العراق و خارطته السياسية و احتمالات التغيير

سلمان مجيد

الحوار المتمدن-العدد: 4275 - 2013 / 11 / 14 - 19:07
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

لمعرفة طبيعة الخارطة السياسية لأي بلد لابد من الرجوع في التأريخ الى بدايات تبلور العمل السياسي ، تحت ظل اي نوع من الانظمة أن كان ديماقراطيآ او دكتاتوريآ ، فالنسبة للخارطة السياسية في العراق ، ان معرفتها يتطلب العودة الى ما بعد الحرب و تأسيس الدولة العراقية ، حيث حاولت حكومة الانتداب ان تنقل جزءآ من نظامها الديمقراطي و المتمثل بألأنتخابات البرلمانية ، محاولة في ذلك ترسيخ الجوانب الشكلية للأنتخابات البرلمانية ، وهذا الامر عمل على تحريك قوى المجتمع من اجل التعبير عن مصالح من تمثلهم ، وذلك من خلال تأسيس احزاب و جمعيات لكي تجد لها مكانآ في البرلمان فتأخذ دورها في التعبير عن وجودها و حجمها الحقيقي ، وكانت الاستجابة طبيعية حيث افرز المجتمع انواعآ من الاحزاب و المنظمات السياسية ، منها اليسار و الطبقة البرجوازية و الاقطاع الذين يتمثلون بألسلطة المهيمنة على الحكومة ، وان هذا لايعني انه لم يكن للمرجعيات الدينية دور بألعمل السياسي ، بل العكس هو الصحيح حيث كان لهذه المرجعيات الدور الفعال في ايقاد الشعور الوطني و لكنها لم تتخذ من التنظيمات السياسية او الحزبية وسيلة لذلك ، بل اتخذت من الولاء العقائدي وسيلة للتواصل مع الجماهير ، حتى من انتظم منهم في حزب او منظمة سياسية ، و الايجابي في دور المرجعيات الدينية انها لم تنزلق الى الانتماء الطائفي في عملها السياسي ، حيث كانت المرجعيات الممثلة لكل الطوائف تعمل و كأنها ممثلة لنسيج واحد دون ان يتبين اي اختلاف ، و السبب في ذلك انما يعود الى سيادة الشعور الوطني المهيمن عليها و على جماهيرها ، و استمرت العملية السياسية مع ما اكتنفها من سوء تطبيق للعملية الانتخابية ، وذلك نتيجة لتزوير ارادة الناخبين و العمل على ايصال ممثلي السلطة الحاكمة من الاقطاعيين و الرجعية ، ولكن بألرغم من ذلك فقد نجحت احزاب البرجوازية الوطنية و حتى بعض قوى اليسار من الوصول الى البرلمان ، و لكن بقت الهيمنة بيد السلطة الحاكمة الى حين قيام ثورة ( 14 تموز ) حيث عملت هذه الثورة على تحريك المياه السياسية الراكدة التي سادت المرحلة السابقة ــ الاماكان يحدث بين الحين و الاخر من تحركات جماهيرية ــ فنقلبت المعايير السياسية فتغيرت خارطتها فأنقلبت الموازين و برزت على الساحة السياسية قوى اليسار و البرجوازية الوطنية و بعض الحركات القومية ، وكان من الممكن ان تشكل هذه القوى مجتمعتآ ( جبهه وطنية )، وفعلآ كانت هذه الجبهة موجودة وكان بألأمكان تفعيل دورها في قيادة المجتمع نحو مستقبل تسوده المودة والسلام ، الا ان ما حدث هو احتدام الصراع السياسي بين قوى المجتمع نتيجة لأسباب عديدة منها :
1 / التدخلات الخارجية لتظرر مصالح تلك القوى الخارجية نتيجة للاعمال الثورية و منها اصدارقانون رقم ( 80 ) المتعلق بأستعادة حق العراق بثرواته النفطية ، أضافة الى فتح علاقات جديدة مع دول العالم الاشتراكي ، و التي اعتبرها الغرب تحديآ لمصالحها في المنطقة .
2 / انحراف حكومة الثورة نحو سيادة الحكم الفردي .
3 / استنفار القوى التي تضررت مصالحها من انجازات الثورة في مقاومة تلك الانجازات ، كتشريع قانون الاصلاح الزراعي و تحديد الملكية الزراعية ، وقوانين العمل وغير ذلك الكثير .
4 / انحراف القوى القومية عن مسار الثورة ، مما افضى الى حدوث كارثة انقلاب ( 8 شباط 1963 ) و التي صاحبتها اشنع المجازر بحق الشعب العراقي ، ثم انفردت القوى القومية بألسلطة ، مستخدمة اعتى اساليب القمع ، حتى انسحب الصراع الى داخل تلك الحركات القومية ، مما ادى الى التغالب فيما بينهم فأنتهت الامور الى سيطرة ( الحزب الواحد ) من عام ( 1968 ــ 2003 ) فما حدث خلال هذه العقود يعد اكبر كارثة يتعرض لها شعب نتيجة الحروب العبثية التي خاضها النظام ، ليس فقط ضد دول الجوار بل امتدت الى قمع الشعب بكافة قومياته بأعنف اساليب القتل و التدمير و بأحدث الطرق البشعة ومنها استعمال الاسلحة الكيمياوية ، وكذلك التي تلك تعد اقدم اساليب القتل بدائية وهي : دفن الناس وهم احياء في حفر ، ما اطلق عليه ( المقابر الجماعية ) ,
ثم حصل ما حصل في ( 2003 ) حيث استبشر الناس خيرآ ، ولكن كانت هناك الهواجس المشروعة التي كانت تنتاب مشاعر الناس و التي مصدرها التساؤل الذي مفاده : عن ماهية مصالح الغرب و امريكا في تغيير النظام ؟ ولماذا لم يتح للشعب و قواه لتغيير النظام ؟ هل هناك من لايرغب ان يقوم الشعب في تحقيق هذا الامر ؟
كل هذه التساؤلات لم تأخذ نصيبها من البحث و التقصي لتدارك التداعيات المحتمل حدوثها ، نتيجة للفرحة العارمة التي سادت و عملت على تعتيم رؤيا الحقائق ، الى ان تمكن الغرب و امريكا من اقتناص الفرصة و ذلك بتنفيذ مشروعها الذي جاءت من اجل تنفيذه ، وذلك من خلال اول مجلس تشريعي معين وهو ( مجلس الحكم ) الذي بذرت في ارضه اول بذرة من بذور الطائفية المقيتة ، و التي تجسدت في اول حكومة تم تقاسم المناصب فيها على اساس طائفي و الذي لم يعرف العراق على مدى تاريخه هذا الفرز الطائفي الذي لو استمر سوف لم يكن للعراق لا حاضر و لامستقبل ، وكان من المنتظر بعد انتهاء المرحلة الانتقالية و قيام اول انتخابات برلمانية ان تتوازن الامور وذلك بولادة برلمان وحكومة تتخذ من الوطنية بوصلة لها ، الا ان النتائج كانت مخيبة للامال ، لانها تولدت عنها برلمان و حكومة استنادآ الى المحاصصة الطائفية ، ومن اخطر ما مهد لهذه النتيجة هو بروز ظاهرة ( الارهاب ) و الجماعات التكفيرية ، التي اجبرت حتى الكثير من الرافضين للطائفية الى الالتجاء الى طوائفهم نتيجة لما حدث ما بين ( 2006 ــ 2008 ) من قتل وتهجير على اساس طائفي ، ثم استتبت الامور وكان الاولى في ان الخارطة السياسية قد تعود الى وضعها الطبيعي منتظرين ذلك في اعقاب انسحاب القوات الامريكية ، الا انه وما يؤسف علية ان حالة الفرز الطائفي و المحاصصة السياسية استمرت على حالها حتى اخر انتخابات محلية ، ومن المتفائلين من ينتظر الانتخابات التشريعية البرلمانية القادمة ، على امل ان تتغير الخارطة السياسية ، نتيجة لفشل الحكومات السابقة و الحالية في تأمين الخدمات و الامن ، ولكن المشكلة تكمن في : هل هناك البديل السياسي القادر على منافسة القوى السياسية الحالية ، لكي تحلل محلها و تنهي مرحلة العشرة سنوات السابقة ، التي اتسمت بعجز الحكومة عن تجاوز اخطاءها في تأمين الخدمات وتوفير الامن ، وما يمكن ان يأمله المرء ان هناك شعورآ عامآ مدعومآ ببعض التحركات الشعبية و دعوى بعض المرجعيات الدينية الى ضرورة تغيير الخارطة السياسية من خلال صناديق الانتخابات القادمة ، ولكن ليس كل ما يأمله المرء مدركه ، الا ان الامل بوعي الشعب بأن يتجاوز هذه المرحلة للوصول الى بر الامان .
( تم )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#سلمان_مجيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات