توزيع فائض الميزانبة على الشعب ..هل هو احد حلول تراكم راس المال السلبي ؟؟

محمود هادي الجواري

الحوار المتمدن-العدد: 3909 - 2012 / 11 / 12 - 13:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

توزيع فائض الميزانية على الشعب هل هو احد الحلول في تراكم رأس المال السلبي .؟؟؟
الدراسة الاقتصادية التي يقترحها المجلس العراقي للإصلاح والتغيير ..
…
يقال قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق .. فهل أن البطاقة التموينية الحالية حقا تستحق أن يضرب لها هذا المثل ؟ إذن ما هي البطاقة التموينية ؟؟؟ كيف أصبحت في تماس مباشر مع حياة المواطن العراقي ؟؟؟ أسباب إبقاء الدولة للتعامل معها بعد سقوط الطاغية ،، ولماذا شملت البطاقة التموينية عامة الشعب العراقي دون تمييز بين غني وفقير؟؟ أسئلة كثيرة أخرى لها صلة بهذا الموضوع الشائك والمعقد.. ولكن نكتفي بوضع الأسئلة أعلاه ؛؛ لان هذا الموضوع كان من الممكن وضع نهاية له وفي الأعوام أعقبت سقوط الطاغية وهي ليست بحاجة إلى استنزاف عقول المفكرين والمتدبرين بالشأن الاقتصادي والسياسي ،، ولكنها أصبحت فرضا من فروض الواقع المرير للإنسان الذي اعتاد عليها ،، لكونها تشكل مصدر مائدته في ظل الظروف التي تفرضها سياسات التخبط الاقتصادي والتلاعب بمقدرات الشعب وحتى هذه اللحظة ،، لان خزينة الدولة كانت تنفق بعيدا عن احتياجات الفرد العراقي ودون مراعاة لأبسط الظروف الإنسانية وخاصة المعيشية وما كان يخصص منها إلى المواطن لا يكفي سوى سد الرمق ..إذن هذا الأمر المفروض حتميا ودون ادني محاولة من حكومة ما بعد الاحتلال الجدية في إيجاد الحلول أو البدائل التي هي أكثر مناسبة في توفير لقمة العيش وبطريقة أخرى تليق وإمكانات العراق المالية والموارد الضخمة وكما نعلم أن الميزانية المخصصة للمشاريع التنموية لا تستوفي حدود الصرف والإنفاق على المشاريع المرسومة وفي الزمن المحدد لها …البطاقة التموينية في الواقع هي إحدى كايونات مبيعات النفط المرخصة والمجازة دوليا للعراق ،، لأنها جاءت بفضل تدخل الأمم المتحدة لتقديم ما لم يريد الطاغية من تقديمه إلى الشعب ،الأمم المتحدة ومنظمة الغذاء العالمية هما اللتان كانتا تراقبان حالة الشعب العراقي وألزمت نفسها مسؤولية الإشراف عليها واختيار ما يتناسب ومائدة العراقي الذي لم يسبق له أن عاش ظروفا قاهرة كما التي شهدها بعد سلسلة الحروب ،، إي أنها إحدى نتاجات الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق بعد حرب الخليج وإجماع مجلس الأمن الدولي ،، وكانت تنضوي تحت عنوان النفط مقابل الغذاء …وسبب إشراف هيئة الأمم المتحدة المباشر عليها هو العلم المسبق في كيفية ردع الطاغية في التصرف بالمال العراقي الذي كان يذهب إلى التسليح والى غيرها من الأبواب التي لا يسعنا إدراجها،، إذن كان الطاغية لاتهمه حالة الشعب المعيشية وأبسطها توفير لقمة العيش التي لا يريد أن يعطيها للشعب وبشكل متعمد .. نحن نعلم ما آلت إليها أوضاع العراق الاقتصادية بعد سلسة الحروب التي غامر بها طاغية العراق والتي أدت إلى إغراق العراق بالديون إبان فترة الحرب العراقية الإيرانية وما أنتجت بحيث أجبرته على الاعتداء على الجارة الكويت واحتلالها ، ليدخل العراق في نفق مظلم لا مخرج له ،، فبالإضافة إلى الديون المترتبة من جراء التسليح بالآجل وطول قائمة الديون ،، فرض مجلس الأمن على العراق حصارا اقتصاديا وعسكريا لم يسبق إن حدث لدولة ما في العصر الحديث ،، مضافا إليها إجباره على دفع التعويضات عن كافة الإضرار التي لحقت بالكويت من جراء طيشه وتخبطه ولكن كان الشعب العراقي الذي لم تتحدث عنه الصحافة العربية والعالمية هو المتضرر الأول والأخير، ناهيك عن مئات الألوف من الأرواح التي زهقت ،، فلو افترضنا أن كل ما انتهجه الطاغية من السياسات التي نعتقد أنها كانت من وحي العقل الغربي ضد الشعب العراقي ، هنا يبرز لنا السؤال وعلى الشكل التالي .. لماذا ينتهج ممن يدعون أنهم متحررون من الطوق الغربي في إتباع ذات النهج الذي فرض على صدام ومنها على سبيل المثال .. البطاقة التموينية التي لا زالت تعتبر مصدر إذلال للشعب العراقي ؟؟؟ لكي أكون ساذجا في الإجابة وكما يحاول البعض تمريرها على هذا الشعب المبتلى.. أجيب وعلى الفور لأقول أنها الضمانة المعيشية الوحيدة للفقراء والطريقة المثلى في تحقيق العدالة الاجتماعية وهل هي ملائمة لكل نظام ومناسبة في كل الأزمنة .. إلى هنا نقف عند بوابة العقلاء ونسال ،، هل حقا الإجابة ترتقي إلى درجة النضج؟؟ كلا الأمر ليس كذلك والشعب العراقي يعلم ما يختفي وراء البطاقة التموينية من بؤرا لفساد منذ عهد الطاغية وحتى هذه اللحظة ..البطاقة التموينية والإصرار على العمل بها تختفي وراءها خفايا كبيرة ،، فلم يكن صدام غبيا كي يقبل بشروط الأمم المتحدة وحتى لو أمات الشعب العراقي بكامله فهو لا يعير أي اعتبار لهذا الأمر ..كانت البطاقة التموينية بالنسبة للطاغية موردا اقتصادي ريعي جديد ، كيف يحدث ذلك .. كان صدام يجيد عملية الاستثمار السلبي وكان يجيد لعب القمار ،، ما كان منه إلا أن يدفع برساميل طائلة إلى بعض من زبانيته ليشرعوا في فتح مصانع كبيرة في أراضي الجارة الأردن وكل عراقي يعرف (المنطقة الصناعية سحاب ) .. في هكذا تصرف استطاع أن يخدع هيئة الأمم المتحدة في شراء مفردات البطاقة التموينية من منطقة سحاب ،، إذن كانت البطاقة التموينية موردا اقتصاديا يصب في مصلحة الطاغية ويدعمه في الاستمرار في شراء الأسلحة التي يستطيع من خلالها تعزيز نفوذه والدفاع عن كرسيه ومن أي طارئ قد يواجهه هذا من جانب .. البطاقة التموينية الافتراضية العدد والتي لم يعتمد فيها أي إحصاء للسكان ،، كانت هي الأخرى موردا إضافيا حيث من كان يعيش في سوريا كان يعلم أن مفردات البطاقة التموينية كانت تباع وبأسعار زهيدة .وعلى أرصفة الشوارع ،، من أين هذا الفائض الذي كان بإمكانه أن يشبع دول الجوار وبأسعار زهيدة إذن عمد الطاغية ومن خلال دهائه ومكره تقديم عدد سكان العراق إضعاف ما هو عليه في الواقع فلقد استطاع من إضافة النصف من عدد السكان ،، هذه المؤشرات كلها تجعلنا نقف أمام رؤوس أموال طائلة لا زالت تسري إلى الجيوب التي تعلم أن إلغاء البطاقة التموينية ستكشف حقيقة لماذا لا يتم الإحصاء السكاني في العراق ،، ولماذا أصبحت البطاقة التموينية من الأهمية في المراجعات الإدارية ..ولو عدنا إلى الوراء قليلا عندما كانت الدعوات إلى الاستثمار في العراق لم يتطوع نفر واحد ممن هم في عمان للانخراط في مشاريع العراق التنموية في حين هم من العراقيين ،، بل أصبحت اغلب العقود والاتفاقات التجارية الخاصة بالعراق تنطلق من عمان ومن دبي والشارقة باسم الحكومة العراقية .. وتحديدا باسم وزارة التجارة العراقية والكهرباء والوزارات الأخرى التي لم تتفتح عليها العيون بعد ،،ألان سيمفونية البحث عن الحلول والبدائل مع التعتيم الكامل على عدد السكان هو مثار أسئلة كثيرة ولماذا هذه الإشكالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها .. ناهيك عن التغييب المتعمد للحديث عن البطاقة الشخصية الجديدة ولماذا ما زال العمل بهذه البطاقة السهل تزويرها وهم يعلمون أن الإرهابي يستطيع شراؤها من سوق مريدي بخمسة ألاف دينار .. كل هذه الملفات تخفي وراءها ألاف من ملفات الفساد وتطوي بين جنبتاها ملفات الإرهاب ،، لان الفساد والإرهاب هما مكملان لبعضهما البعض فمن يستطيع أن يأكل السحت والحرام بمقدوره القتل ،، إذن الشعب العراقي مقتول مرتين فمرة بالفساد وأخرى بالإرهاب والدولة عالمة بكل ذلك ..إذن ما نسمعه اليوم هو تحريك لا يخلو من الإبعاد السياسية وخاصة نحن نقف على أبواب الانتخابات الجديدة ،، أراد بعض اللاعبون بالأهواء السياسية من ركوبها علها تضمن لهم البقاء أو الارتقاء والفوز لضمان مقعد في المرحلة القادمة .. ولكن الشعب العراقي كان مدركا لكل الحقائق التي لا تخلو من المماطلة أو التزوير..أو القصد من وراءها طي صفحة المفسدين دون ملاحقة أو إجراء إي أحكام قانونية بحق من تلاعبوا بمقدرات الشعب ،، على الشعب العراقي وبكل أطيافه أن يكون حاذقا ويسأل ممن كان لا يمتلك حتى الحمارة فمن أين له تلك الجسكارة ؟؟ إذن نحن مع إلغاء البطاقة التموينية ولكن يجب على الحكومة أن تقدم مشروع قانون من أين لك هذا … عندها ستعم الرفاهية شعب العراق والذي سيتلمس حقوقه بكلنا يديه …

#محمود_هادي_الجواري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل