عنترة لا يصلُح وزيرًا ...

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 4225 - 2013 / 9 / 24 - 23:11
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

عنترة بن شداد، بطل الأفلام العربي، شجيع السيما، يرفع فلان ويفعص فلان، ويُلوح بسيفِه، صارخًا هَع هَع، وفي الواقع كله على فاشوش، فِش فِش. ما تعملش فيها عنترة، تُقال لكل من يطلع فيها ويحارب طواحين الهواء، حدوتةُ هنا ومشكلة هناك، المهم المنظرة.

لماذا هذه المقدمة؟ لأنني ومنذ التعديل الوزاري الأخير، كغيري، نتابعُ آداء بعض الوزراء وتصريحاتِهم، خاصةً عندما يكونون على مقربةٍ من مجال عملِنا، وتحديدًا ما يتعلقُ بالجامعاتِ والتعليمِ العالي. ولكن صُرحاءً، لم يكن تناولُ الموضوعِ على خاطري، لكن تصريحاتٍ تناقلتها الصحفُ لوزيرِ التعليم العالي يقول فيه " تنقطع يدي لو كنت وقعت هذا القرار"، "ولن أُضَحي بتاريخي" أوجَبَت الكتابةَ. هل يتبرأ الوزيرُ من تصريحٍ حتى تسكُت عنه الضجةُ؟ هل دَرسًَ القرارَ أم أنه تراجعَ عنه وخلاص؟ وما هو تاريخه في النضال؟ صراحةً لا أعرفُ عنه الشئ المُتفردَ، ولا أراه من المناضلين. ولو افترضنا أنه وزيرٌ مناضلٌ، طب وأحنا مالنا، ما نريده عملًا حقيقيًا لا تنقطعُ يدُه فيه.

التعليم العالي يتطلبُ تعقلًا لا كلامًا، ومش عايزين إيد ما تلزمناش، ولا لسان. الاتجاه السياسي للوزير يخصُه، ولا يخصُنا، هو مسؤولٌ عن التعليم العالي الذي يملكُه الجميعُ، ولا يجوزُ له التصرفُ وفق ميولِه وحدِها، والوزارةُ ملكُنا كشعبٍ قبل أن يأتي وبعد أن يذهب، ليست وزارته يتصرف فيها كما يشاء وليس له أن يفرضَ على مجتمعٍ بأكملِه توجهاتٍ لا يقتنعُ بها الجميعُ. منذ عُيِنِّ والتساؤلاتُ لم تنته، مسؤولًا عن العدالة الاجتماعية والتعليم العالي، في نفس الوقت، مش كثير؟ إحداهما على حساب الأخرى، كفاية واحدة، وبصراحة وبلا زعل، التعليم العالي ليست مكانه. المواءمات السياسية لما تُفرض لا تأتي بالنتائجِ المأمولةِ والمشاهدُ بدأت في التراكُمِ. الوزارةُ بكلِ مجالسِها ولجانِها لا تخرجُ عن وجوهٍ قديمةٍ مستديمةٌ يُعادُ تدويرها، وزراءُ سابقون، رؤساءُ جامعاتٍ على المعاشِ، أهلُ حظوةٍ ونعم وحاضر، وكأن البلد نَضَبَت، وكأنها أبعادية، ولكلُ وزيرٍ تربيطاتُه حتى يظلَ موجودًا بعد المنصبِ.

أيضًا نَشرَت الصحفُ أن وزيرَ التعليم العالي أعطى محاضرَته لطلاب حقوق إنجليزي. سؤال، هل يُسمحُ بالتدريس لمرحلة البكالوريوس لمن هم فوق الستين؟ وهل استُثني التعليم الخاص في الحكومةِ من هذه القاعدةِ؟ وماذا عن التعليمِ المجاني في جامعاتِ الحكومةِ؟ أم أنها قاعدةُ منحٍ للحبايبِ ومنعٍ لمن عداهم؟ سؤالٌ غيرُ برئ. لا أريدُ الإجابةَ التقليديةَ، الأقسامُ هي التي تُحدًِدُ، لأنه من المعلومِ يقينا أن هناك من الأقسامِ من تضعفُ عن تدخلاتٍ إدارةِ الكليةِ،

أحيانا، تكونُ المناصبُ على كِبرٍ مشكلةً، كماهي على صِغرٍ، كلُ بميعادٍ، والنفسُ البشريةُ واحدةٌ، ما يأتي في غير آوانِه لا يكونُ إلا باسلًا ماسِخًا. على فكرة، عنترة بتاع الأفلام والحكاوي لم يُعَيَن شيخ قبيلةٍ ولا وخفيرًا،،

لا حياءَ في مصلحةٍ عامةٍ،،

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل