حروب الردة تدق طبولها في المغرب .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 4109 - 2013 / 5 / 31 - 16:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إلى أين يسير المغرب ؟ حرقة السؤال تقلق وتؤرق كل ذي قلب نابض بحب الوطن وهو يرى ويتتبع أطوار الانحدار الذي يتردى فيه وطن ناضل أبناؤه من أجل الحرية والعيش الكريم . ليس هذا هو المغرب الذي ضحى من أجله المناضلون ، وتخطوا عقود الرصاص بكل عزم وإرادة لم تلنها سنوات الجمر وبرودة دهاليز التعذيب . عهِدنا أن الدولة أقوى من الفرد ، وأن النظام أقوى من الدولة ، لكن إرادة الشعب لا تُقهر : "إذا الشعب يوما أراد الحياة // فلا بد أن يستجيب القدر" . كل هذه اليقينيات تزعزعت بفعل تواتر وقائع ظنناها غدت ماضيا للذكرى والعبرة . ليس أمرا هيّنا على نفوس التلاميذ وهم يفاجأون بعناصر الدرك الملكي تقتحم عليهم حجرة الدرس لاعتقال أستاذهم بتهمة الإلحاد . كيف سنقنع هؤلاء التلاميذ أن دستور مغرب "العهد الجديد" يؤسس للمفهوم الجديد للسلطة ، ويتأسس على قيم ومبادئ حقوق الإنسان "كما هي متعارف عليها كونيا" ؟ كيف نغرس فيهم قيم المواطنة ونجعلهم يتمثلونها وهم يلمسون تجرد مؤسسات الدولة منها ؟ كيف نجعلهم يقتنعون أننا نؤسس لدولة الحق والقانون وهم يشهدون على مصادرة الحقوق وخرق القوانين من طرف الدولة نفسها ومؤسساتها الأمنية والقضائية والتربوية ؟ طبعا لا أحد فوق القانون من الناحية المبدئية ، لكن لا ينبغي لأي كان أن يلعب بالقانون . ما وقع للأستاذ زكرياء اجنينات، بجماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، لن يقنع التلاميذ بأن المواطنين سواء أمام القانون ، وهم يعرفون بالاسم والصفة رغم حداثة سنهم ، أشخاصا نهبوا المال العام وأفلتوا من العقاب، وأشخاصا تلاعبوا بالقانون ، وآخرين مظلومين بالقانون . لا شك أن حادث اعتقال الأستاذ بتهمة الإلحاد ، ليس حادثا معزولا ومجردا عن سياقه السياسي والدستوري . فبغض النظر عن الخرق المشين للمساطر الإدارية في قضيته ، إذ كان من المفروض أن توجه شكاية أولياء الأمور إلى الإدارة المشغِّلة للأستاذ التي وحدها المؤهَّلة للبت في مدى صحتها عبر هيئة المراقبة التربوية أو لجنة تفتيش جهوية أو مركزية ، ومن ثم اتخاذ الإجراءات التربوية والإدارية في حالة الثبوت ؛ بغض النظر عن كل هذا ، هل الأستاذ كان يشكل خطرا حقيقيا على الأمن العام أوجب التعجيل باعتقاله والاستغناء عن استدعائه ؟ جميل أن يكون أولياء أمور التلاميذ باليقظة ذاتها من مخاطر الشحن الإيديولوجي الذي يكون ضحيته التلاميذ ، لكن لم لمْ تتحرك النيابة العامة للتحقيق مع المدرسين المتطرفين الذين يفرضون الحجاب ومنع الاختلاط والانتماء لتيار أو جماعة ، أو الذين يتحولون إلى دعاة داخل الأقسام ويدوسون على مقررات الدراسة ؟ أو الذين يمنحون النقط على مدى استيعاب التلاميذ لإيديولوجية الأستاذ بدل الدروس المقررة ؟ وعلى أي أساس تم السماح بإعادة فتح دور القرآن بعد قرار إغلاقها ؟ أكيد أن تبرئة الشيخ النهاري من تهمة التكفير والتحريض على القتل ، واعتقال الأستاذ بتهمة الإلحاد ، وفتوى المجلس العلمي الأعلى بقتل المرتد ، يؤرخ لدخول المغرب عهد حروب الردة ، وليس على ولاة الأمر سوى نصب المشانق وقرع الطبول . إذ ليس عبثا أن تعلو أصوات تكفر المواطنين وتحرض على قتلهم دون رادع ولا رقيب . كما ليس صدفة أن تتحول منابر المساجد إلى بؤر للكراهية تبث الحقد والعنصرية دون رادع قانوني أو إداري. فطاحونة التكفير اشتغلت وأدار رحاها كبار علماء المملكة وسيكون لها ضحايا . وحدها الدولة مسئولة عن هذا الانحدار القيمي والاندحار السياسي . فمسئولية الدولة ضمان الأمن العام وحماية حقوق الأفراد وليس تهديدهما . وأن تسكت الدولة بكل مؤسساتها عن فتاوى التكفير والقتل التي صدرت من جهات عديدة أعلاها المجلس العلمي الأعلى ، معناه إقرار ودعم لمسار الانحدار الذي يغذيه اهتزاز هيبة الدولة التي أصاب مفاصلها داء التصلب المعروف بـ"التخونج" و"التأسلم" . ومن مظاهره المزايدة على الدين والإيمان حتى في صفوف العلماء والفقهاء . فلم يعد مقياس التدين آلية الإسلاميين لاختبار مدى تديّن العلمانيين فقط ، بل شمل هيئة كبار العلماء نفسها التي اتهم أعضاءٌ منها زميلَهم بالكفر بناء على كونه "لا يصلي المغرب مع الجماعة، ويظل يتنقل بين الغرف إلى وقت متأخر من الليل دون صلاة العشاء والتراويح مع المسلمين" فضلا عن كونه " يقلل من شأن الصالحين". نحن ، إذن ، أمام عودة محاكم التفتيش بمعايير جديدة لاختبار إيمان الأفراد وقياس درجة تدينهم : أستاذ مدينة الجديدة متهم بالإلحاد لأنه اختصر عبارة صلى الله عليه وسلم في حرف (ص) ولم يقر بفرضية الحجاب ؛ والأستاذ أحمد عصيد "كافر" و "عدو الله" لأنه تحفظ على تدريس رسالة النبي محمد (ص) "اسلم تسلم" للتلاميذ . والدكتور مصطفى بوهندي غدا "مارقا " "ويحمل راية محاربة القرآن والطعن فيه " لأنه ناقش العصمة عند الأنبياء . والمختار لغزيوي كافر لأنه عبر عن رأيه في مسألة الحرية الجنسية . والطالبة فدوى رجواني طبق عليها الجاني "حد الردة" لولا لطف الله لأنها كتبت على صفحتها "العلمانية هي الحل" . وكبير علماء المغرب متهم بالكفر لأنه "يقضي ليالي رمضان يتنقل بين غرف الفندق دون أن يؤدي صلاة العشاء والتراويح "، فهل ستتحرك آلة الدرك الملكي أو الأمن الوطني لاعتقال كل هؤلاء وعلى رأسهم هذا العالم لفساد عقيدته وإنكاره المعلوم من الدين بالضرورة كما أفتى المجلس العلمي الأعلى ؟ هل سنتابع وقائع محاكمة علنية في حق عالم يواجه تهمة الكفر ؟ وهل سيحرك أمين عام المجلس مسطرة المتابعة في حق زميله والتفتيش في ضميره وشق قلبه ؟ أم أن الأمر سيقتصر فقط على من هم أدنى رتبة من العلماء ؟ ليعلم الحاكمون "أن طبّاخ السُّم بيْذُوقو" ، وأن الحريق مصدره شرارة قد تبدو صغيرة في حجمها لكنها مدمرة بأثرها. ومن يرعى التكفير فهو شريك في جرائم القتل والتفجير .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل