لنجدد المطالبة برفع التحفظات عن السيداو

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 4127 - 2013 / 6 / 18 - 13:28
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

فرض التطور الذي وصلت إليه المرأة في جميع أرجاء الكون ضرورة إيجاد وضع قانوني دولي ينظم مسألة مساواتها مع الرجل، في ظل وصولها إلى مراتب علمية ووظيفية أهّلتها للقيام بالأعمال والأدوار المنوطة بالرجل ذاتها، وكذلك التطوّر الحاصل على صعيد حقوق الإنسان على المستوى الدولي والمحلي. فكان أن جاءت اتفاقية السيداو التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرضتها للتوقيع والتصديق في 18/12/،1979 على أن يبدأ التنفيذ بتاريخ 3/9/1981.
وكان الهدف من تلك الاتفاقية وصول النساء إلى حقوقهن المدنية والقانونية وسواها من حقوق حجبتها وتحجبها عنهن الأعراف الاجتماعية، مترافقة مع تمييز قانوني واضح وصارخ في العديد من البلدان، لاسيما الإسلامية منها والعربية.
وقد انضمت سورية للاتفاقية وصادقت عليها بالمرسوم رقم 330 تاريخ 25/9/،2002 لكن مع التحفّظ على أهم المواد التي تُدعّم حقوق المرأة، وتعزز ضرورة مساواتها بالرجل، لاسيما في القوانين والتشريعات التي تعجُّ بتمييز واضح وفاضح. وبذلك أُفرغت الاتفاقية من هدفها الأساسي، واعتُبرت تلك التحفّظات شكلاً آخر من أشكال التمييز ضدّ المرأة، لأنها تعمّق وتُكرّس التمييز القائم أصلاً، إضافة إلى اعتبار هذه التحفّظات أشبه بعدم التوقيع والتصديق، خاصةً في المادة الثانية، والتي هي روح الاتفاقية ومغزاها، إذ تتضمن شجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقها على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة.
من هنا كان لا بدّ للجمعيات النسوية والناشطات/ ين في مجال حقوق المرأة من تكثيف الجهود، والمطالبة الحثيثة برفع تلك التحفظات من أجل الوصول إلى الهدف الرئيسي والجوهري من الاتفاقية.
أما المواد التي تحفّظت عليها سورية فهي على النحو التالي:
المادة 2 - التي ضمت خمس فقرات (أ، ب،ج، د، ه، و، ز) نصّت جميعها على إلغاء كل تمييز دستوري أو قانوني أو تشريعي قد يكرّس ممارسة تمييزية ما ضد المرأة.
المادة 9- الفقرة الثانية:
(تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما).
وهذه المادة التي تمّ التحفّظ عليها تتعارض مع المادة الثالثة من قانون الجنسية السوري القائم على حق الدم والإقليم فيما يتعلق بمنح الجنسية، والذي حصره القانون عندنا بدم الرجل السوري فقط.
ولقد عملت جميع الجهات المعنية بقضايا المرأة منذ زمن بعيد من أجل تعديل المادة 3منه، بحيث يسمح للأم السورية بمنح جنسيتها لأبنائها أسوة بالرجل، فقامت رابطة النساء السوريات بحمله من أجل هذا التعديل ما بين عامَيْ 2003- ،2010 وكان مطلب الحملة الأساسي هو تعديل الفقرة أ من المادة3 بحيث تُصبح: يُعدّ عربياً سورياً حكماً من ولد لأب عربي سوري أو والدة عربية سورية.
وقد تضمنت هذه الحملة من جملة ما تضمنته تقديم معروض إلى السيد رئيس الجمهورية مرفق بآلاف التواقيع على العريضة للمطالبة بتعديل القانون، وقد أحال القصر الجمهوري المذكّرة إلى وزارة العدل التي شكّلت لجنة لمناقشة المطلب وأرسلت رأيها إلى القصر بالموافقة على مطلب التعديل.
كما أصدرت رئاسة الوزراء بتاريخ 11/7/2011 قراراً بتشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية وعضوية ممثلين عن وزارتَيْ الخارجية والمغتربين والعدل، مهمتها دراسة مشروع القانون الذي أعده الاتحاد العام النسائي، والمتضمن تعديل المادة 3 من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 267 لعام ،1969 وكذلك منح الجنسية العربية السورية لأبناء المرأة السورية المتزوجة ممن يحمل الجنسية غير السورية.
غير أن الصدمة كانت كبيرة ومخيّبة لكل الآمال عندما رفض مجلس الشعب مناقشة تعديل قانون الجنسية بناءً على قرار رئاسة الوزراء المذكور، وكان من نتيجة ذلك فقدان الثقة والأمل بكل تغيير وتعديل مطلوب ما لم يتمّ بموجب مرسوم فعلي كي تكون النتائج حقيقية وفعّالة.
المادة 15- الفقرة الرابعة من اتفاقية السيداو:
تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم. والتي تم التحفّظ عليها، لأنها تسمح للمرأة باختيار محل سكنها وإقامتها على حدّ سواء مع الرجل، وهذا ما يتعارض مع المادة 70 من قانون الأحوال الشخصية، التي تُجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلاّ إذا اشتُرط في العقد غير ذلك، أو وجد القاضي مانعاً من السفر.. إضافة إلى تعارضها مع الأعراف الاجتماعية التي ترى المرأة ظلاً وتابعاً للرجل في كل حالات صلتها به.
المادة 16 التي سأوردها مفصّلة، باعتبارها تتعلق بقضايا الزواج والأسرة، كما تبيّن ضرورة وجود قانون أسرة يلائم المتغيّرات الحاصلة على وضع الأسرة الحديثة:
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
أ - الحقوق والمسؤوليات نفسها أثناء الزواج وعند فسخه.
ب - الحقوق والمسؤوليات نفسها بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
ج - الحقوق والمسؤوليات نفسها فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني. وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
د - الحقوق الشخصية نفسها للزوج والزوجة، وبضمن ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.
2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، وبضمن ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.
وبالتحفّظ على بعض فقرات هذه المادة، يتضح أن المجتمع وبعض القوانين والتشريعات، وبضمنها قانون الأحوال الشخصية، ترى أن لا حق للمرأة سوى الإنجاب فقط، لأنه حق بيولوجي فرضته طبيعتها الأنثوية الخارجة عن إرادة المشرعين وقوانينهم، أما بخصوص أي حق إنساني آخر مرتبط بالطفل الذي أنجبته، فهو رهن وجودها وتبعيتها أساساً للرجل، فهي لا يحق لها لا في الطلاق ولا حتى في حال وفاة الأب الاحتفاظ بهذا الطفل، إلاّ وفق أصول تُلغي وجودها الإنساني، بعيداً عن أيّ ارتباط (الزواج مثلاً)، وذلك دون حقها في الوصاية عليه، رغم أنها أحق الناس بتلك الوصاية، من خلال أمومتها وعلاقتها الطبيعية والتربوية بذلك الطفل.
أما التحفّظ على المادة ،29 الفقرة 1: فهو مستثنى من مطالبتنا برفع تلك التحفّظات، باعتباره من صلاحيات السلطة السياسية في البلد. إن هذه التحفظات تنسجم انسجاماً مباشراً مع قانون الأحوال الشخصية السوري الذي ما زلنا نسعى جاهدين لتغييره بما ينسجم مع وضع المرأة السورية الراهن على صعيد العلم والعمل، وكذلك مع وضع الأسرة التي طرأت عليها تبدلات وتغيّرات تفترض وجود قانون خاص بها يحمي حقوق جميع أفرادها، وفيهم الرجل، الذي لم يعد بمفرده قادراً على القيام بجميع الواجبات والمسؤوليات التي كان يحملها سابقاً كتأسيس مسكن الزوجية، وتأمين المهر الذي فاق اليوم بارتفاعه كل حدٍّ معقول، إضافة إلى مهمته الأساسية على مدى العمر، وهي تأمين لقمة العيش لأسرته مع تأمين مستقبل الأبناء منفرداً حسب العرف والتقليد الاجتماعي والشرعي.
إن مطالبتنا بإلغاء التحفظات على اتفاقية إلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة تحمل في طياتها مطالبة مشروعة بتعديل جميع مواد القوانين والتشريعات التي تحمل تمييزاً ضد المرأة (قانون الأحوال الشخصية، العقوبات والجنسية)، وهذا ما بدأت به اللجنة التي عُينت منذ مدة قريبة، من أجل إعادة النظر في القوانين السورية التمييزية ضدّ المرأة، والتي نأمل أن تكون نتائج عملها إيجابية، على عكس لجنة تعديل قانون الجنسية التي رفض مجلس الشعب مناقشة عملها. ولكن، إذا استمر الوضع على ما هو عليه من رفض رفع تلك التحفّظات، وتجاهل كل التغييرات التي ذكرناها، لا يمكننا إلاّ الشعور بخيبة الأمل، وبأن المشرّع والحكومة مصرّين على بقاء المرأة رهينة عقلية ذكورية تسعى دوماً لعودة المرأة إلى داخل أسوار (الحرملك)، وبقاء وجودها رهن طبيعتها الأنثوية المفضية إلى الإنجاب وإمتاع الرجل.
إضافة إلى أن بقاء تلك التحفّظات هو انتقاص من حقوق المواطنة لدى المرأة، كما هو تناقض مع الدستور الذي ساوى بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل