في مصر

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 4167 - 2013 / 7 / 28 - 19:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

هناك عناصر كثيرة في موضوع الحالة العامة في مصر منها :

1- توتر الوضع الرأسمالي الدولي لمصر بين حاجات وضغوط النظام الراسمالي العالمي وحاجات وضغوط شعبها
2- الإنقسام الطبقي، التشتت السياسي والحزبي،
3- وضع العزيزة "الدولة": وفيه ثلاثة أحوال:

1- الوضع العالمي للدولة المصرية جهة الدول الأخرى الإمبريالية والرجعية العربية وإسرائيل وسياسة هذه الدول في خصخصة قناة السويس وخصخصة البنوك المصرية.
2- الدولة وإنتظامها الداخلي (إقتصاد،أمن، قضاء، ديبلوماسية، الإدارة العامة للموارد والخدمات الأساس للمجتمع: الطاقة الكهرباء والمياه والإسكان والتعليم والعلاج المواصلات والإتصالات إلخ
3- تعامل الدولة بالقبول أوالرفض الدولة للطروح السياسية -الإقتصادية الداخلية ،


التناقض الرأسمالي العالمي والداخلي وإضعاف إحترام القانون:
1- من جهة دولية يصعب على مصر إحترام القانون الدولي وفي قلبه مشكلة فلسطين خاصة لا لسواد عيون الفلسطينين بل لإرتباط صراع الوجود عند المصريين بصراع الحدود الجغرافية،
2 ومن جهة محلية لا يستطاع إحترام القانون الوطني مع وجود وحتى تداخل حاجتين :"الحاجة إلى الفساد" في ظرف تفاوت الملكيات والأرباح والأجور ، و"الحاجة إلى الثورة" فهاتان الحاجاتان تدفعان الموظفين والمواطنين بإستمرار وبأشكل متنوعة إلى مخالفة القانون إلى حد إنهيار "الدولة".


عناصر في طبيعة حركة الجيش:

من صور الإضطراب العالمي والوطني المطروحة أعلاه يمكن النظر إلى دورالجيش وفهم تغييرات وجوده السياسي أو تدخله لضبط أمور الحكم سواء كجزء من الدولة أو كجزء من المجتمع أو كجزء من التفاعل الدولي:

الجيوش من تلقاءها لا تبدل النظم الإقتصادية السياسية إلا أن تقوم طليعة ثورية أوطليعة رجعية فيها بتغيير سياسي لمصلحة الشعب أو لمصلحة الطبقة السائدة بمحاولة منع أو إحداث هذا التغيير :
في الحاضر دورالجيش المصري قد يؤجل إنهيار الدولة المصرية الشكل، الرأسمالية المضمون، لكنه لن يزيل ديكتاتورية السوق وحرية بعض الأفراد في تملك موارد حياة ووسائل معيشة 90% من المجتمع المصري، ولا يستطيع الجيش بمجرد ضط الأمن في الشوارع الرئيسة أن يوقف الإنقسام الطبقي والثقافي والسياسي المتولد من هذه الديكتاتورية فقط يحاول تأخير إنفجار الأزمة الطبقية وإيقاف الهجوم الإمبريالي الرجعي العربي للسيطرة على الدولة المصرية أو لتحطيم مصر بهدف تملك قناة السويس وقد يرافق ذلك التملك توطين الباقي من الفلسطينين في الجزء الأبعد من سيناء تمهيداً لتشتيتهم في مصر ومشكلاتها قبل أو بعد تشتيت مصر كلها في مشكلات السودان وليبيا.
أ

إفتراض أول:
الوضع في مصر -مع تفاقم الإنقسام الطبقي- وضعان مركبان:
1- وضع الحكومة والجيش وما فيهم من تناقضات وصراع للتثبيت أو للتغيير،
2- وضع الشعب مقسوم سياسة وأحزاباً إلى تنظيمات وطنيين (غالبية) مؤمنين بتلازم الحرية والعدالة الإجتماعية وتنظيمات إسلاميين (أقلية) مؤمنين بمنظورهم

في كل واحد من هذه العناصر الأربعة صراعات فساد وصراعات ثورة تحتاج إلى إدارة فعالة لتحقيق تغيير جذري في الوضع الإقتصادي السياسي بإتجاه تنمية إشتراكية علمية لموارد مصر.


إفتراض ثاني:
حاجة الشعب الكادح إلى التغيير الجذري سواء في مصر أو في غيرها من بلاد العالم، حاجة تتطلب في مجالات السياسة والحكم وجود حزب شيوعي بلشفي قوي، وإتحاد إشتراكي أو جبهة تقدمية لطلائع القوى الثورية تمارس الإعلام الفعال لحركات ومبادرات الجماهير ضد النزعتين التسلطيتين للبرجوازية : 1-النزعة الرجعية الدينية و2-النزعة التكنوقراطية والإتقراطية في الحكم وفي الممارسة العسكرية.


تنبيه:
مهم لإنجاز تغيير جذري في الحالة المصرية أو ما يشبهها التعامل الذكي مع النزعة الثورية للبرجوازية (دعاوى الصدام المجاني والرفض المطلق) ومع النزعات البرجوازية للعناصر الثورية (دعاوى حقوق الإنسان ومشروعات الدولة الإنتقالية والعدالة الإنتقالية والوطنية الإنتقالية وتفتيتاهم)

#المنصور_جعفر (هاشتاغ)       Al-mansour_Jaafar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل