حملة المقاطعة بالمنظور الحقوقي والتنموي

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 4118 - 2013 / 6 / 9 - 10:36
المحور: القضية الفلسطينية
    

يستند نداء المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على دولة الاحتلال والذي تم اعلانه في عام 2005 بمشاركة وتوقيع جميع القوى الوطنية والاسلامية والجامعات والاتحادات النقابية والمهنية والمنظمات الأهلية ، وبالتالي فهو يحظى على اجماع منقطع النظير، يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .
يستند القانون الدولي الإنساني على حق الشعوب في تقرير المصير ، وبالتالي حق هذه الشعوب باستخدام كافة الوسائل الكفاحية من أجل إنهاء الاحتلال والاستعمار وضمان حقها في تقرير المصير والانعتاق وتحقيق السيادة الوطنية .
وبالوقت الذي تستند به حملة المقاطعة إلى مبادئ حقوق الانسان والتي تؤكد على الحق باستخدام وسائل الكفاح المختلفة السلمية والعنيفة في مواجهة الاحتلال ، فإنها تستند ايضاً إلى العديد من التجارب العالمية والمحلية التي استخدمت بها وسائل النضال السلمي من أجل انهاء الاحتلال وأدواتها الاستغلالية والقهرية ، ولعل ابرز تجربة في هذا المجال تتجسد بتجربة جنوب إفريقيا عبر كفاح العديد من القوى والفاعليات من اجل اسقاط نظام التمييز العنصري ، ولقد كان لسلاح المقاطعة دوراً فعالاً في عزل دولة الابارتهايد على طريق اسقاطه وتحقيق دولة المواطنين المبنية على المساواة وعدم التمييز .
كما مارس الزعيم الوطني غاندي كفاحاً سلمياً مبنى على المقاطعة للبضائع البريطانية بالهند وقد كان ذلك أحد الاسباب الرئيسية والتي أدت إلى التفكير الجاد من قبل بريطانيا بالانسحاب من الهند لأنه لم تعد سوقاً استثمارياً يتم من خلالها زيادة الربح وتراكم الثروة الرأسمالية والبريطانية على حساب الموارد الطبيعية والبشرية بالهند .
وقد مارس السود بالولايات المتحدة نضالاً مدنياً سلمياً ايضاً لوقف سياسة التمييز العنصري وقد استطاع مارتن لوثر أن يحدث تغيراً بنيوياً في نمط الحياة عبر إلغاء كافة أشكال التمييز بحق السود ، وافساح المجال لهم لتبوء المراكز المختلفة بالمجتمع والمؤسسات والدولة .
إن التجارب العالمية الخاصة بالمقاطعة ليست بعيدة عن التجربة الفلسطينية التي مارست ثورتها عبر قواها الشعبية المختلفة اشكال من الكفاح السلمي ، كان أبرزها الاضراب الشهير في عام 36، إلى جانب الاضرابات التجارية المختلفة أبان الاحتلال ، والتي توجت بالعصيان المدني الذي تم في مدينة بيت ساحور عام 88 أثناء الانتفاضة الشعبية الكبرى 87 – 93 والتي لعبت دوراً في الحاق الخسائر بالاحتلال عبر مقاطعة منتجاته وشكلت تجربة قابلة للتعميم في مجال مقاطعة البضائع الإسرائيلية وكذلك في مجال مقاطعة مؤسسات الاحتلال المختلفة والتي حل محلها لجان وهيئات القيادة الوطنية الموحدة عبر لجان الحراسات بدلاً من الشرطة ولجان التعليم الشعبي بدلاً من المدارس والجامعات المغلقة ، والعيادات الصحية المتحركة والمتنقلة ، والاعتماد على الاقتصاد المنزلي وما يسمى باقتصاد الحكورة بدلاً من استهلاك المنتجات الاسرائيلية... إلخ من الاشكال التي مارستها معظم المدن والقرى والمخيمات في اطار مشاركة شعبية واسعة عنوانها الاستقلال الوطني والتي توجت بوثيقة الاستقلال عام 88 عبر دورة المجلس الوطني التي عقدت بالجزائر.
استغلت اسرائيل اتفاق اوسلو باتجاه إعادة نسج علاقتها السياسية والدبلوماسية مع العديد من بلدان العالم التي كانت تقاطعها بسبب الاحتلال والعدوان وموقف م.ت.ف الرافض للاعتراف بها ، إلا أن أوسلو وعبر الاعتراف من قبل المنظمة بإسرائيل ، شكل جسراً لدولة الاحتلال باتجاه إعادة بناء علاقاتها من جديد إلى جانب نجاحها بالغاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية.
تحقق اسرائيل أرباحاً من الاراضي الفلسطينية المختلفة ما قيمته 4 مليار دولار سنوياً عبر تصدير منتجاتها لاسواق الضفة والقطاع وبالمقابل فهي تعمل تاريخاً على منع الفلسطينيين من اقامة بنية تحتية وانشائية وانتاجية وتنموية لانها تريد ان تبقى اسواق الضفة والقطاع استهلاكية.
سيلحق اسرائيل خسائر وأضرار كبيرة إذا تم وقف عمليات الاستثمار الدولية بحقها من خلال بعض المساعدات والمشاريع الأمريكية والأوروبية ، علماً بأن المساعدات الرسمية السنوية الأمريكية لاسرائيل تصل إلى 3 مليار دولار يضاف لها العديد من المشاريع الاقتصادية الانتاجية بالمجالات الصناعية والزراعية والتقنية المختلفة ، كما ستخسر اسرائيل كثيراً عندما تقرر العديد من بلدان العالم مقاطعة العلاقات التجارية ووقف الشراكة بالمجالات الاقتصادية المختلفة، علماً بأن اسرائيل تقوم بتصدير خبراتها في مجال الزراعة والأسلحة والأمور التقنية المختلفة.
بالوقت الذي تشهد حملة المقاطعة زخماً دولياً أدت إلى تبنى العديد من النقابات والجامعات والاتحادات المهنية موقفاً يرمي إلى مقاطعة اسرائيل وأنشطتها وبرامجها ، وقد اثر هذا الزخم في موقف بعض الدول الرسمية مثل النرويج والدنمارك الذين قرروا وضع علامات تجارية تميز منتجات المستوطنات من أجل حث المستهلك الأوروبي بعدم شرائها نجد ان مؤتمر دافوس والذي عقد بالبحر الميت في الاردن يهدف إلى تحقيق مشاريع وبرامج مع الاحتلال وخاصة عبر فكرة السلام الاقتصادي والتي يروج لها كيري والمأخوذة من مقترحات نتياهو، وذلك عبر تنفيذ مشاريع مشتركة " اسرائيلية وفلسطينية " لن تكون مفيدة إلا لتحقيق الأرباح للمستثمرين على حساب السواد الأعظم من الفقراء وعلى حساب المسار السياسي ايضاً باتجاه يؤدي إلى الالتفاف على حقوق شعبنا واضفاء فكرة تحسين مستوى المعيشة والتقاسم الوظيفي التي كان يروج لها بالثمانينات من القرن الماضي على حساب حق شعبنا بالحرية وتقرير المصير والعودة .
إن إعلان اسرائيل لمسار التسوية عبر الاستيطان وبناء الجدار والسيطرة على الأغوار ومنابع المياه وحصار قطاع غزة وتهويد القدس ، لا يمكن مواجهته عبر برامج التطبيع الاقتصادي المجاني الذي يخدم اصحاب رؤوس الأموال ، بل يتم من خلال جعل الاحتلال خاسراً وذلك عبر سلاح المقاطعة كأحد الاسلحة المدنية والسلمية الهامة قانونياً واقتصادياً .
إن الاستمرار في مقاطعة المنتجات الاسرائيلية يساهم في تحفيز القطاع الخاص على انجاز بعض المشاريع الانتاجية التي ستساهم بالضرورة في فتح فرص عمل والتصدي الجزئي لظاهرة البطالة كما ستعزز من ثقافة المقاطعة كجزء من ثقافة المقاومة والصمود في مجتمعنا .
إن إعادة بناء الحركة الوطنية على أسس جديدة تعيد تعريف المرحلة التي نمر بها بما أنها مرحلة تحرر وطني وليس سلطة منقوصة السيادة يتطلب استخدام كافة اشكال النضال ومنها حلمة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على دولة الاحتلال ،إلى جانب تصعيد حملة التضامن الشعبي والدولي وتعزيز المقاومة الشعبية على الارض في الميدان وكذلك العمل على عزل دولة الاحتلال بالمحافل الدويلة كدولة استعمار استيطاني تقوم على فكرة التميز العنصري .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل