-الإعلام الجهوي ومتاعب الوصول إلى المعلومة- ملتقى دراسي بالرباط .

عبدالكريم القيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 4280 - 2013 / 11 / 19 - 01:50
المحور: الصحافة والاعلام
    

في إطار الاحتفاء باليوم الوطني للإعلام؛ نظمت جريدة منبرسلا والرباط ملتقى دراسيا في نسخته الثانية في موضوع : "الإعلام الجهوي؛ومتاعب الوصول إلى المعلومة" امتد ليومين 8 و9 نونبر 2013. بمقر مجلس جهة الرباط سلا زمور؛ زعير. بحضور ثلة من ممثلي وسائل الإعلام الجهوي والوطني المسموع منه والمكتوب والإلكتروني ؛وثلة من الفعاليات الحقوقية و ممثلين عن مجلس الجهة وبعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني؛وباحثين وفاعلين ومهتمين بشـأن الإعلام الجهوي.
في كلمة افتتاحية للملتقى تقدم بها مدير نشر ورئيس تحرير جريدة منبر سلا والرباط عبدالعزيز الرابحي ذكر من خلالها بحيثيات عقد هذا الملتقى في نسخته الثانية؛والذي تزامن وما تضمنته بعض توصيات الملتقى الأول (2010)كالنقطة المتعلقة بضرورة تسهيل الوصول إلى المعلومة والخبر.حيث خصص لها فصلا خاصا في دستور 2011 الجديد وهو الفصل 27 الذي جاء في منطوقه : " للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية؛والمؤسسات المنتخبة؛والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني؛وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي؛ والحياة الخاصة للأفراد؛وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور؛وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة ".
الملتقى الأول إذن كان سباقا لطرح قضية تسهيل الحصول على المعلومة؛والملتقى الثاني جاء تأكيدا لفتح باب النقاش حول المتاعب التي تعترض سبيل كل من يسعى للحصول على معلومة أو خبر؛ سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا.
خص رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم-الإعلامي محمد العوني مداخلته بطرح إشكال الإعلام الجهوي باعتباره وثيق الصلة بالوطني؛بالرغم من خصوصياته وسماته التي تنعكس تجلياتها في العديد من القضايا الوطنية؛مؤكدا على أن ظهور الإعلام بالمغرب ابتدأ جهويا من شمال المغرب "طنجة - تطوان" بجرائد مقاومة؛ وإذاعات مواطنة ؛فرضت نفسها على مشهد الإعلام الوطني حيث تحول الاهتمام بها وطنيا. ها نحن اليوم نناقش الإعلام من منظور عكس الآية؛بمعنى أنه حول مؤشر الاهتمام الإعلامي بقضايا الجهة لضرورة فرضتها طبيعة التطور التي عرفها المجتمع المغربي؛وبالتالي وجب البحث عن الآليات الممكنة للدفع به قدما للرفع من شأنه باعتبارة قاطرة للتنمية. فعلى مستوى منظور أدبيات ماجاء به الدستور الجديد - والذي فرضه سياق الربيع العربي - في شق الجهوية الموسعة جاء متقدما ؛ إلا أنه بدأ يلاحظ على مستوى أجرأتها على أرض الواقع؛نوعا من التراجع. فيما أكد الفاعل الحقوقي محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربيبة لحماية المال العام على أهمية الإعلام الجهوي مقارنة بالمتمركز؛مشيرا إلى الدور الفعال الذي أصبح يشكله الإعلام الإلكتروني على مستوى إفراز نخب فاعلة بحكم طبيعة التأثير الذي بدأ يخلفه من خلال سرعة الأداء؛والتواجد في قلب الحدث صوتا وصورة. وما لقاء هذا اليوم –يقول المسكاوي- الذي نناقش من خلاله موضوعة الإعلام الجهوي ومتاعب الوصول إلى المعلومة لستسفر عنه حتما توصيات وخلاصات متوافق بشأنها ؛بخلاف الحكومة والبرلمان اللذان أصبحت مهمتهما مقتصرة على المصادقة والتصويت فيما خول شأن التشريع في قضايا الوطن الكبرى للإداريين . أنا أعتبر الوزير الأول عباس الفاسي - يقول المسكاوي- كان صريحا عندما قال لحظة تعيينه ؛أنا جئت لأطبق برنامج جلالة الملك ؛ يبقى السؤال المطروح ما هو برنامج رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران الذي يسعى لتطبيقه؟
وفي كلمة ممثلة مجلس الجهة السيدة جميلة كعيمة المسؤولة عن لجنة الإعلام والتواصل؛أكدت من خلالها على تصحيح التقطيع الجهوي لأنه في تصورها يعمق التفاوت بين الجهات ؛ويذكي شرارة الحساسيات الفارقة ضاربة مثال " دكالة –عبدة " ؛ مثمنة جهود اللجنة الملكية الاستشارية بشأن الإصلاحات المقدمة والتي تتعلق بمفهوم الجهوية المتقدمة ؛والتي أفرزت خلاصاتها في كتابين. معرجةعلى النقص الحاصل في التواصل بين ممثلي منابرالإعلام الجهوي ومجلس الجهة فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومة؛ مؤكدة على ضعف ميزانية مجلس جهة الرباط..مقارنة مع جماعة أولماس؛ في طرح مسألة الدعم المتعلق بالإعلام الجهوي.
فيما أكد المستشار بمجلس الجهة ومجلس المدينة ومؤسس المرصد الوطني للحكامة المالية..المحامي ذ جمال المنظري في طرحه للسؤال الإشكال عن أي جهة نتحدث ؟ وعن أي تقسيم ؟ هل نتحدث عن الجهات الستة عشر أم الإثنا عشر كما جاءت في الدستور الجديد؟ يبقى طرحه لمفهوم الجهوية من وجهة نظره يعتمد لمعايير خمس إن توفرت في كل جهة تحقق- يقول ذ المنظري- ما نصبو إليه من تنمية وتطور وعدالة اجتماعية .. هذه المعايير الخمس هي :
1- المعيار المائي / البحري. مستشهدا بالآية الكريمة ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ).
2- المعيار الثقافي .( الانفتاح – الانغلاق) .
3- المعيار الاقتصادي . ( الرواج التجاري..).
4 – المعيار الجغرافي . (التنوع..) .
5- المعيارالإعلامي .( ورقي/إلكتروني/سمعي/بصري). باعتباره رافدا من روافد التنمية من خلال مواكبته لكل المستجدات التي تعرفها الجهة. - للأسف الشديد- يلاحظ غياب إعلام الجهة الذي يواكب الأحداث وينشر الفساد على مستوى كل الجهات الترابية؛ وذلك راجع للنقص البيني الحاصل في التواصل بين إعلاميي كل جهة فيما بينهم وبين مجالسها؛ لذا أرى من الأفيد أن نعيد الاعتبار ليس لإعلام الجهة؛ بل لإعلام الحومة والدرب؛وإعلام الأسواق.. على اعتبار أهمية التبادل السريع للمعلومة وتصريف الخبر؛ مما سينعكس- حتما -إيجابيا على إعلام الجهة . مقترحا في نهاية تدخله التفكير في خلق فيديرالية جهوية خاصة بالإعلاميين كإطار قانوني وحدوي؛فاعل ومتفاعل مع كل التطورات التي تعرفها الجهات.
بعد هذه المداخلات القيمة فتح باب النقاش من قبل الذين أثثوا مائدته كل من الصحفيين أحمد الواقفي عن مساء الجهة؛ عبدالإله عسول عن جريدة الأحداث المغربية؛ عبدالكريم القيشوري كمقرر عن الوكالةالعربية للصحافة"أباريس" الإلكترونية وجريدة منبر سلا والرباط ؛خديجة برادي الباحثة في علوم الإعلام والاتصال .. مفرزا خلاصات توجت بتوصيات.

التوصيات التي أفرزها الملتقى الدراسي الثاني للإعلام الجهوي تحت شعار :" متاعب الوصول إلى
المعلومة" والذي امتد ليومين:8 و9 نونبر2013
====================
1- ضرورة دراسة الإعلام الجهوي بالشكل الذي يمكن من معرفة حاجياته من المعلومات والأخبار.
2- المساهمة في العمل من أجل تفعيل الفصل 27 من الدستور ؛والذي يخول الحق في الوصول للمعلومة.
3- المطالبة بأن يعكس الحق في المطالبة بالمعلومة ضمانات أساسية لممارسته كحق من حقوق الإنسان وحق في الإعلام .
4- ضرورة مراجعة الإعلام الجهوي كبنيات ومؤسسات؛وكتدبير وتسيير.
5- ضرورة تقوية الروابط التنظيمية والتضامنية بين الإعلاميين المحليين والجهويين؛لتطوير العمل الجماعي الإعلامي.
6- البدء بتطويرالإعلام الجهوي من الصحراء المغربية للرفع من معركة الوحدة الترابية.
7- توفير الدعم الكامل للمنابر الإعلامية الجهوية من قبل الجهات والجماعات على غرار ما يقدم للجمعيات والمهرجانات بناء على معايير الاستقلالية والمهنية.
8- مطالبة المؤسسات العمومية والمحلية والجهوية والجماعات بأن تكون لها حصصا من الاشتراك في المنابر المحلية؛واعتماد مقاييس موضوعية في توزيع الإشهارات والإعلانات لضمان الإنصاف والعدل.
9- ضرورة مساهمة الإعلاميين والجمعويين والمنتخبين في معركة تطوير قانون الصحافة والنشر ليؤسس للحرية والمهنية والاستقلالية والتعددية .
10- تطوير لجن الإعلام والتواصل في المجالس المنتخبة وأقسام الإعلام لدى المؤسسات وتعزيزها بالكفاءات لتكون أداة لتوسيع التواصل وتحفيزا للعمل الإعلامي .

#عبدالكريم_القيشوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل