إلى اللجانِ العلميِة للترقياتِ بالجامعاتِ .. لا عِصمةَ في العلمِ

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 4122 - 2013 / 6 / 13 - 00:29
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

بَذَلَ المجلسُ الأعلى للجامعاتِ جَهدًا كبيرًا لتشكيلِ اللجانِ العلميةِ الدائمة، استجابَ للشكاوى من أخطاءٍ عدة في كشوف أعضائها، ووضعَ بقَدرٍ حدًا لتأبيدِ عضويةِ تلك اللجان، وحددَ وفق المستطاعِ معاييرًا لتقويمِ الوزنِ العلمي للدوريات والمؤتمراتِ العلميةِ، كما مَدَ سنةً انتقاليةً لتطبيقِ القواعدِ للجديدةِ للترقياتِ على المتقدمين لها. الكمالُ مستحيلٌ، لكن المحاولةَ لازمةٌ. لكن ما لا تستطيعُ أي قواعدٍ تغييرَه هو ما في النفوسِ، مع الأسفِ.

من أعضاء هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ، ليس كلُهم، من يرون أن كِبَرَ السنِ ومرورَ الزمنِ على الأستاذيةِ يضفي عليهم قداسةً تعصمُهم من الخطأ، فما يضعون عليه أسماءهم من مقالاتٍ لا يجوزُ تحكيمُها ولو تدنى مستواها، وحتى لو نُشِرَت في دورياتٍ ضعيفةِ القيمةِ. مسلكٌ لا علمَ فيه ولا مراعاةً لوقارٍ يفرضُه العلمُ والسنُ، على حدٍ سواءٍ، مع أنهم يتقبلون بمنتهى رحابةِ الصدرِ رفضَ أعمالِهم خارج مصر ولو تدنى مستوى المجلةِ أو المؤتمرِ الذي تقدموا له. وستقودُنا العصمةُ التي ُيريدُ البعضُ فرضَها على نفسِه بما يجافي العلمَ إلى نقطةٍ سنعرضُها لاحقًا. لذا فإنه من غير المقبولِ أن يؤدي تصورُ العِصمةِ إلى أن تكونَ أسماءٌ بعينِها، على مقالاتٍ يتقدمُ بها محتاجو الترقيةِ، جوازًا لمرورِ أعمالِهم، من منطقِ لي ذراع اللجانِ العلميةِ ومُحكمي تلك الأبحاثِ. نحن في فترةٍ تغيرَت فيها النظرةُ للأكبرِ، وواجبُه أن يتعِظَ ويجعلَ سِنَه كابحًا له حمايةً من نظرةٍ أو كلمةٍ لن تُكبَحَ، ولن تَرحَم؛ وقد نَصحَ عمر بن العزيز من هو أكبر أن يُعِينَ الأصغرَ على توقيرِه، بالتواضعِ في المقامِ الأولِ. لا حَرجَ في العلمِ ولا في ابتغاءِ المصلحةِ، فالبحثُ العلمي مستقبلُ بلدٍ يئنُ من ممارساتٍ خاطئةٍ أشعلَت ثورةً ويستحيلُ أن تستمرَ على خطئها في أي مجالٍ.

وإلى النقطةِ التي وعدنا بها. فقد اقترحَ المجلسُ الأعلى للجامعاتِ تقويمًا للدورياتِ المحليةِ التي تصدرُها الكلياتُ، وعلى الرغمِ من المجهودِ الذي يُبذلُ للارتفاعِ بمستواها إلا أن طريقَها إلى القارئ العلمي في العالمِ لا يزالُ طويلًا. لكن مع غيابِ الشفافيةِ والتجردِ ظهرَ من ينادي بمعاملةِ تلك الدورياتِ باعتبارِها عالميةً لمجردِ أنها طُبِعَت بمقابلٍ من خلالِ ناشرٍ عالميٍ أعلَن صراحةً أنه غيرُ مسئولٍ عن محتواها. وهو أمرٌ شبيهٌ بطباعةِ صحفٍ مستقلةٍ ومعارضةٍ، على مسئوليةِ محرريها، في مطابعِ الأهرام أو الأخبار أو الجمهورية. تفتقرُ الدورياتُ المحليةُ تلك التحكيمَ المحايدَ، فالمسئولُ عن تحريرِها يختارُ لنفسِه من يُحكمون مقالاتِه، وهو دائمًا تحت ضغطِ من يرون أنهم من أهلِ العِصمةِ لتمريرِ مقالاتٍ عليها أسماؤهم، بسرعةٍ وطبعًا سيكونُ تحكيمُها محلَ تساؤلٍ. أمام الدورياتِ المحليةِ مشورًا لتكون على قائمةِ المصداقيةِ العلميةِ، والعيبُ أساسًا فينا.

التساؤلُ الواجبُ الآن، هل اللجانُ العلميةُ الدائمةُ نقاباتٌ اجتماعيةٌ أو مهنيةٌ؟ بمعنى أن هل ممثلو كلِ كليةٍ باللجانِ مُختارون للدفاعِ عن المتقدمين منها، ولو تواضَعَ مستواهم العلمي أو أهملوا؟ يقينًا، عضوية اللجانِ العلميةِ الدائمةِ ليست مَغنمًا يُستثمرُ ولا هي جَميلٌ يُمَنُ به على المتقدمِ ولا هي انتقامٌ منه. المجلس الأعلى للجامعاتِ مهما وضعَ من قواعدٍ لن يُصلحَ ما بالنفوسِ، لكن من اللازمِ، أن نَرفعَ هذه الأمورَ ونركزُ عليها، حرصاً على العدالةِ بين المتقدمين للترقيةِ، فصالحُ أي وطنٍ في العدلِ وتقدمُه في البحثِ العلمي الحقيقي.

هل من الضروري أن يكونَ هناك ميثاقُ شرفٍ يُقسمُ عليه أعضاءُ اللجانِ العلميةِ؟ الآن، القضاءُ يُحاسَبُ ويطورُ نفسَه، بضغوطٍ من كل اتجاهِ، واللجانُ العلميةُ ليست بالمعصومةِ. البحثُ العلمي لا يعرفُ إنت مش عارف أنا عندي كم سنة أو انت ناسي أنا مين، أنه لا يعرفُ أسماءًا توضع "فِردةً" على مقالاتٍ، إنه لا يعترفُ إلا بالتعبِ والسهرِ، لا عصمةَ فيه، فيه التواضعُ.

بالمناسبةِ، لكلِ من افترضَ في نفسِه العصمةَ لمرورِ الزمنِ، هل كل أغاني عظماءِ الفن، أم كلثوم وعبد الوهاب، على نفسِ المستوى؟ مستحيل، منها ما لم يُقبلْ، عادي ..

الآن، ليس في مصر معصومين، ولو كان هناك من توهَمَ وادعى،،


مدونتي: ع البحري
www.albahary.blogspot.com
Twitter: @albahary

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل