اليسار المغربي والمسلسل الانتخابي

التضامن من اجل بديل اشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 4137 - 2013 / 6 / 28 - 00:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة:
تتشبث كل أحزاب اليسار الحكومي والبرلماني، بمرجعية الانتماء التاريخي لتجربة التيار اليساري داخل الحركة الوطنية،بل إن بعضها لا يتردد في نقد التيار اليميني الذي نشأ على قاعدة تصفية التجربة السياسية لليسار الوطني.ومعارضة المسلسل السياسي الذي على قاعدته تشكلت أحزاب المعارضة المؤسساتية.
ويجب التذكير أن اليسار الوطني (الحزب الشيوعي المغربي والاتحاد الوطني للقوات الشعبية بتياره المسلح وتياره السياسي) لم يعترف، سواء من خلال تحليله أو من خلال ممارسته، بشرعية ديمقراطية الواجهة،وقاطع انتخابات مؤسساتها لأكثر من مرة. فهل يمكن نعث اليسار الوطني بالعدمية والتطرف...؟
إن مقاطعة اليسار الجذري للمسلسل الانتخابي ورفضه الاعتراف بشرعية مؤسسات ديمقراطية الواجهة هي تجسيد لمقاومة سياسية وصمود في وجه الضغوطات والحصار والقمع. وهي استمرارية لمقاومة وصمود اليسار الوطني في نضاله من اجل الديمقراطية والاشتراكية.
إن مسالة الخلاف ادن بين اليسار الجذري واليسار المؤسساتي لا تختزل في الموقف من الانتخابات:المشاركة أم المقاطعة؟ بل إن جوهر الخلاف يكمن في الموقف من النظام السياسي في حد داته وليس فقط في تكتيك النضال السياسي،أي الخلاف بين تيار يعتبران طبيعة النظام الاستبدادية والقمعية لا تسمح بالمشاركة السياسية ولا يتسع سوى للأحزاب والقوى التي تقبل بالديمقراطية المخزنية كسقف لمشاركتها السياسية، وبين تيار سياسي يعتبر أن طبيعة النظام ديمقراطية وتسمح بالمشاركة السياسية لكل الأحزاب والقوى ....
بهذا المعنى يشكل تيار اليسار الجذري استمرارية لخط سياسي نشأ على قاعدة النضال الوطني ضد السلطة الاستعمارية وترعرع في النضال ضد الحكم الفردي المطلق وتطور مع تجربة اليسار الماركسي في النضال ضد الاستبداد السياسي للطبقة الحاكمة.

المسلسل الانتخابي بين 1960 – 1970 :مناهضة اليسار الوطني لاستبداد الملكية بالسلطة

كثير من الشباب المنتسب إلى الأحزاب الوطنية و حديتي الانخراط في العمل السياسي لا يعرف أن الأحزاب الوطنية عندما كانت صفوفها وقياداتها تضم وطنيين حقيقيين وديمقراطيين فعليين، كان اختياراتها السياسية تعارض المجالس الشكلية والمزيفة وقد قاطعت الانتخابات لأكثر من مرة.
إن التذكير بتجربة اليسار الوطني مع الانتخابات، ليس من باب الانتساب إلى سنوات مجد هذا التيار السياسي، بل بالنظر لما تتيحه هذه التجربة من دروس بالنسبة للقوى الديمقراطية المعارضة للنظام المخزني. كما أن التذكير بحصيلة المشاركة ليس من باب تجاهل ما يمكن قد حققته قوى اليسار الإصلاحي من مكتسبات،وهي ضعيفة على أية حال وليست محصنة ضد التراجعات، بل من باب التأكيد على أن الإصلاحات، الحقيقية والثابتة،هي دوما نتيجة نضال سياسي مرير،وليست المقاطعة أو المشاركة في المؤسسات سوى تكتيك سياسي لدعم هدا النضال.أما ادا تحولت المشاركة في المؤسسات كهدف في حد ذاته أي إستراتيجية سياسية فان الحصيلة ستكون لا محالة هي التكيف والاندماج في المؤسسات والخضوع لمنطقها على حساب النضالات وعلى حساب هدف الإصلاح في حد ذاته. وهدا ما نسعى إلى إثباته من خلال التجربة الملموسة لليسار المغربي : تجربة المشاركة والمقاطعة كتكتيك سياسي لدعم نضال الشعب ضد الاستبداد المخزني( بين 1960-1970 ) وتجربة المشاركة كإستراتيجية سياسية تستخدم نضال الشعب لدعم المشاركة كهدف في حد ذاته.
المشاركة في الانتخابات البلدية لسنة 1960
عرف المغرب أول انتخابات بلدية في ماي 1960. وقد شارك حزب اليسار الوطني (الاتحاد الوطني) في هذه الانتخابات، التي عرفت مشاركة كل من حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية. وقد شكلت هذه الانتخابات أول وآخر انتخابات تجري في شروط سياسية محكومة بموازين قوى لصالح الأحزاب الوطنية. فالشروط الملموسة أي موازين القوى كانت تسمح للأحزاب الوطنية بالهيمنة على المجالس الجماعية، وهذا ما حصل بالفعل فقد حصل حزب الاستقلال على 52 من رؤساء الجماعات متبوعا بالاتحاد الوطني الخرج للتو من الحكومة وجاء حزب الحركة الشعبية الموالي للمخزن في المرتبة الثالثة .
وتعتبر انتخابات 1960 البلدية هي الانتخابات الوحيدة والأخيرة التي ستحوز فيها أحزاب الحركة الوطنية على أغلبية المقاعد.
المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 1963
بعد ثلاث سنوات من هزيمته في الانتخابات الجماعية سيلجأ المخزن، إلى تشكيل " جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية" برئاسة وزير الداخلية آنذاك . وقد ضمت هذه الجبهة، بالإضافة إلى الحركة الشعبية، شبكات الأعيان وعملاء الاستعمار وبقايا نظام القياد. وسيمنحها الأغلبية في هذه الانتخابات بنسبة 69% من إجمالي المقاعد.
وستشكل هذه الانتخابات تحولا ملموسا في موازين القوى بين المخزن والأحزاب الوطنية. وسيستغل المخزن الانتخابات لتشكيل قاعدة اجتماعية وتنظيمها تحت راية أحزابه لمنافسة الأحزاب الوطنية. ويمكن اعتبار انتخابات 1963 التشريعية آخر محطة في مرحلة سياسية وبداية مرحلة جديدة، سينتقل معها حزب اليسار الوطني من المشاركة إلى المقاطعة.
مقاطعة الانتخابات البلدية لسنة1963
عرفت هد الانتخابات مقاطعة القوى المنحدرة من الحركة الوطنية( الاتحاد الوطني وا م ش وحزب الاستقلال)
ووجد المخزن نفسه وحيدا وبدون منافس فمنح وزير الداخلية وزعيم حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية لا تباعه 90 % من إجمالي المقاعد البلدية. لكن الانفراد بأغلبية المقاعد في مجالس مزيفة لا تعكس إرادة الأغلبية الشعبية،ودون مظلة شرعية من قبل أحزاب المعارضة، سيتحول إلى أزمة سياسية. وسيشكل التقاء أزمة سياسية واجتماعية الفتيل الذي أشعل انتفاضة مارس 1965 .بعد هده الأحداث مباشرة، ستختفي جبهة الدفاع عن المؤسسات.
مقاطعة الانتخابات البلدية لسنة 1969
عرفت هده الانتخابات مقاطعة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وتحت ضغط شرعية وشعبية موقف المقاطعة، اضطر حزب الاستقلال إلى تبني موقف عدم المشاركة في الانتخابات، رغم دعمه لبعض المرشحين المستقلين. أمام هده المقاطعة اضطر النظام إلى تشكيل طائفة " الأحرار" ومنحهم 82 % من المقاعد في مجالس بلدية فاقدة لثقة الأغلبية الشعبية.
مقاطعة الانتخابات التشريعية لسنة 1970
عرفت هده الانتخابات مقاطعة تكتل قوى المعارضة
(الاستقلال والاتحاد الوطني) مدعوما من قبل نقابة ا م ش. وانتهت هده الانتخابات إلى الفشل وسيترتب تصدع وتفكك وحدة المافيا الحاكمة انتهى بمحاولتين انقلابيتين.

المسلسل الديمقراطي: استبداد الملكية بالسلطة و احتواء المعارضة الديمقراطية

بعد القضاء على المعارضة الوطنية الديمقراطية ومن اجل تمويه استبداد الملكية بالسلطة عمل النظام على تدشين مسلسل سياسي (المسلسل الديمقراطي) يرتكز على مؤسسات تمثيلية مزيفة ومعارضة برلمانية
وقد كرس ظهير 1976 خضوع المجالس الجماعية لوصاية وزارة الداخلية وقلص دائرة اختصاصاتها،كما كرس ثنائية السلطة المحلية: مجالس منتخبة (دون سلطات فعلية) وسلطة إدارية (تحتكر السلطة الفعلية). وعلى الصعيد الحزبي لجأت السلطة الحاكمة إلى فبركة أحزاب إدارية لإفراغ المؤسسات التمثيلية من محتواها و وظيفتها التمثيلية لتتحول إلى شبه ملحقات خاضة للسلطة الإدارية المحلية.
ومنذ هذا التاريخ أصبح المسلسل الانتخابي عملية تجديد لمؤسسات الواجهة الديمقراطية الوطنية والمحلية وهدا ما سيتبين من نتائج كل العمليات الانتخابية التي عرفها المغرب مند 1976: الانتخابات الجماعية والتشريعية لسنة
1976-1977
شكلت الانتخابات الجماعية في 1976 والتشريعية في 1977 أول عملية انتخابية في "المسلسل الديمقراطي" و قد عرفت هد ه الانتخابات مشاركة كل أحزاب المعارضة البرلمانية (الاستقلال-الاتحاد الاشتراكي-التقدم والاشتراكية) إلى جانب أحزاب المخزن وأتباعه والموالين له (الحركة الشعبية-تجمع الأحرار). وقد كرست نتائج هذه الانتخابات تحكم المخزن في اللعبة الانتخابية والمؤسسات المنبثقة عنها، من خلال التحكم في التقطيع الإداري والقانون الانتخابي وتفريخ طيف من الأحزاب الإدارية. وقد منحت وزارة الداخلية في هده الانتخابات لأحزابها أكثر من 185 مقعدا مقابل 66 مقعدا لأحزاب المعارضة البرلمانية.
نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 1976 :
1- الأحرار
2- الاستقلال
3-الاتحاد الاشتراكي
4-الاتحاد الوطني وا م ش
5-التقدم والاشتراكية
نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1977
1- الأحزاب المخزنية: الأحرار: 138 مقعدا- الحركة الشعبية 47 : المجموع 185
2- الأحزاب الوطنية:الاستقلال 50- الاتحاد الاشتراكي 15-التقدم والاشتراكية1 :المجموع 66
المسلسل الانتخابي خلال سنوات التقويم الهيكلي 1983-1984 .
كان مقررا لهده الانتخابات أن تجري في ستة 1981 و سيتم تأجيلها تحت ضغط الأزمة الاقتصادية والاستعداد لتطبيق مخططات التقويم الهيكلي وانتفاضة يونيو1981 وتعقد أزمة الصراع في الصحراء بعد قبول النظام بالاستفتاء. تحت ضغط هذه العوامل سيخرج من رحم وزارة الداخلية حزب جديد(الاتحاد الدستوري) بقيادة الوزير الأول أنداك المعطي بوعبيد. وستكتسح وزارة الداخلية من خلال اللامنتمين والأحزاب المخزنية بقيادة الحزب الجديد الأغلبية في الانتخابات المحلية والتشريعية (78 % ) مقابل 22 % لأحزاب المعارضة البرلمانية.
نتائج الانتخابات المحلية لسنة 1983 :
1-الأحزاب المخزنية: 77.5 %:( اللامنتمون 22.29% - الاتحاد الدستوري 17.6 %- تجمع الأحرار 14.3 -الحركة الشعبية 12.24 % الوطني الديمقراطي 11.87 %)
2- الأحزاب الوطنية : 18 %
(حزب الاستقلال 16.9 % الاتحاد الاشتراكي 6.22 % التقدم والاشتراكية 0.69 %)
نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1984
1- الأحزاب المخزنية: 70%:
(الدستوري 27.12 -الأحرار 19.93 -الحركة الشعبية 15.36 - الوطني الديمقراطي 7.84 %)
2- الأحزاب الوطنية 25 %:
(الاستقلال 13.40 -الاتحاد 11.76 -التقدم 0.65 %)
الانتخابات التحضيرية لانتقال السلطة
ستعرف هده المرحلة اكبر تناقض في نتائج الانتخابات،ففي انتخابات 1992 حافظت وزارة الداخلية على نفس الترتيب: الأغلبية للأحزاب المخزنية والثلث لأحزاب المعارضة البرلمانية.بالمقابل وبعد التوافق بين المخزن وأحزاب المعارضة ستنتقل الأغلبية إلى أحزاب"الكتلة"وستتراجع أحزاب الوفاق إلى المرتبة الثانية. وهكدا،على سبيل المثال سينتقل الاتحاد الاشتراكي من 6.95 % من عدد المقاعد في الانتخابات الجماعية لسنة 92 إلى الرتبة الأولى من حيث المقاعد في الانتخابات التشريعية لسنة 93 .
نتائج الانتخابات المحلية لسنة 1992 :
عرفت هده الانتخابات مشاركة كل الأحزاب وامتناع كل من منظمة العمل والاتحاد الوطني. وقد لجأ النظام في هده الانتخابات إلى تقسيم للدوائر يقوم على محاصرة المدن بالقرى مما جع العالم القروي (54 %) يمثل 76 % من العدد الإجمالي للمستشارين.
وأسفرت هده الانتخابات عن النتائج التالية:
1- الأحزاب المخزنية :78 %:
(الأحرار 21.69 % -اللامنتمون 13.90 -الدستوري 13.45 - الحركة الشعبية 11.98 -الوطنية الشعبية 10.20- الوطني الديمقراطي 7.62 )
2- الأحزاب الوطنية 20 % :
(الاستقلال 12.49–الاتحاد الاشتراكي 6.95-التقدم 0.82)
و هكذا رغم حصول الاتحاد على 18.62 من عدد المقاعد في المدن فانه لم يحصل على المستوى الوطني سوى على نسبة 6.95 من مجموع المقاعد.بالمقابل لم تحصل الحركة الشعبية سوى على نسبة 7.23% في المدن بينما ستحصل على 11.98 من العدد الإجمالي للمقاعد. وهدا التباين يكشف تحكم المخزن في اللعبة الانتخابية من خلال إغراق المدن(القاعدة الانتخابية المفترضة للأحزاب السياسية) في بحر الدوائر القروية، التي تصل إلى قرابة 75 % من إجمالي الدوائر.
مباشرة بعد إعلان النتائج استنكرت أحزاب المعارضة هده النتائج وطالبت تنظيماتها الشبيبة بإلغائها، لكن هدا الاستنكار بقي لفظيا ولم يعقبه أي اعتراض عملي على سير المؤسسات التي أفرزتها هده الانتخابات.
نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1993
لم تكن نتائج هده الانتخابات مؤثرة بشكل كبير على الخريطة الحزبية لمجلس النواب التي تم حسمها في الانتخابات الجماعية والمهنية (ثلث أعضاء المجلس) التي كانت لصالح أحزاب وزارة الداخلية. وهكذا أعطت نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة الترتيب التالي:
1- الأحزاب المخزنية:154 مقعد
2- الأحزاب الوطنية:122 مقعد
الحصيلة : استحالة تكوين أغلبية داخل البرلمان.
انتخابات التحضير لقيام حكومة التناوب
في شهر نونبر 1997 دعا الملك إلى انتخابات سابقة لأوانها. وقد كان الهدف هو تنصيب حكومة بقيادة المعارضة البرلمانية تمهيدا لانتقال السلطة. وبالفعل، ستضع وزارة الداخلية حزب الاتحاد الاشتراكي على رأس الأحزاب لكن دون منح الكتلة الأغلبية البرلمانية لا ن السيناريو المرسوم كان هو تشكيل تحالف بين أحزاب الكتلة وحزب الأحرار المخزني بقيادة الاتحاد الاشتراكي.
انتخابات سابقة لأوانها في 1997
من اجل تكييف المؤسسات وفق مشروع حكومة التناوب قام النظام بإجراء انتخابات جماعية وتشريعية سابقة لأوانها التي كان الهدف منها منح أحزاب الكتلة الأغلبية داخل البرلمان ووضع حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان مرشحا لقيادة الحكومة في موقع الصدارة.
نتائج الانتخابات الجماعية 13 يونيو 1997
1- الكتلة الوطنية: 33 %:
( الاتحاد 12.1% الاستقلال 17.1 %التقدم 2.9 %منظمة العمل 0.9 % )
2- الأحزاب المخزنية :
1- الوفاق 30.2% :
( الاتحاد الدستوري 12.2 الحركة الشعبية 13.5 الوطني الديمقراطي4.5 % )
2- الوسط 26.4%
( الأحرار 14.4 - الحركة الوطنية الشعبية 4.7 - الحركة الديمقراطية الاجتماعية 7.3 % )
نتائج الانتخابات التشريعية نونبر 1997
1- الكتلة الوطنية : 102 مقعد (31.4 % )
2- الأحزاب المخزنية: الوفاق100 مقعد (30 % )
-الوسط 97مقعد (29.7 % )
سيتم توزيع مقاعد مجلس النواب بالتساوي تقريبا بين ثلاثة كتل، وهو ما يعني سيطرة المخزن من خلال كثلثيه على ثلثي مقاعد مجلس النواب
انتخابات مرحلة ما بعد "انتقال السلطة"
عرفت الفترة الفاصلة بين 2001 و2002 تشكيل 15 حزبا جديدا.وقد مثل مؤشرا على نهاية "المرحلة الانتقالية" والعودة إلى النظام القديم. وستعرف الانتخابات التشريعية لسنة 2002 مشاركة 26 حزبا (16 في 97).ورغم تغيير نظام الاقتراع واعتماد نظام الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي واعتماد عتبة 3 %، فقد أصبح واضحا استحالة حصول أحزاب المعارضة البرلمانية على الأغلبية حتى في حال عدم التدخل المباشر لوزارة الداخلية في تزوير نتائج الانتخابات، خاصة في ظل شروط تتميز بارتفاع نسبة المقاطعة(تراجع نسبة المشاركة من 58 % إلى 51 % بين 97 و2002 حسب الإحصائيات الرسمية) وارتفاع نسبة التصويت السلبي (15 % من الأوراق المعبر عنها و8 % من عدد المسجلين).
نتائج الانتخابات التشريعية لسنة2002
1- الأحزاب المخزنية: 183 مقعدا
2- الأحزاب الوطنية: 142 مقعدا:
( الاستقلال 58 مقعد- الاتحاد 52 – التقدم 11 – الحزب الاشتراكي الديمقراطي 6 – جبهة القوى 12 –الاشتراكي الموحد 3 ) .
ترتيب الأحزاب في الانتخابات الجماعية لسنة 2003
1- الاستقلال
2- الاتحاد
3-الأحرار
4-الشعبية
5-الاتحاد الديمقراطي
6-الوطنية الشعبية
7-التقدم
8- الدستوري
9- الوطني الديمقراطي
10- جبهة القوى
11-العدالة والتنمية
نهاية المسلسل الديمقراطي
لقد شكلت الانتخابات التشريعية لسنة 2007 آخر محطة في السار السياسي الذي هيكل الحياة السياسية في المغرب مند 1976 . وستترجم هده النهاية على مل المستويات. واستعدادا لمواجهة مرحلة ما بعد المسار الديمقراطي أو على الأقل نمط تدبير هدا المسار شرع النظام في تغيير الإطار التشريعي والتنظيمي والحزبي، من اجل تكييف الخريطة السياسية مع معطيات المرحلة الجديدة.لكن أهم "عرقلة" لإعادة ترتيب الخريطة السياسية لم تكن هده المرة من داخل الطبقة السياسية بل من خارجها، والتي تمثلت في ارتفاع غير مسبوق لنسبة المقاطعة.وادا كانت نتائج انتخابات 2007 قد جاءت مطابقة لهدف إعطاء غطاء سياسي وقانوني لتراجع الملكية عن التوافق مع أحزاب المعارضة البرلمانية،وهو تراجع تم اعتباره في 2002 بمثابة "خروج عن المنهجية الديمقراطية" ، فان نسبة المقاطعة(أكثر من 80 % ) قد أزاحت كل شرعية ديمقراطية عن البرلمان والحكومة التي ستنبثق عن أقليته. ومباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية شرعت وزارة الداخلية في الإعداد والتحضير لا انتخابات تسمح بتكييف الواجهة الديمقراطية مع التوجه الجديد للنظام. وقد نجحت وزارة الداخلية، وان بشكل كوميدي، في تصفيف خارطة سياسية على مقاس إرادة النظام:حزب حكومي جديد يحوز اغلبية المقاعد ويتصدر قائمة الأحزاب بعد ثلاثة أشهر على ميلاده ونسبة مشاركة تفوق 50 % بعد صنع كتلة ناخبة على مقاس نسبة المشاركة في انتخابات 2007 .
نتائج الانتخابات التشريعية 2007
1- الأحزاب الإدارية التقليدية: 152 مقعد
2- حزب العدالة والتنمية : 47
مجموع الكتلة المخزنية : 152 مقعد+ 47 =199 مقعد
3- أحزاب المعارضة البرلمانية: 122 مقعد
بدون انتماء: 5

نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2009
النسبة عدد المقاعد الحزب
21.7 % 6015 1- الأصالة والمعاصرة
19.1 % 5292 2 - الاستقلال
14.8 % 4112 3- الأحرار
11.6 % 3226 4- الاتحاد الاشتراكي
8 % 2213 5- الحركة الشعبية
5.5 % 1513 6- العدالة والتنمية
4.7 % 1307 7- الاتحاد الدستوري
4 % 1102 8- التقدم والاشتراكية
2.4 % 678 9- جبهة القوى
1.7 % 475 10– تحالف اليسار الديمقراطي
ويمكن ترتيب الأحزاب والمقاعد حسب ثلاثة مجموعات:
1- القطب اليمين الرجعي : 13647 بنسبة 50 %
2- قطب وسط اليمين المحافظ:6805 بنسبة 25 %
3- القطب الوسط الإصلاحي: 5481 بنسبة 20 %
يكشف هدا الترتيب إرادة وزارة الداخلية في منح القطب المخزني أكثر من 50 % من مجموع المقاعد، وهي نسبة تسمح بالهيمنة على اغلب المجالس المحلية البلدية والقروية والهيمنة أغلبية المجالس الجهوية على ثلث مجلس المستشارين ادا ما أخدنا بعين الاعتبار نتائج الانتخابات الاجتماعية التي اكتسح المخزن أغلبيتها. وهو موقع يسمح للنظام بهيكلة تحالفاته المستقبلية.
بهدا التوزيع للمقاعد تتضح طبيعة أغلبية المجالس المحلية والجهوية وطبيعة ثلث مجلس المستشارين. وتقدم هده الانتخابات صورة عن طبيعة مؤسسات الواجهة الديمقراطية خلال المرحلة الفاصلة عن سنة 2012 .
فبغض النظر عن طابعها الشكلي، ستكون مكاتب المجالس المحلية والجهوية خاضعة لقوى يمينية رجعية، ومن هده الزاوية يمكن اعتبار اليسار الإصلاحي التقليدي اكبر الخاسرين في مسلسل انتخابي لا زال في بدايته.
نحن ادن إزاء مسلسل انتخابي مفصلي بين مرحلتين:نهاية مرحلة المسلسل الديمقراطي كمسلسل سياسي
وبداية مرحلية سياسية جديدة.

#التضامن_من_اجل_بديل_اشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات