حركة 20 فبراير أمام منعطف : القطيعة أو الاحتواء

التضامن من اجل بديل اشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 4145 - 2013 / 7 / 6 - 09:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

14 ماي 2011
تمثل حركة 20 فبراير تعبيرا عن منعطف في تاريخ الصراع الطبقي في المغرب. وقد جاء هذا المنعطف تتويجا لثلاثة أزمات متداخلة فيما بينها:
1- ازمة اقتصادية: انحسار القاعدة المادية لإعادة إنتاج رأسمالية تابعة مندمجة في الرأسمالية العالمية، وقد قوضت الأزمة الرأسمالية العالمية لسنة 2008 من إمكانيات إعادة إنتاج توافق اقتصادي بين مختلف أقسام البرجوازية.
2- ازمة سياسية: تعميق ازمة"المسلسل الديمقراطي" وقد قوضت المقاطعة الشعبية الواسعة لانتخابات 2007 من إمكانيات إعادة إنتاج "توافق سياسي" حول نفس نمط اشتغال نظام الحكم.
3-ازمة اجتماعية: تعميق مظاهر الأزمة الاجتماعية وتوسعها، وقد قلصت الأزمة الرأسمالية من إمكانات إعادة تجديد آلية "التعاون الطبقي" لاحتواء الأزمة التناقضات الاجتماعية.
شكلت هذه الروافد الثلاث القاعدة المادية لبداية تحول نوعي في مسار الحركات الاحتجاجية التي عرف المغرب بداية نموها مع متصف العقد الأخير. وقد سرع المناخ السياسي الذي أعقب اندلاع الثورات الشعبية في تونس ومصر، وثيرة تحول الحركات الاحتجاجية، من حركات محلية وقطاعية إلى حركات احتجاجية وطنية وشاملة وذات أبعاد سياسية. فلأول مرة يعرف المغرب تعبئة شعبية، خاصة في صفوف الشباب، خلف شعارات سياسية معارضة للنظام توجت باندلاع مظاهرات شعبية، بعضها تطور إلى مواجهات مباشرة مع أجهزة القمع.
أي مسار ستأخذه حركة 20 فبراير؟
رغم وجود العديد من العناصر المشتركة بين بلدان المنطقة، فان المسار السياسي الذي تسلكه حركة التغيير في كل بلد ووثيرة وشكل تطورها، تحدده في النهاية الشروط السياسية الملموسة بكل بلد. والحال أن هذه الشروط تختلف، ولا يمكن ان تقطع نفس المسار. ومن بين أوجه الاختلاف وأهمها، طبيعة الأزمة السياسية، تناقضاتها، وطبيعة القوى السياسية والاجتماعية المتصارعة .
فقد عرفت تونس ومصر صعودا متناميا للاحتجاجات الشعبية ودخول قطاعات اجتماعية عديدة المعترك السياسي بشكل سريع، مما سرع من وثيرة تطور الاحتجاجات إلى انتفاضات شعبية عمت مختلف المدن. وشكل التطور السريع للحركة، عاملا حاسما في تسريع وثيرة ازمة النظام، وهو ما ساعد على مركزة الحركة حول شعار إسقاط النظام كهدف مباشر الذي بدا على المستوى الشعبي هدفا قابلا للتحقيق. ولم تطرح الحركة الثورية المطالب السياسية الفرعية المرتبطة بتفكيك النظام (إلغاء قانون الطوارئ، حل الحزب الحاكم، تفكيك الأجهزة الأمنية، إقالة الحكومة ومحاكمة الفاسدين....) إلا بعد تحقيق هذا الهدف المركزي.
ونفس المسار، وان بوثيرة اقل،عرفته اليمن والبحرين قبل تدخل قوات الخليج. وهو المسار نفسه الذي عرفته ليبيا بعد سيطرة الثوار على مدينة بنغازي، قبل أن يأخذ المسار بعدا مسلحا عقب لجوء النظام الليبي إلى الخيار العسكري لسحق الانتفاضة.
لكن الحركة الاحتجاجية في المغرب والجزائر تأخذ مسارا مختلفا،على الأقل لحدود الآن. وهناك عوامل موضوعية(وطبعا هناك عوامل وذاتية) لتفسير أوجه الاختلاف بين مسارات المسلسل السياسي الذي تعرفه بلدان المنطقة. وسنركز على المغرب لتوضيح هذه العوامل مع الإشارة إلى وجود عدة عناصر مشتركة بين البلدين.

1 – مكانة الملكية ووظيفة الواجهة الديمقراطية:
تحتل الملكية (وخصوصا الملك) مكانة محورية في بنية النظام السياسي، لكنها تبدو في الواقع كسلطة "فوق" الدولة والمجتمع. وتقوم "الواجهة الديمقراطية" بمعناها الواسع (مسلسل انتخابي،تعددية حزبية،مؤسسات تمثيلية) بوظيفة مزدوجة: فهي تشكل غطاء سياسيا يخفي سيطرة الديوان الملكي على كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية من جهة، والية لاختراق مختلف طبقات الشعب وفئاته لتشكيل طبقة موالية للنظام تستفيد من مؤسسات الواجهة الديمقراطية لمراكمة الثروات والامتيازات. وهذا ما يفسر الاستقرار النسبي للقاعدة الاجتماعية والسياسية للنظام رغم انكماش قاعدته المادية والاقتصادية.
2 – وظيفة الهامش الديمقراطي في إستراتيجية النظام :
رغم طبيعته الاستبدادية والقمعية، فقد استطاع النظام التكيف مع وجود هامش للاحتجاج والمعارضة، مستخدما آليات و وساطات منبثقة من هذا الهامش نفسه وليس من خارجه، للالتفاف على الحركات الاحتجاجية وتنفيس الاحتقان الشعبي واحتواء المعارضة السياسية ضمن حدود هذا الهامش وإجهاض كل محاولات تجاوز حدوده
وخلافا لتجربة النظامين المصري والتونسي فقد اكتسب النظام المغربي، عبر السنين، خبرة في مواجهة الأزمات السياسية. فإذا ما رجعنا إلى الوراء سنجد أن النظام قد تمكن مند الاستقلال السياسي في احتواء أزماته السياسية. فوجود "هامش ديمقراطي" يمنح النظام هامشا للمناورة يسمح له بالتراجع التكتيكي خلال الأزمات لاحتواء الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية وامتصاص الغضب الشعبي ضمن الحدود المرسومة للهامش الديمقراطي. وفور خفوت الأزمة،لا يتردد النظام في العودة إلى الهجوم الاستراتيجي لإستعادة التنازلات التكتيكية وتقليص الهامش الديمقراطي حسب الشروط وموازين القوى.
فخلال العقد الأخير من القرن الماضي تمكن النظام من التكيف مع هبوب رياح التغيير الديمقراطي التي عصفت بالعديد من الدكتاتوريات في شرق أوربا وجنوب أمريكا. وعلى عكس تشاوسيسكو في رومانيا وياروزلسكي في بولونيا اللذان تصديا لرياح التغيير بالدبابات،واجه الحسن الثاني رياح التغيير الديمقراطي بأحزاب المعارضة الديمقراطية عن طريق تقديم تنازلات جزئية وشكلية( تعديل الدستور،التناوب التوافقي،الإنصاف والمصالحة، الحوار الاجتماعي...) لكنها كانت كافية لاستعادة المبادرة من المعارضة(التي كانت هي مستعدة للتنازل عنها) والالتفاف على مطلب "الإصلاح الديمقراطي" وزرع الأوهام حول إمكانية "انتقال ديمقراطي" توافقي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.
لكن فور خفوت رياح التغيير، انقلب النظام على ما قدمه من تنازلات شكلية، ليشرع في تنفيذ هجومه الاستراتيجي(حكومة الديوان،تعزيز نفوذ وزارات ومؤسسات السيادة،افتعال أحداث 16 ماي للانقلاب على هامش الحريات،التنكر لتوصيات لجنة الإنصاف والمصالحة، التراجع عن الاتفاقات الاجتماعية،تشكيل حزب سلطوي جديد، تعبئة الجهاز الأمني والقضائي لقمع الحركات الاحتجاجية وتجريمها..).
3 – سياسة الريع والرعاية:
يستعمل النظام سياسة الانفتاح الاقتصادي والخوصصة كغطاء لإضفاء شرعية اقتصادية على تحكم العائلات المالكة وعلى رأسها العائلة الملكية في اقتصاد البلد عن طريق التحكم في السلطة السياسية. فرغم تغلغل العائلة الملكية ومحيطها وتحكمها في كل مفاصل الاقتصاد عن طريق تحكمها في السلطة السياسية، فهي ترتبط بعلاقات شراكة مع العديد من العائلات البرجوازية والشركات الرأسمالية المتعددة الجنسيات،والمقاولات الرأسمالية،التي تستفيد بدورها من الريع والامتيازات والاستغلال المتوحش للطبقة العاملة والجماهير الشعبية الكادحة.
وخلافا للنظام التونسي و المصري، يستغلل النظام المغربي تحكمه في الموارد المالية التي ينتزعها من الميزانيات الاجتماعية، لتمويل "سياسة اجتماعية رعوية" تسمح له في نفس الوقت بتلطيف( ولو بشكل نسبي) آثار السياسات اللاشعبية وإضفاء "شرعية اجتماعية" تعوض نسبيا عن فقدانه للشرعية الديمقراطية. كما تقوم هذه السياسة بإخفاء مسوؤلية النظام المباشرة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه سخط ونقمة ضحايا هذه السياسات نحو الأحزاب والنقابات والمؤسسات النيابية (التي لا تتمتع بأي دور أو صلاحيات فعلية) بدل توجهها صوب المركز الفعلي لسلطة القرار(الملك).
4 – أدوات الوساطة والولاء:
رغم التحولات التي عرفتها البنيات والعلاقات الاجتماعية، فقد حافظ النظام على أدوات وشبكة علاقات مخزنية تقليدية لازالت تشتغل رغم أزمتها. كما عمل النظام على توظيف آليات وأدوات التعاون الطبقي والاحتواء السياسي الحديثة لاختراق الأحزاب والنقابات والجمعيات والنوادي الرياضية، والمثقفين لبناء شبكة علاقات موازية ومكملة لشبكة العلاقات التقليدية. فعلى عكس "بلطجية الخيالة" التي حشدها نظام حسني مبارك لتفكيك معتصم ميدان التحرير، لجأ النظام المغربي إلى فبركة مجموعات فيسبوكية موالية وتوظيف الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني لاختراق حركة شباب 20 فبراير واحتوائها.
وعلى عكس نظام بنعلي وحسني مبارك اللذان كانت تفصل بينهما وبين الشعب هوة عميقة، يستخدم النظام المغربي هذه الشبكة من العلاقات والوساطات التقليدية والحديثة لامتصاص الاحتقان الشعبي وتنفيسه.
ما نخلص إليه هو أن النظام في المغرب، يستفيد من مكانة الملكية في الاقتصاد والدولة، التي تسمح لها بالقيام بوظيفة الموحد السياسي لمختلف قطاعات الطبقة السائدة. فالملكية ليست دكتاتورية فردية منفصلة عن البرجوازية، بل هي القيادة السياسية لدكتاتورية الطبقة السائدة،فالملك هو رئيس الدولة والقائد الأعلى لمختلف مؤسساتها وأجهزتها. كما أن تمظهرها كسلطة "فوق" المجتمع وكحكم فوق القوى السياسية والاجتماعية، يجعل الملكية تتمتع،خلال الأزمات باحتياطي سياسي يمنحها القدرة على المناورة والالتفاف على كل أشكال المعارضة السياسية والاجتماعية.
هذا ما يجعل مسار الأزمة السياسية ووثيرة تطورها مختلف عن مسار وتطور الأزمات السياسية في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا. فإذا كانت الأزمة قد مست بشكل سريع ومباشر قمة الهرم(رأس النظام) في تونس ومصر، فإنها في المغرب تبقى في حدود نمط اشتغال النظام. وهذا ما يفسر الميولات القوية داخل حركة 20 فبراير إلى التركيز على مظاهر الاستبداد والفساد بدل التركيز على أسباب الاستبداد والفساد، وهو ما ساعد النظام على تنشيط العوامل السالفة الذكر(مكانة الملك، وظيفة الهامش الديمقراطي، أدوات الوساطة، سياسة الرعاية والريع) لتفعيل إستراتيجيته السياسية المعهودة (التراجع التكتيكي لاحتواء الأزمة والالتفاف على الحركة تحضيرا لهجوم استراتيجي لتفكيك الحركة وقمعها).

#التضامن_من_اجل_بديل_اشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات