الدولة و الثورة و الفوضى في تونس .

بيرم ناجي

الحوار المتمدن-العدد: 4167 - 2013 / 7 / 28 - 19:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد اغتيال الأخ الرفيق محمد البراهمي و الدعوة الى حل المجلس التأسيسي و كل السلط المنبثقة عنه و بداية تطور مرحلة جديدة في الثورة التونسية و بداية اعتصام الرحيل في باردو و حتى نكون على بينة من أمرنا أطرح على "جبهة الانقاذ "و كل القوى السياسية و الشبابية المتمردة هذه الأسئلة التي دون الاجابة عنها فاننا قد نسير ليس نحو "استكمال مهام الثورة" بل نحو الفوضى الهدامة في تونس :

أولا :

أول ما انبثق عن المجلس التأسيسي هو الدستور المصغر أو القانون المؤقت للسلط العمومية الذي بموجبه تم التنظيم المؤقت لهذه السلط بين المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية و الحكومة فهل أنتم مع الغاء الدستور المصغر هذا و هو ما يفترض نظريا و حتما اعلان "حكومة ثورية مؤقتة" أم انه من غير الممكن أو غير المحبذ القيام بذلك و عليه لا بد من المحافظة على هذا الاطار القانوني المؤقت و العمل داخله حتى لا نقع في فراغ دستوري؟

ثانيا:

تم انتخاب المجلس التأسيسي ديمقراطيا و رغم كل الانتقادات الموجهة للعملية الانتخابية سابقا فان القوى الثورية تطالب اليوم بحله بسبب آدائه السياسي و تجاوزه المدة القانونية... و السؤال هو :
هل نحافظ على القانون المؤقت للسلط الذي صدر عنه و نحله هو و مانتج عنه من سلط مؤقتة؟
و اذا كنا نريد حل المجلس التأسيسي فلماذا جمدنا عضويتنا فقط و لم ننسحب منه نهائيا كما أفهم الصيغة الملتبسة التي حصلت الأيام الفارطة؟
أم انه يمكن ايجاد صيغة وسطى كتحويله من مجلس تأسيسي الى مجرد مجلس تشريعي محدود السلط و نكلف لجنة خبراء تعد الدستور بسرعة و نلزم المجلس التأسيسي بالموافقة على هذا الدستور أو نعرضه على الاستفتاء ؟

ثالثا:

من نتائج القانون المؤقت للسلط و المجلس وجود رئاسة الجمهورية الحالية ، و السؤال هو:
في صورة عزلنا للرئيس الحالي فهل سنعوضه برئيس آخر توافقي ؟
أم ان الثوار سيفرضون رئيسهم بدل السيد منصف المرزوقي ؟
أم أننا سنلغي مؤسسة الرئاسة أصلا و هل يمكن القيام بذلك دون خشية "الفراغ "؟ وكيف نتجنب الفراغ ان لم تعوضه حكومة ثورية مؤقتة ؟
و هل ترون ان منصف المرزوقي "أسوأ " من فؤاد المبزع الذي قبلنا به في السابق رئيسا مؤقتا " تجنبا للفراغ" ؟

رابعا:

من النتائج أيضا حل حكومة علي العريض. و هذا ممكن طبعا و لكن ماذا عن حكومة الانقاذ التي ستعوضها؟
هل يجب التوافق حولها مع النهضة و الترويكا أم انها ستفرض عليهم فرضا؟
و هل هذه الحكومة ستشكل بمعزل عن القانون المؤقت للسلط أم استنادا اليه ؟
و هل ستقدم اوراق اعتمادها الى الرئيس المؤقت أم ستشكل بتجاهل وجوده تماما؟
و هل يمكن القيام بكل هذا و ضمان عدم تدخل الجيش في الحياة السياسية بشكل صريح؟

خامسا:

من نتائج ما سبق تكوين السلط المحلية و اليوم تبدأ موجة "المجالس المواطنية المحلية" و السؤال هو :
هل نحن قادرون على الا تتحول هذه المجالس الى ما يشبه "مجالس حماية الثورة" التي اسسناها سابقا و افتكتها النهضة تقريبا ؟
و هل هنالك قدرة فعلية على ضمان انجاح التجربة الجديدة دون السقوط في نزعة ثورجية قد تهدد وجود مقرات السيادة المحلية و الجهوية بالنسف أو الفوضى؟

سادسا:

من نتائج الثورة في مراحلها السابقة حل التجمع الدستوري الديمقراطي و تبدأ دعوات مشابهة الآن من قبل بعض المجموعات الشبابية و صفحات التواصل الاجتماعي و بعضها متأثر بما يقع في مصر و وصلت الى حد احراق بعض مقرات النهضة عقب اغتيال الرفيق شكري بلعيد سابقا و قد تتكرر الآن و السؤال هو:
هل من توضيح دقيق بين كيفية التعامل مع النهضة و تفريقها عن تعاملنا السابق مع التجمع على كل المستويات القضائية و السياسية و الشعبية حتى لا تنجرف البلاد الى الاقتتال الداخلي؟

سابعا:

ان ما يقع اليوم هو النتيجة المباشرة لاغتيال الأخ الرفيق محمد البراهمي و النتيجة العميقة لوضعية البلاد السياسية و الأمنية منذ 14 جانفي 2011 من خطاب العنف و التكفير وما تقوم به "رابطات حماية الثورة" و مناخ التنظيم شبه العسكري الذي تطور و من انتشار السلاح عبر شبكات الارهاب و غيره .
والسؤال الأخطر من كل الأسئلة السابقة هنا هو التالي:
نحن نحمل النهضة و الترويكا المسؤولية السياسية عن الاغتيالات لا غير و لا نحملها المسؤولية الجنائية.
ماذا لو تواصلت الاغتيالات في صفوفنا بعد اسقاط النهضة و ماذا لو توجهت الاغتيالات الى قادتها هي أيضا؟
ماذا لو ان الطرف الذي يقوم بالاغتيالات هو طرف دولي هدفه هو ادخال البلاد في حرب اهلية و عينه على الجزائر مثلا؟
هل حكومة الانقاذ ستكون قادرة فعلا على منع الاغتيالات؟
ماذا سيكون مصير البلاد وقتها؟

#بيرم_ناجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات