التسكين حق مكتسب وفق الشهادة والمدة والتقاعد مكتسب وفق الدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4168 - 2013 / 7 / 29 - 11:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

التسكين حق مكتسب وفق الشهادة والمدة والتقاعد مكتسب وفق الدستور

الى أنظار المحلس النيابي الموقر والجهات المعنية كافة

محمد صبيح البلادي
جميع الاحكام القانونية والدستورية والامر30 لسلطة الائتلاف و قرارات عديدة لقضاء التمييز تلغي التعليمات وتؤكد الحق المكتسب وفق أحكام قانون الخدمة 24 : بالمادة 3 الفقرة 5 جاء فيها : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ...... و لم يشذ عنها الأمر 30 لسلطة الائتلاف وإحترمها وقراره نافذ لما بعد .

بدءُ من قرار المحكمة ا لاتحادية جاء مبكرا القرار 115 في10/10 /2004 العمل بالقراراات النافذة ما لم تلغ او تعدل ؛ وجاء تفصيله بمادة الدستور 130 ؛ واكدته قرارات عديدة تمييزية لشورى الدولة أبرزها القرار 160 في 3/12/2007 ؛ القاضي التسكين لايستند لقانون أو بناء عليه والموظف ريتحمل خطأ دائرته ؛ وقرارات تمييزية أخرى تؤكد القرارات ادارية التي لاتستند لقانون باطلة ولا أثرالها بالحكم ومدة الاعتراض .

ودستوريا التعليمات تجاوزت على روح الدستور ومواده ؛ وعدم العمل بالتشريع ومخالفة الما دة 129 منه .

وقف العمل بقانون الخدمة والملاك ر قمي 24 و25 / 1960 والتقاعد 33 /1966 مخالفة للاحكام والدستور
والقضاء ؛ ووقف العمل بالتشريع الجديد 27 /2006 للامتياز فيه ؛ وتعديله لإلغاء العمل وفق قوانين الخدمة المذكورة ؛ والعودة للتجاوز العمل بالجداول التي الغاها القانون قبل التعديل ؛ وإلغاء ما يشير الحق المكتسب وفق ا لفصل الدستوري الثاني والمادة 126 ؛ وعودةالعمل بالجداول الباطلة وإعتمادها على التعليمات الملغاة

وإلغاء القانون 33 / 1966 وعودة الى الوراء بقانون سيئ ومخالف لحقوق بقانون 12 لسنة 1930 واستمرت بقانون43 لسنة 1940 وتبلورت بقانون 33 لسنة 1966 وإستمرارا لتصبح 100 % من الراتب الوظيفي ؛ وبعد أن حذفت الجداول بالمادة 19 من القانون 27 /2006 والتي ثبتت بين 33 % الى 48من الحق المكتسب البات وفق الاحكلم ووفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 رغم الحصتنة الدستورية .

والغريب تم إلغاء قانون التقاعد 33 لسنة 1960 المثالي ؛ وإلغاء المو 21 و24 وفيهما عدن التقادم .

وماجاء بتعديل قانون التقاعد من تجاوزات لاسلطا ن لها ولا قياس لها وتجاوز على المال العام والتمييز وعدم تكافئ الفرص والاعتداء على المال العام ؛ وأسس التشريع نفسه وأحكام القوانين المدنية لاحصر لها وأبرزها

ما جاء بالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 ومواده [ 1-2-3-10 ]

وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 ومواده [ 98 – 99 – 103 -105 – 106 ]

وقانون شورى الدولة ومادتيه [20 – 21 ] تأكيدا العمل بالشهادة ومدة الخدمة والتعيين وفق الاحكام

الى جانب التمييز في أحكام التشريع لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 المعدل ونذكر ابرز ما فيه بالمضمون ؛ لاول مرة يصدر بتشريعات قوانين التقاعد صرف تقاعد الاستثناء من الميزانية ؛ خلافا للقياس من الصندوق ؛ وخلافا لمواد التعديل [المادة 1أولا - فقراتها – د- هاء – ط-م ] و[ 6 / أولا ] و[ 7- الاسوأ ] و[8 تمييز ]
والمادة 18 و19 يتطلب التركيز عليهما وعلى المواد 21و24 و29 والغاء قانون 33 والغاء التعديل ملزم

اما التجوزات على مواد الدستور بلغت ؟23 مادة [ 2-ج-5- 13- 14- 16 -19 /تاسعا -23 -26 -27 – 28-29 – 30 – 31 -32-33-34 -46 -50 - 63- 93 – 126- 129 -130 ] علاج وإصلاح الرواتب لايحتاج لتشريعات جديدة فقط إلغاء التجاوزات الحاصلة على القوانين النافذة والدستور وتنفيذ ما اقرر قضائيا [ عدم قانونية التسكين أي إلغاء التعليمات ؛ ويجب هنا تداخل تشريعي للمادة 29 من قانون التقاعد 27 / 2006 قبل التعديل ؛ بعد أن يلغر تعديل قانون 27 لموجباته ] وعندها تعود الحقوق الوظيفية وفقا لأحكام القانون وعودة التسكين ؛ والعمل بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل حقوق التقاعد وفق الفصل الثاني بموجب أحكام قانون 27 قبل التعديل ؛ وألغاء كل تشريع غير دستوري لا يأخذ بالقياس

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل