جدل عن غياب العاهل محمد السادس خارج المغرب

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4122 - 2013 / 6 / 13 - 17:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اثار غياب العاهل محمد السادس خارج المغرب ، وبالضبط بفرنسا لأكثر من شهر بمقاطعة ( الالواز ) جدلا داخليا اجمع معظم المتدخلين على عدم مشروعيته من الوجهة القانونية / نظرا لان الملك في نظرهم موظف كسائر باقي موظفي الدولة يتقاضى مثلهم اجرا من دافعي الضرائب ، لذا وجب اخضاعه لنفس المساطر الادارية التي يخضع لها موظفو الدولة ، وبما فيها ألاّ تتجاوز مدة عطلته اكثر من ثلاثين يوما ، وبما فيها خضوع راتبه لجميع الاقتطاعات التي تقتطع من اجور الموظفين مثل اقتطاعات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، واقتطاعات التقاعد ...لخ .
هنا نطرح السؤال العاصي عن الفهم : هل حقا ان الملك موظف مثل باقي موظفي الدولة ؟ وقبل ان نجيب ، تجدر الاشارة ان نوضح بعض المفاهيم الملتبسة عند بعضهم ، ربما بسبب خطل العقل ، وربما بسبب الضبابية في الرؤية ، وربما بسبب الالتباس التي يسقط فيهم بعضهم ، بسبب جهلهم بأصول الدولة العلوية المبنية في جانب كبير من ممارستها السياسية على التقليذانية والأصولية المميزة للدولة كدولة ثيوقراطية واوثوقراطية التي تجسدها امارة امير المؤمنين ، وبين المعاصرة التي تأخذ من الآخر بما لا يضر بالطابع المميز للدولة ، اي الجمع بين الاصالة في جانبها الكبير والمعاصرة في جانبها المفيد ، وهو ما يحفظ للملك تكوين احتياط مناصر في صفوف اشباه الليبراليين ، وفي صفوف المتأسلمين .
ان الخلط الذي وقع فيه هؤلاء الكتاب ، والذي اربك الرؤية ، هو حين اعتبروا تواجد الملك خارج ارض الوطن ، ولمدة تجاوزت الشهر ، هو نوع ما ، اخلال بقانون الوظيفة العمومية . وهم بهذا يلحون على عودة الملك لتولي المهام المنوطة به بمقتضى الدستور المكتوب الذي يمثل الدولة العصرية ، وبمقتضى عقد البيعة المجسد للدولة الاصولية .
ان ما يستشف من هذه الرؤية ، ان اصحابها ، هم من مؤيدي الملكية التنفيذية الفاعلة الرئاسية مثل النظام الرئاسي الامريكي ، رغم انهم لا يترددون وبشكل مناقض وفي كتابات اخرى بالمطالبة بملكية مشلولة لصالح الاحزاب الضعيفة وليس بملكية برلمانية ما دام ان في المغرب برلمان منتخب تصدرت اغلبيته قائمة حزب العدالة والتنمية .
اذن ماذا يريد هؤلاء ؟ . اذا كان الملك خارج المغرب وترك للحكومة مهمة انجاز اختصاصاتها كما يحدد الدستور ذلك ، ثارت ثائرتهم و قامت قائمتهم ليطالبوا بعودة الملك قصد ممارسة الاختصاصات الممنوحة له بمقتضى الدستور وبمقتضى عقد البيعة ، فهم هنا ملكيون تنفيذيون . لكن اذا ظل الملك داخل المغرب يمارس السلطات المخولة له بمقتضى الدستور وعقد البيعة ، ثارت ثائرتهم ، وقامت قائمتهم في جذبة ، للمطالبة بالملكية المشلولة بمنح جميع السلطات السيادية للأحزاب الضعيفة .
اذن ما يريد هؤلاء : هل يريدون ملكية تنفيذية رئاسية – كما يدل على ذلك موقفهم من الغياب الملكي – ام انهم يريدون ملكية مشلولة – كما يدل على ذلك خطابهم عندما يكون الملك داخل الوطن ؟ . فالى الآن لم يحدد هؤلاء مرادهم بشكل واضح ، والسبب هو الجهل بأصول الدولة العلوية ، والخلط في الرغبة بين الملكية المشلولة والملكية التنفيذية .
انها نفس الملاحظة تثار عندما يرددون جملتهم الشهيرة : نريد ملكية " يسود فيها الملك ولا يحكم " . ولنتمعن هنا الخلط المركب عند هؤلاء الكتاب بين ( ملكية يسود فيها الملك ) و لكنه ( لا يحكم ) . اذا نحن تمعنّا في اصل الكلمتين ( يسود ) و ( لا يحكم ) ، اكتشفنا بسرعة الفارق الشاسع بين الكلمتين .
ان القول بملك ( يسود ) هو القول بملك يحكم ، لان كلمة ( يسود ) جاءت من السيادة التي في معناها العلوي تعني السلطة والحكم والجاه والصولجان ، وهو ما يعني الملكية الرئاسية التنفيذية والفاعلة . اما حين يضيفون الى كلمة ( يسود ) كلمة ( لا يحكم ) ، فان المقصود بها الملكية المشلولة التي تتناقض بالمطلق مع الملكية التنفيذية .
اذن ماذا يريد هؤلاء الكتاب ، وللأسف ان غالبيتهم اساتذة جامعيون وسياسيون مجربون : هل يريدون ملكية تنفيذية عند استعمالهم تعبير ( ملك يسود ) ، او انهم يريدون ملكية مشلولة عند استعمالهم تعبير ( لا يحكم ) . ان القول بتعبير ( ملك يسود ولا يحكم ) فيه تناقض صارخ في المعنى وفي الوظيفة وفي الدلالة ، والى الآن لا يزال هؤلاء يستعملون نفس التعبير دون ادراك كنهه ، مما يجعلهم تائهين في الفهم بين الملكية التنفيذية ( ملك يسود ) والملكية المشلولة ( لا يحكم ) . ان هذا التيه يجعل هؤلاء مرة مع النظام الرئاسي ومرة مع النظام البرلماني على الطريقة الغربية . وحتى يحددوا مرادهم بشكل جلي ، آنذاك يكون لكل مقام مقال بالبرهان والتحليل .
وعودة الى اعتبار الملك موظفا مثل سائر موظفي الدولة ، فان القائلين بهذه الركاكة يفتقرون الى الحس التحليلي ويجهلون لغز ، ليس النظام الملكي ، بل يجهلون لغز الدولة العلوية . فهل يخضع الملك ، فقط لأنه يتوصل باجر شهري ، الى نظام الوظيفة العمومية الذي ينظمه ظهير 1958 ؟ وهل البرلمانيون والوزراء والوزراء المنتدبون وكبار ضباط الجيش والمدراء العامين للمؤسسات الاستراتيجية للدولة .. لخ هم موظفون عموميون يخضعون لظهير 1958 ؟
اذا كان لا يمكن للقضاة بجميع محاكم المملكة ان يطعنوا في القرارات التي يتخذها الملك ، لان القضاء في المغرب الذي يأخذ بإمارة امير المؤمنين هو من وظائف الامامة ، وحيث ان القاضي كمرؤوس لا يمكن ان يجادل في قرارات الرئيس الذي هو الامام ( اجتهادات الغرفة الادارية بمحكمة النقض في قضية مزرعة عبد العزيز ، وقضية الروندة ) ، فكيف يمكن اعتبار الملك موظفا مثل سائر الموظفين ، والحال انه الممثل الاسمى للأمة في الدستور وبمقتضى عقد البيعة الذي يجعل الامير يستمد سلطته من الامة وليس من الاحزاب او التنظيمات التي تتبدل بتبدل اصحابها ؟ ان القول بمثل هذا الكلام هو خطل العقل بعينه . انه ينم عن عدم الفهم والإدراك ، كما ينم عن المحاولات الدنيئة للتصغير والتقليل من حجم الملك الذي اضحى في عقول الذين يخبطون خبط عشواء موظفا مثله مثل بقية الموظفين .
هناك سؤال نطرحه قصد التعمق في التدليل على عقم الفكر وضحالة التفسير وجهل الواقع : اذا كانت الوضعية الادارية للموظفين تخضع للتسلسل الاداري التراتبي ، حيث ان الموظف المسئول الاعلى يقيم مردود موظفيه من خلال عملية التنقيط التي تمنح للموظفين سنويا ، وهي التي تحدد مسارهم الاداري بخصوص الترقية في السلالم والدرجات ، وبخصوص تقلد المناصب السامية ... فمن هي الجهة الادارية التي ستقيم عمل الملك وتنقيطه حتى يترقى بدوره في السلالم وفي الدرجات ، وحتى يتبوأ مناصب اعلى من ملك اذا كانت موجودة ؟
هل هذه الجهة هي البرلمان بدعوى انه منتخب ويمثل الشعب ؟ . اذا كان الاعتقاد كذلك . فهو عين الخطأ . ان البرلمان وان كان منتخبا فهو لا يمثل الامة ، بدليل ان البرلماني يقتصر دوره فقط على تمثيل الدائرة الانتخابية التي انتخب فيها ، اما الملك بحسب الدستور وبحسب عقد البيعة ، فهو المثل الاسمى للأمة . اضافة الى هذا فان نسبة المقاطعين للانتخابات ، ونسبة المصوتين بلا ، ونسبة الاوراق الملغاة ، ونسبة وحجم الكثافة الناخبة التي شاركت في الانتخابات ، تجعل من جميع الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان غير مؤهلة لتمثيل الامة التي تبقى من اختصاص الملك لا غيره .
ان القول بان الملك موظف مثل سائر الموظفين هو خطل العقل بعينه الذي يجعل ( النخبة ) تتيه في امور لا تدرك حجم كنهها ، فتكون كتاباتهم تشويقا للضحك ليس إلا . انه نفس الخلط يلاحظ عند مرددي عبارة ( ملكية يسود فيها الملك ولا يحكم ) .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات