في التعامل مع الديمقراطية ... (تبنّي) الديمقراطية أو تعديلها

علي وتوت

الحوار المتمدن-العدد: 4165 - 2013 / 7 / 26 - 14:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لاشك أن المجتمعات المتخلفة (أو النامية، بحسب العبارة الملطفة) تواجه إشكالية كبيرة عند استيرادها أو جلبها لنظام اجتماعي أو قيم اجتماعية من مجتمع آخر متحضر أو متقدم على المستوى التقاني أو الاجتماعي، فهي تكون مخيرة بين (تبنّي) ذلك النظام كما هو ومحاولة تغيير قيمها وعاداتها وتراثها من أجل استثمار أقصى درجات المنفعة التي يحققها ذلك النظام أو تلك القيم، أو أن تلجأ تلك المجتمعات إلى طريقة تكييف وتبيئة أو تعديل النظام المستورد أو القيم المستوردة لظروف المجتمع وبيئته (أو بيئاته) المحلية.
إن كلا الطريقين يتسمان بالصعوبة، فليس من السهل تغيير قيم وعادات وتراث المجتمع من أجل إدخال منظومة قيميّة جديدة، والمجتمعات التي حاولت ذلك نجح بعضها (كما هو حال تركيا التي كانت عاصمة الخلافة الإسلامية وبعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى وقيام ثورة كمال أتاتورك عام 1925 نزعت عنها عمامة الخلافة الإسلامية، وتبنّت النظام العلماني كطريق أمثل للتحديث) وفشل بعضها الآخر، حتى بعد مرور سنوات أو عقود على التجربة، (كما هو حال روسيا السابقة حينما تبنّت النظام الاشتراكي الماركسي فيما دعي لأكثر من سبعة عقود مرت بـ(الاتحاد السوفيتي).
ولذا فإن استيراد نظام اجتماعي أو سياسي معين والتعامل معه ليس بالسهولة التي يظنّها البعض، فالتقانة المستوردة تغير القيم الاجتماعية ولو بعد حين، لأنها نتيجة منطقية لبيئتها الاجتماعية والثقافية، فأجهزة التلفزيون أو الـ(ريسيـﭭ-;---;-----;-------;----ر Receiver) أو مستقبل البث الفضائي، أو الـ(موبايل Mobile) - الهاتف النقال – كما يدعوه أهل العربية مثلاً-، هي تقنيات نتاج الثقافة الغربية التي تقوم على الفردانية والاستقلال الذاتي، ولذلك فإن التعامل معها يغير رويداً رويداً قيم الثقافة الشرقية القائمة على الجمعية والاندماج في الجماعة التقليدية.
وهكذا هو حال النظم الاجتماعية وما تضّمه من قيم، فالديمقراطية كنظام اجتماعي بقيمها المتحضرة، لها بنيتها الاجتماعية المفترضة، فهي ترتبط بمجموعة من الأسس والأركان (كسيادة الشعب والحكم القائم على رضى المحكومين، وحكم الأغلبية مع حفظ حقوق الأقليات، وضمان حقوق الإنسان الأساسية، والمساواة أمام القانون، والانتخابات الحرة النزيهة، والقيود الدستورية على الحكومة، والإيمان بالتعددية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإشاعة قيم التسامح والواقعية والتعاون والتوافق والتراضي) وبدون هذه الأركان لا تصبح الديمقراطية ممكنة الوجود. ولذا فإن محاولة جلب الديمقراطية يتطلب التعامل مع جميع أركانها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل موضوعي.

#علي_وتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل