كتاب الدستور العراقي استغلوا ضعف الوعي الجماهيري

محمود هادي الجواري

الحوار المتمدن-العدد: 4271 - 2013 / 11 / 10 - 23:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ليس هناك في المناهج الديمقراطية التي سارت على نهجها الدول ان دستورا كتب وخلى مدار فترة لا تناهز السته شهور ويصبح دستورا ثابتا .. اليوم نحصد ثمار ما زرعنا ثمانية او اكثر من السنين ودستورنا اخذ يأصل فينا روح الفساد والقتل الجماعي كناتج للشرعنة الى ضرورة اللهث وراء تجسيد الطائفية والتي انتجت لنا المحاصصة المقيتة بين الكتل التي اجازها الدستور ومنحها الحق الشرعي في استحياء الشعب واللعب بمقدراته .. ولكن عند السؤال عن من هو المسؤول عما يجري .. يبدا السياسيون المنتمون الى الكتل السياسية بالقاء اللائوة على بعضهم البعض واتهمات وسجالات وحتى التراشق بالاحذية ..كل هذا لا غبار عليه ولكن ان يصار الى تحويل الاحتقان بين السياسيين ونقل الصراع من فيما بينهم الى الشارع هو الطامة الكبرى والجريمة التي لاتغتفر .. ومع ان جميع السياسيين يعلمون جيدا ان الدستور والبرلمان وطرائق التاسيس هي لا تنسجم ورغبات شعب خارج لتوه من اعتى نظام دكتاتوري ولكن يبدوا ان الاساتذه المشرعين لم يكن همهم الا ضمانة استحقاقاتهم في السلطات الثلاث ولذلك يمكن لي القول ان الدستور والبرلمان قد تناسى او تجاهل وعن عمد تطلعات الشعب في ايجاد دستور يتناسب وطموحاته ولكن جاءتنا النتائج مشيرة ان كل ما اسس له المشرعون هو كان على مقاساتهم تامينا لمصالحهم الخاصة .. ةمما هو اكثر الما واسفا ان الدستور جاء من اجل ترويض العراقيين على مشروع خارطة الطريق التي سبق لي وان كتبت عنها وفي مقال سابق وتحت عنوان (من الذي يرسم خارطة الشرق الاوسط الجديدة ولماذا الديمقراطية الان ) في هذا المقال ذكرت وعرفت ماهية الكارثة الديمقراطية التي ستحل على الشعب العراقي .. وما يعزز تصوري ان المناداة على تشكيل الاقاليم وتحت مسمى الفيدرالية وكما منحت الى اقليم كرديستان .. انها لن تقف عند هذا الحد الديمقراطي وانما حتميا ولغزارة الاموال في بقعة من بقاع العراق وانحسارها في اخرى سيعطي كل المسوغات التي تعطي الحق للاقاليم الغنية مثل البصرة واقليم كردستان في دخول طور جديد تحت غطاء هذا الدستور للتحول الى الكونفدرالية ومن ثم المرحلة الاخيرة الا وهي الاستقلال والانفصال وهذا ما يحقق للغرب احلامه في رسم وخطط الى سياسيوا العراق اذا جاز لي تسميتهم .اذن اتاح الدستور المنزل والمقدس ان يعطي من قدسيته الى السياسي العراقي الذي يعترف علنا ان الدستور هو الستار الذي تختفي وراءه كوارث العراق .. ليس الاعتراض على ثبوتية الدستور وانما على ملائمته مع الوضع العراقي المتحول وكما اسلفت انه يحاول تجريب النمط الديمقراطي ومن ثم اختيار ما هو افضل .. المشرع العراقي ومع جل احترامي له كانت تنقصه الدراسات المختلفة ومنها سايكلوجية الشعب . الاقتصاد العراقي ومخاطره على دول الجوار ’ البناء النفسي للانسان وعبر برامج توعوية في الامن والامن الغذائي والاقتصادي والطبي والتربوي والخ من المناهج التي تنمو مع نمو العقلية العراقية للتفاعل مع الديمقراطية .. كان من الاولى والاكثر ملائمة ان يستند المشرع العراقي على قاعدة التحولات الدستورية وجعله قابلا للتطور مع تطور الوعي للانسان العراقي .. وكان الاولى ان يبنى البرلمان على قاعدة الركنين الاساسييين في التشريع والتنفيذ .. اي ان يكون هناك برلمانان وليكن يمثل الشعب العراقي وعلى نفس القاعدة المستند عليها من حيث الديمغرافية وتوزيع المقاعد على اساس التعداد السكاني اي ممثل واحد لكل مائة الف من السكان .. فمن الاجدر بالمشرع ان يعترف بحقيقة وقوعه في الخطأ الجسيم والمتمثل بوضع البرلمانين والبالغ عددهم ثلاثمائه وخمسة وعشرون تحت قبة البرلما ن والخلط بين المشرع والسلطة الرقابية .. كان المفترض ان يقسم اعضاء البرلمان الى نصفين احدها اي النصف المؤلف من مائة وثلاثة وسبعون ووصعهم تحت قبة البرلمان وتسميتهم بالمحلس التشريعي ةالذي ينصرف الى اخراج القوانين .. بينما ينصرف العدد الاخر المماثل الى مسمى آخر ويمكن ان نطلق عليه مجلس الامة او الشعب .لماذا هذا التقسيم ,, 1- الخشية على فقدان هيبة المشرع كناتج للمناكفات والسجال والقذف بالاحذية 2- تامين اجواء متسامحة وهذا لن يحدث الا اذا كانت مشاريع القوانين تلامس مشاعر المواطنين 3-انصراف هذا المجلس في متابعة المحكمة الدستورية التي يجب ان تتالف من قضاة غير منحازين وحياديين ةلاينتمون الى الاحزاب او الكيل السياسية ... فبما يتعلق بمهام مجلي الامة او الشعب فتقع عليه مسؤولية الرقابة على السلطات الثلاث .اعداد مسودات مشاريع القوانين وليس المقترحات .. يجب ان يتواجد اعضاء هذا المجلس في برلمان مصغر في محافظاتهم للاشراف على اداء مجالس المحافظات وعلى مدار يومين في الاسبوع .وفي اليومين الاخرين يحمل النواب عن محافظاتهم مشاريع القوانيين لصقلها واعدادها وتنقيحها لغويا وملائمتها قانونيا وتسليمها الى المجلس التشريعي .. هنا استطاع مجلس الامة من استقطاب الكفاءات والعقول واهل الخبرة وفي كل محافظة من تشكيل اللجان المتخضضة في الشؤون المختلفة والقطاعات التي تعنى بشؤون المواطن والمتمثلة بالحقوق والواجبات ولكل الفئات المجتمعية . نقول ان الاعتلراف بالخطأ فضيلة وليس الشجاعة ان تقول ان الدستور قي اخطاء لعامة الناس وانت رجل برلماني عليك ان تقولها في اروقة مجلس النواب لتقسيم البرلمان وبذلك نستطيع ان نقول كلا من يريد ان يرسم خارطة الشرق الاوسط الجديدة وبدماء العراقيين .. العراقيون هم القادرين على رسم خارطة العالم اذا ما اتيحت الفرص لاهل العقول ..

#محمود_هادي_الجواري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل