الفساد الإداري ، شكل من أشكال الجريمة

حمزة الشمخي

الحوار المتمدن-العدد: 1194 - 2005 / 5 / 11 - 11:29
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كثر التطرق في الآونة الأخيرة لمصطلح الفساد الإداري والمالي في العراق، والذي يعتبر إمتداد طبيعي للتركة الثقيلة التي خلفتها الدكتاتورية المنهارة ، والذي أخذ بالتصاعد في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها العراق بعد إنهيار مؤسسات الدولة ووزاراتها مرورا بالمنعطفات السياسية الحادة والسريعة، والمرحلة الإنتقالية التي يمر بها البلد ، والتي تكون فيها الظروف مهيأة أكثر من غيرها، لإنتعاش مثل هذا النوع من الفساد الإداري والمالي ، والذي يعتبر شكلا من أشكال الجرائم الإقتصادية، ولا يختلف عن الجرائم الكبرى الإخرى التي يتعرض لها العراق.
أن الفساد الإداري يشكل الوجه الآخر للإرهاب من تفجير وقتل وخطف ، لأنه ينهش إقتصاد البلد ويدمر البنية التحتية ويفسد الحياة الإجتماعية ويستغل الإنسان ويخرب حياته ، ويشكل هذا الفساد فئة معينة تتكون من الأشخاص والمافيات والتي بدورها تعمل على عرقلة وتعطيل العملية السياسية أو أي مشروع وطني يخدم الوطن والناس .
أن هذه الفئة من البشر تنمو وتكبر على حساب أغلبية أبناء الشعب العراقي ، ولا يمكن أن تتوقف عن النهب والرشوة وسرقة قوت الشعب ، إلا من خلال الإجراءات القضائية الرادعة، وكشف شبكاتهم في داخل الوطن وخارجه وملاحقتهم والقضاء عليهم ، إضافة الى تشكيل لجان للنزاهة والرقابة في كل وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة المختلفة ، لمتابعة هذه الظاهرة المستفحلة، ووضع الخطط والسبل الكفيلة لمكافحتها وعلى جميع المستويات .
أن هذه الآفة الإقتصادية المدمرة، تعبر عن نفسها بأشكال ووجوه مختلفة، من خلال الرشوة بكل أنواعها مرورا بالتهريب ومنها حتى تهريب نفط العراق الى الخارج، وكذلك سرقت وتهريب آثار العراق وحضارته وتاريخه وثقافته، إضافة الى التلاعب بالمواد الغذائية وغشها، وهذا ما حصل في الفترة الأخيرة للطحين المخلوط مع برادة الحديد، وحتى إستيراد البضاعة الغير صالحة للإستخدام بما فيها المواد الضرورية المنتهية صلاحيتها والأمثلة كثيرة على ذلك .
أن على الحكومة العراقية ومؤسساتها والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، أن يعملوا سوية بجبهتين متلاقيتين من خلال عملية التثقيف والتوعية الدائمة بمخاطر هذا الفساد الإقتصادي الإجتماعي الخطير وكيفية مواجهته ، إضافة الى إستخدام كل الوسائل للقضاء عليه، وتشديد القوانين لعقوبة كل من يقوم بهذه الأعمال الدنيئة ، أو من يتستر عليها مهما صغرت أو كبرت لأنها جريمة إقتصادية تستحق العقاب .
وأخيرا أن على جمعيتنا الوطنية العراقية ، أن تشكل لجنة متخصصة من لجان الجمعية مهمتها الأساسية الرقابة الإدارية والمالية، بحيث تشمل كل الوزارات والمؤسسات دون إستثناء أحد ، وإن تشكل هذه اللجنة بدورها لجان فرعية لها في كل المحافظات العراقية، وأن تكون مرجعية كل هذه اللجان الجمعية الوطنية العراقية دون غيرها، ولا يمكن تجاوز صلاحياتها ، لأنها تمثل شعب العراق .

#حمزة_الشمخي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل