هذا ما أتوقَّعه في الساعات المقبلة

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 4142 - 2013 / 7 / 3 - 15:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم أتفاجأ بموقف الرئيس مرسي؛ وكم كنتُ سأتفاجأ لو وقف موقفاً آخر؛ ولا شكَّ لديَّ في أنَّ موقف الرئيس مرسي كان أقرب إلى "الاضطِّرار" منه إلى "الخيار".
الرئيس مرسي لن يتنحَّى (عن منصبه؛ فهو أوَّل رئيس مصري مدني منتخَب في انتخابات حُرَّة نزيهة، ويتمتَّع، من ثمَّ، بشرعية صندوق الاقتراع). والرئيس مرسي لن يتنحَّى (أو يُنحَّى) عن منصبه في "طريقة مبارك"؛ فمثيل عمرو سليمان لا وجود له.
"التنحِّي" هو "حقٌّ له" فحسب؛ وبقاؤه رئيساً حتى نهاية ولايته هو، أيضاً، "حقٌّ له". حتى نزول الشعب إلى الشارع، مع ما يمثِّله هذا النزول من "شرعية ثورية"، لا تعلوها شرعية أخرى، لا يُلْزِمه التنحِّي. وإلزامه التنحِّي يمكن أنْ يأتي فحسب من طريق حُكْم تُصْدِره المحكمة الدستورية العليا، التي ينبغي لها أوَّلاً أنْ تجِدَ حيثية قانونية (دستورية) لهذا الحكم.
أمَّا المؤسسة العسكرية (وقيادتها) فلا يحقُّ لها عزل وتنحية الرئيس (الشرعي المنتخَب) ولو بدعوى أنَّ الشعب لا يريده؛ لكنَّ هذا لا يعني أنَّها لا تستطيع عزله من طريق "الانقلاب العسكري".
الشعب الذي نزل إلى الشارع يستطيع عزله إذا ما تحرَّك بما يتسبَّب بإصابة الرئيس بالعجز عن تأدية عمله الرئاسي، كأن يهرب ويختفي أو يُلْقى القبض عليه..
إنَّني أكتب هذه المقالة في صبيحة يوم الثالث من يونيو 2013، أي قبل بضع ساعات من انتهاء مهلة الجيش.
وأقول متوقِّعاً (وقد تذهب النتائج ببعضٍ من توقُّعي) في اليوم التالي إنَّ الجيش لا يستطيع إلاَّ أنْ يفي بما وعد وتعهد والتزم عند انتهاء المهلة ألا وهو تلبية مطالب الشعب والتي هي (من حيث الجوهر والأساس) مطلب واحد هو "الانتخابات الرئاسية المبكرة".
أتوقَّع أنْ تأتي الساعات القليلة المقبلة بأضخم نزول شعبي إلى الشارع لحسم الأمر؛ وقد يسمح الجيش للشعب بالسيطرة في طريقة ما على قصر القبَّة (وعلى غيره).
وأتوقَّع مزيداً من أعمال العنف (مجهولة المَصْدَر) يتعرَّض لها بعض من الحشود الشعبية الموالية للرئيس؛ فالتغيير (الحاسم) الذي ستبدأه المؤسسة العسكرية يحتاج إلى إشاعة جوٍّ من القلاقل والاضطرابات يخلق انطباعاً أنَّ الأمن القومي للبلاد في خطر.
لا أتوقَّع أنْ تُعْلِن المؤسسة العسكرية رسمياً تنحية أو عزل أو خلع الرئيس مرسي؛ فرسمياً وشكلياً يظل مرسي رئيساً شرعياً، يحظى (شخصياً) بحماية الجيش.
لكن أتوقَّع أنْ يؤسَّس مجلس انتقالي مؤقت لحكم وإدارة البلاد، يتمثَّل فيه الجيش، ويتولَّى السلطات والصلاحيات الأساسية والجوهرية للرئيس مرسي، الذي سيبدو، عندئذٍ، لا خيار لديه إلاَّ القبول (والإذعان والاستخذاء) أو التنحِّي.
وقد يعصي الرئيس ويتمرَّد، فيُصْدِر قرارات يؤكِّد من خلالها أنَّه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد، ويتمتَّع بكل سلطات وصلاحيات منصب الرئاسة؛ لكنَّه سيُدْرِك سريعاً أنَّ كل قراراته لا وزن، ولا قيمة لها؛ لأنْ ليس من أداة تنفيذية في يده.
إنَّ مصلحة الجيش والبلاد أنْ يبقى الرئيس رئيساً من حيث الشكل ليس إلاَّ، وأنْ يظل في حماية الجيش له، أيْ بين يديِّ الجيش، حتى تظل جماعته متخوِّفة من عواقب قيامها بأعمال تعود بالضرر على الأمن القومي للبلاد.
وأتوقَّع أنْ يحرص الجيش على أنْ تتمثَّل في هذا المجلس كل القوى والجماعات، أكانت من المعارضين أم من الموالين (والذين في مقدَّمهم حزب مرسي).
إنَّ تصرُّف الرئيس، وعواقب تصرُّفه، بعد ذلك، هو ما سيقرِّر بقاءه في منصبه (الشكلي) من عدمه؛ فإذا تصرَّف (أو تصرَّفت جماعته) بما يوجب عزله، فسوف يُحال هذا الأمر إلى المحكمة الدستورية؛ فالحُكْم القانوني الدستوري يلغي شرعية الرئيس المستمدَّة من صندوق الاقتراع.
أتوقَّع وَقْف العمل بالدستور، وحل مجلس الشورى، وتأليف حكومة انتقالية مؤقتة من ذوي الكفاءات لإدارة شؤون البلاد، وتحظى بتأييد سياسي من القوى والأطراف السياسية جميعاً، أو على وجه العموم.
وأتوقَّع إذا ما استطاعت مصر اجتناب خطر الفوضى والحرب الأهلية والاقتتال أنْ تُكْتَب مسودة دستور جديد، تُقرُّ في استفتاء شعبي.
وأتوقَّع، أخيراً، أنْ تبدي المؤسسة العسكرية حرصاً على أنْ يُنْتَخَب الرئيس الجديد أوَّلاً، وعلى أنْ يتمتَّع بكثير من سلطات وصلاحيات السلطة التنفيذية؛ فهذه المؤسسة، والتي تريد أنْ تبقى الرقبة التي تحرِّك الرأس، لا مصلحة لها في حكومة برلمانية قوية، تتركَّز فيها السلطة التنفيذية في البلاد.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل