لماذا تتجاهل الحكومة ما تنشره الصحافة

ابراهيم المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 4204 - 2013 / 9 / 3 - 21:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعرف الكل الوظيفة القيمية لدور الصحافة في التعامل مع الخطاب السياسي لأي بلد والكل يعرف ان الصحافة عبر سيرورة شاقة تحولت بحكم هذه الوظيفة الى سلطة رابعة لا يمكن تجاهل دورها في اصلاح الانحرافات التي يمكن ان تلازم هذا الخطاب في بلد ما والكل يعرف ان الصحافة بحكم وظيفتها تمارس رقابتها على الجميع وفي وضح النهار دون مواربة او تردد.ولكن ليس الكل يقرا ويتابع كل ما تنشره الصحافة ولا الكل يعرف المخاطر التي يتعرض لها الصحافي وهو يؤدى واجبة في ساحات الحروب وميادين الصراع المجتمعي ، فآلاف الصحافيين قضوا نحبهم في هذه السوح ،لكونه يحمل رسالة ارتضى لنفسه ان يحتمل نتائجها دون غيره من عامة الناس وكما هو حال الصحافيين في العالم ففي العراق تحمل الصحافيون مثل هذه المخاطر ان لم يكن اكثر اذا استعرضنا التاريخ الصعب الذي مر به العراق في النصف الثاني من القرن الماضي وما يزال
وبعد ، اذا كان الصحافي في العراق يحمل كل هذه المتاعب والمخاطر فهل يحق للسلطة الحاكمة ان تتجاهل هذا الدور وهل انها تتفهم قبل هذا وذاك رسالة الصحافة في عملية البناء السياسي والاجتماعي وإذا كانت حقا تتفهم هذا الدور فلماذا تدير ظهرها لكل ما يكتب في الصحافة وكأنها لا تسمع ولا ترى من منطلق الشك وعدم الثقة بل انها كما اثبتت الوقائع تفسر ما يكتب عن اخطائها بكونه موقف معادي يتعين عليها عدم الاكتراث بما يكتب وأحيانا تصعد من مواقفها على نحو اتخاذ اجراءات تمنعه من التغطية الميدانية للحوادث المأساوية التي يتعرض لها العراقيون من الاعمال الارهابية اليومية .او تغطية المظاهرات السلمية التي يقوم بها الشباب لطرح مطالب او رفع شعارات سلمية ضمن اطار مشروع للإصلاح السياسي وهل تظن الحكومة انها بمناى عن ارتكاب خطا هنا وخطا هناك وهي امور كثيرا ما تقع حتى في البلدان الديمقراطية ولكن حكوماتها تدرك ان العاملين في جهزتها لا يتسمون بالكمال فيرتكبون اخطاء لم يقصدوها وقد يقصدونها بالفعل وهنا يأتي دور الصحافة للتنبيه خاصة عندما تنتج هذه الاخطاء اثارا تلحق الضرر بمصالح المواطنين وبدلا ان تؤنب الصحافة تثمنها ولهذا سنت القوانين التي تحمي الصحافة والصحفيين من جور البيروقراطيين وتفتح امامهم كافة المصادر التي توفر لهم المعلومة التي تساعدهم في كشف الحقيقة .وتماشيا مع هذه القوانين شرعت الدولة العراقية قانون حقوق الصحفيين وهي خطوة ايجابية رغم نواقصه وكانت الاسباب الموجبة لهذا القانون (احتراما لحرية الصحافة والتعبير وضمانا لحقوق الصحفيي وورثتهم وتوكيدا لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد ) .ولكن بمقارنة هذا النص مع ما يجري على الارض نجد العكس فلا يأبه المسئولون بما تكتبه الصحافة ولا يكلفون انفسهم عناء الرد من اجل اظهار الحقيقة للناس مما يجعلون انفسهم في موضع الاتهام او التغطية على عمليات معولية تهدم البنى المجتمعية مثل الفساد التي يضرب اطنابه في كافة مفاصل الدولة وينتج الارهاب ،وإذا كان هناك صحافة صفراء مفترضة تعمل بنظرية المؤامرة كما تصفها الحكومة او الناطقين باسمها فان هناك صحفا لها تاريخها الناصع في مقاومة الديكتاتورية والنظم السياسية الرجعية واليوم تحمل ذات الرسالة في الدفاع عن مصالح الشعب وسيادة البلد واستقلاله بعيدا عن نهج هيمنة وتدخل لدول خارجية ليكون لها دور في القرار العراقي .
ولا اجافي الحقيقة اذا قلت ان النظام السياسي في العراق وهو ينحت في الصخر خلال السنوات العشر بعد التغيير السياسي انتج طبقة سياسية نافذة تلعب دورا كبيرا في التسلط على رقاب الناس وتسعى بشكل محموم في الهيمنة على ثروة البلد وإعادة توزيعها عن طريق الموازنات السنوية ونظام العقود وضعف الرقابة والاداء السيئ لموظفين وجهاز بيروقراطي اعد لتحقيق هذه الاهداف . فماذا تفعل الصحافة الحرة ؟ هل تتخلى عن رسالتها التنويرية في فضح هذه الطبقة ومشاريعها ؟ وهل من الصحيح ان الحكومة المنتخبة للدفاع عن مصالح الناس الاساسية كل الناس بلا تمييز تتجاهل عن عمد ما تنشره هذه الصحافة كما هو حاصل ام ان عليها ان تترصد اية معلومة تتعلق بتدمير البلاد والعباد تنشرها هذه الصحافة لكي تتخذ الاجراءات الدستورية والقانونية في مواجهة هذا الاخطبوط الذي اوصل مصير العملية السياسية الى الهاوية ؟

#ابراهيم_المشهداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل