حول خروقات السلطات الاردنية لاتفاقيات اللجوء :

ثامر ابراهيم الجهماني

الحوار المتمدن-العدد: 4275 - 2013 / 11 / 14 - 23:26
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

رسالة مفتوحة الى السلطات الاردنية
الى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
الى المجلس الوطني لجقوق الانسان ( الاردن )
.........................
كثرت في الآونة الاخيرة حالات الاعتقالات التعسفية والعشوائية التي تطال الرعايا من الجنسية السورية على الأراضي الاردنية ..ترافق أيضاً بخرق خطير للعهود والمواثيق الدولية والاتفاقيات التي تعنى باللاجئين وأحوالهم بالترحيل القسري للاجئين السوريين الى الاراضي السورية عنوةً وقسراً .
بإعتبار أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين المنوطة بمثل تلك المسائل بموجب اتفاقية الامم المتحدة لعام 1951 .

كما تنص المادة ( 14 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل مضطهد الحق في اللجوء إلى بلدان أخرى فرارا" أو هربا" من الاضطاد .
اذاً اللاجئ هو الشخص الذي ابتعد عن وطنه الذي ينتمي إليه خشية أو هربا من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية خاصة ولا يريد إن يضع نفسه تحت حماية بلده الأصلي .
كما يعد مخالفا لنص المادة 23 من اتفاقية جنيف 1951 وبروتوكول 1967 بشأن اللاجئين و المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب, حيث انه بموجب القانون الدولى للاجئين لا يجوز طرد لاجىء او رده بأى صورة من الصور الى حدود الاقليم الذى تكون فيه حياته او حريته مهددتين.كما انه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لا يجوز ارسال اى شخص الى مكان تتعرض فيه حياته او حريته للتهديد, او لخطر التعذيب أو المعاملة اللاانسانية او المهينة.لذلك يجب ان يراعى اتخاذ الاجراءات و التدابير القانونية السليمة و التى تتناسب مع أوضاع هؤلاء المعتقلين.
بموجب القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان، لا يجوز للحكومة الاردنية إرسال أي شخص إلى مكان تتعرض فيه حياته أو حريته للتهديد، أو لخطر التعذيب أو المعاملة اللاانسانية أو المهينة. وقبل ترحيل أي شخص إلى سوريا، يتعين على السلطات الاردنية أن تضمن حق جميع طالبي اللجوء القادمين من سوريا في التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين،
مع احترامانا الكامل للقرارات السيادية للسلطات الاردنية ..وتأكيدنا على حقها في اتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية التي تضمن أمنها وسلامة ترابها الوطني ...كما اننا نحترم متابعاتها القانونية بمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الطابع الجنائي .
كما نهيب بالسلطات الاردنية ومنظمات المجتمع المدني الاردنية الضغط على الحكومة الاردنية للتوقيع على ملحق الاتفاقية كما وقعت على الاتفاقية ذاتها

#ثامر_ابراهيم_الجهماني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل