التجربة الإسلامية الحاكمة . _ نماذج ورؤى _ج3

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4174 - 2013 / 8 / 4 - 13:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

التجربة الإسلامية الحاكمة . _ نماذج ورؤى _ج3
هذه القاعدة التي تنطلق منها نظرية الولي الفقيه وإن لم تستكمل كل مدلولاتها العملية بسبب ربط مفهوم الدولة برابط القومية أخرجها من أن تكون تجربة إسلامية عامة وحصرها في الإطار الضيق وخاصة أنه تمثل رؤية ذاتية التصقت بالطائفة الشيعية وإن كانت تمثل في جوهرها لحقيقي مراد سلامي عام , إلا أن وجود التيار المعارض المحافظ المتحسس بطائفيته ودفاعا عن وجوده وتصوراته واجهت لغطا وتشويها جعلها من المواضيع الخلافية المستحدثة التي نشأت من تراكم الصراع بين مدرستين مهمتين تمثلان اوجه الغالب من العالم الإسلامي.
أيضا هناك خلل في فهم لرؤية وتشكيك في أحقية المتابعة عليها حتى داخل المدرسة لشيعية لتي تمثل اليسار الإسلامي تتمثل في فحص وتقدير الكيفية التي يمكن بموجبها إعتبار هذا الولي الفقيه مستكملا لولايته الشرعية من ناحية إتباع الأغلبية له ,أو من خلال معيار كونه الأعلم وفحص كونية الأعلمية التي تؤهل الفقيه للتصدي لها, وخاصة مع وجود طوائف أخرى لا تؤمن بمبدأ الولاية وتنحاز إلى المدرسة المحافظة ونظريتها , هنا لا يمكن تطبيقها بالوجه الصحيح إلا من خلال أتفاق كل مؤسسة الدينية لمتعارضة والمنقسمة على نفسها على أساس شرعي موحد وملزم للطرفين.
لذا فإن معالجة هذا الحال لا يمكن أن نتصوره إلا من خلا الح الذي جاء به المرحوم آية الله محمد الشيرازي بنظرية المكملة وهي نظرية شورى المراجع التي تمثل خليط مناسب وصحيح بين الشورى وبين ولاية الفقيه حيث يكون المصدر الدستوري مبني على المشاركة بين مراجع الدين من مختلف الطوائف ممثلين لكل القراءات المختلفة مما يشكل إجماع من جهة وممارسة الشكل الديمقراطي الحقيقي في توصيف النظام السياسي الإسلامي , هذا لمن كان يؤمن بأحقية الفقهاء باعتبار أنهم يمثلون القراءة المتخصصة والكاملة للإسلام ومن خلال مؤسسة قادرة على الجمع بين المصالح الاجتماعية من جهة وأحكام الشريعة الإسلامية على الوجه المقارب للتمامية.
واحدة من أهم لقضايا التي تواجه بلورة نظرية الحكم الإسلامية هي أختلاف المفسرين والمؤولين لمعنى الحاكمية ذاتها ومداها وشروطها وهنا يكمن أصل الإختلاف السياسي والفكري الذي عصف بالأمة الإسلامية ومزقها بالرغم من أن القرآن الكريم كثيرا ما تناول وبالتفصيل هذه النقطة وجسدها عمليا الرسول صل الله عليه وأله وسلم ومن بعده الخلفاء الأربعة بتفاوت بسيط ,ولكن مع قوة النزعة المحافظة وما أسقطته من ذاتية تتعلق بالنزاع الأولي بين التجديد والتمديد والذي تجلى واضحا في حدثة السقيفة وما تلاها من تداعيات وما بني على هذه التداعيات من انحرافات وأباطيل عززت من قوة الطرفين المتصارعين على الساحة السياسية عملت على تجذير الخلاف وصبه بقالب أيديولوجي مقيت لا يمكن معه تكامل العمل الجماعي إلا من خلال طرح وإخراج هذ الإرث بأجمعه والعودة إلى قواعد النص القرآني بقراءة جادة ومتجردة من الفكر الأيديولوجي وأعاده صياغة للمفهوم العام والكامل.
من خلال قراءة النماذج الثلاث لم نشاهد تطبيق حقيقيا لمفهوم الدولة الإسلامية ونظام حكم متميز يعتمد القرآن الكريم كمصدر تشريع بمفهوم قاعدة أسية للتشريعات وكونه مبادئ عامة بدية والتي تتضمن حقوق واضحة وواجبات محددة ترتكز على مبدأ الأقلي الذي لا بد منه وترك المساحة الباقية والعظمى للمباحات التي تؤمن للإنسان حرية الحركة فيها وتثبت قاعدة الحرية على مبدأ أن الإسلام والإيمان خيار شخصي يتحمل الإنسان فيه المسئولية بالقدر لذي يقتنع به مع دور إنذاري وتنبيهي إصلاحي بالمقام المعروف بالحسنى , تطبيقا لنفس منهج القرآن الكريم وليس خروج عن قصديات الفكر الرسالي وأهدافه.
إن الحقيقة التي يتغافل عنها الجميع والبعض يرفضها باعتبار أنها وبقراءته الخاصة تناقض المفهوم الديني لدولة الإسلام ,أن النظام السياسي الإسلامي الحقيقي مبني على روح المدنية في التشريع وفي تطبيقاته ومنها نظرية الحكم ,ومدنية الإسلام تتمثل في جعل الدين قاعدة إصلاحية تساير سيرورة الإنسان نحو الكمال البشري ولا تقيده أو تربطه بمؤسسة الدين التي تم اختراعها لاحقا لتحمي نظرية سياسية ولدت مشوهة ودافعت عن هذا الانحراف والخروج عن مدنية الإسلام وتحويل النظام فيه من مبدأ الإصلاح والتعارف واستعمار الأرض بما ينفع الناس إلى ربط المجتمع باجتهادات هذه المؤسسة واستبدادها الفقهي فتحول الدين بذلك من ألة تحريك ودفع إلى حالة تثبيط وأسر لإرادة الناس وبذلك خسر المسلمون دينهم ودنياهم.
إن إعادة قراءة الفكر الإسلامي بما يضمن لنا الاستدلال الحقيقي لمعطيات وأسس ومقدمات نظرية الحكم تعتبر اليوم واجبا ملحا وضروريا لمواجهة الفكر السياديني الذي تمثله القراءات المتطرفة والتي خرجت أفكار هدامة وإقصائية كفرت حتى المسلمين أو الغالبية منهم وطرحت نموذج ظلامي على أنه الإسلام بشكله السياسي ,ولا يخفى على القارئ الأثر المدمر لهذه الطروحات والأفكار على المسلمين أولا وعلى المجتمع البشري الذي بدأ يأخذ موقفا عدائيا من كل ما يمت للإسلام بصلة وتجلى هذا في ظاهرة فوبيا الإسلام وما جلبته أحداث 11 أيلول سبتمبر على المجتمعات العربية وعلى أسسها الحضارية والوجودية.
لا بد للنخب المتنورة أن تخرج من طائفيتها وتتمحور حول الإسلام الرسالي لتقود عملية إعادة البعث الحضاري للفكر الإسلامي السمح والمتسامح والذي يمثل مرحلة مهمة من تاريخ ومن مستقبل البشرية ,على أن يكون هذا البعث وفق أليات علمية وعملية حضارية لا تنكر التاريخ ودوره وما جرى فيه من تزييف وتحريف وأيضا عليها أن تتجاوز عن التقيد بما قاله أو سطره أصحاب الأحزاب والطوائف من أدلة نقلية إلا ما كان بالنصوص أو وافق النصوص في قصدياتها العامة ,وأن تضع قيمة الإنسان ودوره وقيم البشرية العليا كأهداف وغايات تتصل بهدفية هذا البعث لا يمنعها أن تنحاز لكل التجارب التي حاولت أن تقدم رؤية إنسانية للدين دون أن تلزم نفسها بقواعد محدودة أو بضوابط تفصيلية تحد من هذا الانبعاث أو تصيغ له وجه مخالف ومختلف عن المبادئ الرسالية المحمدية الحنيفة.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل