بين إصدار قانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ في العالم المتمدن

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 1234 - 2005 / 6 / 20 - 10:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في سبيل إشاعة المعرفة . معرفة الحرية وحقوق الإنسان الأساسية لابد من توضيح الإستبداد المقنن أو المقونن في مملكة الإستبداد الأسدية والأضاليل التي يستند إليهاالنظام والمبررين المرتزقة لجميع جرائمه والمكرسين لاستمرار استبداده من حملة الشهادات الأبواق ... وابرز هذه القواعد الإستبدادية فرض حالة الطوارئ وإلغاء سلطة القضاء أو شلّها لتحل محلها المحاكم الإستثنائية الفاشية التي تنتهك إبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان ومبادئ قانون أصول المحاكمات المطبقة في جميع بلدان العالم المتمدن ...؟ فما الفرق بين أن يكون في كل دولة قانون للطوارئ وبين فرضه وجعله حالة دائمة هذا ما سأتناوله في هذه العجالة ..؟
زعم وعاظ النظام الأسدي في أكثر من مناسبة أن جميع دول العالم لديها قوانين طوارئ فلماذا هذه الإفتراءات لنظامهم العتيد ...؟إن هذا كلام أريد به باطل ...؟
صحيح أن في معظم دول العالم توجد قوانين طوارئ لكن متى تطبق هذه القوانين الطارئة وماهي حدودها وقواعدها ..؟ هذا ماتجنب زبانية النظام الإجابة عليه
أجاز المشرع الدولي والوطني في البلدان المتقدمة الخروج على قواعد القانون العام واستقلال السلطة القضائية وأصول المحاكمات العادية بإعطائها صفة الإستعجال دون الخروج عنها ودون المساس بحقوق الإنسان في الحالات الطارئة ضمن زمن محدد ومكان محدد من أرض الوطن ولأغراض محددة حصرا .. وأبرز هذه الحالات : ؟
-1
الحروب : عندما يتعرض أمن وكيان الوطن للخطر . نتيجة عدوان أو غزو خارجي . أو العزم على تحرير أرض مغتصبة من قبل العدو .. وتسهيلا لتنظيم وحشد الطاقات البشرية والإقتصادية والتعبوية في المعركة الوطنية والقومية .. يحدد المشرع بدء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وانتهاءها شريطة مصادقة السلطة التشريعية المنتخبة ديمقراطيا عليها وعلى المحاكم الإستثنائية وصلاحياتها ومدتها بمرسوم تشريعي يعلل الأسباب والأهداف ويحدد زمان ومكان تنفيذ هذا التشريع الطارئ وانتهائه ..؟
-2
في حالة وقوع كوارث طبيعية كالزلازل والأعاصير .. أو أوبئة تستلزم فرض حالة الطوارئ محددة في الزمان والمكان لتسهيل عمليات الإنقاذ والإسعاف تنتهي بانتهائها ..؟
- 3
يحدد المشرع أهداف إعلان حالة الطوارئ والمحاكم الإستثنائية والأسباب الموجبة لإنشائها . على أن تتبع في تشكيلها قواعد تشكيل المحاكم العادية وتخضع لجميع قواعد أصول المحاكمات مع إعطائها صفة الإستعجال وفق مقتضيات أسباب حالة الطوارئ التي فرضتها
تلكم أهم الأسباب والقواعد القانونية الواجب توفرها لإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية وتشكيل المحاكم الإستثنائية .. وبدون توفرها يصبح إعلان حالة الطوارئ وإقامة المحاكم الإستثنائية أداة للطغيان وسلاحا بيد الطغاة المستبدين لتصفية معارضيهم .وإعدام الرأي الاّخر ومصادرة الحريات العامة واغتصاب السلطة من الشعب
ولا بد لنا ونحن وشعبنا ضحايا حالة الطوارئ الدائمة والمحاكم الفاشية منذ اثنين وأربعين عاما ونيف وهذا لم يحدث في العالم كله ... لابد من تسجيل الحقيقتين التاليتين أو الحقائق الثلاث التالية : ؟
-1
إن قانون الطوارئ السوري الصادر عام 1962 - الذي استند عليه الأمر العسكري رقم 2 بتاريخ 8-3 - 1963 الذي فرض حالة الطوارئ في سورية والساري المفعول حتى اليوم هو قانون باطل حكما لأنه لم يصدر عن سلطة تشريعية منتخبة أو تصادق عليه .. وهذا أغفل تماما في الماضي ...؟؟؟
-2
لم يخضع شعب في العالم لجورنظام الطوارئ ومحاكم التفتيش التي لاتخضع أحكامها لأي طريق من طرق الإستئناف أو المراجعة كما خضع شعبنا .. ففي نظام الأبارتيد العنصري في جنوب أفريقيا لم تفرض حالة الطوارئ أكثر من أربع سنوات . وفي الهند سقطت حكومة السيدة أنديرا غاندي عام 1961 لفرضها حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر فقط وفي اضطرابات بولونيا عام 1989 أثناء الصراع بين نقابات ( السوليدارنوش ) التضامن والنظام وبعد التهديد السوفياتي بالتدخل عسكريا فرض الرئيس الجنرال ( ياروزلسكي ) حالة الطوارئ لمدة شهر فقط للقضاء على عصابات النهب والتخريب التي استغلت الفوضى ومنعا لأي تدخل عسكري سوفياتي .. وبعد سقوط النظام حاول زعماء اليمين الذين استلموا السلطة محاكمة الجنرال لفرضه الطوارئ لمدة شهر فقط لكن الشعب والقضاء رفض محاكمته لأن فرض الطوارئ لمصلحة وسلامة الوطن عملية مشروعة ... وليس لحماية كرسي الحكم ونظام القتلة واللصوص كما هو حال سورية الضحية
- 3
يزعم زبانية النظام بقاء الطوارئ والأحكام العرفية ضروري لأأنهم في حالة حرب مع اسرائيل كما صرح الطاغية بتاريخ8- 3 - 1990 : ( يجب حصر قانون الطوارئ والأحكام العرفية في قضايا أمن الدولة والنظام العام )وبقي كل ذلك حبرا على ورق يخضع لإرادة الديكتاتور ومخابراته فاعتقال أحرار سورية وتعذيبهم حتى استشهاد المئات منهم يتعلق بأمن الدولة وما هذه الدولة التي يتهدد أمنها من محاضرة في منتدى أو تصريح صحفي أو بيان لحزب معين .. وما هذه الدولة التي يهدد أمنها الإحتفال بعرس أو فرح أو حزن أو فتح دكان حلاقة دون ترخيص من المخابرات ...؟ بينما لم يعلن العدو الصهيوني حالة الطوارئ والأحكام العرفية إلاّ أثناء عدوانه على العرب فقط
-4
من هنا تأتي توصية موْتمر التفليسة الأسدي حول إعادة النظر بقانون الطوارئ وليس بفرض حالة الطوارئ . وقصر تطبيقة على ما يهدد الأمن القومي . تكرارا لتصريح الطاغية السابق ولتصريحات حسني مبارك الأخيرة حول نفس الموضوع ... تلك هي الوحدة العربية التي حققها حكام العمالة والإستبداد ..إنه وحدة القمع والتضليل في الداخل وتقبيل حذاء كونداريزارايس التي توزع الأوامر مع الهامبرغر على المعجبين بالديمقراطية والسلام مع تكشيرة صغيرة للحب والتقدير

يتبع
المحامي : جريس الهامس - لاهاي

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل