جمهوريتان

محمد باني أل فالح

الحوار المتمدن-العدد: 4236 - 2013 / 10 / 5 - 22:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ قيام الجمهورية الثالثة في العراق عام 2003 بعد سقوط نظام الحزب الأوحد على يد التحالف الدولي بسبب قوة القبضة الفولاذية التي كان يتعامل بها النظام مع القوى المعارضة ونظام الدولة البوليسية في تعاطيه مع مواطنيه في التعامل اليومي والدولة الاستخباراتية والجيش العتيد في تعاطيه مع الدول الإقليمية ودولة الرجل الواحد التي تنطوي بشخص الرئيس دون بقية مؤوسسات الدولة مع وجود المجلس الوطني ورئاسة الوزراء وقد كانت هناك مركزية في اتخاذ القرار وقوة صارمة في تنفيذ تلك القرارات بالرغم من الظروف المحيطة من حصار وعداء دولي كان القرار عندما يصدر ليلا فأنه ينفذ في الصباح ولو بالاستناد الى الجريدة الرسمية التي تعد في حينها سند قانوني يمكنك الاستناد إليه وكان التنفيذ يسير وفق رؤية الدولة وليس وفق نظرية وفكر الوزير الذي يعد أداة ووسيلة للتنفيذ ويكون ملزما بالمتابعة والإشراف على مراحل التنفيذ وكان من أبرز معوقات الدولة عند فرض الحصار هو تنفيذ مفردات البطاقة التموينية وكيفية توزيعها التي أتبعت الدولة معها أسلوب التنفيذ المباشر عبر وزارة التجارة والوكيل الغذائي دون المرور بوسيط ثالث كسوق الجملة لتغطية مواد البطاقة التموينية أنما وبالعكس كان هناك فائض بالتمويل ولفترة قد تمتد لثلاثة أشهر وكانت الدولة تمتلك مقومات تحريك الشارع وفق معطيات مصلحتها الاقتصادية وبرنامجها العام في تدوير الأيدي العاملة بما يخدم حركة العمالة وحركة المواصلات بما في ذلك حركة قطعات الجيش وانتقال أفراده والأيدي العاملة بين المحافظات وكان من الصعاب الأخرى هو انخفاض مستوى التزود بالتيار الكهربائي بعد تعرض الكثير من شبكاته للقصف من قبل قوات التحالف وقد نهجت الدولة الى برنامج جدول التزود بالكهرباء الوطنية كل ساعتين بعد انقطاع لمدة ساعتين وقد كان المواطن يعرف وبالضبط ساعة تزوده بالتيار الكهربائي وتراه ينسق وقته وفق ذلك حتى أصحاب الحرف كانوا يتبعون ذلك النظام في التصرف مع السوق وهناك الكثير من الأمثلة والإشارات التي تدل على البون الشاسع بين جمهورية النظام البائد والجمهورية الثالثة في أقامة دولة مؤوسسات تأخذ على عاتقها النهوض بمسؤولياتها تجاه بناء دولة مدنية بمقومات الكفاءة والقدرة والمهنية وعدم التعامل مع الوضع السياسي العام بنظام المحاصصة والطائفية والمحسوبية وصعود الكثير من دعاة السياسة الى منابر البرلمان على حساب الأشخاص المؤهلين من تكنوقراط ومثقفين يمتلكون القدرة والخبرة والإلمام ببواطن الأمور وعلوم السياسة حيث شرعت الأبواب أمام الكثيرين من أبناء الشيوخ والتجار وأصحاب الأموال والنفوذ والقادمون من الخارج بمسمى المعارضة بالتسلل الى المناصب الحكومية والدرجات الوظيفية الخاصة لتولي مهام أدارة شؤون الدولة بالرغم من عدم تطابق الرؤى والمفاهيم والشهادة والخبرة الفنية الأمر الذي ساهم في تردي الوضع العام للخدمات الإنسانية والاجتماعية بفعل غياب التخصص والمهنية والافتقار الى الروح الوطنية والشعور بالواجب والإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين لذا نرى تذبذب عمل البرلمان وإخفاقه في العمل التشريعي وتأخير أغلب القوانين وفقدانه لبرنامج عمله الحقيقي في إصدار التشريعات ومتابعة عمل مؤوسسات الدولة بكافة مفاصلها وينعكس ذلك الإخفاق على بقية أركان الدولة من مجتمع ومؤوسسات وأفراد حيث تتراجع الخدمات الاجتماعية التي تنهض بواقع المجتمع بسبب الفساد الإداري والمالي وتفشي الرشوة والمحسوبية بين المسؤولين في دوائر الحكومة ويتقوقع عمل المؤوسسات والمعامل والمصانع تحت قناع البطالة المقنعة وقيام أشخاص غير مؤهلين بإدارة تلك المؤوسسات مما جعلها تنوء تحت جهل الإدارة بواقع العمل وغياب التخصص والمهنية حيث يتولى الإدارة أناس من خارج موقع العمل أو المهنة وعدم وصولهم الى المنصب من خلال الترقي التدريجي صعودا الى الدرجات العليا وليس بالتعيين من خارج مؤوسسة العمل مما يجعلهم بعيدون كل البعد عن واقع العمل والمعرفة بكافة مفاصله الأمر الذي يجعل الإدارة في وادي والعمال والموظفين في واد أخر ويخلق تعارض في المهنة والتوجه بسبب الاختلاف في التخصص ونوع العمل والمهنية ومن خلال كل ذلك أصبح العراق سوقا مفتوحة للبضائع والسلع الأجنبية بينما معامله ومصانعه معطلة دون إدامة أو تطوير فيما تنهش البلد سياسة تترنح بين تدخل الدول الإقليمية وغياب الجانب ألمخابراتي الذي تستند إليه الدولة في تشخيص أهدافها ومعالجة المتصدين لها إضافة الى تعارض الأحزاب في أدارة السياسة الداخلية بسبب الولاء والميول الى الخارج وغياب الحس الوطني وتعطيل دور الحكومة في أعادة البنية التحتية للمجتمع وأشغال الساحة الداخلية بمواجهات سياسية وإعلامية لإثارة الشارع السياسي وزرع الفتنة والانشقاق بين طوائف المجتمع وتبرز حالات التقاطع السياسي بين الحكومة والبرلمان في العديد من الحالات التي كانت سببا في تعطيل بناء الدولة والنهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع بسبب شعور الآخرين تفرد السلطة التنفيذية في أدارة شؤون البلاد لصالح فئة معينة أو لصالح حزب بذاته وتعد تلك أحدى المعوقات الرثة التي تبنتها بعض الأحزاب في سبيل عرقلة عمل الحكومة والنهوض بواجباتها إضافة التي تبنيها دعم المجاميع الإرهابية لإرباك الوضع الأمني والاستقرار الداخلي للبلد فيما يعمد بعض ممثليها من وزراء ومسؤولين بتولي حلقات الفساد المالي والإداري بغية توجيه النقد للحكومة ورميها بذريعة الفشل وعرقلة العملية السياسية التي تفتقر الى مقومات وجود جيش يمتلك إلية العمل العسكري من ولاء للوطن واستعداد للتضحية وخبرة فنية تلك الآليات التي تمكنه من الدفاع بمصداقية وشجاعة عن حدود الوطن وحماية أرضه من الاعتداءات الخارجية بفعل مهنية ضباطه من قادة ميدانين يعملون بشرف العسكر ومراتب لديها عناصر الالتزام بالواجب العسكري وقدسية الولاء للوطن ومن ذلك يتضح بأن الجمهورية الثالثة تفتقر الى ملامح الدولة المدنية في الكثير من مفاصل عملها من ساسة ومفكرين وجهاز رصد ومخابرات وطني وجيش عقائدي وعلى الكثير من الساسة الطارئين مغادرتها وعلى البعض الأخر العودة الى قراهم ودكاكينهم وعدم خوض غمار المرحلة الانتخابية المقبلة وكذلك على الأحزاب المتأسلمه فتح باب العمل السياسي لغيرها من الأحزاب بسبب معرفة شرائح المجتمع بحقيقتها وتقاطعها مع توجهات المسلمين من طائفتها والمجازر التي تحدث كل يوم جراء العمليات الانتحارية والتفجيرات الإرهابية هي خير دليل على ذلك وذهاب القرابين بالمئات يوميا من شباب وأطفال وشيوخ ونساء بين النوح ثكلى وأرامل ومن أجل ذلك ولتغيير الواقع من دولة معطلة الى دولة مدنية ناهضة على المجتمع عدم صبغ الأصابع بالون البنفسجي في الانتخابات المقبلة دون رفض جميع الوجوه التي رضيت بمجازر القتل من أجل مناصبها وتأييد وانتخاب شخصيات تكنوقراط مثقفة وعلمانية وطنية مخلصة تفضل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ومصلحة الوطن على مصلحة القبيلة والعشيرة وتضحي بما تملك من أجل من لا يملك وتعمل على بناء مستقبل ومجد وعز الوطن قبل التفكير ببناء مستقبلها ومجدها وعزها لكي تكون الجمهورية الثالثة دولة مدنية في زمن الديمقراطية ...

#محمد_باني_أل_فالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل