المالكي يعلن وفاة حكومة الشراكة الوطنية

فلاح خلف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 4166 - 2013 / 7 / 27 - 16:58
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

التقى السيد رئيس الوزراء بعدد من الشخصيات ممن أعتبرهم ممثلي النخب السياسية والاقتصادية والثقافية ، في اليوم التالي للهروب الكبير لسجناء أبو غريب والتاجي ليبلغهم نبأ انفراط عقد حكومة الشراكة الوطنية. وقد أعلن في بداية اللقاء عن نبأ سقوط الدستور حين قال أن الدستور الحالي غير قادر على بناء الدولة ، ثم عرج ليعلن عن نبأ وفاة الحكومة مقدماً الأدلة والبراهين التي تثبت عدم جدوى استمرارها وكان من أبرزها
أولا : أن تلك الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي قرار لان الوزراء مرتبطين بكتلهم وأحزابهم أكثر من ارتباطهم بالحكومة ،وبالتالي فهم لا يستطيعون الإدلاء بأي رأي أو يشاركوا في التصويت على أي قرار دون الاتصال بمن جاء بهم إلى الحكومة.
ثانيا : لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في ظل تلك الحكومة لوجود العصابات والميلشيات التي يرتبط معظمها بالشركاء الأساسين في تلك الحكومة .
ثالثاً: أعلن عن الفشل في تنفيذ وعود وزارة الكهرباء وغباء الجهات المسؤولة عن استيراد المولدات التي تأتي بمولدات تعمل بالغاز في بلد لا ينتج الغاز ، وما ترتب على هذا الغباء من هدر كبير للموارد المالية والبشرية منذ عشرة سنوات.
رابعاً: إذا أضفنا إلى النقاط السابقة نقطة مهمة تعمد رئيس الوزراء إغفالها صراحة - غير أنه أشار إليها ضمنا لكي لا يذهب بعيدا في تأزيم الموقف- تتعلق بإدراكه لعدم ثقة الشعب وعدم ثقته هو نفسه كقائد عام للقوات المسلحة بالمنظومة الأمنية من جيش وشرطة ، فقد بات الجميع على يقين بأن هذه المنظومة تفتقر إلى النزاهة والكفاءة وأنها تتطور ببطء بالمقارنة مع الإرهاب الذي يطور أساليبه وتكتيكاته كل يوم، فهي تبدد الجزء الأعظم من جهدها في نصب السيطرات والثابتة والمتحركة لتلاحق المواطنين الأبرياء قرب مواقعهم سكناهم، وفي مواقع نادرا ما يستخدمها الإرهاب كممرات أو كطرق للوصول إلى المواقع المستهدفة .
وعليه يمكن القول ، بأن هذه المنظومة لم تنجح في معظم اختبارات المواجهة مع الإرهاب وتوجت ذلك الإخفاق في الهروب الكبير لسجناء أبو غريب والتاجي وبتواطؤ من مسئولين وعناصر مرتبطة بالشركاء الأساسين في الحكومة حسب ما أشار رئيس الوزراء وما ورد في الإنباء ، وما يعنيه هذا الإخفاق من تضحيات وخسائر كبيرة مادية وبشرية بضمنها ما أنفق على تدريب وتكوين تلك المنظومة ، تلك المبالغ التي كان يمكن توجيهها للاستثمار التنموي في مجال إعادة أعمار البنية التحتية وتنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية ، وبعبارة أخرى يمكن القول أن الجزء الأعظم من الأنفاق على تلك المؤسسة لم يعطي سوى مردود أمني ضئيل جداً وبالتالي فأن هذا الإنفاق كان يفتقر لعنصر الكفاءة فضلا عن افتقاره لعنصر النزاهة.
وإذا أضفنا إلى إخفاقات السلطة التنفيذية ، أخفاق السلطة التشريعية المتمثل بإخفاق مجلس النواب في التصديق على القرارات ذات الصلة المباشرة بمصالح الشعب ، ومما زاد من نقمة الشعب على هذا المجلس الميزانية المتهورة التي أوضحت مدى استخفافه بالشعب وبخاصة الأغلبية الفقيرة منه.
ستكون المحصلة ، هي أن المواطن البريء الذي لا حول له ولا قوة ، هو وحده من تحمل نتائج كل هذا الإخفاق الأمني والتأزم السياسي والتدهور الاقتصادي فضلا عما تحمله من تراجع في مستواه الاجتماعي والتعليمي والثقافي منذ العهود السابقة .
والسؤال الذي ينبثق هنا هو ، ما هو البديل عن حكومة الشراكة الوطنية ؟
إن البديل الذي يطرحه رئيس الوزراء ويدافع عنه هو وكتلته السياسية هو حكومة الأغلبية السياسية ، ولكن هل ستأتي هذه الحكومة بوزراء على شاكلة الوزراء الحاليين المنتمين إلى كتلة رئيس الوزراء والكتل المتحالفة معها ،أذا حصل ذلك فسنرتكب نفس الحماقة وسنعود إلى نفس الحلقة الكارثية المفرغة
الحل لا يكون الا بحكومة تكنوقراط مستقلة غير طائفية يفضل أن تكون منتخبة من قبل الشعب وبما أن الشعب غير مؤهل حاليا للاضطلاع بهذا الدور في ظل استمرار غشاوة الطائفية ، فيمكن للمالكي والقوى المتحالفة معه أذا شكلوا أغلبية السياسية في الانتخابات القادمة ، أن يدعموا تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة غير طائفية وهذا السيناريو صعب التحقيق ، في المدى المنظور أيضا لان معظم حلفاء المالكي يسعون إلى المناصب للاستفادة من المال العام للإنفاق على أحزابهم أكثر من التفكير بالمصلحة العامة فضلا عن الضغوط الإقليمية التي لا تحبذ هذا الخيار الرومانسي.

#فلاح_خلف_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل