سيناء قومية وإستراتيجية

على حسن السعدنى

الحوار المتمدن-العدد: 4156 - 2013 / 7 / 17 - 06:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرَّة أخرى (ولن تكون الأخيرة) تعود سيناء إلى تحدِّي الدولة المصرية أنْ تمارِس (أو أنْ تجرؤ على أنْ تمارِس) فيها سيادتها كاملةً غير منقوصة، وبما يُمكِّنها من حلِّ مشكلات هذا الجزء (الكبير والمهم) من إقليمها، والتي يعود جزء كبير منها إلى إسرائيل بانتقاصها السيادة المصرية (العسكرية على وجه الخصوص) في سيناء، وإلى عجز القاهرة عن فعل أيِّ شيء يُعْتَدُّ به لإرغام إسرائيل والولايات المتحدة على تعديل وتغيير "معاهدة السلام"، وسائر الاتفاقيات المتَّصِلة بها، بما يسمح لها بحلِّ تلك المشكلات، التي إنْ لم تُحلَّ، وظلَّت تتفاقم، قد تُصيب من الأمن القومي المصري مقتلاً.
سيناء شاسعة واسعة، غنيةٌ بمواردها التي لم تُسْتَثْمَر وتُسْتَغلَّ بَعْد، وهي، نِسْبَةً إلى ذلك، تكاد أنْ تكون غير مأهولة؛ كما أنَّ موقعها الجغرافي يُكْسِبها من الأهمية الإستراتيجية ما ينبغي له أنْ يجعلها في بؤرة اهتمام المتوفِّرين على تعزيز الأمن القومي لمصر.
حتى الآن (أو منذ اندلعت ثورة الخامس والعشرين من يناير) لم نَرَ من هذا الفراغ من سيادة مصر (ومن سيادتها العسكرية على وجه الخصوص) في هذا الجزء المهم من أراضيها إلاَّ ما يعود بالضَّرَر على الأمن القومي المصري؛ مع أنَّ لمصر مصلحة حقيقية، قومية وإستراتيجية، في أنْ تقيم الدليل لإسرائيل على أنَّ هذا الفراغ يمكن أنْ يعود بالضَّرَر، الأمن القومي الإسرائيلي أيضاً؛ فَلِمَ تتقاعس "مصر الجديدة"، التي ما زال "جديدها" دُون "قديمها"، قوَّةً وبأساً، عن التصرُّف بما يشدِّد لدى إسرائيل نفسها الحاجة إلى تعديل وتغيير المعاهدة والاتفاقيات مع مصر بما يقوي ويعزِّز سيادتها في هذا الجزء من أراضيها، وبما يجعل الدولة العبرية مضطَّرة إلى المفاضلة بين أهْوَن الشَّرَّيْن؟!
سيناء تحتاج الآن، وأكثر من ذي قبل؛ لأنَّ مصر تحتاج الآن، وأكثر من ذي قبل، إلى مزيدٍ، ومزيدٍ، من السيادة العسكرية للدولة المصرية، والتي تعني، في المقام الأوَّل، إدخال مزيدٍ، ومزيدٍ، من الجنود والسلاح إلى شبه الجزيرة، وصولاً إلى الحدود مع إسرائيل.
وتحتاج إلى التعمير، وإلى مزيدٍ من الاستثمار في بنيتها التحتية، واقتصادها، بما يسمح لها بامتصاص جزء كبير من "الفائض السكَّاني" في مصر، وجعلها، من ثمَّ، مأهولة، وذات كثافة سكَّانية تعلو في استمرار؛ فالأمن القومي لمصر وثيق الصِّلة بسيناء الجديدة هذه، والتي إنْ ظَهَرَت إلى الوجود، اختفى منها، حتماً، كل ما يتسبَّب بما نعاينه الآن من مخاطر على هذا الأمن؛ إنَّ أهل سيناء يجب أنْ يشعروا أنَّهم ومناطقهم جزء لا يتجزَّأ من مصر؛ فمن غير ذلك يشتدُّ لديهم، وينمو، كل مَيْلٍ إلى أنْ يتدبَّروا أمورهم، وينظِّموا عيشهم، بما ينال من قوَّة الأمن القومي لمصر؛ وإنَّ لأخطر شيء على الأمن القومي المصري، في هذا "الفراغ السيادي"، هو أنْ تتداخل، وتندمج، العشائرية
والقبلية، في مجتمع سيناء، مع الجماعات الجهادية والسلفية، التي إنْ لم تكن متفرِّعة من "القاعدة"، فإنَّها تشبهها كثيراً؛ و"الدولة"، في مصر، لم تُعْطِ المجتمع في سيناء إلاَّ ما يجعله يَطْلْب مزيداً من العشائرية والقبلية والجهادية والسلفية.
واستنتاجاً من كل ذلك، أقول إنَّ "معاهدة السلام"، وبما تضمَّنته من قيود كثيرة ثقيلة على سيادة مصر في سيناء، لم تُنْتِج، في آخر المطاف، إلاَّ ما شدَّد الحاجة إلى إلغائها بصفتها هذه، أيْ بصفتها قَيْداً قوياً شديداً على السيادة المصرية في هذا الجزء المهم من أرض مصر، ومَصْدَراً، من ثمَّ، لمخاطر كثيرة متكاثرة على الأمن القومي المصري؛ فهذه "المعاهدة"، خَلَقَت، في سيناء، واقِعاً، هو بنفسه خير دليل على أنَّها جديرة بالإلغاء.
لقد رَفَعَت إسرائيل احتلالها العسكري عن سيناء، مانعةً الدولة المصرية من أنْ تملأ (بسيادتها وسلطتها وجيشها) جزءاً كبيراً من "الفراغ" الذي خَلَّفَه انسحابها، فملأته، من ثمَّ، قوىً، هي بطبعها وطبيعتها ضديد "الدولة"، منطقاً ووجوداً وسلطاناً.
سيناء الآن، حيث يَظْهَر ما كَمَن فيها من مخاطر على الأمن القومي لمصر زمناً طويلاً، تتحدَّى الدولة المصرية أنْ تُعمِّرها، وتنمِّيها اقتصادياً واجتماعياً، وأنْ تبسط سيادتها عليها، وأنْ تقوِّي لدى أبنائها الشعور بأنَّهم جزء من كل؛ وفي هذا التحدِّي يكمن تَحَدٍّ إسرائيلي للدولة المصرية؛ فهذه الدولة لن يكون في مقدورها استجابة التحدِّي الأوَّل، أيْ تحدِّي سيناء وأبناءها، إذا لم تعد العدَّة لمواجهة التحدِّي الإسرائيلي؛ فالقيود الإسرائيلية على سيادة مصر في سيناء حان لها أنْ تُنْزَع من "المعاهدة" بتعديلها، وإلاَّ أصبح إلغاؤها خياراً

#على_حسن_السعدنى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل