مشكلة الموائمة بين مخرجات التعليم وشروط سوق العمل

فلاح خلف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2314 - 2008 / 6 / 16 - 10:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

سوق العمل هو المؤسسة التنظيمية الاقتصادية التي تتحقق فيها عملية التفاعل الديناميكي بين عرض العمل والطلب على العمل، وصولا الى تحديد المستوى التوازني للأجر الحقيقي وكمية العمل التوازنية.و يساهم هذا السوق في تخصيص الموارد البشرية بين المنشآت والصناعات والمهن والأقاليم للوظائف المختلفة عند معدلات أجر محددة. كما تساهم تلك السوق في تحديد مستويات التشغيل والبطالة والأجور الهجرة والتعليم. وتدفع ظروف المنافسة كل طرف الى اتخاذ قراراته كاستجابة لقرارات أو رد فعل لقرارات الإطراف الأخرى المساهمة في تلك السوق.
وتواجه تلك السوق في كل من الاقتصادات النامية والمتقدمة مشكلة في صعوبة تحقيق التوافق أو الموائمة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل، وتكاد أن تتحول هذه المشكلة الى ظاهرة عالمية، فلم تعد تقتصر على اقتصاد بعينه أو مجموعة اقتصادية دون غيرها، رغم تفاوت حدتها وأبعادها بحسب التفاوت في قوة أو ضعف الاقتصاد وفي طبيعة السياسات الاقتصادية المستخدمة ومستويات التعليم السائدة ، و وتائر النمو الاقتصادي المتحققة والشوط الذي قطعته عملية التنمية في مراحلها المختلفة.وتعزى تلك المشكلة الى عدد من العوامل من أبرزها:-

1-البعد موضوعي المتمثل بطبيعة سوق العمل التي تتطور بسرعة أكبر من تطور نظام التعليم والتدريب.
2-أداء السياسات الاقتصادية الكلية الذي ينعكس على أداء قطاع التعليم وبخاصة في ظروف الركود وما يرافقها من عجز في الموازنة العامة وضغط للإنفاق العام وبخاصة الإنفاق المخصص لقطاع التعليم، كما يرافق تلك الظروف عجزاً في الميزان التجاري يؤدي الى تخفيض قدرة سوق العمل على استيعاب المشتغلين وبالتالي زيادة معدلات البطالة .
3- العلاقة التبادلية بين النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة ومستويات الإنفاق على التعليم التي تنجم عن تأثير المضاعف،فزيادة الإنفاق على التعليم كمتغير استثماري تساهم على المدى الطويل في رفع معدلات النمو الاقتصادي من ناحية، وتزيد من معدلات استيعاب القوى العاملة مخرجات النظام التعليمي وتخفض البطالة
4- يساهم التضخم وتدهور مستويات معيشة في إضعاف حافز أعضاء هيئات التدريس على تطوير التعليم ، كما يؤدي الى تدهور شروط العمل وعائد العمل وتراجع قناعة الإفراد بإمكانية تأمين مستقبلهم عن طريق التعليم واكتساب المهارات ،كما سيتأثر عرض الخريجين بمستويات الأجور والرواتب، ومعدل الرسوم الجامعية، والإنفاق الحكومي على قطاعي التعليم والصحة.
5- أدت العولمة وتحرير التجارة والتقدم التكنولوجي إلى تغيير متطلبات سوق العمل التكنيكية والمهنية ، فزادت الفجوة بين مستويات التعليم والتدريب المهني ومتطلبات سوق العمل كنتيجة لارتفاع مستويات جودة الأداء والمعرفة التقنية والمهنية ومستويات التدريب والخبرة المطلوبة لأغراض التوظيف، وساهمت هذه التطورات في زيادة الاهتمام بتطوير رأسمال البشري وجعلته العنصر رئيسي في عملية الإنتاج، كما أدت إلى حدوث ثورة في أنماط الطلب على العمل ورفع مستوى أجور العمالة المدربة والماهرة.
6- تطبيق برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي أدى إلى لتقليص الإنفاق العام وتخفيض فرص التوظيف في الأجهزة الحكومية.
7- ظروف الحروب وعدم الاستقرار السياسي في الدول النامية وبخاصة في الدول العربية ساهمت في استنزاف قواها العاملة ،وتخفيض معدلات الادخار وهروب الاستثمارات الأجنبية، والتأثير سلبا على قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية ، مما أثر بالتالي على قدرة تلك دول على مواجهة متطلبات الإنفاق على التعليم والتدريب المهني.
8- ساهمت سياسة مجانية التعليم في تخفيض نوعية التعليم وازدياد أعداد الخريجين غير المؤهلين لمتطلبات أسواق العمل،فرغم أن تبني تلك السياسات جاء لتخفيض مستويات الحرمان من التعليم والتدريب إلا أنها أدت إلى إهمال الجانب النوعي للتعليم والتركيز على النواحي الكمية ، فأزداد عدد الخريجين غير المؤهلين لتلبية شروط سوق العمل الأمر الذي أدى شيوع البطالة بأشكالها المختلفة سواء البطالة السافرة أو المقنعة.
9- أدى التراجع عن أساليب التخطيط بشكل عام وتخطيط القوى العاملة بشكل خاص الى التخلي عن في وضع الخطط التفصيلية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للربط بين التعليم والتدريب وفرص العمل .
10- القصور في سياسات وبرامج التدريب المهني أدى إلى الدفع بمخرجات ليست عليها طلب سوق العمل
10- القصور في سياسات وبرامج التدريب المهني وعشوائية التدريب،وعدم التنسيق بين تلك المراكز وعدم توافر مصرف للمعلومات عن سوق العمل واحتياجاته من المهن المختلفة إلى التدريب على مهن لا يحتاج إليها سوق العمل، ونتيجة لذلك أخذت مراكز التدريب المهني ذاتها تساعد على زيادة الاختلال في سوق العمل، عندما تدفع سنويًا بمخرجات تدريب ليست عليها طلب في سوق العمل مما يؤدي الى زيادة أعداد البطالة، و فقدان الثقة بدور مراكز التدريب المهني، فضلا عن إهدار المال والجهد المنفق عليها.
11-ساهمت العادات والتقاليد والمظاهر الأخرى للسلوك الاجتماعي في تكريس ظاهرة الاختلال في سوق العمل وبخاصة في الدول العربية، من خلال وضع القيود الاجتماعي التي أدت الى:-
أ- التقليل من أهمية زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل،
ب-تركيز المشتغلين في الأجهزة الحكومية وتضخم الجهاز الإداري،
ج-دفع صانعي السياسات التعليمية إلى الاستجابة للشروط الاجتماعية وأن كانت مخالفة لشروط سوق العمل

#فلاح_خلف_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل