ازدياد شكاوى السوريين من الدور - اللامهني- الذي تلعبه نشرة - كلنا شركاء- ، واتهامات بتنظيم حملات قذف وتشهير ضد معارضين - بالتواطؤ مع السلطة - !؟

المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير

الحوار المتمدن-العدد: 1185 - 2005 / 5 / 2 - 13:21
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

1.5.2005
ازدادت شكاوى المواطنين السوريين في الآونة الأخيرة ضد نشرة " كلنا شركاء في الوطن " التي يديرها المهندس البعثي أيمن عبد النور ، المقرب من رئاسة الجمهورية في سورية . ووصل الأمر ببعض الشكاوى إلى حد اتهام النشرة ومديرها بـ " تنظيم حملات قذف وتشهير ضد بعض المعارضين السوريين بالاتفاق مع أجهزة المخابرات السورية و / أو بعض الكتاب المرتبطين بهذه الأجهزة ، ورفض نشر ردودهم على ما ينشر ضدهم في النشرة " . وتساءل بعض أصحاب هذه الرسائل عن " مدى صدقية النشرة وصاحبها في الحديث عن الإصلاح وضرورة وجود إعلام حر ومستقل في سورية ، في الوقت الذي تقوم نشرته بدور رفضت حتى السلطة وإعلامها الرسمي القيام به " !؟ وبحسب إحدى الرسائل التي تلقتها المنظمة قبل يومين ، فإن النشرة " عمدت في 31 آذار / مارس الماضي ، وللمرة الثانية ، إلى استخدام اسم سيدة سورية تدرس وتعمل في بريطانيا كواجهة لنشر مواد تشهيرية ضد معارضين سوريين مثل أكثم نعيسة وفريد الغادري ونزار نيوف ووصفهم بالحثالة واتهامهم بالعمالة للولايات المتحدة " . وقالت صاحبة إحدى الرسائل التي كتبت بالإنكليزية ، وتدعى سلوى العلي التي عرّفت عن نفسها بأنها طالبة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن ومترجمة سابقة في إحدى المؤسسات الإعلامية ، إن " نشرة كلنا شركاء عمدت في التاريخ المذكور إلى نشر مقال باسمي تحت عنوان ( فريق الشمطاء والحثالة ) مكرس للقذف والتشهير بمعارضين سوريين لا أعرفهم ولم أسمع بهم في حياتي إلا من وسائل الإعلام . وقد كررت النشرة المذكورة هذا الأمر أكثر مرة . وهو ما دعاني إلى أن أرسل لصاحبها قبل بضعة أيام رسالة مطولة شرحت له فيها كيف أن أحد المعارضين السوريين السابقين في المنفى ، ممن سووا وضعهم مع السلطات السورية وعادوا إلى سورية ، قد ابتزني لتسوية وضعي القانوني في سورية وطلب مني ، بالاتفاق مع أجهزة الأمن السورية ، استخدام اسمي على بعض المقالات التشهيرية ضد عدد من المعارضين مقابل تسوية من هذا النوع ، رغم أن قضيتي اجتماعية وليست سياسية " . واعترفت السيدة سلوى العلي بأنها " اضطرت للقبول بهذه المساومة بسبب وضعها وظروفها الإنسانية القاهرة ، إلا أنها لم تكن تعتقد أن الأمر سيستمر إلى ما لا نهاية " . وقد أرفقت السيدة رسالتها بوثائق تثبت شخصيتها ، وهي عبارة عن صورة لجواز سفرها الصادر عن السلطات التركية برقم ( 249429) وتاريخ 27 أيلول / سبتمبر 1996 ، ، وبطاقة عملها في إحدى المؤسسات الإعلامية ، والتي تحمل الرقم 76 .
وأضافت السيدة " لقد رفضت النشرة المذكورة نشر توضيحي الذي ينفي أي علاقة لي بما ينشر . وحين ألحّيت على النشرة بضرورة نشر الرد لأن القضية تتعلق بجريمة جنائية هي انتحال صفة وابتزاز من أجل التشهير بالناس ، طلبت مني النشرة أن أرسل لها أي وثيقة تثبت شخصيتي ، مدعية أن أشخاصا كثيرين يرسلون للنشرة رسائل يدعون فيها أنهم سلوى العلي ، علما بأن هناك شخصا واحدا فقط ( كاتب المقالات التي تنتحل اسمي ) هو من يقوم بذلك بالاتفاق مع النشرة ذاتها ومع السلطات السورية ، وأنها لم تطالب منتحلي شخصيتي بأن يرسلوا لها ما يثبت شخصيتهم . ورغم أني أرسلت للنشرة ، بناء على طلبها ، وثيقتين تثبت شخصيتي ، فإنها رفضت نشر ردي وتوضيحي . بل على العكس ، قامت بتسريب الوثيقتين إلى المخابرات السورية رغم أني مطلوبة في سورية رسميا وعشائريا على خلفية قضية اجتماعية منذ أن هربت من سورية قبل أكثر من خمسة عشر عاما ، ويمكن أن يؤدي هذا العمل الأخرق وغير المسؤول إلى فقداني لحياتي " .
يشار إلى أن قضية اسم " سلوى العلي " أثارت الكثير من اللغط في سورية منذ حوالي سنتين ، حين بدأت تظهر في النشرة المذكورة ، وموقع صحيفة " الرأي " التابع للحزب الشيوعي السوري ، مقالات وتحقيقات صحفية تشهيرية ضد بعض المعارضين السوريين . إلا أن صيفة " الرأي " اعتذرت بعد أن اكتشفت الاسم الحقيقي لمرسل هذه الرسائل ، واعترفت بأنها " ارتكبت جريمة وكانت ضحية لعملية خداع وتضليل وعاقبت أحد محرري الصحيفة وكفت يده بعد أن اكتشفت ضلوعه في الأمر " . هذا فيما استمرت نشرة " كلنا شركاء في الوطن " بنشر هذه المواد . وكان ثمة إجماع في الوسط الإعلامي السوري ، وقراء النشرة والصحيفة المذكورة على أن اسم " سلوى العلي " هو اسم وهمي لا وجود له في الحقيقة ، وأنه مجرد واجهة يتلطى البعض خلفه لتصفية حسابات شخصية وسياسية بالاتفاق مع الاجهزة الأمنية السورية . وهذه هي المرة الاولى التي يظهر فيها أن هذا الاسم هو لسيدة حقيقية موجودة بالفعل ، وأنها كانت ضحية عملية ابتزاز من قبل أحد الأشخاص الذين استخدموا سابقا أسماء وهمية كرياض ميداني في " النهار" و " علي العربي" و " تهاني العربي " في صحيفة " شام برس" الإلكترونية السورية المقربة من أوساط السلطة ، و " رندة العربي" في إحدى المجلات التي يمولها رفعت الأسد ـ عم الرئيس السوري الحالي . وفي كل مرة كان يقوم هذا الشخص باستخدام الاسم الوهمي لمرة واحدة ويختفي بعد ذلك من الوجود !
وكانت النشرة المذكورة ( كلنا شركاء)قد نشرت في التاريخ المذكور ( 31 آذار / مارس الماضي ) ردا ادعت أنه وردها من المعارض السوري نزار نيوف على بعض ما جاء فيها سابقا من قذف وتشهير بحقه . وقد تبين أن الشخص المذكور لم يرسل لها أي رد ، وأن الرد تمت فبركته باسمه بعد أن ضمنته عبارات نابية من أجل الإساءة له . وحين أرسل الشخص المذكور توضيحا للنشرة بأنه لم يرسل لها أي رد ، وأنه كف منذ اكثر من عام عن التعقيب على حملات التشهير التي تنظم ضده في النشرة المذكورة وغيرها ، وأنه يرسل مواده على ورق خاص وعبر بريده الإلكتروني " المهني" المسجل والمرخص قانونا باسم مؤسسة ، وليس عبر بريد مجاني قابل للانتحال ، رفض السيد عبد النور نشر توضيحه . وبحسب المعارض السوري ، فإن النشرة امتنعت في خمس أو ست حالات على الاقل خلال أقل من عام ونصف عن نشر ردوده على الحملات المثارة ضده . الأمر الذي يدعم وجهة النظر القائلة بأن " النشرة " إنما تنسق حملاتها التشهيرية ضد بعض المعارضين مع الأجهزة الأمنية السورية .
إن المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ، وإذ تثير هذه القضية بناء على طلب الضحية ، تطالب نشرة " كلنا شركاء " بالكف عن هذا السلوك ، وتدعوها ، كما تدعو وسائل الإعلام الأخرى ، إلى التزامها ولو حدا أدنى من المهنية ، وأن تمتنع عن نشر أي مواد تشهيرية ، خصوصا حين تقرر مسبقا رفض نشر ردود أصحاب العلاقة . وتذكر المنظمة بأن أي وسيلة إعلامية في البلدان الديمقراطية التي يحكمها القانون تمتنع عن نشر أي مادة إعلامية قبل معرفة العنوان الدقيق لكاتبها سواء من خلال هاتف أو رقم فاكس أو بطاقة شخصية أو بريد إلكتروني " مهني " مسجل باسم شركة أو مؤسسة ، لا بريد إلكتروني مجاني ، وغير ذلك من وسائل التعريف . كما وتعبر المنظمة عن قلقها البالغ من استشراء ظاهرة تلطي الحكومات العربية وأجهزتها الأمنية وراء أسماء كتاب وصحفيين ، حقيقيين أو وهميين ، لتصفية حساباتها مع معارضيها ، كشكل جديد من أشكال القمع والقتل الرمزي بعدما أصبح القتل الحقيقي والاعتقال أكثر صعوبة بالنسبة لها وأكثر كلفة من الناحية السياسية . وهو ما يعزز مطالبة المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة للحكومات بضرورة الإسراع في إصدار القوانين التي تضبط عملية النشر الإلكتروني ، ولكن دون تقييد حرية الرأي والتعبير إلا بالحدود التي تحول دون استخدام هذا النشر للقذف والتشهير .

#المنظمة_العربية_للدفاع_عن_حرية_الصحافة_والتعبير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل