لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام المجتمعي بدلا استخدمت الديمقراطية لخلق الازمات واستفحال المحسوبية والفساد والصراع باشكاله وغيرها من الموبقات والديمقراطية-الحقيقية براء منها.
اولا اعتقد بل اجزم في بقاء العراق موحدا افضل لمصلحة جميع العراقيين ولكن ليس "الوحدة" القسرية او"المركزية المقيته" التي فرضها صدام ومن سبقوه بالحديد والنار واثبتت فشلها في اول وهلة بعد سقوط "الصنم" بل الوحدة الاختيارية التي تقررها شعوب العراق ومكوناته ومن خلال اختيارهم الحر بحيث توحدهم دستور عادل وشفاف وعملي يكون فوق الجميع في عدالتها ولضمان حقوقهم ومستقبلهم ومستقبل ابنائهم ويبقى العراق موحدا خارجيا كحدود دولية وقوات مسلحة للدفاع عنها عنذ الحاجة فضلا عن عملة موحدة ويكون دولة معترفه وقوية اقتصاديا وثقافيا وقوية قبل كل شيء بحقوق وكرامه ابنائه ولكن داخليا تكون لكل منطقة "فدراليه" حرية الاختيار من قبل شعب الاقليم بنوعية النظام السياسي والاجتماعي وفي اقتراع حر.
تقسم العراق ستكون ضررا على الجميع، لان الاجزاء المفترضة الناتجه من رحم التقسيم ستكون ضعيفة بل لقمة سائغة "لحيتان" المنطقة وهم فاتحون افواههم بل يحلمون بتلك اليوم. هكذا ستذهب مع التقسيم خيرات الشعوب العراقية الى جيوب الاخرين من دول الجوار وما يبقى لشعوب العراق الصراعات والحروب باسم اعادة توحيد العراق مرة اخرى وشعارات الوطنية والعراقي الاصيل من جهة والتخوين والتقسيم من جهة اخرى وو مشابه وسيدخل العراقيين في نفق اخطر واحلك مما هم عليه اليوم ولانهاية لها.
البقاء موحدا مع تطبيق ديمقراطية الاقاليم بحيث تنتهي دور بث الذعر في الناخب الشيعي بتذكيره ب"مضالم الماضي" او بالمفخخات اليوم وغيرها مما حدثت وتحدث منذ عشرة سنوات في سبيل الانقضاض على صوته الانتخابي وابقاء الوجوه نفسها في السلطة مع تغيرات طفيفة احيانا لا تتعدى نقل من وزارة لاخرى او ماشابه بدلا من فسح المجال للناخب ليختار بحرية ولمن يستحق فعلا شرف تسنم المسئوولية على اساس الكفائة والعفة وتحمل المسؤولية، وهذه تتحقق فقط عندما الكوردي يتنافس في المنطقة التي اغلبها كورد وفي جو من المنافسة بعديدا عن تذكير الناخب ان لم تصوت له-لها فان الانفال ستحدث مرة اخرى او ان ماسي حلبجة سيتكرر، بدلا ان يقدم برنامجه المستقبلي مثل بتنفيذ المشاريع المحددة اي العمل لمستقبلهم وبالارقام لا استخدام عواطف الجماهير وتذكيرهم بماسي ماضيهم وهي كثيرة ولا تحتاج لالتزامات بينما مع برامحج المستقبلل ستكون علية التزامات مستقبليه عليه ادائها خلال فترة خدمته والا سوف ان تصوت له الجماهير في الانتخابات القادمة لانه لم يقدم خدمات للجماهير بل فضل ابناء عمومته على الاخرين رغم عدم اهليتهم لتسنم المناصب اي قام بالاستخام السيء للسلطة فضلا عن الفساد لان النظام الانتخابي لايحاسبه وهكذا فعل الاخرون من السنه عندما يبثون الذعر في جماهير ناخبيهم ب"البعبع الشيعي" ومن ورائهم "العدو الصفوي"وبالمقابيل يقوم النخبة السياسية الشيعية بتذكير جماهيرهم بايام السود للنظام السابق وهي كثيرة واليمة بدل ان يقدموا لهم برامج انتخابية يلزمهم بتنفيذها خلال مدة خدمتهم وجلها تصب في مصلحة الناخب ومستقبل اطفاله والا سوف لن يصوت لهم مرة قادمة وهذه هي قوة النظام الديمقراطي عندما تمارس بصح و بشفافية في اختيار ومحاسبة قادته وليس احتكار القادة للسلطة واسائة استخدامها في هدرالثروات لاثراء من يريدون وتهميش بل و"الانتقام" ممن لا تسير في ركبهم وعلى هواهم. الديمقراطية من اهم شروطها هي تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم المجتمعي وبخلافه تبقى عملية استخدام الجماهير في سبيل الوصول للمنصب وهي نقيض الديمقراطية بينما لا يستحق ان يكون في المنصب الفلاني بل هو او هي عديم الكفائة ويمارس شتى انواع الفساد والافساد! ومصداقية للديمقراطية تكمن في كونها ليست فقط حكم الاغلبية "كما روج لها في العراق"بل لضمان حقوق الاقلية وامكانية تحولهم الى الاغلبية"السياسية"وتسلمهم للسطة عن طريق صناديق الاقتراع ولكن مع الاستقطاب المجتمعي الحاد الحاصل بموازاة الصراع السياسي وهي نتيجة عقود من التهميش وممارسة الدكتاتورية ضد فيئات وتفضيل مناطق وعشائر بعينها لاخلاصها للنظام لذلك فرصة الاختيار الحر وللشخص المناسب ليخدم مصالح الجماهير فقدت اهميتها وبذلك فقدت الممارسة الانتخابية اهم سبب للمارستها بل اصبحث عبئا على الجماهير بدلا ان تكون عونا لهم. النظام الديمقراطي في العراق وعلى اساس الاغلبية ستتحول الى دكتاتورية الاغلبية اي بمعنى مع وجود الاستقطاب المجتمعي و"مجبورية" كل مكون بالاحتماء ب"جماعته" في سبيل الامان وربما فرصة العمل لذلك ستبقى الشيعة اغلبية وستبقى الاخرون اقلية وهكذا ستبقى السلطة محتكرا بيد مكون واحد ولا تبادل السلطة فيها وهي اهم اساس للديمقراطية وفي هذه الحالة لاتختلف عن ما كنا علية في العراق عندما احتكر الانظمة العسكرية والقومجيه السلطة لعقود باسم المشروعية الثورية او محاربة الاستعمار وغيرها من "الترهاتات" ولكن الاخطر اليوم احتكار السلطة ستكون باسم الديمقراطية وباستخام احد اهم اركانها وهي حكم الاغلبية، بينما هكذا ستكون دكتاتورية الاغلبية بدلا من دكتاتورية الفرد كما كانت لعقود، فالفرق ليس كبيرا بين دكتاتورية الفرد ودكتاتورية الاغلبية بالنسبة للاقليات وللمكونات لانهم سيبقون اقليات بحكم خارج عن اختيارهم ولماذا عليهم بدفع ثمن ما ليسوا هم سببا فيها ولا بامكانهم تغيرها وهنا ستقع الغبن وستبرز عوامل الصراع بينما هف الديمقراطية هي تحقيق العدالة ونشر السلام!
هكذا بقاء العراق موحدا ضروري للحفاظ على ثروات البلد للجميع دون تمييز او تهمييش بين ابنائه وبناته ولكن النظام السياسي المركزي- السلطوي يجب ان لا تعاد بحجة "مساويء" الديمقراطية" بل العمل على دعم العملية بمزيد من الممارسة الديمقراطية وعدم ابقائها في الشعارات كما شعارات"النظافة من الايمان" او "من غشنا ليس منا" بينما شوارعنا وكثير من اماكن حياتنا اليومية ملئة بالقاذورات واما بالنسبة للممارسة الغشل فحدث ولا حرج حتى وصلت درجات واساليبه تفوق العقل والتصور. المطلوب العمل على ترسيخ النظام الديمقراطي الاقليمي- اللامركزي بحيث تحقيق العدالة الاجتماعية المواطنيين في جميع الاقاليم وتحقيق السلم المجتمعي للجميع في ظل عراق موحد خارجيا ومتنوع سياسيا واقتصاديا وثقافيا.

#اسماعيل_ميرشم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل