فلسطين: وطن للبيع.

وسام الفقعاوي

الحوار المتمدن-العدد: 4230 - 2013 / 9 / 29 - 12:12
المحور: القضية الفلسطينية
    

العنوان الذي اخترته لمقالي هذا، هو اسم كتاب للدكتور خليل نخلة، كنت قد قرأته منذ ما يقرب من السنة والنصف، واستعادته الذاكرة عندما دُعيت لورشة عمل لمناقشة دراسة أعدتها الباحثة ليلى فرسخ بعنوان: الترويج للديمقراطية في فلسطين: المساعدات الخارجية ودمقرطة الضفة الغربية وقطاع غزة، من قبل مركز دراسات التنمية- جامعة بيرزيت، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
بالعودة للكتاب وكاتبه الذي عمل لسنوات طويلة في مؤسسة التعاون الفلسطينية، ومستشاراً لمكتب المفوضية الأوروبية، وكتب فلسطين: وطن للبيع، الذي يحمل نقداً ذاتياً لتجربته في مجال "العمل التنموي"، وكيف تعمل تلك المؤسسات، وماذا ترمي له من أهداف، ولماذا هذا الانفتاح لبوابة التنمية من بواية التسوية؟!. حيث يتناول الكتاب، بشكل أساسي، دور التحالف الثلاثي "غير الرسمي" -كما يسميه الكاتب- المشكل من:
1-النخبة السياسية الرأسمالية الفلسطينية، 2-المنظمات الفلسطينية التنموية غير الحكومية، 3-وكالات المساعدات العبرة للحدود الوطنية، في إعاقة ما يسمية "التنمية التحررية المرتكزة على الناس" وعرقلتها بل وتقويض دعائمها.
إن قراءة الكتاب، مع جهد الباحثة فرسخ، تعيد طرح الأسئلة القديمة – الجديدة، والتي لا زالت صالحة طالما لم تجد اجابات شافية: هل التنمية بمفهومها الشامل الذي يجري الحديث عنها ممكنة في ظل الاحتلال؟! وفي ظل ابتلاعه للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني في الضفة وغزة؟! ويترتب على ذلك أسئلة أخرى: لماذا لم تنجح كل جهود/مشاريع التنمية في إحداث فعلها في الواقع الفلسطيني؟! وأين تكمن المشكلة في الآليات والوسائل والطرق أم الواقع أم المستهدفين أم أن شروط التنمية الحقيقية "الشعبية" أو "التنمية تحت الحماية الشعبية" كما يسميها الدكتور عادل سمارة غير متوفرة بالأساس؟!.
لأننا بالمراجعة سنجد أن أهداف ما سميت "بمشاريع التنمية" الممولة دولياً هدفت لتسمين التسوية وأصحابها وضمان بقائها/بقائهم تحت "بستار" الاحتلال، دون الوصول الحقيقي لنيل الحرية والاستقلال. ليبقى السؤال المشروع مطروحاً: كيف يمكن أن نحقق تنميتنا الشعبية بعيداً عن محاولات اخضاعنا/تركيعنا سياسياً؟!.
أما الكاتبة فرسخ فقد خلصت في دراستها إلى أربع نتائج رئيسية وهي على النحو التالي:
1-قبلت مشاريع الترويج للديمقراطية، بالاحتلال ووجوده في الضفة، والحصار المفروض على غزة كحقائق ولم تسع لمقاومتها.
2- فشلت مشاريع الحكم الرشيد في تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية.
3- سعت هذه المشاريع لتفريغ المجتمع الفلسطيني من مضمونه السياسي بدلاً من العمل على تمكينه.
4- قادت مشاريع الدمقرطة والحكم الرشيد إلى كبح جماح مشروع التحرر الوطني الفلسطيني، غير أن تلك المشاريع (لا ديمقراطية) بالأساس، تركت تداعيات اقتصادية واجتماعية غاية في الخطورة.
ما سبق يعيدنا لنقاش مسألة الديمقراطية والترويج لها كأحد ركائز العولمة السياسية إلى جانب ما يسمى "حقوق الإنسان، والتعددية"، من وجهة النظر الأمريكية - الغربية، التي وظفتها تلك القوى الإمبريالية على وجه الدقة، في احكام هيمنتها وقبضتها وسيطرتها على الوطن العربي، والذي بدأ بطرق محمومة في منتصف تسعينيات القرن المنصرم. كما ارتبطت تلك المسألة على الصعيد الفلسطيني ببدء نهج التسوية، وكان عنوانها: كيف يمكن أن يبقى الفلسطينيين أسرى ذلك النهج من خلال الترويج للديمقراطية والحكم الرشيد أو الصالح، وصولاً للتسليم بحق "إسرائيل" بالوجود على أرضهم وحقها في الحياة "ديمقراطياً"؟!. فكان ذلك الانفتاح أو الاستنبات لمئات مؤسسات ما يُعرف "بالمجتمع المدني"، الذي ترافق مع وجود مؤسسات الحكم الإداري الذاتي، والتي أخذ معظمها على عاتقها "مسح أميتنا" بالديمقراطية، من خلال المشاريع "المتعددة الأوجه والمسميات"، وآلاف الدورات وورشات العمل التي تناولت ذات العناوين: الديمقراطية، والحكم الرشيد، والجندر...إلخ، التي لم أعرف بالضبط كم أثمرت في "تعزيز القيم المتوخاة منها" في الواقع، وهنا لا بد من باب الموضوعية أن أستثني بعض المؤسسات الأهلية التي ارتبطت أجندتها بالحالة الوطنية الفلسطينية.
يبقى السؤال الرئيسي: هل الديمقراطية ممكنة التحقق في ظل غياب الحرية متعدد الأشكال والأوجه (حرية الإنسان والأرض)؟! فلقد ذهب جون سيتورات مل للقول: "إذا انعقد إجماع البشر على رأي، وخالفه في هذا الرأي فرد واحد، ما كان من حق البشرية في إخراس هذا الفرد، بأعظم من حقه في إخراس البشرية إذات تهيأت له القوة التي تمكنه".
فما بالكم إذا كنا أمام شعب ووطن "يخرسه" كل يوم نفي الاحتلال لوجوده وحقوقه، "وسلطة" أُسست لوظيفة ترتكز على تعلم "فن القمع حفاظاً على الأمن"، فكيف يمكن أن تتحقق الديمقراطية المرادة غربياً لنا؟!.
وهكذا على عكس شعار العولمة الشهير "فكر كونياً ونفذ محلياً"، لا بد لنا إن أردنا أن نفك شفرة مشكلة الديمقراطية في الواقع الفلسطيني أن نعرف أولا من نحن؟!، هل لا زلنا حركة تحرر وطني أم وصلنا كما يشيع البعض لوضع دعائم "مؤسسات الدولة"؟!. وبعد ذلك الغوص في طبيعة الخصوصيات الاقتصادية-الاجتماعية والسياسية والثقافية، لأننا نريد ديمقراطية وتعددية وحقوق إنسان، تُعلي من شأن الإنسان وحقوقه فعلاً، لا تُوظفه لتأبيد سحقه واستلابه واحتلاله.

#وسام_الفقعاوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات