30 يونيو - فشل سياسة الاقصاء هو الدرس الأهم

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 4143 - 2013 / 7 / 4 - 16:48
المحور: القضية الفلسطينية
    

30 يونيو – فشل سياسة الإقصاء
هو الدرس الأهم
بقلم / محسن ابو رمضان

الدرس الأهم الذي يمكن استنتاجه من ثورة 30/ يونيو /2013 والتي شكلت امتداداً لثورة 25/يناير /2011 ، فشل سياسة الحزب الواحد القائم على الاستحواذ والسيطرة وإقصاء الآخرين عن صناعة القرار .
إن ما قام به الرئيس المعزول محمد مرسي وهو مرشح حزب الحرية والعدالة التابع لحركة الاخوان المسلمين ، عملية منهجية تستند إلى آليات من الاحلال والاستبدال عبر تعيين " الأهل والعشيرة " بمعنى اعضاء الحزب بدلاً من اعتماد الكفاءات والخبرات المهنية بغض النظر عن انتمائاتهم السياسية والفكرية ،الأمر الذي رفع من حالة القلق لدى الفاعليات الشبابية والاجتماعية والسياسية الأخرى، بحيث أنها أدركت ان هناك انحرافاً عن ثورة 25/ يناير المبنية على مفاهيم التعددية والدستور المدني وقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة.
إن عملية الازاحة والاستبدال لم تشمل فقط الوزارات والمحافظات بل شملت مفاصل رئيسية بالدولة ومنها جهاز القضاء ، حيث خاض القضاء معركة رئيسية في مواجهة محاولات السيطرة السياسية عليه والحاقه بالسلطة التنفيذية ، باتجاه الحفاظ على استقلاليته ومهنيته .
لم تحدث سياسة الرئيس السابق مرسي اية تغييرات على المستوى الاقتصادي بل ما تم عبارة عن استنساخ لآليات الليبرالية الجديدة والتي حل بها رجال الاعمال المحسوبين على حزب الرئيس محل رجال الاعمال السابقين الذين كانوا مرتبطين بنظام مبارك بمعنى انه استمرت سياسة تحالف السياسة مع الاعمال ،رغم تبدل شكل الحزب الحاكم ، وغابت الآليات الضامنة لمصالح الفقراء والمتعطلين عن العمل وإزدادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءً من خلال ارتفاع الاسعار والغلاء الفاحش ونقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي .
إن السياسات الداخلية على مستوى إدارة شؤون الدولة وعلى المستوى الاقتصادي التي اتبعها الرئيس السابق مرسي عمقت من قلق المواطنين بفئاتهم الاجتماعية والسياسية المختلفة كما زاد من وتيرة هذا القلق السياسة الخارجية ايضاً المبنية على التكيف مع السياسة الامركيية والتي كان ابرز تجلياتها قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا والاستعداد للدخول في اصطفاف طائفي لن تستفيد منه الشعوب العربية ، بل سيعزز من آليات التشتت والتفتيت عبر آليات الفوضى الخلاقة الناتجة عن فكرة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندليزا رايس وذلك بخصوص الشرق الأوسط الجديد ، الذي من الهام ان يكون مبنى على الطائفية والقبلية والجهوية "تجزئة المجزأ " وفق رؤيتها بدلاً من قيم المواطنة المتساوية والمتكافئة المبنية على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان
فالولايات المتحدة لا ترغب بتطبيق الديمقراطية بالوطن العربي ، وهي تريدها آلية انتخابية فقط لفرز تيارات سياسية ممكن استيعابها في سياق سياستها الإقليمية على حساب مبادئ العدالة الاجتماعية وأحياناً كثيرة على حساب قيم الحرية والكرامة .
إلى جانب ابداؤه درجة عالية من التعاون الأمني مع اسرائيل في سيناء وكذلك بخصوص الانفاق ايضاً وذلك في اطار استمرارية تمسكه باتفاقات كامبد ديفد، حيث ان الرهان على رضى العنصر الخارجي والدولي لم يفد الرئيس السابق مرسي لأن الرهان الحقيقي يجب ان يكون على العنصر الداخلي المبني على الشراكة والوفاق الوطني .
بعد أن فشلت سياسة الاقصاء وخرجت الجماهير المصرية بالملايين ، حيث تجاوز اعداد المتظاهرين الاعداد التي شاركت في ثورة 25 / يناير وقد بلغت التقديرات انها وصلت على 20 مليون انسان في كافة محافظات مصر فمن المهم التقييد بتطبيق خارطة الطريق التي حددها الفريق أول عبد الفتاح السيسي قائد الجيش حيث اكد الجيش مرة أخرى انحيازه للمواطنين وأن انتماؤه اساساً للوطن والدولة وليس لحزب سياسي معين الأمر الذي ابقاه صمام امان أمام اية محاولات للسيطرة على الدولة ومؤسساتها تلك السيطرة المبنية على الاقصاء وغياب آليات التوافق الوطني في غياب آليات تطبيق لشعارات الجماهير الخاصة بالحرية ، والعدالة الاجتماعية.
اللافت ان بيان الجيش الأخير الذي حدد خارطة الطريق بمشاركة رموز سياسية ودينية ولكن تم ايضاً بمشاركة ممثلي شباب حركة تمرد ايضاً التي كان لها الفضل الرئيسي في تفجير ثورة 30/ يونيو عبر قيامها بتجميع حوالي 17 مليون توقيع يطالبون بها بتنحي الرئيس مرسى وأجراء انتخابات مبكرة .
من الهام لهذا الحراك الشعبي الديمقراطي وبعد اعلان خارطة الطريق أن يستند إلى دستور مدني وديمقراطي مبنى على مبادئ عصرية تدخل مصر في عصر الحداثة والتنوير المستند لقيم المواطنة المتساوية والمتكافئة بين الناس بغض النظر علن الدين ، الجنس ، اللغة، العرق ، الاصل الاجتماعي ، وتضمن مصالح الفئات الاجتماعية المضطهدة والمهمشة وفي المقدمة منها العمال ، والفلاحين وشرائح الموظفين الصغار وتحقيق تنمية انتاجية معتمدة على الذات بدلاً من الاستناد إلى ادوات العولمة التي ترسخ النزعة الاستهلاكية وتربط البلاد اقتصادياً في مسار الاحتكارات الراسمالية وكذلك بدلاً من الاستناد إلى مبادئ التنمية المستدامة التي تنتصر للانسان وتؤكد حقه بالوصول إلى الفرص والموارد وتحرص على مصالح الاجيال القادمة
إن ما حدث سيشكل قفزة نوعية في مسار التحول الديمقراطي شريطة عدم اتباع سياسة الإقصاء ضد الحزب السياسي الذي كان برئاسة الرئيس السابق مرسي فيجب أن يصان الحق بالتعددية الحزبية المبنية على حرية العمل السياسي كما يجب ان يصان الحق في تكوني الجمعيات والنقابات والتجمع السلمي والرأي والتعبير وحقوق الشباب والنساء وغيرهم.
وعليه فمن غير المفيد القيام بإغلاق بعض المحطات التلفزيونية تابعة لحزب الحرية والعدالة إلى جانب بروز مظاهر تقود إلى تقييد حق الحزب من حرية العمل السياسي عبر العودة إلى سياسة الاعتقالات والحظر .
فمن الهام أن لا تستمر سياسة الاقصاء ويكون المتضرر منها هذه المرة حزب الحرية والعدالة.
لا يفيد الحديث عن الشرعية الانتخابية امام الشرعية الشعبية ، حيث أن الشعب هو مصدر السلطات وبالتالي ، فالانتخابات هي احدى الآليات للتحول الديمقراطي ، شريطة الحفاظ على قواعد النظام الديمقراطي المبنى على سيادة القانون والفصل بين السلطات .
وعندما يعبر الشعب عن إرادته الحرة بهذه الحشود الجبارة والتي شكلت نموذجاً حيوياً لدور الجماهير في صنع التغير السياسي الاجتماعي ، وأدت إلى انبهار المراقبين بمدى ديمقراطيتها وبعمق المشاركة الشعبية بها وبطابعها السلمي غير العنيف امام ذلك فلا شرعية إلا شرعية الشعب بوصفه مصدراً للسلطات .
لم تكن تجربة ازاحة رئيس بعد انتخابه بفترة وجيزة وقبل ان يكمل فترته الانتخابية هي التجربة الفريدة بالحالة المصرية ، فقد حصل ذلك في البرازيل والارجنتين في بداية الثمانينات من القرن الماضي ، وحصل في بلدان أوروبا الشرقية ،عندما اخفق الحزب الحاكم في تلبية مطالب المواطنين .
إن الديمقراطية ليست انتخابات بل هي عملية رضى المواطنين عن الحكم في اطار عقد اجتماعي متوافق عليه ، فقبول المواطنين بالحزب أو الرئيس الحاكم الذي يعمل بالاستناد إلى مبادئ مشتركة هو المعيار الرئيسي للديمقراطية التي تتضمن الشراكة وعدم الاقصاء واحترام الحق بحرية العمل السياسي .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل