التخندق القبلي في المجتمع العربي

رائد الحواري

الحوار المتمدن-العدد: 4209 - 2013 / 9 / 8 - 21:42
المحور: المجتمع المدني
    

اعتقد بان كتاب خليل عثامنة "التحول المدني وبذور الانتماء للدولة في المجتمع العربي الإسلامي بين القرنيين السابع والحادي عشر الميلاديين" يعد احد أهم الأعمال البحثية التي تناولت الوضع الاجتماعي عند العرب، فقد أعطتنا الكاتب صورة عن التركيبة الاجتماعية للمجتمع العربي الذي ما زال رابضا على متخلفات النظام القبلي الجاهلي، فرغم أن الدين الإسلامي جاء لكافة البشر وتجاوز القبيلة من خلال سورة ""المسد" التي ذم فيها الله عز وجل عم النبي محمد (ص) إلا أن ذلك لم يكن ليحول دون استمرار العقلية القبلية في الانتعاش والازدهار على حساب النظام المدني، فلا العالمية الإسلامية ولا الأممية الدينية استطاعت أن تغير العقل القبلي العربي إلى عقل مدني حضاري، فالورائية في التفكير ومن ثم في العمل جعلت المجتمع العربي عاجزا عن التقدم إلى الأمام ولو قيد أنملة.
العصر الأموي تحديدا كان وراثيا عربيا بامتياز، حيث أن تركيبة الدولة من رأس الهرم ـ الخليفة ـ إلى أدنى رتبة عسكرية أو مدنية كان لا بد لصاحبها أن يكون عربيا، فالدولة الأموية لم تعطي الآخر أي منصب في الدولة، حتى أن الموالي الذين اسلموا بعد الفتوح العربية الإسلامية طلب منهم الالتحاق بإحدى القبائل العربية، لكي يمنح شرف الانتساب لهذه القبيلة ومن ثم يستطيع الالتحاق بوظائف الدولة، "فإذا ما أراد الفارسي المجوسي (الزرادشتي العقيدة) أو عندما أرد القبطي المسيحي أو اليوناني المسيحي أن يعتنق الإسلام اشترط عليه أن يغير نسبه الأصلي، وان يلتحق بإحدى القبائل العربية ويحول نسبه إليها، ليصلح فلان بن فلان الأزدي، أو الثقفي أو الكلبي أو التميمي، بدل من انتمائه إلى رموز إسلامية أو سلطوية غير القبيلة" ص 92، هذه هي طريقة التفكير الذي ساد في المجتمع العربي القبلي قبل الإسلام وبعد الإسلام، والذي ما زال ينخر في العقلية العربية كما ينخر السوس الخشب، فها نحن في القرن الواحد والعشرين وما زال التفكير القبلي مهيمنا طاغيا على المجتمعات العربية خاصة في الجزيرة العربية، فنظام (الكفيل) الذي يمنع أي مواطن غير جزري من التملك أو القيام بعمل شركة إلا بعد أن يحصل على الكفيل الجزري أو أن يتم تسجيل الشركة باسم الشخص الجزري، يتبين لنا حجم التخلف الذي ما زلنا نعيشه كعرب في الجزيرة العربية تحديدا.
فالعصر الأموي تعامل مع الشعوب الأخرى باستعلاء، معتمدا على الجانب الديني والجانب القبلي، فهم أصحاب ديني سماوي، وأيضا ينتسبون إلى أفضل خلق الله محمد (ص) وما طلب معاوية بن أبي سفيان من الحسن بن على بن أبي طالب لتطليق زوجته غير العربية إلا دليل على الفوقية التي تعامل بها العرب مع الأقوام والشعوب الأخرى،
وبعد انتهاء العصر الأموي وتشكيل الخلافة العباسية، انقلبت تركيبة الدولة العربية الإسلامية، بحيث اقتصر العنصر العربي فقط على رأس الدولة ( الخليفة) وأعطية المراكز العسكرية والإدارية للشعوب الأخرى، خاصة الأتراك الذين حصلوا على المراكز العسكرية، والشعوب الإيرانية التي حصلت على المراكز الوزارية والمالية، وهنا تم إقصاء العنصر العربي من الدولة، والذي لم يعد يشكل فيها خاصة في العصر العباسي الثاني سوى شكلا فقط، فقد تم إقصاء العناصر العربية تماما ولم يعد لها فاعلية أو تأثير يذكر.
عودة إلى كتاب خليل عثامنة الذي قدم لنا تفاصيل دقيقة فما يخص تركيبة المجتمع العربي وكيف أن القبيلة كانت تشكل أهم عنصر في تلك الدولة، وحتى أن الأفراد كانوا يخضعون للقبيلة وسلطتها أكثر مما يخضعون للدولة وهيبتها.
ما يدهشنا في البحث الذي قدم هو استمرار عقلية القبيلة مهيمنة في المجتمع العربي بعد مرور أكثر من عشرة قرون على أول دولة عربية إسلامية (الخلافة)، وسنأخذ جزئية مما تناوله خليل عثامنة في بحثه "... حيث رتبت قوائم المقاتلين وفقا لانتمائهم القبلي، فكانوا يدعون إلى المهمة العسكرية كوحدة قبلية واحدة، لا تختلط بالمقاتلين من قبيلة أخرى، وكان لهذه الوحدات العسكرية القبيلة كوادرها الإدارية والقيادية، وكان لها رايتها القبلية الخاصة بها.
وكانت القبيلة، أيضا، في مركز اعتبارات العمران المدني، فعندما تم تخطيط المدن الإسلامية في البلاد التي دخلها العرب المسلمون، بنى لكل قبيلة أو لكل فيدرالية قبلية (مجموعة قبلية تنتمي إلى جذم واحد) حي أو أحياء خاصة بها لا يسكنها إلا أبناء القبيلة الواحدة، وكانت عملية الفصل القبلي داخل المدن غير مقصورة على الأحياء فحسب، بل شملت الأموات حيث خصصت للقبائل مقابر منفصلة أيضا" ص92 ، إذن التركيبة القبلية هي العنصر الأساسي في تشكيل (الدولة) فهي عمليا تحالف قبائل يأخذ شكل الدولة، فالدولة العربية الإسلامية أخذت شكل الدولة لكن جوهرها كان قبليا، وكذلك عقلية الدولة كانت قبلية وليس دول مدنية، من هنا نجد الفرد ينتمي للقبيلة ولا ينتمي للدولة، فهو لا يقيم أي علاقة مباشرة معها، فهناك حاجز يفصل الدول عن مواطنيها ـ القبيلة ـ التي تعطي الفرد شرف النسب القبلي وأيضا تحقق له الامتيازات المادية والمعنوية على حدا سواء "فليس غريبا والحالة هذه أن يشعر الفرد أن القبيلة حصن حصين يحميه من تهديد المؤسسة الحاكمة، ولذلك، فانه كان يسمح لنفسه أن يتحدى أنظمة المؤسسة وقوانينها دون تردد، لأنه كان يرى في القبيلة درءا يحميه من عقوبة الدولة" ص93، من خلال هذا الطرح يتضح لنا حالة الرجعية التي يعاني منها الوطن العربي بمجمله، فالقبيلة عمليا هي أقوى من الدولة، وهنا المقصود من القبيلة ليس النسب القبلي وحسب، بل تم تطوير شكل القبيلة لتأخذ شكل الحزب أو الدولة أو الطائفة أو المؤسسة، وهنا نضيف ميزة أخرى للمجتمع العربي فهو دائما يطور الشكل على حساب المضمون، فهو باستمرار يسعى خلف الشكل ولا يهتم أبدا بالجوهر، يغير الشكل ويبقى المضمون نفسه قائما، فالفرد المواطن ضائع في ظل الدولة العربية التي وجدت أساسا لحماية القبيلة والتي هي بدورها تحمي أفرادها، فلا مكان في الدولة العربية للفرد أبدا إلا إذا انتسب للقبيلة.
ما يميز هذا الاستنتاج هو بقاءه حيا نعيشه بعد أكثر من ألف عام، وهنا تكمن مصيبة العقل العربي، القبلية تحقق مكاسب شخصية للفرد، وأيضا تحقق القبيلة مكاسب لها من خلال الفرد، فالعلاقة بين الفرد والقبيلة علاقة جدلية، كلا منها يحقق فائدة للأخر.
لكن ما تأثير ذلك على ماهية الدولة؟، الجواب هو وجود شكل دولة وليس دولة حقيقية، فهنا الدولة تخضع لهيمنة القبيلة، والتي ـ القبيلة ـ تقوم بحماية أفرادها من الآخرين ومن الدولة تقسها، وهنا تكمن المصيبة، إذا كانت الدولة غير قادرة على تحصيل حقوقها من الفرد ومن ثم من القبيلة فما الداعي لها؟، وما هو مبرر وجودها أصلا؟، نقول بان الدولة تكون هنا حسب الرؤية الماركسية "الدولة تعني استغلال طبقة لطبقة أخرى" فهنا دور الدولة فقط يكون ضمن هذا الإطار تحديدا، حيث تقوم الدولة في حالة نزاع فرد أو أفراد القبيلة مع الآخر، بأخذ ما يريده أفراد القبيلة من الآخر، إن كان ذلك حق أم غير حق فهي تكون أداة قمع واضطهاد للآخر الذي ينتمي لقبيلة اضعف أو لا ينتمي للقبيلة، هذا ما يحصل في مجتمع العربي تحديدا.
فالمشكلة تكمن في تركيبة الدولة التي هي عمليا لا تمت إلى الدولة بصلة إلا بالشكل فقط، وعمليا هي قبيلة كبيرة تمارس دور القبيلة ولا تمارس دور الدولة المدنية التي تهتم بكل مواطنيها وتطبق القانون على الكبير قبل الصغير.
البحث رغم انه يتحدث عن تاريخ مر عليه أكثر من ألف عام، إلا أنه ينطبق تماما على واقع الدولة العربية المعاصرة، فكلتا الدولتين تتعامل بالعقلية القبيلة وليس بعقلية الدولة، وما وجود (لجان الإصلاح) المنتشرة هنا وهناك إلا تأكيد على هيمنة الفكر القبلي، ما الداعي لهذه اللجان إن كانت القوانين تحمي الأفراد؟ الجواب هو بما أن العقل العربي يهتم بالشكل فقط، فلا بأس من وجود محاكم شكلية، تقوم بعملها شكليا، ويبقى الحل والربط بيد العشيرة أو القبيلة.
رائد الحواري

#رائد_الحواري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات