ظاهرة - البلطجة الصحفية - ـ ملاحظات على خلفية امتناع - الرأي - و - كلنا شركاء - عن نشر ردنا على ما كتبه السيد لؤي حسين

المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير

الحوار المتمدن-العدد: 1103 - 2005 / 2 / 8 - 11:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

" البلطجة " و " الأونطة " تعبيران شعبيان يستخدمان على نطاق واسع في مصر وسورية للدلالة على سلوك عدواني يمارسه البعض للابتزاز أو لأغراض تصنف في هذه الخانة . وثمة ـ دون شك ـ تعابير مرادفة لها في بقية الدول العربية ، وإن يكن هذان أكثرها انتشارا. ولعل أشهر أشكال " البلطجة " ذاك الذي تعرفه شوارع " العالم السفلي " في ضواحي المدن الفقيرة وأزقتها ، حيث يقوم بعض الأولاد والمراهقين بتكوين عصابة أو " شلة " للاعتداء على المارة وسلبهم بالقوة . وحين يبدي الضحية ولو حدا أدنى من المقاومة أو الممانعة ، يقوم عدد من أفراد العصابة بتقييد يديه من الخلف من أجل أن يتسنى لبقية زملائهم تسديد اللكمات إلى وجهه أو حتى تشطيبه بـ " القندرجية " ـ السلاح المفضل لهذا النوع من الهوام البشري . وإذا كان سبب هذه الظاهرة معروفا في بعده " الاجتماعي ـ المديني " ، فإنه يبقى بمثابة " لغز " و " أحجية " حين تمارسه " الصحافة " ، ولا سيما منها تلك التي تزعم أنها لسان حال قوى ديمقراطية أو مشاريع تغيير ديمقراطي وتحديث ، وغيرها من التعابير التي بتنا نسمعها خلال السنوات الأخيرة .. حتى من قبل حكومات ملوثة الأيدي بالدم حتى آباطها !
ومن الملاحظ أن هذه الظاهرة لم تشهد عصرها " الذهبي " إلا بعد انتشار " الصحافة الإلكترونية " ، حيث بات بإمكان أي شخص أن يمارس هذا النوع من " البلطجة " بمجرد أن يملك موقعا إلكترونيا ، خصوصا إذا كان محميا من قبل سلطة أو جهاز أمني ، أو حين لا يعرف له عنوان ، وبالتالي لا تعرف هوية السلطة القضائية صاحبة الاختصاص ، والتي يمكن التوجه إليها بالشكوى . ومن المصادفات أن منظمة " اليونيسكو " رعت مؤتمرا دوليا خلال الفترة من 3 ـ 4 من الشهر الجاري في مقرها بباريس حضره أكثر من 150 منظمة ومؤسسة دولية معنية ، من بينها منظمتنا ، وكانت ظاهرة " البلطجة " و " مكافحتها قانونيا " أحد الموضوعات الأساسية المدرجة على جدول أعماله ، وإن يكن ذلك ـ بالطبع ـ تحت مسمى آخر .
ولكي لا نبقى في " العالم الافتراضي " ، علينا أن نسوق مثالا عمليا على ذلك ، بحيث تصبح الصورة واضحة للقارىء .
في الثالث من الشهر الجاري نشر الكاتب السوري لؤي حسين في نشرة " كلنا شركاء " التي يصدرها رجل الأعمال السوري أيمن عبد النور ، المقرب من القصر الرئاسي ، مقالا حول " مدارات أدونيس " في صحيفة الحياة الصادرة في لندن . وكان الأستاذ حسين قد نشر المقال ذاته قبل ذلك في " الحوار المتمدن " و صحيفة " الرأي " الإلكترونية التي يصدرها الحزب الشيوعي السوري ـ المكتب السياسي . وفي اليوم نفسه ، ثم في اليوم التالي ، أرسلنا للنشرة والصحيفة المشار إليهما ردنا على ما كتبه الأستاذ لؤي حسين ، وتحديدا ذلك الجزء المتعلق بمنظمتنا مما ورد في مقاله . لكن الجهتين كلتيهما رفضتا نشر ردنا ! وكانت الجهتان نفساهما قد كررتا هذا السلوك في الماضي مرات عديدة . وإذا كان من الممكن تفهم دوافع " كلنا شركاء " حين نتفهم موقع صاحبها من ماكينة السلطة ومسنناتها ، فإن دوافع " الرأي " لا تستطيع حتى الأبالسة تفهمها ، خصوصا حين يكون اسم هذا الموقع مرتبطا ، ولو على نحو رمزي ، بمناضل كبير ممن قبيل رياض الترك ، وحين يكون الحزب الذي يقف وراء هذه الصحيفة في طليعة المطالبين بالقضاء على الدولة الشمولية و إعلامها الشمولي .. أو " البلطجي " إذا شئتم !؟
من حق أي شخص أن يكتب ما يريد في إطار التقليد العام للصحافة ومهنتها. لكن من حق أي شخص آخر أن يرد عليه ، خصوصا إذا كان المعني المباشر بالأمر والمتأذي الأول مما نشر ، ومن واجب الصحف أن تنشر ردود من يطالهم الأذى من كتابة هذا الشخص أو ذاك. أما أن تعمد هذه " الصحف " إلى تقييد أيدينا خلف ظهورنا من أجل أن يتسنى للسيد لؤي حسين أو غيره تشطيبنا أو لكمنا في وجوهنا ، فليسمح لنا القائمون على هذه " الصحف " أن نقول لهم إن " صحافة البلطجة " تليق بالعصابات لا بأحزاب دفعت الدم من أجل الديمقراطية . ومن يدفع الدم ضريبة وثمنا لحقه في إبداء رأيه ، يفترض أنه الأقدر على تقدير أهمية هذا الحق عند الآخرين ، على الأقل كي لا يتحول دمه المدفوع إلى ماء!!
وفيما يلي الرد الذي كان أرسله الزميل عبد العالي رقاد باسم المنظمة إلى " الرأي " و " كلنا شركاء " وامتنعتا عن نشره . مع الإشارة إلى تغيير اسم الجهة المرسل إليها في كل من الردين :

في 3 فيفرييه 2005
السيد رئيس تحرير صحيفة " كلنا شركاء " الموقر
سورية
بعد تقديم الاحترام الواجب
نشرت صحيفتكم الالكترونية اليوم مقالا موقعا باسم السيد لؤي حسين بعنوان " نحن سوريون وهو أدونيس ..أخذ ورد مع تيارات أدونيس " . وكان قد نشره أيضا قبل يومين في " الحوار المتمدن" و صحيفة الرأي التي يصدرها الحزب الشيوعي السوري . ولذلك فإن نسخا من هذا الرد ستذهب إلى حيث نشر بعد تغيير صيغة الخطاب . ولذا اقتضى التنويه .
يتضح من سياق المقال أن كاتبه أعده على خلفية ما نشره أدونيس بصدد مذكرة منظمتنا إلى هيئة تحكيم جائزة نوبل للآداب في الصيف الفارط ، والتي طالبت فيها مفوضية الشؤون السورية بعدم منح الجائزة للسيد أدونيس ، حيث كانت الإشاعات رائجة جدا عن احتمال ذلك ، بسبب موقفه من قضية الحريات العامة في بلاده . هذا مع التذكير بأن مذكرة المفوضية أشارت إلى المكانة الكبيرة التي يحتلها أدونيس في الثقافة العربية المعاصرة ، لكنها طالبت بالفصل بين هذه الحقيقة وبين حقيقة موقفه من حرية الرأي في بلاده ، ولاسيما تجاه حالات محددة من الانتهاكات التي طالت مثقفين وأدباء سوريين ولم يكن له منها أي موقف احتجاجي .. على الأقل من موقعه كمدافع عن حرية العقل في مواجهة ذهنية النقل !
ما كتبه الأستاذ لؤي حسين نقدا للأستاذ أدونيس وموقفه إزاء المعارضة السورية ، لا يعنينا هنا . وبالتالي ليس موضوع رسالتنا . إلا أن ما يعنينا هو الخفة والاستهتار الذي تناول به منظمتنا ، وبطريقة لا تختلف كثيرا عن الطريقة التي تستخدمها الحكومات العربية في ردودها علينا وعلى غيرنا . ونحن إذ نقتبس فقرة مما كتبه الكاتب ، نضع خطا تحت ما يعنينا .
يقول السيد لؤي حسين : " حال المعارضة السورية وطباعها أسوأ مما ساقه أدونيس عليها بكثير. واعتراضي عليه ليس دفاعا عنها ولا سببه الحساسية التي تقوم بين كل مهاجر أو مغترب أو مبعد أو منفي وبين مستوطن أو مقيم أو ممنوع من السفر أو محبوس، بل لأن السبب الذي أثار أدونيس هو سبب واه، أكاد أراه ذريعة. فالبيان الذي يستند عليه أدونيس صادر عن (فرع المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سورية) وهي منظمة وهمية وزعته على أكثر من موقع على الانترنت، أحدها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهذه موقعها مصر، وليس كما كتب أدونيس "الفرع السوري لمنظمة حقوق الإنسان (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - فرع «المنظمة» في سورية)". أدونيس لم يخطء بقراءة الأسماء والعناوين ولا بكتابتها …!! فلا أحد يخطئ في هذا. فالمنظمة التي أصدرت البيان ليس لها عنوان إلا موقع على الانترنت قيد الإنشاء تكلفته أقل من عشرة دولارات، وليس لها عنوان جغرافي أو هاتف أو صندوق بريد ولا أسماء القيّمين عليها، فيمكن، وهذاالمرجح، أن يكون صاحبها شخص واحد مقيم في مدينة خارج سوريا, كباريس مثلا!!
يبدو أن دافع صحيفتكم إلى نشر مقالة الأستاذ هو ما جاء فيها ضدنا ، أو على الأرجح ما جاء ضد زميل سابق ترك العمل معنا لأسباب صحية قبل عدة أشهر ، وهو ما يلمح إليه بإشارته إلى أن المنظمة يقف وراءها " شخص واحد مقيم في مدينة خارج سورية ، كباريس مثلا !! " . ولا يحتاج المرء إلى كبير عناء ليكتشف في الحال أن المعني بهذا الغمز واللمز هو زميلنا السابق نزار نيوف . وما يرجح ذلك هو أن صحيفتكم كانت قد تورطت قبل أكثر من عام في فضيحة تشهير ضده حين نشرت ذلك التقرير " البوليسي " الذي أعده أحد نشطاء " حقوق الإنسان " السوريين باسم سلوى العلي التي اختفت من الوجود بعد " تقريرها الصحفي " اليتيم ، ورفضت نشر رد الشخص المستهدف ـ كعادتها المزمنة التي يبدو أن لا براء منها ! ومنذ ذلك الوقت ، وبسبب موقفكم الأيديولوجي ـ السياسي من زميلنا السابق ، توقفتم نهائيا عن نشر أي شيء يتعلق بزميلنا السابق ، أو بأي منظمة له علاقة بها ... إلا ما كان الهدف من التشهير به أو الغمز منه !! هذا رغم أننا ـ وعلى حد ما أخبرني به زملاؤنا في القسم السوري ـ نرسل لكم موادنا بشكل دائم !
على أي حال ، بودنا أن نقول للأستاذ لؤي حسين ، ولكل من لم يزل أسيرا للذهنية التآمرية ، ما يلي :
أولا ـ إن المنظمة مؤسسة استنادا إلى قانون الجمعيات الفرنسي 1901 ( مرفق صورة JPGعن كتاب ترخيصها الصادر عن السلطة الفرنسية المختصة ) . ومن المعلوم أن قانون الجمعيات في فرنسا لا يرخص منظمة أو جمعية لفرد واحد ، بل لثلاثة كحد أدنى ، أو منظمة ليس لها عنوان أو مقر إقامة . ولأن منظمتنا إقليمية ـ شبه دولية ( يطال نشاطها إقليم العالم العربي ) ، فقد كان من الواجب أن ينتمي أعضاؤها المؤسسون إلى سبع دول كحد أدنى .
ثانيا ـ إن المنظمة تأسست تحت رعاية الجمعية العالمية للصحف The World Association of Newspapers-WAN وبرنامج حرية التعبير والديمقراطية والسلام في اليونيسكو UNESCO Program For Freedom of Expression, Democracy and Peace. ومن المؤكد أن الـ " وان " ، وهو اتحاد يمثل أكثر من خمسة وثمانين ألف ناشر في العالم ، لا يرعى منظمات وهمية . وينطبق هذا القول أيضا على البرنامج المذكور التابع لإحدى أهم مؤسسات الأمم المتحدة ، الذي يحرص دائما على دعوتنا ، كمنظمة إقليمية عربية ، إلى المشاركة في نشاطاته ، والتي كان منها المؤتمر الدولي الذي عقد في أثينا العام 2003 لإعداد مشروع إعلام العراق لما بعد الديكتاتورية ، ومؤتمر اليونيسكو الذي يعقد اليوم وغدا حول حرية التعبير في الإنترنت. وعلى أي حال يمكن مطالعة بيان الجمعية العالمية للصحف حول تأسيس منظمتنا قبل ثلاث سنوات على موقعها ، والذي يشير فيه إلى هذه الحقائق :
http://www.wan-press.org/article27.html

ثالثا ـ يتضح من بيان الجمعية العالمية للصحف الذي يذكر أسماء أكثر من ثلاثة عشر صحفيا وكاتبا عربيا من الهيئة الـتأسيسية ، أن المنظمة ليست وهمية ، ولا يقف وراءها شخص واحد . وبإمكان السيد لؤي حسين ، وهو كما نظن يعرف الإنكليزية جيدا ، العودة إلى البيان المذكور ليعرف أن من بين المؤسسين مناضلين عربا ليس أكبرهم شأنا السيدة توجان الفيصل .
رابعا ـ رغم أن السيد لؤي حسين يصحح للأستاذ أدونيس معلوماته الخاطئة ، فإنه لا يلبث أن يدعي القول بأنه " ليس لها عنوان إلا موقع على الانترنت قيد الإنشاء تكلفته أقل من عشرة دولارات، وليس لها عنوان جغرافي أو هاتف أو صندوق بريد ولا أسماء القيّمين عليها، فيمكن، وهذاالمرجح، أن يكون صاحبها شخص واحد مقيم في مدينة خارج سوريا, كباريس مثلا!! ".

سياق التصحيح الذي أورده السيد لؤي حسين يؤكد أنه رجع إلى الموقع الفرعي للمنظمة على " الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " ( وهذه بالمناسبة مرعية من قبل " هيومان رايتس ووتش " وليس من قبل الجمعية السورية للمعلوماتية !! ) . وفي هذا الموقع الفرعي يوجد العنوان البريدي للمنظمة ورقم الهاتف ورقم الفاكس ... إلخ ، بعكس ما يدعيه !! ويمكن العودة إلى هذا الرابط التالي ليكتشف أنه يكذب للأسف . هذا ولو أن العنوان ـ الذي لم يزل معتمدا من الناحية القانونية ـ سيتغير قريبا تبعا لترتيبات إدارية وتنظيمية جديدة ، رغم أنه سيبقى في فرنسا لأنها مكان الترخيص :
http://www.hrinfo.net/mena/aodepf/
أمام ذلك ، أليس من حق المرء أن يتساءل السؤال التالي : ما الذي يجبر إنسانا على الكذب بهذه الطريقة في الوقت الذي يعرف أن كشف كذبته لا يكلف المرء إلا نقرة صغيرة على الموقع الذي يشير إليه ؟! أليس من الأرجح أن سوء النية والأحقاد الصغيرة ( دون أي مبرر ) تجاه شخص من الأشخاص كان يعمل يوما ما لصالح هذه المنظمة ، هما السببان الوحيدان لذلك؟! أم أن سوء النية ، وهو شكل من أشكال عمى البصيرة يؤدي حتما إلى تشوش في الرؤية وعمى البصر ، هو ما منع الأستاذ لؤي من رؤية جميع العناوين التي يدعي عدم وجودها ؟!
علينا أن نضيف هنا الملاحظة التالية أيضا : يعرف كل من يتلقى مواد من منظمتنا ، ومن ضمنهم موقع " الرأي " نفسه، أن الورقة الرسمية التي نستخدمها تتضمن العنوان البريدي لمنظمتنا ورقم الهاتف والفاكس ، كما هي الحال في رسالتنا هذه التي تتضمن هذا الرد . وإذا لم يكن الأستاذ لؤي حسين يعرف ذلك ، فلسبب بسيط هو أن زملاءنا المسؤولين عن فرع سورية ( أو القسم السوري ) لا يرسلون له مواد من هذا القبيل لعدم علمهم ببريده الإلكتروني . أما الآن وقد أصبحوا يعرفونه ، فسيجد الأستاذ حسين نسخة من هذا التعقيب في بريده.
خامسا ـ أما بالنسبة لحكاية " الموقع الذي لا يكلف إلا عشرة دولارات " ، فبودنا أن نقول للأستاذ لؤي : " المزبلة الإلكترونية " هي التي تكلف عشرة دولارات . أما الموقع المحترم الذي ينشر بثلاث لغات ( عربية وإنكليزية وفرنسية ) ، و يقف وراءه محررون ومترجمون وتقنيون ، فكلفته غير ذلك كما يمكن له أن يقدر ببساطة . وإذا كان رجع لموقعنا وصدف له أن رأى أنه " قيد الإنشاء " كما يقول مصيبا ، فالأمر يتعلق بأنه دمر مرتين بسبب رسائل فايروسية قادمة من بلده هو ـ سورية ! وإذا كان الآن قيد إعادة الإنشاء كليا ، فلأمر يتعلق بالبحث عن طريقة تقنية تؤمن له أكبر ما يمكن من التحصين ، ولاستعادة الكم الكبير من المواد التي جرى تدميرها . وهو ما سنعمل عليه الآن ونأمل أن ننتهي منه بأقصى سرعة ممكنة .
يبقى سؤال برسم الأشقاء السوريين ، ولا سيما قواهم الديمقراطية : لماذا تستوطن الذهنية التآمرية في صفوف بعضكم على هذا النحو المحكم ؟! وهل يقتضي خلافنا مع شخص ما ، أو حتى كرهنا له ولآرائه ومواقفه السياسية ، أن نكره حتى منظمة كان يعمل معها ، ونفتري عليها ، ونكره كل ما متّ إليه بصلة .. حتى ولو كان ذلك منذ زمن الطوفان !؟
وأخيرا ، نأمل من الأستاذ لؤي حسين أن يكون أكثر دقة وحصافة في المرات القادمة ، وأن لا يدعي أشياء لا وجود لها إلا في .. تصوراته ومواقفه المسبقة ، كيلا نقول غير ذلك !
أما للسادة المشرفين على صحيفة " كلنا شركاء " فلا نملك إلا أن نسألهم السؤال ذاته الذي وجهناه في الفقرة ما قبل السابقة !
مع التحية والشكر مقدما على نشركم هذا التعقيب ، والشكر حتى على امتناعكم عن نشره كما جرت العادة !
عبد العالي رقّاد
صحفي جزائري ( حقيقي من لحم ودم . وأرجو أن لا يدعي أحد بعد نشر هذه المادة أنني وهمي ، ويستخرج شهادة بوفاتي وأنا لم أزل على قيد الحياة ! ) .
المدير الإداري ورئيس تحرير النسخة الفرنسية لموقع المنظمة

#المنظمة_العربية_للدفاع_عن_حرية_الصحافة_والتعبير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات