كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1213 - 2005 / 5 / 30 - 14:10
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
سلسلة مقالات للمساهمة في الحوار حول أبرز المشكلات العقدية في الدستور العراقي الجديد - الحلقة الأولى
- من أجل دستور مدني علماني للعراق الجديد وفق قاعدة -الدين لله والوطن للجميع!
تزداد الحاجة إلى حوار عميق وشامل ومسؤول في القضايا العقدية التي يجري حولها الحوار في المجتمع العراقي الراهن التي من شأنها أن تضع العلامات المضيئة للمستقبل المشرق للعراق. وواحدة من أبرز تلك القضايا هي العلاقة بين الدين والدولة.
لو تابعنا تاريخ العراق القديم والحديث لوجدنا دون أدنى شك وبالقطع أن إحدى أكثر الشكاوى التي واجهت المجتمع العراقي وطرحت نفسها بحدة بالغة على امتداد قرون وعقود من جانب أتباع مختلف الأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية الفلسفية والسياسية كانت موضوعة التمييز الذي مارسته النظم والحكومات المتعاقبة في العراق إزاء الأديان والمذاهب المختلفة وإزاء حملة الأفكار والاتجاهات الفلسفية والسياسية والمختلفين مع النظم في أديانهم ومذاهبهم وفلسفاتهم ومواقفهم السياسية. وهي ظاهرة سلبية حادة ارتبطت بواقع وجود دولة تدين بالولاء لهذا الدين ولهذا المذهب دون غيره من الأديان والمذاهب, وتحمل فكراً يختلف عن افكار معارضيها وسياسة أخرى غير التي تطرحها قوى المعارضة. وكانت حصيلة ذلك واضحة لكل ذي عينين مفتوحتين وعقل سليم وذهن متفتح. إذ كانت السياسات التي مورست تتسم بالتمييز الديني والطائفي الفظين, وكانت سياسات مقيتة جداً. ورغم أنها كانت مرفوضة من غالبية المجتمع, إلا أن النظم السياسية والنخب الحاكمة مارستها بإصرار نابع من انتمائها لهذا الدين أو المذهب دون غيرهما. وكانت النتيجة المنطقية لهذا الواقع هو المزيد من عملية تمزيق النسيج الوطني للشعب العراقي وقومياته المختلفة وأتباع أديانه ومذاهبه المتنوعة وتنامي الصراع وتفاقم الخطيئة بحق البشر لا لسبب إلا لكون هذا الإنسان مسلماً شيعياً أو حنفياً أو شافعياً او مالكياً أو حنبلياً أو كان من المعتزلة فيما مضى, أو كان مسيحياً أو يهودياً أو صابئياً مندائياً أو أيزيدياً ...الخ.
نتج عن هذا الواقع وارتبط به بروز نظم سياسية استبدادية ظالمة وقهرية حاولت فرض نهجها الديني أو المذهبي وتفسيرها للشريعة على المجتمع, وأثارت بذلك غالبية المجتمع ضدها. فهل ينبغي لنا أن نقبل بنشوء مثل هذا الواقع مجدداً وتعريض أتباع أحد المذاهب أو الأديان الأخرى إلى التمييز والقهر والاضطهاد, كما حصل في القرون والعقود المنصرمة.
من يلقي نظرة على البلدان التي كانت أو ما تزال تعاني من ذات الظاهرة سيجد كيف تتفاقم المآسي فيها وتندحر الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية وتشكو من مصائب تنزل بالناس على أبواب التمييز الديني والمذهبي.
لم يعمد المجتمع البشري إلى ممارسة فصل الدين عن الدولة في الدول المتحضرة بصورة عبثية, بل جاءت نتيجة تجارب مريرة عرفتها البشرية في مختلف بلدانها وطيلة قرون كثيرة. ومن بين تلك التجارب البشرية تجربة البلدان التي أكثرية سكانها من المسلمين أو تجارب الدولة الأمورية والعباسية والعثمانية والفارسية وتجارب أخرى كثيرة راهنة. أي أنها حصيلة وخلاصة التجربة البشرية, وعلينا أن نعيها ونقبل بها ونمارسها, إذ ليس في غيرها من إمكانية لإرساء الدولة العراقية على اسس متينة وسليمة. علينا أن نعمل وندفع بالأمور بهذا الاتجاه, باتجاه "الدين لله والوطن للجميع", باتجاه فصل الدين عن الدولة.
إن عملية فصل الدين عن الدولة لا تني بأي حال إقامة دولة لا تعترف بالأديان أو ترفض نشاط اتباع الأديان سياسياً او اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً أو تحد من النشاط العام لهؤلاء الأفراد أو الجماعات أو عزل الدين عن الحياة العامة. العلمانية لا تعني كل ذلك, ولكنها تعني بالضبط وببساطة شديدة واضحة ومفهومة للجميع ما يلي:
- من حق الإنسان, أياً كان, أن يؤمن بأي دين أو مذهب أو ما يشاء, ولكن عليه أن يحترم إيمان الآخرين بمختلف الأديان والمذاهب لكي يحترم إيمانه ايضاً. والاعتراف والاحترام المتبادلين لازمين هنا بالضرورة.
- من حق الفرد والمجموعات البشرية أن تؤدي طقوسها الدينية وتقاليدها بكل حرية ودون أي تدخل من جانب الدولة, كما لها الحق أن تبشر بدينها أو مذهبها دون افساءة أو ترجيح أو إعاقة عمل اتباع الأديان والمذاهب الأخرى.
- ولكن من حق المجتمع على الجميع, أيا كانت أديانهم ومذاهبهم, أن تكون دولتهم للجميع وليس لدين دون آخر أو مذهب دون آخر أو فكر دون آخر, بل يشارك فيها الجميع على قدم المساواة وعلى اساس المواطنة الحرة المتساوية ودون أن ترتبط حقوق المواطنة بدين أو مذهب أو فكر أو .. معين. أي أن يقر الدستور الفصل التام بين الدين والدولة, فتكون الدولة للجميع ودين الناس كأفراد أو حتى جماعات لله.
- إن هذا الفصل المنطقي المطلوب يعني دون أدنى ريب خدمة فعلية وحماية حقيقية وضرورية للدين وللمواطن المؤمن بدين أو مذهب يختلف عن دين ومذهب هذا الحاكم أو ذاك, إذ أن الدولة في هذه الحالة ووفقاً لدستورها حيادية بين الأديان, تحترمها جميعاً وتوفر لأتباعها الحرية الكاملة ولا تتدخل بشؤونها وترفض تدخلها في شؤون الدولة.
- إن هذا الفصل يقدم خدمة حقيقية للدولة أيضاً, إذ تستطيع أن تمارس دورها في خدمة جميع المواطنات والمواطنين دون النظر, كما جرى ويجري اليوم في العراق, إلى دينه ومذهبه أو اتجاهه الفكري أو السياسي.
إن ما نطرحه هنا هو حماية لحقوق الإنسان كفرد وحقوق الجماعة المؤمنة بهذا الدين أو المذهب أو ذاك. وليس في هذا اي إساءة لأحد أو دين أو مذهب. إنه يمنع التلاعب بالأديان او ممارسة الحكم الاستبدادي تحت عباءة الدين والدين منها براء.
يطرح هذا الموقف على المجتمع مسألة اساسية مهمة أخرى تمس مضامين الدستور الجديد الذي يراد وضعه, إلا وهو موقف الدستور من إقامة أحزاب سياسية دينية. وهو ما سنعالجه في الحلقة الثانيىة من هذه السلسلة.
برلين في 29/5/2005 كاظم حبيب
الحلقة الثانية
ما هو موقف الدستور الجديد من إقامة أحزاب سياسية على أسس دينية أو مذهبية؟
عندما نعمل من أجل وضع دستور مدني علماني حديث يعترف للإنسان بكامل حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والمذهبية والفكرية من جهة ويقر فصل الدين عن الدولة بما يحقق مصالح جميع المواطنات والمواطنية على اختلاف أديانهم ومذاهبهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية الديمقراطية من جهة أخرى, فهذا يعني في الوقت نفسه أن الأحزاب السياسية العراقية التي يراد إنشاؤها وفق الدستور ووضع قوانين منظمة لها يفترض فيها أن تبتعد عن الحديث باسم الدين أو المذهب أو تأسيسها على اساس ديني ومذهبي. ماذا يعني تأسيس أحزاب سياسية إسلامية أو غير إسلامية أو وفق مذاهبها المختلفة؟ يعني ذلك أن هذه الجماعات الدينية ترى نفسها مضطهدة ومقهورة وتريد أن تعبر عن نفسها وهويتها مقابل من قام باضطهادها من الأديان والمذاهب الأخرى. وهذا يعبر بدوره عن خلل أساسي في هذه الدولة هو غياب حق المواطنية المتساوية لأتباع مختلف الأديان والمذاهب. اي أن الدولة بالأساس تقوم على اسس خاطئة وتمارس سياسات قهرية خاطئة, وبالتالي تجبر الأخرين من اتلمواطنات والمواطنين على تأسيس احزابهم السياسية على أسس خاطئة أيضاً. فالاختلاف في الدين أو المذهب لا يفترض أن يقود إلى الصراع والنزاع بين أتباعها, بل يتطلب الاعتراف والاحترام المتبادل والتعامل المتساوي في ما بين افرادها ومن جانب الدولة إزاء جميع أفراد المجتمع. إلا أن الاختلاف يمكن أن ينشأ في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تستوجب طرح مناهج لأحزاب سياسية لا تقوم على أساس ديني أو مذهبي بحيث يمكن لكل مواطن أياً كان دينه أو مذهبه أن يشارك في هذا الحزب أو ذاك بغض النظر عن دين الفرد أو مذهبه, فما يجمعه بالآخرين من أعضاء الحزب أو مؤيديه هو البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي وليس الدين أو المذهب. وبين الأحزاب يمكن أن ينشأ الصراع شريطة أن يقر الدستور مبادئ أساسية في الصراع السياسي بحيث لا تخرج عن مبادئ الديمقراطية والصراع السلمي الموضوعي بعيداً عن العنف والإساءة أو نشر الكراهية والأحقاد بين الناس أو التشهير بالآخرين.
إن إرساء الدستور على أسس ديمقراطية علمانية حديثة تبعد عن المجتمع أي حاجة لإقامة أحزاب دينية أو مذهبية لأنها تساوي في التعامل بين جميع نساء ورجال المجتمع, ولأنها ترفض التمييز بين الناس على أساس الدين أو المذهب, بل تقر للجميع حق الإيمان بأي دين أو مذهب أو فكر.
إن قيام الأحزاب الدينبة في أي بلد كان يتسبب للمجتمع بنشوء صراعات دينية وطائفية لا أول لها ولا أخر وتخلق مشكلات كثيرة للأفراد والجماعات وللمجتمع بأسره, وهو ما عشناه سابقاً في العراق وما نعيشه اليوم من صراعات ونزاعات في العراق أيضاً, وكما تعيشه الكثير من البلدان الأخرى التي تعاني من هذه الكارثة الحزبية القائمة على أسس دينية ومذهبية.
إن على الدستور الجديد في العراق أن:
1. يحرّم قيام الأحزاب السياسية على أسس دينية أو مذهبية بأي حال.
2. أن يسمح للأحزاب السياسية أن تؤسس على أساس برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العامة.
3. كما يستوجب أن يتضمن الدستور توزيع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية على اساس المحاصة بين أتباع الأديان والمذاهب المختلفة, إذ أن في ذلك إخلال حقيقي بحق المواطنة وحقوق الإنسان.
4. أن يحرم على الأحزاب والمنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تنشر الكراهية والأحقاد بين الأديان والمذاهب المختلفة أو بين القوميات أو إزاء الاتجاهات الفكرية والسايسية الديمقراطية ويضع قواعد تعاقب من يخرق هذا التحريم.
5. أن تحترم الأحزاب السياسية في برامجها مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات وحقوق مختلف الأديان والمذاهب ورفض إيقاع الأذى بأتباعها أو التجاوز على حريتها وحقوها وأداء طقوسها الاعتيادية.
6. تحريم ممارسة التمييز بين الناس على أسس دجينية أو مذهبية أو فكرية, سواء على نطاق الحياة العامة والحياة السياسية أم التعيين في الوظائف في السلطات الثلاث.
أن من يتتبع الوضع الرهن في العراق سيجد الدور السلبي الذي تمارسه الأحزاب السياسية القائمة على أساس ديني ومذهبي. لقد شطرت العرب إلى عربين, عربي سني وعربي شيعي, فهل سمعتم في دولة عصرية يقسم الناس فيها على أسس دينية أو مذهبه وليس على أساس أنهم جميعاً من بني البشر أولاً, ثم تأتي قومية الإنسان وليس دينه أو مذهبه, فالدين لله والوطن أو الدولة للجميع. إن تعرض الشعية إلى اضطهاد الحكم السابق, الذي ميز بين المواطنين وفق أسس مختلة كثيرة كالدين والمذهب والفكر والسياسة والعشيرة والإقليم والمحلة والعائلة, يفترض أن لا يدفع بأتباع المذهب الشيعي الى الغلو والسعي لالتهام السلطة على أساس مذهبي والسير في وجهة مذهبية طائفية مقيتة, أو الذهاب باستمرار لأخذ موافقة السيد السيستاني على كل خطوة يتخذها هذا الوزير أو ذاك. إن في هذا إخلال بحقوق المواطنة المتساوية وإخلال بقواعد العمل السياسي وفق السلطة البرلمانية الديمقراطية, إذ أن عواقب ذلك وخيمة على الجميع. إن خير ما يفعله الإنسان العربي من أتباع المذهب الشيعي أن يفكر بكونه مواطناً عراقياً عربياً لا غير وليس كونه من هذا الدين أو المذهب, إذ في ذلك إساءة له وللجميع. وإذا حقق الشيعة اليوم مكاسب فيمكن أن تكون غداً خسائر بالغة. فليس من حق القوى السياسية إقامة أحزاب على أسس دينية ومذهبية, بل على أساس برامجها الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أن من واجب لجنة وضع الدستور أن تحكم عقلها وضميرها وواجبها الوطني العراقي في مستقبل المجتمع العراقي وليس من أجل إحراز مكاسب مؤقتة لهذا المذهب أو ذاك تضيع مع الأيام وتتسبب في خلق إشكاليات معقدة جديدة للمجتمع. لتمارس حقها في منع قيام الأحزاب السياسية على اساس ديني أو مذهبي وتنقذ المجتمع مما لا يمكن تقدير عواقبه حالياً, ولكن أفقه اسود دون أدنى ريب. وسنعالج في الحلقة الثالثة موضوعة هوية المواطنة العراقية.
برلين في 29/5/2005 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
