بعدما بهذلونا تبهذل، إقتراحي لإنقاذ العراق

محمد جلو

الحوار المتمدن-العدد: 4245 - 2013 / 10 / 14 - 01:29
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

قدوم نظام عراقي شريف
له يد
تضرب
كالحديد القاسي، على الأعوج
وتلاطف
كالحرير الناعم، على المستقيم
---

النظام الذي أبشر به، و أتمناه:
---

1- يدعو الناس على إبقاء دياناتهم في أنفسهم
و عدم إخراجها من قلوبهم أو بيوتهم أو جوامعهم
---

2- يضع رجال الدين في مكانهم المناسب، مثل الجوامع و الكنائس
ثم يقفل عليهم الباب، و يرمي المفتاح في بئر لا قعر له
---

3- يزج المليشيات الدينية و المليشيات العشائرية و عصابات المافيا في السجون
و لا يخرجهم منها
إلا إذا أعلنوا التوبة عن التدخل في أمور غيرهم
و وعدوا بالإنصياع لحكم القانون
---

4- يضرب على الإجرام بيد من حديد
بجهاز شرطة صغير، و لكنه عالي التدريب
---

5- يشكل جهاز أمن شديد القساوة
واجبه هو التسلل بخفاء بين المواطنين
و إصطياد الفاسد و المرتشي من الموظفين و الوزراء
لإلقائهم في السجون
---

6- تصادر أموال الفاسد و المرتشي
---

7- يتم تمويل جهاز الأمن هذا، من الأموال المصادرة من الفاسدين
---

8- بعد تقلص الفساد، و تقلص كمية أموال الفاسدين المصادَرة، سيتقلص تمويل جهاز الأمن هذا، و تتقلص أعداده و أفراده
و هكذا، سيختفي جهاز الأمن هذا حين تعم النزاهة يوما
---

9- يسلخ جلد أي فاسد من ذلك الجهاز الأمني، أو من الشرطة، أو من الدولة
و عقابه بقساوة لا مثيل لها
---

10- تلغى الحصانة البرلمانية
فالبرلمانيون ليسوا أفضل من الشعب أمام القانون
---

11- التشهير الإعلامي المستمر بالفاسدين
كي يصبحوا عبرة للآخرين
---

12- تجريد الدولة من أية تحديدات لأمور الناس و الإقتصاد
---

و هكذا
عندما لا يبقى للموظف الحكومي أو المدير العام أية تحديدات أو عرقلات أو صلاحيات، يتحكم فيها على أرزاق أو مصير المواطن
لن يبقى له ما يبيعه للمواطن مقابل رشوة
فتحل النزاهة مكان الفساد
و تعم الأمانة بين الموظفين، و المواطنين سواسية
---

13- حفظ حقوق المُلكية، و إعتبارها حق مقدس
فيبدأ المواطن بالإستثمار و العمل بجد
بلا خوف من دولة تنتزع أرباحه
أو تصادر أمواله
أو من عصابات أو ميليشيات تبتزه
و تستولي على بضاعته أو محله أو أرضه أو بيته أو أمواله
---

11- إلغاء جميع الضرائب و المكوس
عدا ضريبة واحدة، و هي ضريبة "مضرة الآخرين"
---

12- إستحداث ضريبة "مضرة الآخرين"
و هي ضريبة على تلويث البيئة بالغازات أو الضوضاء أو المناظر الكريهة أو تهديد التوازن البيئوي
و كل الأعمال التي التي تضر الآخرين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة
يتم إستعمال أموال تلك الضريبة في تصليح العطب (تنظيف الجو، زرع أشجار بديلة، تعويض عدد الحيوانات أو الأسماك المتناقص)
أو تعويض المتضرر (الضوضاء و الروائح و المناظر الكريهة الشكل)
---

13- تحريم ذلك التلويث و مضرة الآخرين
في حالة تعذر إصلاح آثارهما أو تعويض المتضرر بهما
---

14- بيع جميع المؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص
مثل النقل و الكهرباء و التلفونات
مع التشجيع على تشكيل مؤسسات قطاع خاص مماثلة
كي تتنافس مع تلك المؤسسات
حتى تبقى الأسعار واطئة
---

15- فتح محل للدباغة
يرمى فيه جلد مدير كل شركة أو مؤسسة قطاع خاص
يتفق مع شركة أو مؤسسة أخرى على تثبيت الأسعار بصورة عالية
و يتآمر على عدم التنافس
---

16- تحريم الجهات الرسمية من منح صلاحية إحتكار السوق
أو أية شروط تفضيلية
أو أية حماية من المنافسة
لأية جهة كانت
أو أي شخص، أو مجموعة أشخاص
مهما كانوا
بدون أي إستثناء

17- توزيع مليارات النفط على الشعب
---

و توفير مليارات أخرى، و التي ستوزع كلها أيضا على الشعب
و ستأتي كما يلي:
---

18- تسريح 95 بالمئة من موظفي الدولة
و إبقاء جهاز شرطة صغير عالي التدريب و التجهيز
و جيش صغير جدا عالي التدريب
و الإبقاء على المحاكم و القضاء و دوائر حفظ حقوق الملكية، و بعض الوزارات، و البنك المركزي، و بعض المشاريع كالسدود، و التمثيل الخارجي
---

19- تحويل جميع المدارس و الجامعات و المستشفيات إلى قطاع خاص
و تعطى للمواطن جميع الأموال الهائلة التي ستوفرها الدولة من ذلك
فيصبح المواطن مسؤولا عن صحة عائلته و دراسة أولاده
و بسبب إختفاء التبذير و الفساد، ستكون الكلفة للعائلة أقل مما تكلف الحكومة حاليا
و تستطيع العائلة إختيار طبيبها أو مستشفاها أو مدرستها
و إن كان مستوى العلاج أو الدراسة سيئا، تتمكن العائلة من إستعمال أموالها للعلاج خارج مدينتها، و الدراسة في المدارس الأبعد و الأفضل
و هكذا، تفلس المدارس و المستشفيات السيئة، و تزدهر الجيدة
---

20- من الأموال المحدودة جدا التي تتبقى للدولة، ستدعم الدولة التكاليف العالية التي قد تصيب العائلة بلا ذنب منها
مثل، تكاليف علاج الأمراض المُزمِنة و السرطانات و الطوارئ
و ستدعم الدولة تكاليف الدراسة المُكلِفة للمعوقين
---

21- إزالة الدعم عن أية سلعة
لأن الإستفادة من دعم السلع حاليا، يفيد الغني، و يضر الفقير
الغني هو الذي يستهلك كهرباء و بنزين أكثر بكثير من الفقير
و هكذا، سيتم توفير أموال هائلة من إلغاء الدعم، و يتم توزيعها على المواطن
فيربح الفقير ما خسره الغني من الدعم
و يتوقف الجميع عن تبذير البنزين و الغاز و الكهرباء و كل شيء مدعوم
---

22- دراسة فكرة الزرع التدريجي للصحراء، و تشجير نصف مساحة العراق الواسعة
و هذا يشمل جميع الأراضي الواسعة في البادية الصحراوية
و التي ستتحول إلى غابات من أشجار
مثل النخيل أو اليوكالبتوس
التي لن تحتاج إلى أية عناية أو مياه بعد سنتين أو ثلاثة من السقي
فيؤدي تشجير العراق إلى تلطيف الجو صيفا وشتاء
---

23- تخطيط مدن و بلدات إضافية حديثة
في بقع حول المدن المزدحمة، مثل بغداد و الموصل و البصرة
تقسم إلى أراض سكنية و تجارية و حدائق عامة و شوارع
و سيتم بيع الأراضي للمواطنين بالتدريج، بواسطة المزايدة العلنية
و يتم تعبيد الشوارع و إدامة الحدائق العامة، من الأموال الواردة من بيع أراضيها
و هكذا، و بمرور الزمن
ستتوسع المدينة الناجحة
و المدينة الفاشلة، لن تسد أسعار أراضيها الجديدة تكاليف الشوارع الجديدة، فيتوقف توسعها
---

24- تشجيع القطاع الخاص على ربط جميع المدن العراقية بخطوط سكك حديدية
و ربط الأحياء السكنية بترامواي (ترام)
---

25- فتح المجال للناس بتأسيس شركات للإستثمار
مثلا، إنشاء جسور على إمتداد دجلة و الفرات و ديالى و الأنهار الأخرى
يعبر المواطن عليها مقابل أجرة
و السماح بإنشاء جسور لأي شركة أخرى منافِسة
في مناطق المعابر المزدحمة
بدون أي تحديد
كي تبقى أسعار الأجور واطئة
---

26- تحويل المطارات المدنية و الخطوط الجوية العراقية إلى شركة مساهمة
و توزيع أسهمها بالتساوي على الشعب، و تشجيع تشكيل مطارات و خطوط جوية منافِسة كي تبقى أجور السفر واطئة، و إلغاء أي إحتكار للخطوط الجوية العراقية
---

27- تعويم الدينار و التوقف عن دعم الدولار و الإقتصاد الأمريكي، على حساب العراق و زراعته و صناعته، و الذي تقوم به الدولة حاليا بتثبيت الدينار على 1265 من الدولار
---

28- مشاريع أخرى مماثلة، يضيق لي شرحها هنا، و لكنها ستؤدي إلى توسع هائل في الإنتاج الزراعي و الصناعي و الخدمي، و إختفاء البطالة
=============================================================================

و الأهم
---

إخواني و أخواتي
إن حصل هذا، فلا شك في قلبي
أن الفساد و سرقة الأموال، سيختفيان
---

1- سيختفي الفساد
لسبب بسيط، و هو
عدم بقاء أية تقييدات يبيعها الموظف الحكومي المرتشي للراشي
---

2- و تختفي سرقة أموال الشعب
لسبب بسيط، و هو
لأن تلك الأموال ستكون في جيوب الشعب
---

و هكذا
ستكون الدولة العراقية قليلة الكلفة، و صغيرة
و لكنها كبيرة و قاسية على خارقي القانون
---

ستكون حرا في عمل ما شئت، و قول ما شئت، و إعتقاد ما شئت
و لن تستطيع الدولة و أجهزتها من عرقلة أو تحديد أي من حرياتك
لأن الدولة ستتخلى من جميع التحديدات و التنظيمات و التقييدات
---

بالطبع، سيكون حفظ الملكية، مقدسا
---

و سيكون التحديد و التقييد الوحيد الذي ستلاقيه من الدولة
و الذي سيحدد حريتك
و الذي ستتلقاه فوق رأسك بقوة
و بشدة و بقسوة و بلا رحمة
و كالفولاذ الصلد
هو عندما تضر شخصا آخرا، غصبا عنه
====================

محمد جلو
إقتصادي
و له بعض الإلمام في الطب

#محمد_جلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل