البرلمان العراقي و تحريم المشروبات الكحولية

فلاح خلف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2662 - 2009 / 5 / 30 - 08:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حاولت بعض الأصوات في البرلمان العراقي مؤخرا إعادة تسويق بعض مضامين الحملة الإيمانية للنظام المقبور داعية إلى تحريم تناول المشروبات الكحولية وإغلاق النوادي الاجتماعية و الكازينوهات والمطاعم والأنشطة الترفيهية الأخرى التي يقدم فيها هذا النوع من المشروبات وقد استجابت وزارة السياحة بشكل فوري لتنفيذ مضمون هذه الدعوة ن وقبل مناقشتها أو إصدار أي تشريع بشأنها
وبصرف النظر عن الدوافع السياسية والانتخابية لهذه الدعوة ،فهناك سؤال كبير يطرح نفسه وهو هل أن البرلمان العراقي قد عالج جميع مشكلات العراق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخطيرة والحساسة ، وفي مقدمتها مشكلة الفساد المالي والإداري وقانون النفط والغاز ومشكلة الإرهاب مشكلة المياه ومشاكل الزراعة والصناعة والتنمية والبطالة ومشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها وحسموا التعديلات الدستورية وقضوا على المحاصصة الطائفية والمليشيات ونزاعات الملكية وشرعوا قانون الأحزاب والصحافة ومشكلة الديون والتعويضات . ولم يبقى لديهم سوى قضية منع المواطنين من تناول المشروبات الكحولية .
أن الواقع يشير الى عكس ذلك فهذا البرلمان قد أثبت عجزه عن مناقشة ومعالجة أي من تلك القضايا الخطيرة .
وعليه يمكن الاستنتاج بأن هذه الدعوة هي محاولة بائسة لذر الرماد في العيون وشغل الناس عن مناقشة القضايا الخطيرة التي تمس حياة المواطنين وهي محاولة لتضييع الفترة المتبقية من عمر البرلمان في مناقشة القضايا الثانوية والتافهة والابتعاد عن القضايا الحساسة والجوهرية
و تجدر الإشارة الى النظام المباد قد اتخذ مثل هذا القرار في العام 1994 ، الذي كان احد العوامل التي ساهمت في انتكاسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في العراق ، فضلا عن مساهمته في تعميق حاله الركود الاقتصادي ورفع معدلات البطالة عندما اوقف عدداً كبيراً من الأنشطة الصناعية والخدمية التي تقدم السلع والخدمات لهذه الأنشطة. و لم يكن الهدف الحقيقي من ذلك القرار دينيا كما ادعت السلطات في حينها، بل اتخذ هذا القرار بدوافع امنية وسياسية محضة ، فبعد ان احس النظام بدنو الآجل، بدأ يتخوف من اي تجمع، و اخذ يشعر بخطورة هذه المواقع التي ظلت الملجأ الوحيد الذي يجتمع فيه عدد غير قلل من العراقيين لمناقشة امورهم الحياتية والسياسية من دون خوف او تردد، كما انها كانت الملاذ الوحيد للمثقفين للتداول في شؤون الثقافة والاوضاع السياسية والاجتماعية من دون خوف من الرقيب الداخلي والخارجي. وبعد سقوط النظام الدكتاتوري توقع الكثيرون عودة هذه المواقع الى ممارسة نشاطها كأحد دلائل الانفراج في الوضع السياسي والاجتماعي في العراق وكاشارة للتحسن في مستوى ممارسات الحريات الشخصية وحقوق الإنسان. ولكن للأسف خاب هذا التوقع كغيره من التوقعات والآمال العريضة، وظلت هذه الأماكن مغلقة ومحرمة ، و بدلان يجد المواطن في اللمان الاصوات التي تدعو الى تعزيز الحريات الشخصية يجد بين الحين والأخر الأصوات الداعية الى خنق تلك الحريات.
أننا على يقين بأن النوايا الصادقة للحكومة الهادفة الى إعادة الحياة الطبيعية والدفع بالوضع الامني والاجتماعي ، ستدفها نحو إعادة النظر بتلك الاجراءات و اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتعجيل بإعادة الروح الى هذه الأنشطة والمواقع، التي ظلت مغلقة او مهجورة طيلة تلك السنوات العجاف، فهذه الخطوة وخطوات اخرى مشابهة يمكن ان تساهم وبقوة في تعزيز حالة التحسن التي طرأت على الوضع الامني ، فضلا عما تتضمنه هذه الخطوة من إعادة تشغيل العديد من المصانع والأنشطة السياحية والمطاعم والمواقع الترفيهية الأخرى، ما يساهم في توفير وخلق العديد من فرص العمل وإعادة شريحة واسعة من القوى العاملة التي فقدت وظائفها بسبب إغلاق هذه الأنشطة والتخفيف من نسبة البطالة ، كما يمكن ان يساهم في إقناع نسبة كبيرة من المهجرين والمهاجرين بعودة الحياة الطبيعية الى بغداد والعراق عموما .إلى جانب مساهمته في تخفيض معدلات الاستيراد وتنشيط قطاع السياحة وجذب السياح والمستثمرين الأجانب . ويمكن لوزارة الداخلية ووزارة الصحة وأمانة العاصمة ان تتكفل بموضوع إعادة هذه الخدمات إلى المطاعم والفنادق إلى جانب ما تبذله حاليا من جهود في إعادة إحياء المتنزهات وأماكن التسلية والترفيه والمواقع السياحية الأخرى، بالسماح بإنشاء النوادي والمطاعم الخاصة بتناول المشروبات الكحولية في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية، لوقف ظاهرة تناول تلك المشروبات في الشوارع والأماكن العامة .

#فلاح_خلف_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل