المجتمع المدني نموذج لمجتمع الرفاهية

محمد باني أل فالح

الحوار المتمدن-العدد: 4072 - 2013 / 4 / 24 - 19:07
المحور: المجتمع المدني
    

تفعيل شبكات المنظمات ونشطاء المجتمع المدني وبناء الاتحادات والنقابات يجب أن يتسم بالتداخل الوثيق بين مؤوسسات الدولة والمنظومة الاقتصادية والمعارف الحضارية وكافة شرائح المجتمع , وأن يكون البرلمان مسرحا جانبيا للسياسات الحكومية وأن تكون مخرجات السياسة وأثر ما حققته الحكومة بالتنسيق مع المنظمات والجمعيات هو ما يستهدف إلى التغلب على العوائق المتراكمة لسياسة الحكومة وهو ما تهدف إليه منظمات المجتمع المدني بشكل عام وإلى السيطرة على الكثير من المشاكل والتحديات المتزايدة التي لا تكاد تحل من خلال الشكل التقليدي للتوافق بين الأحزاب والبرلمان وفي مفاهيم علم السياسة الحديث أن على منظمات المجتمع المدني أن تظهر التطور وتوريد موارد جديدة أي الاعتماد على تأثير نشطاء المنظمات ومدى قابليتهم وقدرتهم على أحداث الميل للعمل الطوعي في المجتمع المدني .
السياسة والعمل اصطلاح ومفردة في طريق الإصلاحات التي تتبناها الحكومة في أمكانية توفير فرص العمل للشباب العاطلين وألا فأنها تعتبر حكومة تصاريح نموذجية حيث يعتبر توفير فرص العمل من قبل الحكومة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات طريقا سالكه لبناء الدولة المدنية من خلال القدرة على بناء المجتمع بإمكانيات وطاقات محلية وطريق للقضاء على البطالة التي تقوض قدرات الشباب وتهمش دورهم في العطاء وذلك ما يساهم بدوره في زيادة الدخل الأسري وبناء مجتمع الرفاهية وزيادة قدرات المصانع الإنتاجية والسلع الاستهلاكية وتحديد أسعار السوق منى خلال توفر المعروض مما يساهم في رفع قدرات ميزانية الدولة وزيادة الواردات عبر التصدير مما يعد مورد مالي يضاف إلى موارد الدولة الأخرى الأمر الذي يساهم بدوره في تقليل نسبة المشاكل الاجتماعية في المجتمع وزيادة نسبة الاستقرار الأمني والسياسي .
وفي أطار ذلك فأن ما يحدث في الأونه الأخيرة في السياسة والاقتصاد هو استخدام التصور القائم في الاعتماد على رأس المال الاجتماعي بالإضافة إلى التصور القائم على المجتمع المدني واليوم يتم غالبا المساواة بينهما بينما في الحقيقة ينتمي الطرفان إلى تقليدين مختلفين في التفكير وفي هذا المجال على الدولة المشاركة وأن لا تكون دولة حراس ليليين عندما تترك كل شيء لصالح اقتصاد القطاع الخاص وعمل المنظمات بل أنه ومن الضروري عليها تطوير أشكال جديدة والتفاعل بسياقات مرنة لتفعيل دور ونشاط منظمات المجتمع المدني وإعطاء النشطاء ونظم التفاوض الحديثة القدرة على كسر الجمود الذي أصاب النظام التقليدي ويبقى واجب الدولة أن تربط بين المصالح ومواضع الخلاف في شبكة تفاوضية مع المنظمات للوصول إلى حلول مناسبة للاحتياج السياسي والاجتماعي والقيام بفعل ما وتفعيل إمكانيات الرفاهية الكامنة في المجتمع وفي مؤسساته التقليدية .
أن بناء الإرادة السياسية على قاعدة مجتمعية قدر الإمكان يسهل الطريق أمام الحكومة لبناء نظرية السياسة العامة للدولة وتمكينها من استثمار طاقات المجتمع في سبيل رفاهية الفرد من خلال الإدارة النموذجية للسلطة كما أن السياسة القادرة على الحوار هي السياسة التي تستطيع أن تعطي الإنسان الإحساس بأن اهتماماته وأمنياته وهمومه تؤخذ مأخذ الجد لذا فأن سياسة التحديث العادلة والمؤثرة يجب أن تجعل من أفراد المجتمع قادرين على التواصل مع حكومتهم وتمكنها من احتضان استعدادهم للتجديد والأمر يتعلق بقضية سياسية وديمقراطية تتمثل في كيفية تحسين إمكانيات المشاركة والتعبير بالنسبة للمجتمع وانفتاح أساليب المشاركة للجميع وتهذيب الديمقراطية حيث التلاقي بين الخطاب السياسي للمجتمع المدني بوصفه مجالا عاما تناقش فيه المشاكل والقضايا التي تبرز وتدرك كمشاكل حياتية وتصل من ثم إلى قنوات اتخاذ القرار في المؤسسات السياسية وذلك بأن تساهم المنظمات في تشكيل عمليات صنع القرار بحيث يصبح ممكنا تحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة للمجتمع وبالتالي يتحقق أكبر حشد لرأس المال الاجتماعي للمجتمع المدني وأحياء المؤسسات المتعددة العلاقات التي يصبح فيها الفرد عضوا في مبادرة أو رابطة أو اتحاد وهو بذلك يتوجه مرة نحو اهتماماته المهنية والمادية ومرة أخرى يكون مدفوعا بمسؤوليته السياسية .
كذلك يمكن من خلال ذلك نقد سياسة الدولة بصورة جبهوية بسبب أتساع رقعة عمل المنظمات وتطور إلية عملها المتناسق مع مؤوسسات الدولة ويمكن كذلك تقويم عمل منظمات المجتمع المدني عبر حرص النشطاء فيها على حسن الأداء والواجب الأدبي تجاه حقوق الآخرين . ويتضح لنا من خلال ذلك بأنه عندما يكون جميع أفراد المجتمع أعضاء ونشطاء في منظمات المجتمع المدني فأنه سيكون من السهل على المجتمع إرسال رسالة واضحة إلى الحكومة عن مدى قصور أو انتهاك مؤسسات الدولة لحقوق المجتمع إضافة إلى معرفة الكوادر الفاعلة من النشطاء وحجم تأثير القوى ورأس المال الاجتماعي في المجتمع وقدرة الواجب الأدبي للأفراد المتطوعين في دعم الأشخاص المنتهكة حقوقهم وبذلك يكون الطريق سالك لخلق نموج لمجتمع الرفاهية من خلال المجتمع المدني .

#محمد_باني_أل_فالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل