مخاوف هولندية من تداعيات الرفض الشعبي للتصويت على الدستور الأوروبي الجديد بـ - لا - كبيرة

عدنان حسين أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 1213 - 2005 / 5 / 30 - 14:09
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

الدستور الأوروبي يعزّز الديمقراطية، ويمنع العنصرية، ويضمن حقوق المهاجرين
بيَّن آخر استطلاع قام به مركز " موريس دو هوند " بتاريخ 24-05-2005 أن مستوى الرفض الشعبي للدستور الأوروبي الموحد يتزايد بشكل خطير فمن المتوقع أن تصل نسبة المصوتين بـ " ل "ا إلى %57 ، في حين ستصوّت نسبة % 43 بـ " نعم " في الاستفتاء المزمع إجراؤه في 1-6-2005، ويتوقع أن تصل نسبة المشاركين فيه إلى %40. وقد تآزر عدد من الأحزاب الهولندية على تبني فكرة معارضة الدستور الأوروبي الموحد، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي المعارض الذي تسانده أحزاب يمينية متطرفة مثل " قائمة بيم فورتاون " وجماعة " وايلدرز " و " حزب الوئام الهولندي. وأبدت هذه الأحزاب المعارضة جميعاً خشيتها على " هوية " هولندا بوصفها بلداً صغيراً كان مثار أطماع العديد من الدول الكبيرة التي يمكن أن تبتلعهم، وتمسخ تاريخ وهويتهم الخاصة سواء بالضم القسري أو الاختياري تحت شعارات التوحيد والعولمة وما إلى ذلك. كما تعارض هذه الأحزاب بقوة فكرة توسيع نطاق الاتحاد الأوروبي ليشمل تركيا البلد المسلم ذي التعداد السكاني الكبير. وبالرغم من صغر هذه الأحزاب الرافضة للدستور الأوروبي الموحد إلا موجة الرفض تزداد يوماً بعد يوم، فقد كشفت الاستطلاعات التي أجريت في أوائل أبريل " نيسان " الماضي إلى تساوي نسبة المصوتين بالرفض والقبول، إلا أن الأصوات الرافضة بدأت تتزايد مع اقتراب موعد الاستفتاء بالرغم من دعوة رئيس الوزراء الهولندي بالكنندة التي حث فيها الهولنديين على التصويت بكلمة " نعم " ضماناً لمصلحة الهولنديين في تحقيق دستور أوروبي موحد. أما الأحزاب المنضوية تحت الائتلاف الحاكم، وبضمنها حزب العمال، فإنهم يرون من مصلحة هولندا أن تصوت بكلمة " نعم " خصوصاً وأن اقتصاد هولندا قائم على التجارة والصناعة والتصدير، فضلاً عن أنها من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي. وصرّح " فاوتر بوس" زعيم حزب العمال لصحيفة ألخمين داخبلاد قائلاً " إن التصويت بنعم أمر لا بد منه"، أما حزب الخضر فقد أصدر بياناً باللغتين العربية والتركية تحت عنوان " ساهم في تحسين وضع أوربا، وصوّت بنعم للدستور". وتأتي أهمية هذا البيان الذي وجه إلى الجاليات الأجنبية المقيمة في هولندا على خلفية مفادها " أن الدستور الأوربي يعزّز الديمقراطية، ويمنع العنصرية " لأنه يؤكد على احترام الحريات الشخصية، ويدعو إلى احترام المعتقدات الدينية، كما يقلل من نسبة انفراد دولة بعينها من إصدار " قوانين تعسفية ضد مواطنيها، ويمكِّن بالمقابل هذه الجاليات من مراجعة بعض الاجراءات غير الدستورية أو التي تنطوي على مصادرة لحقوق المواطنين الوافدين لهذا البلد الأوروبي أو ذاك. " خصوصاً فيما يتعلق بسياسة الهجرة التي ستصبح أكثر شفافية، كما يسمح للأجانب ببناء حياة أسرية لا تلغي هويتهم الدينية والاجتماعية والثقافية. وفي هولندا على وجه التحديد أقرت الحكومة الهولندية بعض الاجراءات الصارمة التي تحد من هجرة الأجانب، ووضعت قيد التنفيذ قراراً صارماً يقضي بترحيل " 26.000 " لاجئ لم تحسم قضاياهم بعد إلى البلدان التي قدموا منها، بينما يضمن الدستور الأوروبي الأكثر تسامحاً حقوق هذه الآلاف المؤلفة من اللاجئين والمهاجرين. وترى بعض الأحزاب الهولندية أن " أوروبا الموحدة " يمكن أن توقف " سياسة بوش " وتضع حداً لحروبه في مناطق مختلفة من العالم بعد أن أدت هذه السياسة إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي، والأوروبي على وجه الخصوص. ويمكن لأوروبا الموحدة أن تعيّن وزيراً للسياسة الخارجية في أوروبا بحيث يفعّل بالنتيجة القرار الأوروبي الذي يصدر ضد التوجهات الأمريكية في نزوعها الدائم لشن الحروب في مختلف بقاع العالم من أجل مصالحها الاقتصادية والسياسية. وسيكون تركيز أوروبا الموحدة على التعاون الاقتصادي والتجاري والدبلوماسي لبناء عالم أكثر أمناً وسلاماً بحيث لا تخضع بعض البلدان الأوروبية للابتزاز وإرسال جنودها ومواطنيها إلى البلدان المتوترة في العالم مثل العراق وأفغانستان. ويشدد حزب الخضر على أهمية التصويت بنعم من أجل الحفاظ على البيئة والإنسان الذي يعيش عليها، وأن الوحدة الأوروبية ستضمن لهم تحقيق هذه الأهداف الإنسانية النبيلة. وتخشى العديد من الدول على النتائج التي سيسفر عنها هذا التصويت فقد دافع الوزير الألماني يوشكا فيشر عن هذا التصويت وطالب مثل نظيره البلجيكي جي فير هوفشتاد بالتصويت بـ " نعم " للدستور لأن رفضه ليس في مصلحة أية دولة أوروبية. وتنبغي الإشارة إلى أن صياغة الدستور قد تمت في يونيو 2004 ويهدف إلى تبسيط وثائق المعاهدات التأسيسية للاتحاد الأوروبي، وخلا نص هذا الدستور من أية إشارة إلى " أوروبا المسيحية ". وسيكون بموجب هذا الدستور الجديد تعيين رئيس واحد لمدة عامين ونصف العام يمكن تجديدها لمدة أخرى، كما سيكون لهذا الاتحاد وزير خارجية واحد يمثله في المحافل الدولية، وقد تم تعيين هذا الوزير قبل توقيع الدستور والمصادقة عليه وهو خافيير سولانا، المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بصيغته الحالية. وقد أكد سولانا في أكثر من مناسبة على ضرورة التصويت لـ " نعم " لتفادي التداعيات الخطيرة على مستقبل الاتحاد الذي يضم " 25 " دولة، وأضاف قائلاً " إن رفض فرنسا دستور الاتحاد الأوروبي سيعوق قدرة الاتحاد الموسع على العمل. " كما تأتي الدعوة المماثلة التي وجهها رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي خوزيه مانوال باروسو والتي دعا من خلالها الناخبين الفرنسيين إلى تأييد الدستور الجديد للاتحاد وحذرهم من أن رفضه سيكون له عواقب وخيمة اقتصادية وسياسية. وجدير ذكره فإن الدستور الجديد الذي سوف يصوغ جميع المعاهدات السابقة للاتحاد الأوروبي في ميثاق موحد لن يصبح ساري المفعول إلى أن تصدق عليه كافة الدول الأوروبية سواء من خلال مجالسها التشريعية أو عبر استفتاءات. وإذا رفضت أية دولة عضو في الاتحاد الوثيقة الخاصة بالدستور، فإنها ربما لن تصبح سارية على الإطلاق. وحال موافقة كافة الدول الأوروبية الأعضاء على معاهدة الدستور الجديد رسميا، تدخل الأخيرة حيز التنفيذ بدءاً من مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2006. ولا بد من الإشارة إلى أن " معاهدة روما " التي بدأت مراسيمها في مارس" آذار " عام 1957 كانت المنطلق الأساسي لبدء عملية الوحدة الأوروبية ووقعتها في حينه ست دول أوروبية مؤسسة للاتحاد، وهي : ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، بلجيكا، ولوكسمبورغ، غير أن المخاوف تزداد بسبب الرفض الشعبي لدولتين مؤسستين في هذا الاتحاد وهما فرنسا وهولندا.

#عدنان_حسين_أحمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل