تونس: اقتراح بعث سلطة من الفكر الإسلامي لتعديل السياسة

محمد الحمّار

الحوار المتمدن-العدد: 4184 - 2013 / 8 / 14 - 20:40
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إذا كان مُنَظِّرُو وأتباع الإسلام السياسي لم يفهموا على امتداد قرن من الزمن أنّ الإسلام لا يعبَّر عنه لا بواسطة حزب سياسي ولا بالعضلات، وإنما بالعقل وبالعلم، فليست تلك مشكلة عامة الناس، لا أنصار الحزب الديني ولا الذين نأوا بأنفسهم عن ارتكاب خطأ تقمُّصِ الإسلام السياسي كعقيدة، وإنما هي مشكلة النخب المثقفة التي لم تهتدِ إلى سد الفراغ العلمي والاجتهادي والعملي الذي يُرضي الشعب المسلم.

ونعتقد أنّ تونس تزخر بالكفاءات المتخصصة في الفكر الإسلامي المعاصر أو في مجالات معرفية وعلمية متقاطعة مع الفكر الإسلامي وأيضا مع الفكر السياسي، والمستعدة للإسهام في رفع هذا التحدي وفي تدارك ما فات، وفي القيام بالواجب الحيوي الغائب الذي طالما تغافلت عنه النخب، والذي من شأنه أن يُعدّل العقل المجتمعي باتجاه تضميد جراحه ومن ثمة تهيئة الشعب لاكتساب المهارة اللازمة للاضطلاع بنفسه بخصوص التوظيف الإيجابي للدين في السياسة بما يتطلبه ذلك من مدٍّ وزجرٍ، وفصلٍ ووصلٍ ، وتناظرٍ وتطابقٍ، وقبضٍ وبسطٍ ، ومرونةٍ، وتمييز، وبما يفرضه من تجنبٍ للخلط وللمزج.

وإذ نعتقد أنّ هذا العمل يتجاوز صلاحيات الجمعيات والمجلات والجرائد ويتقدم على صلاحيات الإعلام الإذاعي والتلفزيوني وحتى الصلاحيات الأكاديمية والبحث العلمي المُجدي، فإننا حريصون على أنّ إنجازه رهنٌ بأن تضطلع به سلطة سياسية فاعلة.

ففي ضوء ما نشهده يوميا من مواجهات دموية في مصر الشقيقة وفي ضوء ما آل إليه الوضع (المشابه من حيث الظروف والأسباب) في تونس من احتقانٍ خانقٍ قد يسفر عن تبعات دموية هو الآخر، لا قدر الله، لا يسعنا إلا أن نشدد على ضرورة أن يسديد المجتمع السياسي "ضربة" استباقية، للتوقي من أيّ سيناريو افتراضي أو وشيك غير مرغوب فيه. ومن شأن هذه "الضربة" أن تخلق مناخا من الوحدة الوطنية على قاعدة من الوفاق حول الوظيفة الحضارية للدين الحنيف، وهي التي تتجاوز السياسة الإجرائية.

وفي هذا السياق السياسي الاستباقي، وفضلا عن الضرورة الفكرية و العلمية، يتنزل مقترحنا بإنشاء سلطة سياسية مختصة في الفكر الإسلامي المعاصر، و في ما يتقاطع معه من فكرٍ علمي وسياسي، تُوكَلُ لها مهمة التدخل في السياسات الوطنية وذلك بفضل تعديل هذه الأخيرة بالتصحيح والتنقيح والإضافة و الإلغاء. ويمكن أن تتشكل هذه اللجنة مبدئيا من السادة والسيدات الآتية أسماؤهم: مصطفى الفيلالي، محمد الطالبي، احميدة النيفر، عياض بن عاشور، عبد المجيد الشرفي، ألفة يوسف، آمال قرامي، خالد شوكات، ومحمد الحمّار.

#محمد_الحمّار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل