فى الذكرى الخامسة وستون للإعلان العالمى لحقوق الإنسان :ماذا تعنى حقوق الإنسان كشأن دولى؟

مجدى خليل

الحوار المتمدن-العدد: 4303 - 2013 / 12 / 12 - 08:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فى الذكرى الخامسة وستون للإعلان العالمى لحقوق الإنسان
ماذا تعنى حقوق الإنسان كشأن دولى؟

يتغير الإستبداد ولكن تبقى مصطلحاته وآدواته ومفرداته كما هى من مستبد لآخر، وفى الشرق الأوسط وعلى مدى العقود الستة الأخيرة، نعيد اجترار مصطلحات ترهيبية إتهامية من آجل عزل المواطن عن حقوقه الدولية وإعلاء ثقافة العيب والإنكار على مبدأ الحق والعدل وفقا لمقولة يخشون الفضيحة ولا يخشون الرذيلة، وللأسف يساهم كثير ممن يعملون فى حقل الثقافة فى ترديد هذه المصطلحات أما بدافع مساندة المستبد من آجل مصالحهم الخاصة أو بدافع من وطنية مزيفة، ومن هذه المصطلحات الأستقواء بالخارج، تشويه سمعة البلد،الكلام والحوار يكونان فى الداخل وعلى المائدة الوطنية.. وهل المستبد يتحاور اصلا؟ وماذا لو كانت مائدة الداخل من آجل التهرييج والإبتزاز والترهيب والاستقطاب وتضييع الوقت وليس الحل؟.. المهم كل هذا العبث يصب فى النهاية فى تقوية المستبد وفى اضعاف المواطن وحصاره داخليا.
فى المقابل ماذا نعنى بالحقوق الدولية للمواطن؟ وما معنى أن حقوق الإنسان شأنا دوليا؟.
اولا: كوكبية حقوق الإنسان كما جاءت فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 10 ديسمبر 1948 وكافة المواثيق والقوانين والمعاهدات والإعلانات الدولية المكملة والمفسرة له، تعنى عالمية هذه الحقوق بمعنى تمتع كل شخص بها إينما كان وأيا ما كان وحيثما كان ووقتما كان،وأصيلة، بمعنى أنها تسبق سلطة الدولة وظهور الدولة،فهى ملازمة للبشر بصفتهم البشرية،وهى هبة للخالق فجميع البشر ولدوا احرارا، وشاملة لا تتجزأ بمعنى أن جميع هذه الحقوق على قدر واحد من الأهمية فلا يجوز تقديم أى منها على غيره فى الأهمية.
ثانيا:الحقوق الدولية للمواطن هى المكمل لحقوقه الدستورية،وإن لم يتضمنها الدستور ويؤكد عليها يكون دستورا معيبا ومشوها وجائرا على حقوق المواطنين. المفروض أن تكون هناك حماية وطنية لحقوق الإنسان بتوفيق الدستور والتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحماية ذلك من قبل القضاء الوطنى، وهذه الحقوق الدولية الأساسية متضمنة فى القانون الدولى لحقوق الإنسان، وفى القانون الدولى الإنسانى ، وفى الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وفى المواثيق والمقررات الدولية.
ثالثا: تعنى أيضا أن العدالة الدولية جزءا أساسيا ومكملا للعدالة المحلية والبديل لها فى حالة فشل العدالة المحلية، ، ومن ثم فأن اللجوء للمحاكم الاقليمية والدولية يشكل أحد الحقوق الدولية الرئيسية للمواطن،فالمسألة لم تعد شأنا محليا فقط ولكن اضحت جزءا من المسئولية الدولية تجاه مواطنى العالم.
رابعا:تعنى أيضا أن حقوق المواطن الدولية تعلو وتتجاوز مسألة سيادة الدول بالمفهوم التقليدى للسيادة المعمول به منذ معاهدة وستفاليا لعام 1648،فحياة الإنسان وحرية الإنسان وحقوق الإنسان وكرامة الإنسان هى أمور أكثر اهمية بكثير من سيادة الدول، فسيادة المواطن هى اساس سيادة الدولة. ومنذ محاكمات نورمبرج تم تدويل المسئولية الفردية وكان هذا أول اختراق لسيادة الدول وصميم سلطانها الداخلى، وجاء تأسيس اتفاقية الإبادة لعام 1948على فرضية أن هناك حقوق إنسان دولية لا يمكن انتهاكها بالسيادة الوطنية.واستمر فقه حقوق الإنسان يتطور بعد ذلك لتطويع السيادة لآليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان.
خامسا:دولية حقوق الإنسان تعنى أيضا أنه من حق أى شخص فى العالم أن يتناول أوضاع حقوق الإنسان فى أى دولة ويقدم تقاريرا عنها للجهات الدولية وللرأى العام الدولى وللعدالة الدولية، ومن حقه مناقشة هذه الأوضاع وهذه التقارير فى أى مكان فى العالم ،وهذا الحق هو الذى تأسست بناء عليه منظمات حقوق الإنسان الدولية المستقلة.
سادسا: دولية حقوق الإنسان تعنى أيضا شرعية الشكوى من المظالم عالميا، ليس فقط للمنظمات الأممية والمحاكم الدولية ولكن أيضا للرأى العام الدولى وللمحاكم ذات الأهلية الدولية والتى تقبل مثل هذه القضايا،وهذا ينطبق على الفرد بقدر انطباقه على الجماعات والهيئات والأقليات والشعوب،فعالمية حقوق الإنسان منحت الفرد مركزا قانونيا دوليا فى مسائل حقوق الإنسان بصيغة المتمتع بالحقوق والمسئول عن انتهاكها.
سابعا:عالمية حقوق الإنسان أيضا عززت دور منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية فى حماية حقوق الإنسان دوليا، فالمنظمات غير الحكومية باتت شريكا دوليا للأمم المتحدة كممثل للمجتمع المدنى،ووصل دورها إلى اعتبارها كجهة تحقيق محلية ودولية تؤخذ بتقاريرها أمام أعلى محكمة جنائية فى العالم وهى المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم اصبحت جزءا من المسئولية الدولية،علاوة طبعا على أن بياناتها وتقاريرها تشكل مصدرا هاما للرأى العام الدولى الباحث عن الحقيقة. ففى حالة تدنى مستوى التحقيقات أو غيابها أو عدم استقلالها عن السلطة التنفيذية، تقوم المنظمات غير الحقوقية كجهة تحقيق بملئ هذا الفراغ من خلال تقاريرها التى يجب أن تتحرى الدقة الكاملة فى رصد الحقيقة، ولهذا تحارب الأنظمة المستبدة منظمات المجتمع المدنى وخاصة الجادة والمستقلة والتى تعمل بمهنية عالية تجعلها محل ثقة دوليا.
ثامنا:عالمية حقوق الإنسان أيضا تعنى التزام الدولة نحو استقبال ممثلي المجتمع الدولى والمنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية، وتسهيل عملهم فى مراقبة حقوق الإنسان ومنحهم الحق فى الاقامة فى الدولة وفتح مقار لمنظماتهم وحمايتهم أثناء عملهم، وحقهم فى التنقل فى الدولة وفى مناطق التوترات والانتهاكات ومقابلة الشهود والتسجيل معهم واستخدام أدواتهم فى التسجيل والتصوير وإجراء المقابلات ومقابلة ضحايا الإنتهاكات، وكذلك تنظيم عمل المنظمات المحلية بقانون يمنحهم كافة الصلاحيات والحريات فى مراقبة وتسجيل أوضاع حقوق الإنسان والتفاعل مع اقرانهم من منظمات المجتمع المدنى الدولية.
تاسعا:كوكبية حقوق الإنسان أيضا تعنى توفير رعاية خاصة للفئات الضعيفة مثل المرأة والطفل والأقليات والمعاقين..،واحترام حقوقهم الخاصة المقررة فى المواثيق الدولية، كما تعنى حقهم فى الشكوى والتظلم والتقاضى دوليا فى حالة اهدار الدولة لهذه الحقوق.
عاشرا:عالمية حقوق الإنسان أيضا تعنى تعاون المجتمع الدولى فى تضييق الخناق تدرييجيا على سياسة الإفلات من العقاب، فحتى لو كانت الدولة غير موقعة على معاهدة ما فهذا لا يعفيها عند ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على سبيل المثال،سواء كانت ضد مواطنيها أو غيرهم،وأيضا يعنى عدم سقوط هذه الجرائم بالتقادم.
واخيرا: عالمية حقوق الإنسان تعنى أيضا أن مجالها ومجال حركتها العالم كله،لأنها فى النهاية تعبير عن انسانيتنا المشتركة وتقاسمنا المعيشة على كوكب واحد، وتهدف إلى اخراجنا من كهوفنا وخنادقنا ومغاراتنا وسجون عقولنا، التى حبسنا أنفسنا فيها أو حبسنا المستبدون فيها، إلى النادى الإنسانى المشترك الذى يحافظ على حريتنا وكرامتنا وحقوقنا المتساوية.
كاتب المقال ناشط حقوق إنسان بارز ومدير منتدى الشرق الأوسط للحريات

#مجدى_خليل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل