اللبرالية الجديدة والانتقال من -الإعلان- إلى الانتهاك العالمي لحقوق الإنسان

التضامن من اجل بديل اشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 4135 - 2013 / 6 / 26 - 23:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ملحوظـــــة: تم إعداد وجهة النظر هذه في أواخر شهر فبراير1998، بمناسبة التهييئ للمؤتمر الخامس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد أيام 5-4-3 ابريل من سنة1998 بالدار البيضاء. ونحن إذ نعيد نشرها من جديد فلقناعتنا براهنيتها حتى الآن، ولان مجمل الإشكالات والأسئلة التي أثارتها ما تزال في صلب النقاشات الجارية وسط المناضلين كما المتتبعين، وكي يتسنى للشباب الملتحق بركب النضال الحقوقي معرفة هذه النقاشات، وأملنا أن تحظى هذه الجهود المتواضعة بالتفاتة المهتمين، إذ بدون ذلك ستراوح الأفكار مكانها، ولن تتحول أبدا إلى ممارسة ملموسة وجماعية على الميدان
* تقديــــم:
لقد غدت مسالة "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" إحدى الواجهات الأكثر حساسية في الصراع السياسي والفكري بين الحركة الديمقراطية والليبرالية الجديدة الصاعدة، ويمتد هذا الصراع إلى كل الواجهات المرتبطة بهذه المسالة: المفهوم والمضمون والأدوات والقاعدة الاجتماعية.
الليبرالية الجديدة وانطلاقا من نظرتها الاختزالية للمجتمع (المجتمع هو عبارة عن أفراد متساوون، يرتبطون فيما بينهم، بعلاقات السوق والتبادل الحر) تختزل مسالة الديمقراطية، في مجرد حريات سياسية شكلية (تصويت/ترشيح) ومؤسسات نخبوية وفوقية وفاقدة للتمثيلية الشعبية. وتدافع عن مفهوم ليبرالي لحقوق الإنسان يختزل الحقوق والحريات الديمقراطية، في حقوق الفرد الشخصية، بعد تجريد الفرد من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والروابط القومية والثقافية، التي تحدد هويته وموقعه داخل المجتمع...
عكس ذلك، تدافع الحركة الديمقراطية عن مضمون اجتماعي تحرري لمسالة الديمقراطية. تقوم على مبدأ التحكم والتسيير الذاتي الجماعي لمصادر الثروة والسلطة دون إنابة أو وصاية، منفصلة عن القاعدة الاجتماعية وغير خاضعة لرقابتها المباشرة، كما تدافع عن بعد ديمقراطي لحقوق الإنسان يقوم على مبدأ الشمولية بربطه لحقوق الفرد الشخصية بحقوقه الاجتماعية الجماعية، وعلى مبدأ الكونية بربطه لحقوق الإنسان (الفردية والاجتماعية) "الوطنية/القومية" ببعدها الكوني، مع ما يعنيه من مساواة واحترام للتعددية الثقافية والفكرية وحق تقرير المصير والسيادة.
وما يميز هذه المعركة ويطبع حصيلة فصولها، كونها تجري في ظرف يتسم بتخبط الحركة الديمقراطية، وضبابية الرؤية لديها بشان النضال من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وضعف رصيدها الكفاحي في هذه المعركة.
هذا ما فسح المجال أمام أنصار الليبرالية الجديدة والمدافعين عن مشروعها، لاستغلال راية الديمقراطية والمبادئ النبيلة لحقوق الإنسان من اجل تحقيق سبق سياسي وإيديولوجي في هذه المعركة.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم تكن بمنأى عن هذا الصراع، بل عرفته مبكرا، توج في انشقاق أول بعد مؤتمرها الأول، وبانشقاق ثاني بعد مؤتمرها الثالث. ولم يسلم هذا الفصيل الديمقراطي، من ظهور افرازات جديدة داخله بسبب من ضعف المناعة الفكرية والهشاشة التنظيمية والنزوع نحو التبقرط.
في ظل هذه الشروط التي ميزت مرحلة ما بعد المؤتمر الرابع، وانعكست بقوة في شكل ومضمون الإعداد للمؤتمر الخامس وبدون شك على مجرياته وما بعده، في ظل هذه الشروط، بالإضافة إلى الميل العام لموازين القوى الحالية بين التيار الليبرالي والقطب الديمقراطي، تبرز من جديد نزعات ليبرالية تدعوا إلى "مأسسة" الجمعية (الجمعية المؤسسة)، وتحريف خطها الكفاحي والجماهيري وضرب استقلاليتها ونزع الطابع الديمقراطي عن هويتها وإلحاقها بفلك الليبرالية الجديدة ومؤسساتها الرسمية وجمعياتها الحكومية "والغير الحكومية".
I- الخطاب الليبرالي حول حقوق الإنسان:
يقوم الخطاب الليبرالي على اختزال قضايا حقوق الإنسان، في بعض الحقوق الفردية للأشخاص على حساب الحقوق الجماعية والاجتماعية للفئات والطبقات والشرائح التي ينقسم إليها كل مجتمع وهو منظور يقوم على مبدأ طوباوي، يعتبر المجتمع يشكل من أفراد "متساوون في الحقوق والواجبات" وليس منقسما إلى طبقات وفئات وشرائح ترتبط فيما بينها عبر علاقات اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو جنسية وهو مما يجعل من غير الممكن أن يتمتع الفرد من ممارسة كامل حقوقه(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعقائدية والفكرية) إلا في إطار جماعي. إذا لا معنى لحرية الفرد في ظل استعباد أو اضطهاد الفئة أو الطبقة أو القومية التي ينتمي إليها هذا الفرد فتنصيص منظمة الأمم المتحدة (م.أ.م) ولجنتها "الإنسانية" عن مبدأ التقديس الحق في الحياة يفقد كل معناه ومصداقيته، تحت سماء الممطرة للقنابل على سكان بغداد، باسم قرارات م.أ.م.
والقيمة الكونية المزعومة في الخطاب الليبرالي حول حق الإنسان في التغذية والكرامة، يفقد كل معناه أمام طاعون المجاعات الذي يحصد الإنسان أفرادا وجماعات في عدة مناطق من العالم، وتارة بسبب حصار اقتصادي مفروض باسم قرارات م.أ.م.
وهي أمثلة كافية وصارخة للكشف من جهة عن غياب إيديولوجية حقوق الإنسان في الخطاب الليبرالي: وسيلة لتدرير وتذويب الجماعات الاجتماعية (طبقات- فئات- أقليات قومية أو ثقافية- شعوب أصلية أو تابعة...) ولتفكيك مقاومتها الجماعية، من اجل احتوائها ودمجها في منظومتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن جهة أخرى عن الازدواجية والتناقض الصارخ بين الخطاب والممارسة.
"علينا، يقول نعوم تشومسكي، أن نتذكر أن ليس لحقوق الإنسان [الليبرالية] إلا وظيفة غائية محددة، في الثقافة السياسية [الليبرالية]، ليس لها إلا أن تقدم سلاحا ضد الخصوم، إلا أن تكون وسيلة لتعبئة الجمهور المحلي وحشده خلف راية فئة النبلاء عندنا" وهي من هذه الناحية، يضيف تشومسكي "ادوات لخدمة متطلبات السلطة، لا لتنوير المواطنين وإيقاظهم" (1)
لا تعني الدعاية الديماغوجية حول حقوق الإنسان، في الخطاب الليبرالي، إلا وسيلة لستر الانتهاك السافر لحقوق الإنسان في العالم، أفراد وجماعات وشعوب.
وهي ليست في الظرف الراهن أكثر من غطاء إيديولوجي، لأهداف "نبلاء العالم الجدد" الشركات العابرة للقارات، وسلاح في يد الحكومات المهيمنة لتهذيب الشعوب وفرض واجب الطاعة والانضباط، داخل "النظام العالمي الجديد".
أما اختزال الليبرالية لمفهوم حقوق الإنسان في الحقوق الفردية الذاتية، على حساب الحقوق الجماعية والاجتماعية، فلا يعني إطلاقا أن الليبرالية تحترم فعلا الحقوق والحريات الفردية الديمقراطية، بل هي محاولة لحرف حركة حقوق الإنسان، عن النضال من أجل الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وحد أدنى من الخدمات العمومية وحق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي، واحترام التعددية الثقافية...وهنا أيضا يبرز التناقض الصارخ الذي يميز الليبرالية الجديدة، فعلى مستوى الخطاب هناك الحديث عن شمولية وكونية حقوق الإنسان، وعلى المستوى الممارسة هناك حرب شرسة ضد كل ما يتصل الحقوق الجماعية والاجتماعية: الحرب ضد الحد الأدنى من الموحد من للأجر، والاتفاقيات الجماعية. وسعي حثيث لتفكيك تشريعات الشغل ونظام التقاعد الجماعي والتضامن الاجتماعي، والتامين الجماعي على الأمراض وحوادث الشغل، كما تشن الليبرالية الجديدة حربا مكشوفة ضد مفهوم دولة الرعايةEtat de providence القائمة على شرعية توفير حد أدنى من الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية، ومن جهة أخرى تعمل الليبرالية الجديدة على احتواء وتذويب كل الخصوصيات الثقافية والاثنية وضرب مفهوم السيادة الوطنية...إنها باختصار حرب شاملة ومتعددة الجهات ضد كل ما هو جماعي واجتماعي(حقوق وخدمات وحماية...) وضد كل ما من شانه( قوانين- خصوصيات- سيادة...) أن يشكل قاعدة مادية لتضامن جماعي ومقاومة جماعية لهيمنة وسيادة الشركات العابرة للقارات وخيارها الليبرالي القائم على منطق السوق والتبادل الحر وخوصصة كل شيء (الحقوق والخدمات...).
إن "حقوق الإنسان" في الخطاب، ليست سوى حقوق المستثمرين والمالكين، وانتهاك فج وسافر لحقوق المعدمين وغير المالكين والمضطهدين.(2)
إن حقوق الإنسان الجماعية لا تتعارض مع حقوق الإنسان الفردية، كما أن النضال من اجل الحقوق الجماعية والاجتماعية، لا يلغي النضال من اجل صيانة واحترام الحقوق الفردية: إن العلاقة بين هذا وذاك هي علاقة تكامل وليست علاقة تعارض.
إن الإعلان اللفظي عن احترام حقوق الفرد الذاتية والانتهاك العملي لحقوق الفرد الاجتماعية، يتعارض مع مفهوم الديمقراطي لحقوق الإنسان، الذي يعني التحرر الكامل للفرد وتمتعه بكامل حقوقه الذاتية التي تتقاطع (لا تتعارض) مع الحقوق الجماعية للمجتمع والتحرر الكامل للمجتمع، وتمتعه بكامل الحقوق الاجتماعية والجماعية التي تتقاطع (لا تتعارض) مع حقوق الفرد.
II – المفهوم الليبرالي لمسألة الديمقراطية:
إن الحديث عن حقوق الإنسان يرتبط مباشرة بمسألة الديمقراطية: لا وجود لحقوق الإنسان في غياب الديمقراطية ولا وجود للديمقراطية في غياب سيادة حقوق الإنسان
وإذا كانت الليبرالية الجديدة تفرغ مفهوم حقوق الإنسان من محتواه الديمقراطي وتختزله في حقوق شكلية مقابل انتهاك فعلي للحقوق والحريات الفعلية. فان الديمقراطية في الخطاب الليبرالي، لا تعني سيادة الشعب وحقه في تقرير مصيره بنفسه، وبعيدة كل البعد من مشاركة فعلية لعامة الناس في التسيير والمراقبة واتخاذ القرار، وكما هو الشأن في مسألة حقوق الإنسان، تختزل الليبرالية مفهوم الديمقراطية في "حق" الاختيار (التصويت) بين شخصيات رمزية لعدد من السنوات. بينما سلطة القرار وتحديد مصير الشعوب تبقى محتكرة بيد مراكز القرار غير القابلة للانتخاب.
مما يجعل الديمقراطية في المفهوم الليبرالي عملية شكلية، ليس الغرض منها سوى التمويه والتغطية وهيمنة أقلية على مراكز القرار ومصادر الثروة وعلى حساب الأغلبية الشعبية، فالمؤسسات المنتخبة (برلمانات وحكومات)، في ظل النظام الليبرالي العالمي، شكلية وذات سلطات صورية، بينما المؤسسات الغير القابلة للانتخاب فهي ذات سلطة فعلية. فلا وجود في العالم اليوم لحكومة أو برلمان "منتخب" بمقدوره أن يصدر تشريعات "المنظمة العالمية للتجارة" (OMC) أو مقدوره تطبيق سياسة اقتصادية، تتعارض وصايا "صندوق النقد الدولي" (FIM) و"البنك العالمي" (BM). كل الحكومات المنبثقة، عن الديمقراطية الليبرالية تقوم اليوم بتطبيق سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وتفكيك الخدمات العمومية وضرب الحماية الاجتماعية ونهج سياسة المرونة في ميدان الشغل والأجور....
وهي كل إجراءات وتدابير يتم إعدادها داخل الدواليب الضيقة للمؤسسات المالية والتجارية الدولية (-FIM-BM-OMC) وليس داخل اللجان التقنية للمؤسسات الوطنية "المنتخبة". لقد استبدلت الليبرالية الجديدة سيادة الشعب بسيادة المؤسسات الدولية التي هي تحت المراقبة والتحكم المباشر للحكومات والقوى المهيمنة على العالم كما استبدلت مبدأ حق الشعوب في تقـرير مصـيرها بنفسها بمبدأ حق الرأسمال المالي العالمي والشركات المتعدد الجنسيات، في تقرير مصير الشعوب.
وبهذا المعنى نعتبر أن "الديمقراطية" في المفهوم الليبرالي، ليست فقط بل شكلية بل تمويه وغطاء لاستبداد عالمي بلا حدود. ومن ثمة فهي معادية لحقوق الشعوب، ولا يمكن الحديث عن سيادة حقوق الإنسان من داخلها.إن "الديمقراطية الليبرالية" حسب تعبير نعوم تشومسكي "جعجعة بدون طحين" وهي من وجهة نظر حقوقية معادية لحقوق الإنسان وانتهاك سافر للحقوق السياسية والاقتصادية. ناهيك عن الحقوق الاجتماعية.
الميزة الثانية التي تميز الخطاب الليبرالي هو اختزال "الديمقراطية" في الحدود الوطنية/القومية، وتتجنب طرح البعد العالمي لمسألة الديمقراطية وهو ما يكشف مرة أخرى عن ازدواجية الصارخة والتناقض بين الخطاب والممارسة الذي يميز الليبرالية الجديدة فهي من جهة تتحدث عن القيمة الكونية لمسالة الديمقراطية ومن جهة أخرى تتعارض بشدة كل محاولة ترمي إلى دمقرطة النظام العالمي ومؤسسات الدولية بدءا بأجهزة منظمة الأمم المتحدة وملحقاتها وانتهاءا بمؤسساته المالية: (ONU-OMC-FIM-BM) وهي مؤسسات تتحكم بواسطتها القوى العظمى المهيمنة بالمصير الاقتصادي والسياسي للشعوب ولا تقوم التمثيلية داخلها على مبدأ المساواة بين الشعوب (دولة مقابل صوت) بل على أساس القوة المالية والتجارية والعسكرية (دولار مقابل صوت).
III – المنظمات الدولية أدوات الاستبداد الليبرالي العالمي:
1 – منظمة الأمم المتحدة (م.أ.م): يقوم الميثاق المؤسس لهذه المنظمة الدولية على مبدأ وهمي "المساواة بين الأمم" وهو ما يعني (صوريا) أن الأمم الضعيفة (التابعة) مساوية (شكليا) للأمم العظمى (المهيمنة): دولة مقابل صوت. هذا المبدأ هو الذي يحدد صفة العضوية داخل جمعيتها العامة، ويحدد شكليا صلاحيات وسلطات هذه الأخيرة هذا طبعا على مستوى الخطاب، أما على مستوى الواقع، فكل قرارات الجمعية العامة لا تتعدى كونها "توصيات" وليست لها أية صبغة إلزامية بل يمكن للدول العظمى (الخمسة) التي لها حق الفيتو الاعتراض أو التجميد أو إلغاء كل قرارات الجمعية العامة. ويمكن الحديث عن ثلاث مراحل في تاريخ الأمم المتحدة:
المرحلـة الأولــى: كانت فيها (م.أ.م) عبارة عن أداة في يد الدول العظمى لضبط التوازنات الدولية والإقليمية لما بعد الحرب العالمية الثانية، وهي توازنات كانت مراقبة بشكل قوي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. واستمر هذا الدور طيلة فترة ما يسمى بالحرب الباردة تحت شعار "السلم" لم يمنع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من استعمال (م.أ.م) كأداة لتنفيذ عدوان/اعتداءات عسكرية ضد بلدان ذات سيادة ومنتمية لحضيرة الأمم المتحدة ولها عضوية داخل جمعيتها العامة:
1958: سنتان على إصدار (م.أ.م) الإعلان العالمي لحقـوق الإنسان تم تدخل عسكـري باسم (م.أ.م) ضدا علـى الفصل السابع من ميثاق المنظمة الذي يعطي باسم (م.أ.م) لمجلس الأمن وحده حق استعمال القوة. (1)
بعد تدخل الاتحاد السوفياتي باستعمال حق الفيتو داخل مجلس الأمن ضد أي قرار يهدف إلى التدخل العسكري أو استعمال القوة ضد بلد ذا سيادة سترغم الولايات المتحدة الجمعية العامة على التصويت لصالح قرار نقل الملفات المجمدة داخل مجلس الأمن إلى الجمعية العامة.
1958: انزلاق قوات المارينز الأمريكية في لبنان باسم (م.أ.م).
1960: التدخل الأمريكي وعملاء الولايات المتحدة في جمهورية الكونغو باسم (م.أ.م).
المرحلـة الثانيــة: خلال هذه المرحلة عرفت (م.أ.م) تحررا نسبيا عن هيمنة الولايات المتحدة المطلقة عليها بفعل وصول عدد من حركات التحرر الوطني إلى الحكم في عدد بلدان العالم الثالث واكتسابها للعضوية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة (كوبا –الصين –فيتنام...) وظهور كتلة عدم الانحياز وظهور حركة عالمية مناهضة للحرب على اثر حرب فيتنام ومعادية للإمبريالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما شكل تعديلا نسبيا لموازين القوى داخل (م.أ.م) وانعكس هذا على قرارات جمعيتها العامة.
1974: إعطاء صفة ملاحظ لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل الجمعية العامة ل (م.أ.م).
1975: اعتبار الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية.
1984: إدانة التدخل الأمريكي في نيكاراغوا.
1986: إدانة القصف الأمريكي لليبيا.
1989: إدانة التدخل الأمريكي في بناما والحصار المفروض على كوبا.
إلا انه مقابل هذه القرارات الايجابية ستعمل الولايات المتحدة وحلفائها على تهميش دور (م.أ.م) إما بخنقها ماليا عن طريق تجميد وتقليص مساهمتها المالية وإما بالضرب عرض الحائط بقرارات جمعيتها العامة. مثل عدم الامتثال لتطبيق العقوبات الاقتصادية على نظام الابارتهايد بجنوب إفريقيا أو دعم الاحتلال الصهيوني لفلسطين والعدوان الاسرائلي على جمهورية لبنان...
المرحلـة الثالثــة: عرفت منعطفا جديا في تاريخ ودور (م.أ.م) فمع اكتمال تفكك الكتلة الشرقية وانسحاب الاتحاد السوفياتي من الساحة الدولية تتحول (م.أ.م) إلى أداة لخدمة السياسة والمصالح الأمريكية في العالم. ومظلة لأهدافها العسكرية وغطاء لتمويل آلتها العسكرية وقد شكلت حرب الخليج بداية هذا المنعطف وستتميز هذه المرحلة بالتراجع عن كل القرارت الايجابية للمرحلة السابقة:
- تراجع الجمعية العامة عن قرار اعتبار الصهيونية كشكل من أشكال الصهيونية.
- اللجوء إلى خيار العقوبات الاقتصادية (كوبا –العراق –السودان –ليبيا...)
- تهميش الجمعية العامة وانفراد مجلس الأمن بكل القرارات.
كما تجدر الإشارة إلى أن كل التدخلات العسكرية التي تمت خلال هذه المرحلة باسم (م.أ.م) لم تتم بواسطة "القوات الأممية" أو ما يسمى بالقبعات الزرق بل أصبح التدخل "الاممي" يتم بواسطة "قبعات أمريكية" وهو ما حصل سنة 1992 إبان تدخل الأمريكي بالصومال وسنة 1994 إبان التدخل الأمريكي في هايتي أو إبان حرب الخليج التي حشدت فيها أمريكا جيوش الحلفاء والحكومات العميلة لها تحت القيادة المباشرة لوزارة الدفاع الأمريكية.
إذن ليست (م.أ.م) سوى مؤسسة لخدمة المصالح والأهداف السياسة والعسكرية لحكومات الدول المهيمنة على العالم. وجمعيتها العامة، بعيدة كل البعد عن هيئة ديمقراطية ولا سند شعبي لها فمعظم أعضاءها يمثلون حكومات رجعية عسكرية أو مدنية تستبد بشعوبها وهي المصدر الرئيسي والأساسي لانتهاك حقوق الإنسان في بلدانها. لذا فان اعتبار مهمة صيانة واحترام حقوق الإنسان (تشريعا وممارسة) في العالم من مهام هيئة الأمم المتحدة ولجانها "الإنسانية" ومفوضيها ليس فقط تعتيما على الإنسانية وتمويه والتغطية عن جلاديها. بل انتهاك لحقوق الإنسان لا يقل سفورا عن انتهاك العالمي لحقوق الإنسان كمظلة وباسم (م.أ.م).(2)
من هذه الزاوية تطرح مسألة المرجعية الخاصة بتحديد المعايير الدولية بحقوق الإنسان فالاستناد إلى التشريعات ومؤسسات (م.أ.م) كمعايير واليات لتحديد وصيانة مبادئ حقوق الإنسان يضرب في العمق استقلالية حركة حقوق الإنسان وهويتها الديمقراطية ويضعها أمام تناقض صارخ: فهي على المستوى الوطني تكافح وتناضل ضد كل التشريعات والمؤسسات غير منبثقة بشكل حر وديمقراطي عن سيادة الشعب وضد كل أشكال الحكم التي لا تعبر عن إرادة المواطنين وحقهم في تقرير مصيرهم.
وعلى المستوى الدولي تعمل وتساعد على فرض تشريعات ومؤسسات دولية ليست منبثقة عن الارادة الحرة والديمقراطية لشعوب العالم، وهو ما يعني ببساطة استبدال مبدأ سيادة الشعـوب وحـق تقرير المصير بمبدأ سيادة مؤسسات وتشريعات غير ديمقراطية وحقها في تقرير مصير الشعوب.
إن مسألة تدقيق المرجعية في تحديد معايير حقوق الإنسان وإعادة النظر في الموقف من (م.أ.م) ومؤسساتها تطرح اليوم شعار إصلاح ودمقرطة مؤسسات (م.أ.م) وتعديل ميثاقها، وإذا كان من الغير الواضح، كيف ومتى سيكون على المنظمات الشعبية ومن ضمنها حركة حقوق الإنسان طرح شعار المطالبة بالاستعاضة عن هيئة الأمم المتحدة بهيئة تأسيسية عالمية ديمقراطية وشعبية حقا توكل لها مهمة صياغة التشريعات والقوانين الدولية وإقامة المؤسسات التي تكفل التعاون والتضامن بين الشعوب فان هذا لا يلغي أن تطرح الحركة الديمقراطية وحركة حقوق الإنسان كأهداف مباشرة لها: دمقرطة المؤسسات والتشريعات الدولية ومنها التشريعات والمؤسسات الخاصة بحقوق الإنسان والنضال من اجل تعويض وإلغاء التشريعات ذات الطابع الرجعي والتي تفرغ باقي التشريعات من كل محتوى إنساني، والنضال من أجل تمثيلية ديمقراطية للمنظمات الحقوقية المستقلة داخل هذه المؤسسات.
تنطلق هذه المعركة بمقاطعة كل أنشطة (م.أ.م) ومؤسساتها وحث باقي المنظمات الشعبية على مناهضة أنشطة (م.أ.م) التي تحمل دوما خطر التحول إلى أنشطة معادية لشعوب المنطقة.


IV) – ازدواجية الاتفاقيات الدولية وبعدها المعادي لحقوق الإنسان:
في البداية لابد الكشف عن حقيقة ما يسمى بالتشريعات والاتفاقيات الدولية، لتوضيح أبعادها ومغزاها، فهي نصوص تمت صياغتها والمصادقة عليها من قبل ممثلي الحكومات داخل المؤسسة التي صدرت عنها (م.أ.م-منظمة العمل الدولية-المنظمة العالمية للتجارة...) وكل مؤسسات الدولية بإنشاء (منظمة العفو الدولية)، لا وجود لتمثيلية المنظمات الشعبية المستقلة داخلها، بالإضافة إلى كونها خاضعة للمراقبة المطلقة لحكومات الدول المهيمنة. وليس من دون دلالة سياسية، أن اللجنة التي أناطت بها (م.أ.م) مهمة صياغة مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كانت تحت رئاسة حرم الرئيس الأمريكي روزفلت. وليس من دون مغزى أن يكون "الإعلان" قد تمت المصادقة عليه سنة 1948، من قبل الدول التي كانت تضطهد أكثر من نصف سكان العالم وتنتهك سيادة شعوب المستعمرات.
من جهة أخرى، كل الاتفاقيات والعهود والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، لا تملك قوة القانون وليست ملزمة، بل هي مجرد "توصيات" و"تعهدات"، تتعهد بها الحكومات داخل المنظمات الدولية، هذه المنظمات التي هي أول من يقوم بانتهاكها.
إن مجرد كون هذه التشريعات، ليست صادرة عن مؤسسة مستقلة عن الحكومات، وفي غياب أية مشاركة شعبية، يجعلها غير مستندة إلى شرعية شعبية، وينزع عنها كل بعد ديمقراطي وبالتالي كل قيمة مطلقة. ولا تستمد هذه التشريعات قيمتها من مصداقية المؤسسات الصادرة عنها، أو الحكومات الموقعة عليها، بل أساسا من مصداقية البعد الإنساني للقضايا المنصوص عليها في بنود هذه التشريعات. (الديمقراطية –حقوق الإنسان –التنمية –الطفل –المرأة...).
الخاصية الثانية التي تميز الاتفاقيات والتشريعات الدولية وقانون الدولي عموما، هي الازدواجية بالنظر إلى الطبيعة المزدوجة للمؤسسات الدولية نفسها.
فنفس الحكومات، (وتارة نفس الخبراء) تقر داخل هذه المؤسسة ولو على المستوى الشكلي ببعض الحقوق، وتضع قيودا أو تشريعات معادية لهذه الحقوق، داخل مؤسسات أخرى. بل قد يحدث داخل نفس المؤسسة، ونفس البند الازدواجية في التأويل أو التطبيق.
ولعل هذا ما يفسر انه بالرغم من مرور 50 سنة من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" لا تزال الحكومات المصادقة على هذا الإعلان، على رأس من يقوم من بانتهاك الحقوق المتظمنة في بنوده.
وكمثال عن التناقض والازدواجية التي تميز الاتفاقيات والتشريعات الدولية: ندرج بنود اتفاقية منظمة العالمية للتجارة (م.ع.ت) والقوانين الملحقة بها.
فالقوة الإلزامية لهذه الاتفاقية (عدم الامتثال يعرض صاحبه للعقوبات الاقتصادية) تفوق قوة "تعهدات" و"توصيات" الدول بشأن العهود الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ونسوق في هذا الإطار آخر مشروع يبحث حاليا داخل (م.ع.ت)، ويتعلق الأمر ب"اتفاقية متعددة الأطراف الخاصة بالاستثمار (AMI) الذي تمت صياغته فقط من قبل الدول الأعضاء في "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)"، أي الدول الغنية، وفي حال إقراره سيكون ملزما لكل الدول الأعضاء في (م.ع.ت)، أي جل بلدان العالم.
سيكون على الدول بموجب هذه الاتفاقية، إخضاع كل خلافاتها مع المستثمرين إلى تحكيم دولي، دون قيد أو شرط، وهو ما يعني تحرير المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات، من كل القيود القانونية لهذا البلد أو ذاك، سواء في مجال تحديد الأسعار أو الأجور أو نوعية المنتوج أو معايير حماية البيئة، أو قطاعات الاستثمار. ونشير إلى أن هذه الاتفاقية، تعطي للمستثمرين وحدهم حق طلب تحكيم هذه الاتفاقية، وليس للدول حق طلب تحكيمها، وهذا مؤشر كاف لإبراز درجة الوقاحة التي تميل إليها التشريعات الدولية، في ظل النظام العالمي الجديد.
إن المبدأ الذي تقوم عليه هذه الاتفاقية الدولية يتعارض جذريا وما تنص عليه المادة الأولى من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
"لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها، استنادا إلى هذا الحق، أن تقرر بحرية كيانها السياسي، وان تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
المثال الثاني يتعلق بالاتفاقية الدولية رقم 138 الصادرة عن "منظمة العمل الدولية" (م.ع.د) والخاصة بحظر تشغيل الأطفال دون 15 سنة، وربط ذلك بإجبارية التعليم، مقابل هذه الاتفاقية ولتكريس نفس الازدواجية، ستقدم الجمعية العامة (م.أ.م) في سنة 1989 على إصدار اتفاقية دولية، تقضي بإلغاء السن الأدنى لتشغيل الأطفال وتبعا لذلك إلغاء ربط حظر تشغيل الأطفال بإجبارية التعليم، وباسم هذا القرار "الاممي" تقدمت عدد من الحكومات الغنية في يونيو 96 إلى "المكتب الدولي للعمل" بمشروع اتفاقية يقتضي بإلغاء الاتفاقية 138 نهائيا، والاستعاضة عنها باتفاقية دولية جديدة تسمح بتشغيل الأطفال، باستثناء "الأشكال الأكثر قساوة"‍‍‍؟!! هذه هي حقيقة ما يسمى ب "الاتفاقيات الدولية" التي هي اتفاقيات للدفاع عن حقوق المستثمرين ولا صلة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان. وسنكشف عن ذلك من خلال الحملة الديماغوجية التي تقودها المؤسسات الدولية ومنظماتها الحكومية" (ONG)، حول حظر تشغيل الأطفال، ببلدان الجنوب، فهذه الحملة بعيدة كل البعد عن حقيقة من أجل احترام وصيانة حقوق الأطفال، بل مجرد حملة تجارية، يقودها المستثمرون في بلدان الشمال، مستغلين قوتهم المالية وتحكمهم في المؤسسات الدولية، لإضعاف القدرة التنافسية لصادرات بلدان الجنوب المستمدة من الاستغلال المكثف للأطفال والنساء.
بهذه الطريقة يستغل الخطاب الليبرالي الأهداف النبيلة لحقوق الطفل، وتوظيفها كآليات لخدمة الأهداف التجارية للمستثمرين، وتستغل تدفق الموارد المالية ومساعدات رجال الأعمال المدافعين عن حقوقهم التجارية، واستعمال شبكة "المنظمات غير الحكومية" لاصطياد المنظمات الشعبية المستقلة، وحشرها في هذه الحرب التجارية، التي تتحول فيها حقوق الطفل إلى مجرد رسوم لتعويض الرسوم الجمركية التي تم إلغاؤها.
وفي نفس الإطار تأتي المعاهدة الدولية الخاصة بالحظر الشامل للتجارب النووية التي أقرتها الجمعية العامة (م.أ.م) في 10 شتنبر 1996، التي تهدف من ورائها الدول الغنية إلى استغلال تطلعا الشعوب إلى سلم عالمي، ونضال الحركات المعادية للتسلح، من اجل فرض قيود دولية لحظر إقامة منشآت نووية في البلدان الفقيرة، واحتكار التملك النووي من قبل الدول الغنية. فمشروع "المعاهدة الدولية" تمت طبعا صياغته من طرف الدول الغنية، وأرغمت ما يزيد عن 149 دولة للتوقيع عليه ولم تصادق عليه سوى 11 دولة، كلها لا تملك منشآت نووية بينما الدول النووية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وبريطانيا، والصين وروسيا...، لم تصادق على هذه الاتفاقية وسيكمل هذا النهج "الجنائي" الذي تقوده المؤسسات والمنظمات الدولية، لفرض واجب الطاعة داخل النظام العالمي الجديد، بإقامة "محكمة جنائية دولية"، من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال قمة روما (1998)، تحت تبرير أن مسالة حماية حقوق الإنسان تتجاوز حدود "الاختصاص الوطني"، وستهلل جوقة "المنظمات غير الحكومية" الدائرة في فلك (م.أ.م) لهذا المولود الجديد الذي ليس سوى ضربة أخرى لسيادة الشعوب، فباسم "الشرعية الدولية" و"حقوق الإنسان" ستستبيح الدول المهيمنة سيادة الشعوب على أراضيها، وبموجب أحكام "محكمتها الدولية" ستشرع الدول المهيمنة معاقبة البلدان الخارجة عن طاعتها، ولنا في العراق وهايتي والصومال مثال على ذلك. فأولى الأعمال القدرة التي نفذتها قوات المارينز خلال التدخل الأمريكي في هايتي هو تفكيك التنظيمات الشعبية المستقلة ونزع سلاحها، ثم إعادة هيكلة الجيش وتنظيم الشرطة تحت القيادة المباشرة للاستخبارات الأمريكية. إن سعي الليبرالية الجديدة إلى تفكيك كل الحواجز التي تعيق هيمنة التبادل الحر وحرية تنقل الرساميل والاستثمار، تدفعها إلى تفكيك التشريعات والإجراءات الحمائية لجميع البلدان وبلدان العالم الثالث على الخصوص. وهو ما يطرح عدة تحديات أمام الحركة حقوق الإنسان الديمقراطية، لتفادي خطر الاحتواء من قبل المؤسسات الدولية وخطر تحويل منظمات حقوق الإنسان، إلى مجرد أدوات لخدمة أهداف المؤسسات المالية والتجارية العالمية...وفي هذا الإطار تطرح مسالة ذات هيمنة خاصة: الاستقلالية عن المؤسسات والمنظمات الدولية، كما تطرح ملحاحية تدقيق مطلب "مطابقة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية". فالعولمة تطرح من جديد البعد العالمي لانتهاك حقوق الإنسان، وهو ما يجعل التحدي الرئيسي أمام حركة حقوق الإنسان هو إعطاء بعد عالمي لحركة النضال من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان.
----------------------------------------------------------------
1) نعوم تشومسكي: "ردع الديمقراطية" ترجمة فاضل جتكر (1992). مؤسسة عيبال للدراسات والنشر. نيقوسيا-اليونان.
2) صرح كوفي عنان الأمين العام ل:م.أ.م، بان المنظمة توصلت في شهر مارس 98 وحده بقيمة مالية قدرها1مليار دولار كمساعدة (؟!!) من القناة الأمريكية:CNN وقيام الشركة الإيطالية العالمية "بينيتون" بتمويل الحملات الدعائية ل: م.أ.م؟‍‍‌‌‌‌!!
3) يتعلق الأمر بالتدخل في كوريا.
4) حصلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال حرب الخليج بواسطة منظمة الأمم المتحدة على 53 مليار دولار.

#التضامن_من_اجل_بديل_اشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات