وحدات الأقتصاد مولود لم يرى النور

طاهر مسلم البكاء

الحوار المتمدن-العدد: 4164 - 2013 / 7 / 25 - 16:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الميزانية العراقية تتوزع بين ما تنفذه الوزارات وما تقوم المحافظات بتنفيذه ، ،حيث تعطى كل محافظة ميزانية وفقا ً لعدد سكانها ومقدار الحرمان فيها ،فيما أعطي إقليم كردستان نسبة 17 % ، وعلى كل محافظة ان تختار المشاريع المناسبة وتضع الخطط اللازمة لتنفيذها ،ومن ثم ترفع الى مجلس المحافظة ثم الى وزارتي التخطيط والمالية حيث تدرج في الميزانية وتحرر المبالغ اللازمة لها .
كما تقوم الدوائرالحكومية في كل محافظة برفع مشاريعها الى الوزارات المرتبطة بها .
بصورة عامة تكون المشاريع على نوعين :
ــ مشاريع أستراتيجية وهي التي تنفذ على مستوى الدولة .
ــ المشاريع المحلية التي تنفذ على مستوى المحافظة .
ولكن يجب ان تكون هذه المشاريع مسيطر عليها من قبل الدولة المركزية .
ومن خلال تجارب السنين الماضية كان هناك العديد من الملاحظات على تنفيذ المشاريع منها :
- عدم وجود تنسيق واضح بين خطط الوزارات وخطط المحافظات ،فعلى سبيل المثال يمكن لبناء دائرة في أحد المحافظات أن يناقش في خطط المحافظة والخطط الوزارية .
- تكاد تكون الأولويات مفقودة ،وخاصة تلك المفاضلات المبنية على دراسة جدوى علمية .
- غياب الرؤية الشاملة لحاجة المحافظة في مختلف القطاعات .
- عدم مشاركة المواطنين ولا القطاع الخاص في عملية التخطيط ولا تتم استشارتهم لمعرفة الحاجات الملحة للمواطنين .
- هناك تاثير لتدخلات سياسية في عملية اختيار المشاريع بدلا ً من الحاجة الملحة والأحترافية في العمل .
وحدات التنمية الأقتصادية في المحافظات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أضطلعت منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في العراق في مهمة انشاء وولادة وحدات تنمية اقتصادية في عدد من المحافظات، وبالتعاون مع مكتب المحافظين فيها وهي :
( ذي قار ، السليمانية ،بابل ،ميسان ) .. في مجال تنمية المناطق المحلية .
( البصرة ، اربيل ، الأنبار ) .. في مجال تنمية القطاع الخاص .
تم اختيار كادر هذه الوحدات من قبل محافظي هذه المدن بينما ادت المنظمات الدولية مهمة التدريب والأعداد وبناء القدرات ، حيث أقيمت دورات تدريبية من قبل كوادر دولية متخصصة .
الهدف
ــــــــــــــ
كانت تقضي المرحلة الأولى اجراء تشخيص وتحديد مواطن القوة والضعف والفرص المتوفرة والتحديات التي تواجه الأقتصاد في كل محافظة من هذه المحافظات .
اما المرحلة الثانية فقد شمل التدريب كيفية تحديد المشاريع ذات الأولوية الأقتصادية والتي تم تناولها وتشخيصها في المرحلة الأولى والتي من المطلوب أن تطور استراتيجية التنمية الأقتصادية في كل محافظة ،والتي تتوفر لها الموارد اللازمة من موارد مالية وامكانيات بشرية وظروف اخرى ملائمة ،كما يجب ان تكون هذه المشاريع متوافقة مع بعضها وان لاتتعارض أو تتداخل مع بعضها البعض .
كادر وحدات التنمية كانوا كالتالي :
- 4 من ذي قار .
- 4 من ميسان .
- 4 من بابل .
- 4 من السليمانية .
- 5 من البصرة .
- 5 من اربيل .
- 7 من الأنبار .

كادر محافظة ذي قار
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
كادر وحدة التنمية الأقتصادية والذي اختير وتم تدريبه ، تم ركنه وعدم الأستفادة منه في أي مهمة في المجالات التي تلقى فيها التدريب من قبل منظمات الأمم المتحدة المذكورة ،حاله حال العشرات من الكوادر والكفاءات المهملة في الوضع العراقي الحالي والذي لانستغرب شئ منه عندما نجد فيه المهندس عاطل عن العمل في بلد حاجته الأولى اليوم هي البناء !،ولانعلم ما آل اليه حال الوحدات المماثلة في المحافظات الأخرى .
كيف ينشأ أقتصاد متين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يؤشر المراقب للوضع الداخلي العراقي جملة نقاط ،هي حتما ً ليست كل ما يجب ان يقال ولكنها من الأهمية بمكان الصدارة :
- بناء وأعادة تأهيل البنى التحتية والأرتكازية ،بضمنها تنشيط قطاعات :الزراعة ،الصناعة ، الثروة الحيوانية ، السياحة ، وفي الفطاعين العام والخاص على حد سواء ،وهذا كفيل بتحقيق مستوى حياة أفضل لعموم المواطنين وخاصة الفئات المهمشة والمتضررة .
- العمل بمنهجية للقضاء على البطالة والعوز والفقر وخاصة في اوساط الشباب ،حيث تشير الأحصائيات الى الى ارتفاع نسبة الشباب الى الفئات العمرية الأخرى في المجتمع العراقي ،وهذه ظاهرة صحية وايجابية وتعتبر تعويض لما مر به البلد من حروب وكوارث ،ولكن ماهو سلبي هو عدم الأستفادة المثلى من طاقات الشباب في بناء البلد وهدرها وارتفاع نسب البطالة بين صفوفها ، كما ان هذا الموضوع مرتبط بشدة بالوضع الأمني حيث ان فئة الشباب تمتلك طاقات كبيرة ، أذا لم تصب بأتجاه البناء وخدمة البلاد فأنها تتجه الى انحرافات خطيرة .
- ترشيق وتحديث منشآت وزارة الصناعة والمعادن والتي تمتد على عموم مساحة العراق ،سواء عن طريق الدولة أو عن طريق الأستثمار ،وأيجاد حلول للتضخم الوظيفي فيها .
- تدعيم وابراز الصناعات التي ازدادت الحاجة اليها اليوم أكثر مما مضى ،قعلى سبيل المثال لاالحصر :
يستورد العراق الأسمنت بينما تتوفر جميع العوامل المساعدة لصناعة هذه المادة ليكون العراق بلدا ً مصدرا ً لا مستوردا ً حيث نجد ان المعامل القديمة قد أهملت وتضخمت فيها العمالة بحيث يصعب على المستثمرين تشغيلها ، كما ان استيراد سلع مهمة مثل الطحين والتمر والماء من بلدان تصنف على انها صحراوية تعتبر ظواهر مؤلمة لكل مواطن غيور حيث اشتهر العراق طيلة تاريخه الموغل في القدم بالزراعة ووفرة المياه .
- توفير القروض الصغيرة والمتوسطة وبدون فوائد وجعلها من برامج وزارة العمل والشؤون الأجتماعية المستمرة ،لكل من يقدر على اقامة مشاريع مفيدة وذات جدوى اقتصادية ،وتوفير القروض قيما يخص الوزارات الأخرى كالزراعة والصناعة ووضع ضوابط مشددة في ان تستغل لأقامة مشاريع اقتصادية .
- ايقاف العشوائية التي تتبعها الوزارات اثناء ملئ ما يتوفر لها من درجات وظيفية ،حيث يمكن للشخص اليوم من ترك الوظيفة التي يعمل بها سواء اكانت مدنية او عسكرية والأنخراط في المفاضلة والتقديم على ما يعلن من وظائف ، وهذا يتأتى من عدم الأعتماد على البيانات المركزية الوحيدة للعاطلين التي تملكها وزارة العمل والشؤون الأجتماعية .
واصدار تشريعات ملزمة بخصوص تشغيل العراقيين في الشركات الأستثمارية التي تعمل في البلاد ،وتحديد وتقييد العمالة الأجنبية بالأختصاصات النادرة في العراق .
- معالجة الجمود الأقتصادي الذي تعيشه البلاد في النصف الأول من كل عام ، حيث يطول الوقت في مناقشات اقرار الميزانية العامة والتي تسبب خمول كبير في عمل القطاعين العام والخاص ، حيث ان القطاع الخاص في العراق لايزال ناشئ يتعكز على عصا القطاع العام .
- إعطاء اهمية كبرى للحافز في كل عملية انتاج وبناء تفيد البلاد ، فاذا لم يكن هناك حافز مناسب فأن المستثمر لن يغامر ويعمل لدينا ،وكذلك الفلاح الذي يرى انتاجه يباع بسعر بخس لايوازي مايبذله من جهد ومن مال وكذلك صاحب المصنع والتاجر والعامل والموظف والطالب أيضا ً عندما يرى اقرانه ممن حصلوا على الشهادة ولم يحصلوا على العمل المناسب او الوظيفة اللائقة .
- وضع حلول جذرية وسريعة لمشكلة الكهرباء والتي هي مشكلة متعددة الجوانب في التأثير في انتاج القطاعات المختلفة من عام وخاص ،كما انها تأثر في نفسية وراحة المواطن ،ان الكهرباء اليوم هي عصب الحياة العصرية ولايمكن لأمة ان تنهض بدونها ،وفي كلمة للسيد وزير التخطيط الحالي يقول : ان 42 % من مجمل الميزانية الأستثمارية خصصت الى النفط والكهرباء ،وهذا لايكفي العراق فحسب بل انه يكفي بلدان أخرى مجاورة ،غير ان الذي يحصل هو هدر كبير في المال العام ،كما ان تهالك الشبكة الكهربائية القديمة يضاعف حجم المشكلة ، ان كلام السيد الوزير يدل على ان اموال البلاد بحاجة الى اشراف ومتابعة من ايدي امينه .

#طاهر_مسلم_البكاء (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل