ما بين كركوك ورئاسة الوزراء !!

حمزة الشمخي

الحوار المتمدن-العدد: 1139 - 2005 / 3 / 16 - 09:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هل من المعقول ومنذ إجراء الإنتخابات في الثلاثين من كانون الثاني الماضي الى يومنا هذا، لم تستطع القوائم الفائزة بالحصص الأكبر من مقاعد الجمعية الوطنية العراقية ، من الإتفاق على مشروع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ورئيسها ورئيس الجمهورية ونوابه وكذلك رئيس الجمعية الوطنية ونوابه وبالتالي الدعوة لعقد الجلسة الأولى للجمعية الوطنية المنتخب أعضائها من قبل الشعب العراقي ، والتي لها الكلمة الأولى في الموافقة أو الرفض لكل هذه الهيئات الرئاسية والوزارة وحتى رئيس الجمعية الوطنية نفسها .
ولكن للأسف الشديد نسمع اليوم، وبعد الإنتخابات التاريخية للعراقيين الذين تحدوا الإرهاب والقتلة بصدورهم العارية من أجل إجرائها ونجاحها .
أن بعض القوائم ذات الحصة الكبيرة في الجمعية الوطنية تتحاور فيما بينها دون مشاركة القوائم الأخرى ، وأنها تعمل على توزيع وتقسيم المناصب والسلطات والوزارات على أساس ( إعطيني وأعطيك ) ، وليس على أساس الكفاءة والنزاهة والإمكانية والإخلاص والتاريخ النضالي للأشخاص الذين سوف يشكلون ويساهمون في كل هذه الهيئات والوزارات .
حيث يجري الحديث اليوم بين قائمتين فقط ومن منطلق( إعطيني) مدينة كركوك وحصة من ثروة البلاد وعدم حل البيشمركة.. ( سأعطيك) الموافقة على رئاسة الوزراء وبعض الوزارات السيادية، والى تحقيق بعض الشروط بين الطرفين ، وكأنهما سيقرران مصير حاضر ومستقبل العراق لوحدهما ، دون أي إعتبار للآخرين من الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية الذين ساهموا ويساهمون في العملية السياسية من أجل النهوض بالعراق من جديد .
من أعطاكم كل هذا الحق والشرعية وكأنكم تحكمون العراق ؟؟ دون الرجوع الى مرجعية الشعب العراقي ، الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة، والتي تمثل أطياف واسعة من مكوناته ولا يمكن تجاوزها لأنها تعبر عن إرادة المجتمع ، ولا تسمح بالإنفراد بالسلطة والقرار لهذه القوى أو تلك ، وتحت أية راية كانت ، لأنها راية الجميع .
ومن البديهي ، أن تلجأ بعض هذه القوائم الى المساومات والإصطفافات والتكتلات من أجل تشكيل الإطار العام للحكومة العراقية المؤقتة بإسرع وقت ممكن، ودعوة الجمعية الوطنية للإجتماع ، ولكن كل هذا لا يمكن أن يكون على حساب المشتركات الوطنية العراقية التاريخية والجغرافية منها للوطن والمواطن ، وكأن الحوار بين طرفين مختلفين لا يجمعهما الوطن الواحد والمصير الواحد والحاضر والمستقبل الواحد للعراق .
هكذا تدور الحوارات اليوم ، والتي لا ترتقي الى مستوى العملية الديمقراطية الوليدة ومنها الإنتخابات والتعددية السياسية ومشاركة الجميع دون إستثناء، من شارك في الإنتخابات أو من لم يشارك فيها ، أن يكونوا طرفا أساسا في الحوارات والعملية السياسية بكاملها ، ولا يمكن أن نؤسس لسلطة الأغلبية مقابل الأقلية ولا لعكس ذلك تماما،لأن شعبنا يرفض دكتاتورية الفرد أو القائمة أوالجماعة، حتى لو جاءت بغطاء ديمقراطي معين، لأن التوجهات الدكتاتورية العامة واحدة .
وأخيرا ينبغي أن تقف كل الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والإجتماعية والثقافية .. بوجه كل المحاور والتكتلات التي تغلب مصالحها الخاصة على مصالح الوطن .

#حمزة_الشمخي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل