العملية السياسية في العراق .. المصطلحات التي افشلت الديمقراطية

محمود هادي الجواري

الحوار المتمدن-العدد: 4052 - 2013 / 4 / 4 - 00:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اللغط الذي دام عمره العشر من السنين ،، كذلك كثرة تبادل الاتهاملت ، وعلى من يقع فشل الدولة في ادارة ملفاتها وعلى جميع الصعد ، المالية ، الادارية ، الامنية والملفات الاخرى التي هي في تماس مباشر مع حياة الانسان العراقي سواء كان في داخل العراق او خارجه فان انعكسات ذلك الفشل هي واضحة وصريحة ولكن عاى ما يبدو ان المتخصصون في الشؤون السياسية والادارية لم يبذلوا الجهد الكافي في تشخيص مواطن الخلل وبشكل عملي ومدروس ، ناهيك عن ان اولئك المتخصصون اصبحوا اسراء استخدام الادوات القديمة والمعالجات التي هي في اغلب الاحيان ترقيعية ولكنها لا ترقى الى مستوى الاصلاح ،، ولكوني مواطن عراقي واعيش مع ملفات كالتي ذكرتها فانني اقوع بالائمة على من يدعي التخصص في تلك المجالات وخاصة من السياسيين والاقتصادين والملمين بالشؤون الادارية والواقفون على برامج البحث التطوير وتحليل كل مفردة من بين تلك المفردات لتأخذ محلها الواقعي والصحيح وبما يخدم مرحلة التحول من نظام دكتاتوري بغيض الى نظام ديمقراطي يقدح في العقلية السابقة والانسان الجديد املا في التغيير المرجو والمطلوب .. تقف على راس اسباب عدم انتقالنا من مرحلة متدنية الى مرحلة اكثر تقدما يعود بالدرجة الاساس الى تمسكنا ببعض المصطلحات البالية المفروضة علينا ومنها على سبيل المثال مصطلح ( العملية السياسية ) وهذا ما اشرت اليه وفي اكثر من مقال الى خطورة استخدام هذا المصطلح الذي جعلنا اسراء تمسكنا بغبائنا السياسي والفكري ولا نعلم ماذا تعني كلمة العملية السياسية ،، والعقل والمنطق يقولان اننا لا نريد ان نضع نقطة في نهاية السطر، كي نبدأ بسطر جديد ..اي بمعنى اننا لا زلنا في المربع الاول لما اطلقنا عليها ( العملية السياسية ) ويجب على السياسيين الجدد الاحتفاظ بالمواقع التي هم واقفون عليها وعند المحاولة في امكانية التقدم او التغيير ،، فان خط العودة الى المربع الاول هو الكفيل الضامن لبقاء السياسيين وفي اشارة الى استحضار واستدعاء كل تجليات الماضي واعادة وضعها لاستعراضها ولابسط طارئ سياسي او ادنى مواجهة مع اية معرقلة تحدث في خط الشروع او حتى لو قطعنا شوطا في المسيرة المتعثرة وليس لكون ان المرحلة او المسيرة في غاية التعقيد ،، وانما يكمن في العقول التي تسير بهذا الجمع المجتمعي الى اهواء وغايات تختفي وراء الابقاء على مصطلح ( العملية السياسية ) .. اذن ليس لي من التاثير المباشر في السلوك العام ،، ولكنني اقف وبملئ الالم الدامي في القلب الا ان احلل اسباب الاصرار والتمسك بالاخطاء عسى ان تكون مدعاة الى اليقظة من السبات الفكري اذا كان ذلك عفويا ،،ولكن اذا كانت تتخذ تلك التسمية تتخذ منهجا وتدار بارادة وبعقلية ملوثة فانني اقف واقول ان ذلك من اخطر الاسلحة فتكا ودمارا فاعلا في التسقيط وبجانب البندقية والعبوة الناسفة وكاتم الصوت اذن هي بمثابة الفيصل في فك الاختناق السياسيى وتوجيه اللعنة الى صوب او جهة غير مرغوب فيها وفي اغلب الاحيان يتم استئصالها وفي ردهات العملية السياسية المظلمة .. اذن المصطلح المتكرر والذي اصبح منهجا كريها كما في مصطلح ( العملية السياسية ) له تاثيره على النفوس التي تمرض العراق واهله بسبب الاصرار على استخدامه .. اذن اذا اردنا طي صفحات الماضي وان لا نعود اليها الا في جوانبها المضيئة تكون همزة الوصل بين الاداء السليم نحو مراحل جديدة ،، ولكن اذا بقينا في اجترار اخطاء الماضي وبقاءها وجعلها اداة لكشف العيوب فاننا سوف ندخل البلد في دوامة لا نهاية لها ولا فرج قريب .. العراق اليوم هو فعلا كذلك .. اذن ما علينا من استحداثه وبما يتناسب وما قطعنا من شوط في ظل الديمقراطية علينا من الان تغيير مصطلح العملية السياسية واستبداله بمصطلع اكثر تفاؤلا ويبعث الامل في النفوس التي تنتظر تحولا فعليا ،، واكثر مصطلح يتناسب والمرحلة الراهنة هو ( مرحلة التحول الديمقراطي ) فهي اكثر ملائمة للذائقة ولعقل المتلقي .. هذا من جانب .. في الجانب الاخر من شيوع بعض المصطلحات البالية والتي تبعث في الانسان روح التحايل والالتفاف على القرارات والقوانين الا وهو مصطلح ( تعريف السياسة على انها فن الممكنات ) اي ممكن لك ان تسرق وكما قالها صدام ولكن دون ان يراك احد .. لقد قالها صدام امام الشعب العراقي اي انه كان يرسخ مفهوم السرقة واضفاء الشرعية عليها وبذلك كان لا غيا لكل الاعراف والتقاليد ومتناسيا انه في مجتمع اسلامي يبحث عن المثالية والنميز بين الاديان الاخرى .. ولكن اصبح المسلم يشرعن في اوربا الى السرقة من الانسان الغربي انه حلال ولانه كافر .. وكذلك اللجوء الى الحيلة الشرعية اي ان الانسان اذا لم يدرك السيئة فانه كذلك لا يدرك مفهوم الحسنة ،، وحدث امامي ان رجل دين اجبر رجل مسلم على استدانة المال المقدم له كخمس وزكاء مجبرا اياه على ذلك ،، وقال له لا عليك ان الزكاة قد خرجت من بين يديك ولكنني بحاجة الى شراء مسكن .. لا غيا حقوق الاف من الذين لهم الحق في هذا المال .. هذا كله يندرج تحت فن الممكنات .. واتعجب على من يتمسك بهذا التعريف ويقف متبجحا ليقول ان السياسة هي فن الممكنات ،، ولكنني ارى من الاجدر بذلك السياسي الذي يريد ان يكون قدوة وهو يعتلى اعلى منصب في الدولة ،، ان يلعن هذا التعريف الذي لا يتماشى وعقائدنا واعرافنا على ان السياسة ووفقا الى النهج في الخلافة على انها ( فن ادارة شؤون الفرد في ظل الدولة )) وليس هناك من الموانع في تطبيق ذلك اي ارساء العدالة بين افراد المجتمع ودون النظر الى العرق او المكون وحتى المذهب والمعتقد ،، و قبل الشروع في تطبيقات الديمقراطية التي لا تجد لها تربة خصبة لتترعرع فيها وفي غياب سافر للعقل والمطق وعلى حد سواء .. اذن لما كان سياسونا يمرون بهذه الاخطاء الجسام وكما اسلفت بقضد او دون قصد فان تصحيح المسيرة هو امر لن يحدث ومفروغ منه .. والاخطر من كل ذلك اننا نضع اخطائنا بقصدية الانتقام وليس في سبيل تصحيح المسارات وبهدف الاستقامة في ايجاد انظمة حكم تليق وتضحية الانسان العراقي .. لذلك نحن باقون في تداول تلك المصطلحات التي لا تزيدنا الا ويلات على الضيم الذي يعيشه المواطن .. اذن لاستشراء الفساد الاداري له دافعات ومحركات قوية تستطيع ان تسحق كل بوادر الاصلاح ما دمنا لا نريد التغيير واصلاح الوضع الراهن يتعبيد الطريق الى مرحلة جديدة ، مع تحديد رقم المربع الذي نقف عنده اليوم وكانما اننا بلغنا ستون بالمائة من المنهج الديمقراطي ،، هنا لا يمكن لنا القفز الى المربع الاول الذي هو عشرة بالمائة .. اذن الشفافية والنزاهة هما مصطلحان دخيلان كذلك على العملية السياسية الملعونة ،، كذلك المسائلة والعدالة ،، فهي اصبحت الفجوة التي تبعد المسافة بين القانون والتشريع .. اي بمعنى .. قانون الرقابة المالية لو طبق وبجرأاة واصرار القائمين عليه لتدنت نسب الفساد الى اجزاء من العشرة بالمائة ولكننا عندما وضعنا تشريعا يفصل العنصر المهم وهو الرقابة المالية ، التي كانت من واجباتها زيارة المراقبين الاختصاصيين المفاجئة لدوائر الدولة والعمل فيها لاكثر من اسبوعين ، والهدف من مجئ الموظف المفاجئ الدخول الى الدوائر هو من اجل الاطلاع على كل مجريات العمل الاداري والمالي والقانوني وبشكل سري وغير مسبوق في تحديد موعد الزيارة ،، ولكن عندما يكون هناك مخبر سري من النزاهة او ما يسمى بالشفافية ، سواء كان لديه ادلة من عدمها فان الموظف الفاسد سيجد الف طريق وطريق لتلافي الفساد والتغطية عليه بالاستعانة بمن نصبه وولاه و تمتحه الفرص لمداراة الموقف ،، بينما ديوان الرقابة له مهمة هو عرض الاخطاء على المحاكم المختصة لكونها لا تحتاج الى شاهد ومشهود وانما هي ادلة استنادية ومن خلال تتبع مجريات الخلل في العمل الاداري و الاقتصادي وكذلك الفني مكانا وزمانا .اذن من هنا كان لمصطلع النزاهة واالاصرار على التعامل به هو بمثابة الجرعة المنشطة للمفسدين وعن طريق التستر عنهم ،، لذا نحن اليوم نستمع الى وجود عشرات الاف من ملفات الفساد ولكن لا تجد لها الطريق الى القضاء وبسبب الموانع الموضوعة واهمها دائرة النزاهة التي اصبحت حلقة للمساومة بين المفسد والقضاء والى درجة مخيفة وريهبة .،، كذلك اضافة مصطلح آخر أخذ مكانا بينيا بين القوانين السابقة ومنها ما يتعلق بالجريمة ،، وعلى ما اعتقد ان قانون 406 أ القتل عن عمد مع سبق الاصرار والترصد كان يسوق المجرم او او من يحاول التهديد بالقتل الى عقوبات هي اقسى من عقوبة الاربعة ارهاب ،، وهذا الاخير اتاح وبشكل جلي الفرص امام المجرمين لكونه وضع مسافة بينية واتاح كل الفرص للتملص من التهم الموجهة وكذلك قيد قرار القضاء في تطبيق العقوبات المختلفة بحق مرتكبي الجرائم .. ولا اريد الذهاب طولا وعرضا في الاخفاقة التي نعيش في تطبيق مفاهيم الديمقراطية التي لا تخضع الى قيد او شرط وانما اتاحت كل الفرص للمجرمين للهروب من العقاب ولان قوانين الديمقراطية الجديدة تتيح لحامل الجنسيات المزدوجة في ممارسة المهام السياسية والادارية وهذا ما لم تشهده اية دولة في العالم الا في العراق ،، ناهيك عن قانون الاحزاب والمماطلة في تشريعه لانه اذا تم اقراره فانه سيحدد الية لعمل الاحزاب ويضعها تحت المراقبة من حيث التاسيس والتمويل .. اذن ليس هناك من هو ممسك بزمام السلطة او من هو معارض لها جادون في وضع القوانين التي تلزمهم في الانصياع الى منطق السلطة الوطنية التي تنحو نحو الديمقراطية وبمفهومها الايجابي ومردودها على تحرير العقل الباطن والدفبن بعقلية الامس .. اذن الديمقراطية التي نسعى الى رؤيتها وبشكل يخدم الانسان هي لا زالت رهينة العقل السياسي المتطرف والمتشنج .. هنا نلاحظ التقاطع الصريح بين الشعارات التي ترفع والتطبيق الذي يبتعد كثيرا عن تحقيق العدالة الاجتماعية وهذا لن ولن يحدث الا باختفاء جميع المظاهر التي اكنضت بها الساسية وجعلتها ملوثة بين مجرم في الامس ومنتقم اليوم ومن وجهة نظري ان كلا الطرفين هما داعمان للفساد ومسؤلان عن ادامة ماكنة القتل ،، اذن الاصرار على استخدام المصطلحات المسمومة ، هي التي تساعد على ابقاء العراق في دوامة الفساد ولن يلتقي التضاد يوما ، فلا ديمقراطية مع استشراء حالة الفساد ، ولا عدالة في تطبيق قواعد المواطنة الصالحة .. وكذلك معرفة الحقوق من الواجبات .. اذن الديمقراطية لن توهب وانما هي مطلب متزايد ويسير طرديا مع وعي الجماهير ..

#محمود_هادي_الجواري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات