العشيرة العربية

رائد الحواري

الحوار المتمدن-العدد: 4172 - 2013 / 8 / 2 - 03:17
المحور: المجتمع المدني
    

من أهم المشكلات التي تعمل على انزلاق الوضع العربي إلى الهاوية، نظام العشيرة، التي تعمل على حماية أفرادها ـ دون غيرهم ـ من الآخرين، وهؤلاء الآخرون هم المشاركون لهم في الوطن، فكل عشيرة تسخر كافة طاقتها وقدراتها لعطاء اكبر جزء من كعكة الوطن للمقربين منها، مما يعني عدم وجود أي حقوق للمواطن العادي، إلا إذا كان قد انضم للعشيرة، وهنا تكمن المصيبة، فبدون عشيرة ليس هناك اعتراف بالمواطن.
في لبنان خلال الحرب الأهلية اجبر كافة المواطنين على الانطواء تحت حماية العشيرة ـ حزب، طائفة، عائلة، مؤسسة، دولة ـ لكي يستطيع المحافظة على نفسه وعائلته. وتم إعادة إحياء هذا النظام بعد احتلال ليبيا والعراق تحديدا، فالعشيرة مهما كان شكلها هي الحاضنة للأفراد وليس الدولة والقانون. فبدونها يكون الفرد قد وقع ضمن دائرة الخطر.
في فلسطين القابعة تحت الاحتلال تم تشكيل عشيرتين كبيرتين تضم كل واحدة منهما على أفخاذ وفروع، فلم يعد للمواطن العادي أي مكانة خارج نظام العشيرة، إلا إذا باع نفسه لها، وما يميز الوضع في فلسطين أن هناك أفراد ـ ذو دم ازرق ـ يحصلون على حصة الأسد من خلال وجودهم في أعلى سلم العشيرة، فعلى سبيل المثال نجد عائلة ـ الأب وإلام والأبناء والبنات جلهم تم تعليمهم على حساب العشيرة ـ وفي خارج فلسطين ـ ومن ثم تم توظيفهم بحجة ـ أنهم حاصلون على بعثات ـ بينما المواطن العادي الذي باع قطعة ارض ليدرس احد الأولاد يبقى منتظرا قدوم ( جيدو ) سنوات عديدة وعلى قائمة البطالة.
هذا جزء من المشكلة وليس كلها، فيترتب على هذا النهج اقتصار الوظائف على المتنفذين في العشرة الشمالية أو الجنوبية تحديدا، مما ينعكس سلبا على الأداء الوظيفي ـ علما بان العديد منهم يذهبون إلى أماكن عملهم في وقت متأخر جدا ـ خاصة يوم الأحد ـ ولعدد يتجاوز الثلاث أو الأربع ساعات، وهذا أصبح تصرف عادي جدا لا يلام أو يحاسب عليه الموظف، أولا لعدم وجود رقيب، وثانيا وان وجد، هو اضعف من تجاوز سلطة العشيرة، هذا فضلا عن إبقاء الأداء الوظيفي رتيبا مترهلا وغير مسؤول إتجاه المواطن.
من هنا نطالب بان يكون القانون المطلق والمجرد هو الحكم الذي نحتكم به وليس مكانة هذا أو ذاك في العشيرة، وبدون وجود القانون وتطبيقه وبصرامة وحيادية لن يكون هذا الوطن إلا طارد ومنفر للمواطن.

#رائد_الحواري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل