دراسة قانونية بعنوان : وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي.الاستحقاقات والاستثناءات.الحلقة الأولي.

عبد الحكيم سليمان وادي

الحوار المتمدن-العدد: 4130 - 2013 / 6 / 21 - 17:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

دراسة قانونية بعنوان : وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي.الاستحقاقات والاستثناءات.الحلقة الأولي.
د.عبد الحكيم سليمان وادي..رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية.
المقدمة : منذ بدء البشرية والحروب تملئ الأرض حيث بلغ بعضها أقصى درجات من العنف والضراوة، مما نجم عنها كوارث بشرية ومادية يصعب وصفها، ومهما كانت أسباب هذه الحروب وأسمائها حرب مشروعة أو عادلة أو دفاعية أو وقائية... فإنها تنتهي بالخسائر والويلات وتدمير الإنسان وما أنتجه من حضارة وتطور، حيث يعانى الإنسان منها بقسوة بعد أن بلغت شرور المنازعات المسلحة مؤخرا حد التفنن في إختراع وسائل التدمير والإفناء، وعليه كان لابد إلى مجلس الأمن التدخل بصفته المخول بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بناءا على صلاحياته المحددة له في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضرورة إيجاد حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي المتمثل في تنفيذ قرار التقسيم رقم 181 الخاص بإقامة دولتين في فلسطين ، إضافة إلى مساندته لقيام دولة فلسطين منذ فترة طويلة و مساعدتها في الإنضمام كعضو في الأمم المتحدة ، ولكن سرعان ما تقمص هذا المجلس لدور المشرع العالمي وهو ما يعنى في حقيقة الأمر ، إستثناء فلسطين من هذه العضوية و التعدي على حقوقها الشرعية عبر إستمرار تحيز الولايات المتحدة الأمريكية لصاح إسرائيل ، عبر منع حصول فلسطين على العضوية الكاملة سنة 2011 بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني في لجنة قبول الأعضاء التابعة لمجلس الأمن ، التي وصلت إلى موافقة ثمانية دول فقط على قبول العضوية ، مقابل رفض الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الخطوة وممارسة الضغط و الإكراه على بعض الدول لمنعها من مساندة فلسطين ، كما هددت بإستخدام حق النقض في حالة إكتمال النصاب القانوني .
مما تسبب في إنحراف عمل مجلس الأمن و الأمم المتحدة عن روح و قواعد القانون الدولي الذي يتجلى في عدم تطبيق الشرعية الدولية على دولة الإحتلال الإسرائيلي و إلزامها في إحترام الحقوق الفلسطينية وقيام دولة فلسطين مند عام 1947 تاريخ صدور قرار التقسيم .
إن المشكلة في تنفيذ وتطبيق قرارات الشرعية الدولية في فلسطين لا تكمن في التوصيات والقرارات بحد ذاتها، لأنها قرارات جاءت محصلة لتوازنات دولية داخل الأمم المتحدة في فترة محددة من تاريخ النظام الدولي، ولا يمكننا أن ننتظر من المنتظم الدولي الذي تحكمه الدول الخمس صاحبة حق الفيتو وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقر بالحقوق المشروعة للشعب العربي والفلسطيني كما يراها العرب والمسلمين وثوار وأحرار العالم ، ولا يتلخص فقط بأن تقوم هذه الدول الكبرى بالضغط على ما يسمي إسرائيل الإلتزام بهذه القرارات الدولية ، بل المشكلة تتجلى أيضا في أسلوب وتعامل الدول العربية والسياسيين والقادة العرب مع الشرعية الدولية ، حيث يملكون وسائل عديدة لم تفعل ومنها سلاح النفط الذي استخدم لمرة واحدة فقط منذ عام 1973، حيث يحتل العالم العربي مركزا إستراتيجيا ممتازاً يعرفه ويشعر بأهميته كل من درس التاريخ القديم والحديث ، وتشكل قواه البشرية والإقتصادية قوة إستراتيجية لا يستهان بها في السياسة العالمية ، سواء أكان ذلك في زمن السلم أو زمن الحرب بنوعيهما الباردة والساخنة ، وتتمثل هذه القوة في وحدة العرب جميعا من الخليج للمحيط لتصبح قوة قادرة على خلق قوة فكرية وبشرية وإقتصادية عارمة متكاملة تفرض وجودها على الصعيد العالمي في سبيل السلم والتقدم ورفاهية وإستقلال دولة فلسطين ورفاهية الشعوب العربية التي مازالت تخوض الثورات فيما يسمى بالربيع العربي في كل من تونس و ليبيا و مصر و اليمن و سوريا ، ولكننا نجد من الصعوبة بمكان أن تتحقق هذه الأهداف بسبب التبعية العربية وعدم موافقة الدول الكبرى على هذه الثورات التي إنقسمت فيما بينها إلى ثورات مضادة أنهكت الشعوب و الأنظمة العربية معاً بسبب الفتنة الداخلية.
وعليه فإن فلسفة الشرعية الدولية تقوم كما حددها ميثاق الأمم المتحدة على سمو أحكامه على القوانين الداخلية والاتفاقات الدولية ، ويعكس الفصل الأول من الميثاق الملامح الأساسية لهذه الشرعية ، ويجسدها في حفظ السلم والأمن الدوليين... وإنماء العلاقات الودية بين الدول على أساس إحترام المساواة في الحقوق بين الشعوب ، وعلى رأسها حق فلسطين في تقرير المصير لتصبح دولة عضواً في الأمم المتحدة و المنظمات الدولية من أجل المشاركة في السلام العالمي والتعاون الدولي لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية ، وتعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وعدم التمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين في فلسطين... وعليه يجب أن تكون الأمم المتحدة هي المستودع لتحقيق هذا الهدف الفلسطيني على أساس المساواة بين الأعضاء و إلتزامها بمبادئه التي من ضمنها دولة الإحتلال الإسرائيلي، وإجبارها على تجريم الحرب وحل المنازعات الفلسطينية الإسرائيلية بالوسائل السلمية و الإمتناع عن التهديد بإستعمال القوة ضد الشعب الفلسطيني المحتل أو إستخدامه ضد سلامة المدنيين الفلسطينيين ، وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية.
فالأمم المتحدة كتجسيد للشرعية الدولية وللنظام الدولي تقوم على أساسين متناقضين، فهي تقوم من ناحية على مبدأ المساواة في السيادة بين أعضائها إلى أنها من ناحية أخرى تستند إلى الوزن الواقعي (القانوني) للدول الكبرى التي تمارس تأثيرا يناسب مع قدرتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وغيرها ، فالأقوى هم المنتصرون أو المتفوقون بقدراتهم وهم الذين يؤسسون النظام الدولي الجديد ويحافظون على وجوده واستقراره حسب مصالحهم ، بعيداً عن مصالح الشعب الفلسطيني .. فقد إتضح مع نهاية نظام القطبية أن القوة النسبية التي كانت للأمم المتحدة في ظل تلك الفترة كانت حالة استثنائية حيث أنه في ظل النظام الجديد تجمدت فعالية منظمة الأمم المتحدة بسبب عدم تطبيق قراراتها وانتهاك مبادئ ميثاقها علنا بسبب استخدام حق الفيتو وضغوطات وأساليب أخرى لابتزاز المواقف وبناء التكتلات حسب المصالح ، ولهذا نجد أن هناك العديد من العوائق تقف سلباً أمام حصول فلسطين على عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة ، والذي سنتطرق له بالتفصيل ضمن هذه الدراسة ، من خلال نطاق البحث الذي يتناول العديد من الإشكاليات ذات الصلة التي تنصب على أزمة العضوية الكاملة و الناقصة الخاصة بفلسطين في قضية الصراع العربي الإسرائيلي ، و مدى تأثيرها القانوني داخل أروقة الأمم المتحدة ، حيث ترائ لنا أن خطة البحث الثنائية هي أنسب الخطط و أكثرها شمولا و إلماما ، لذا قسمنا موضوع دراستنا إلى فصلين تناولنا في كل منهما أهم الجوانب القانونية التحليلية إلى جملة النصوص القانونية و الإتفاقات الدولية ضمن ميثاق الأمم المتحدة.
الفصل الأول : تناولنا فيه الإطار النظري للعضوية في الأمم المتحدة وذلك بالوقف على مفهوم الدولة العضو ومدى تقاطعه مع الدولة العضو المراقب ، باعتبارهما مختلفان في الصلاحيات و الحقوق و الواجبات ن لتوضيح الفرق بينهما و أيضا ما يخدم هذا الإختيار موضوع البحث .
الفصل الثاني : نتناول فيه تأصيل الموضوع من خلال الربط بين الفصلين عبر تحليل طبيعة المفهوم النظري ( الفصل الأول ) و التطبيقي (الفصل الثاني ) ، وفيه نركز على دراسة الآثار و الإستحقاقات المترتبة على إكتساب دولة فلسطين عضو مراقب ، عبر تسليط الضوء على طبيعة العلاقات الدبلوماسية الفلسطينية مع محيطها الخارجي عربياً و أوربيا و أمريكيا ، و تحديد المواقف المتباينة بينهم بين مؤيد و معارض ، وتوضيح أسباب و أهداف و نتائج هذه العضوية وموقعها القانوني .
أهمية الموضوع:
تجلت أهمية الموضوع في الفرق بين العضوية الكاملة و العضوية الناقصة ، ضمن ميثاق الأمم المتحدة بإعتباره موضوع ذي إشكالية كبيرة على صعيد القانون الدولي ، تتجلى : في عدم نص الميثاق بشكل واضح و صريح على العضوية الناقصة و الإعتماد فقط على التجربة العملية و الواقعية لبعض الدول نموذج : ( الكرسي الرسول ، سويسرا ...) .
نطاق البحث :
يقتصر نطاق هذه الرسالة على دراسة عضوية المراقب في الأمم المتحدة الخاصة بدولة فلسطين ، وتحديدا في القرار الصادر عن الجمعية العامة الدورة 67 بتاريخ 29ـ12ـ2012 ، وكذلك تبعات الحصول على هذا المركز و الإنضمام إلى الوكالات الدولية المتخصصة ، بما فيها محكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية الدولية .
إشكالية البحث :
ما هي آثار الإستحقات القانونية المترتبة على حصول فلسطين على دولة مراقب في الأمم المتحدة ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة التي تطرح نفسها على النحو التالي :
ـ ما هي الشروط الشكلية و الموضوعية للحصول على عضوية في الأمم المتحدة ؟
ـ ما هي الخلفيات و الدوافع التي أدت بدولة فلسطين قبول عضو مراقب ناقصة العضوية ؟
ـ ما هو تأثير و تبعات حصول فلسطين على دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة ؟
ـ هل يشكل إنضمام فلسطين للمحكمة الجناية الدولية خطراً على مجرمي الحرب الإسرائيليين ؟
ـ ما مدى فعالية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني على ضوء القانون الدولي ؟
ـ ما هي إنعكاسات مصادقة دولة فلسطين على إتفاقيات حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ؟
ـ ما تأثير الإعتراف بدولة فلسطين في العلاقات الدولية ؟
المقاربة المنهجية :
إن غياب منهج علمي متكامل يمكن الإعتماد عليه للوصول للحقيقة العلمية كغاية كل بحث علمي يفرض علينا الإعتماد على المناهج المتكاملة التي تساعدنا في تسليط الضوء على جميع جوانب موضوع العضوية في الأمم المتحدة بشقيها الكامل الناقص والكامل ، بغية الوصول لتحليل دقيق و موضوعي ، ومن المناهج المعتمدة في هذا البحث ما يلي:
ـ المنهج التاريخي : ومن خلاله يمكن الرجوع إلى جذور موضوع القضية الفلسطينية سواء من خلال القرارات و التوصيات الدولية أو من خلال الوضع السياسي بكافة جوانبه و أطرافه ضمن منطلقات في سياقها التاريخي ، ناهيك عن التطرق للعلاقات الفلسطينية الدولية .
ـ المنهج المقارن : وذلك من خلال مقارنة الظواهر و الأحداث الخاصة بعضوية المراقب في الأمم المتحدة مع بعضها البعض ، والذي يظهر في موضوع هذه الدراسة من خلال المقارنة الضمنية بين مقاربة وضع منظمة التحرير الفلسطينية كعضو مراقب وما بعدها حصول دولة فلسطين على عضو مراقب .
ـ منهج دراسة الحالة : بما أن عضوية الأمم المتحدة هي حق مشروع لكل دولة ترغب في تنفيذ مقاصد و أهداف وشروط الأمم المتحدة للحفاظ على الأمن و السلم الدوليين ، و ضرورة تقديم طلب خطي إلى الأمين العام ، وبما أن دراسة هذه الحالة بشكلها العام ، تحتاج إلى توضيح آلية إكتساب صفة مراقب بالجمعية العامة ، فقد إعتمدنا على منهج دراسة الحالة في هذا البحث وكذلك كدراسة للجزء الخاص بالعضوية الناقصة .
ـ المنهج القانوني التحليلي : بغية الوقوف على المراحل الخاصة بطلب العضوية و شروط الحصول عليها في الأمم المتحدة ، عبر تحليل جملة النصوص القانونية و الإتفاقيات الدولية ، ضمن ميثاق الأمم المتحدة ، الذي يقرر حق العضوية الكاملة و الناقصة و الفرق بينهما في الأمم المتحدة .
و لمعاجلة هذا الموضوع تبنينا خطة بحث تتمثل فيما يلي:
الإعلان على التصميم:
الفصل الأول : تطور القضية الفلسطينية بالأمم المتحدة .
المبحث الأول : دور الأمم المتحدة في إقرار حق تقرير المصير
المطلب الأول : أركان الدولة في القانون الدولي .
الفقرة الأولى : الدولة و عناصر تكوينها .
الفقرة الثانية : أنواع الدول من حيث التكوين المادي و السياسي.
الفقرة الثالثة : الإعتراف بالدول (الشروط الموضوعية و الإجرائية ).
المطلب الثاني: ميثاق الأمم المتحدة وقبول الأعضاء الجدد.
الفقرة الأولى : مجلس الأمن و قبول الأعضاء الجدد.
الفقرة الثانية: الجمعية العامة وقبول الأعضاء الجدد.
الفقرة الثالثة: آلية إكتساب صفة مراقب بالجمعية العامة.
المبحث الثاني: فلسطين و البحث عن الدولة في إطار الشرعية الدولية.
المطلب الأول : ملابسات الإنتقال من الشرعية التاريخية إلى الشرعية الدولية
الفقرة الأولى: إنتقائية الإعتراف بالشرعية الدولية.
الفقرة الثانية : غياب تعامل عقلاني مع قرارات الشرعية الدولية.
الفقرة الثالثة: آلية صدور القرارات الدولية وصفتها الإلزامية.
المطلب الثاني :الموقف الدولي المتباين من عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
الفقرة الأولى: موقف جامعة الدول العربية.
الفقرة الثانية: موقف الولايات المتحدة الأمريكية .
الفقرة الثالثة: الموقف الأوروبي .(بين مؤيد ومعارض)
الفصل الثاني : وضعية دولة فلسطين على ضوء أحكام القانون الدولي .
المبحث الأول :إنضمام الدولة الفلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة.
المطلب الأول : الدولة المراقب بالأمم المتحدة .
الفقرة الأولى : الطلب الفلسطيني المقدم إلى الجمعية العامة للحصول على دولة عضو مراقب.
الفقرة الثانية : حق مشاركة الدولة المراقب في مؤسسات الأمم المتحدة.
الفقرة الثالثة : الإستثناءات على دولة فلسطين كعضو مراقب.
المطلب الثاني : تبعات حصول فلسطين على دولة عضو مراقب.
الفقرة الأولى : إنضمام دولة فلسطين كمراقب إلى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
الفقرة الثانية : حق الإنضمام إلى محكمة العدل الدولية .
الفقرة الثالثة : حق الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية .
المبحث الثاني :الدبلوماسية الفلسطينية على ضوء القانون الدولي .
المطلب الأول : رفع المستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من منظمة إلى دولة.
الفقرة الأولى : حصول منظمة التحرير الفلسطينية على عضو مراقب في الأمم المتحدة.
الفقرة الثانية : حصول دولة فلسطين على عضو مراقب بالأمم المتحدة .
الفقرة الثالثة : الرفع من درجة القنصليات الفلسطينية إلى مستوى سفارة.
المطلب الثاني : إنضمام دولة فلسطين إلى الإتفاقيات و المواثيق الدولية.
الفقرة الأولى : المصادقة على إتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين.
الفقرة الثانية : المصادقة على المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان .
الفقرة الثالثة : الإنضمام إلى الإختصاص القضائي العالمي.
خاتمة:

#عبد_الحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات