وزير مع تقدير امتياز

حيدر الخضر

الحوار المتمدن-العدد: 4108 - 2013 / 5 / 30 - 12:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وزيــر مـع تـقـديــر امـتـيــاز
أخر الأخبار التي توافدت من الوسط الوزاري العراقيّ أن وزيراً في وزارة مهمة وحيوية ، ومتاعبها لا تعد ولا تحصى ولربما تحتاج إلى أربعة وزراء معاً ليديروها قد حصل على شهادة الماجستير بتقدير امتياز من إحدى الجامعات العراقية الرصينة ، مع العلم أن وزارته فيها مشاكل كثيرة وتفرعات متشعبة وصاحبنا صاحب المعالي على حد علمي أنه مواظب على الدوام في وزارته ؛ لأن عملها يستنزف كل وقته فمن أين جاء بالوقت للدراسة والحصول على شهادة عليا بتقدير عالٍ ؟ فالأكاديميون يعرفون ما معنى دراسة الماجستير التي تحتاج إلى عزوف تام عن العالم ودراسة مكثفة ومصادر ومراجع وكتابة رسالة الخ ... والأدهى أن هذا الوزير هو أحد السياسيين البارزين الذين يدخلون مفاوضات الكتل السياسية ويضع البرامج الإستراتيجية لكتلته ورغم كل هذه المسؤوليات يحصل على تقدير عالٍ ( امتياز 90%-100%) ! وأغلب المتفرغين للدراسة الماجستير لم يحصلوا على هذا التقدير العالي وهذا لم يكن الوزير الأول الذي يحصل على شهادة عليا فسبقه الكثيرون من الوزراء والمسئولين وحصلوا على أنواع الشهادات ( دبلوم / دبلوم عالي / بكالوريوس / ماجستير / دكتوراه ) وهذه الظاهرة أصبحت معتادة في العراق فعندما يتسنم مسئول موقع ما يسارع إلى الالتحاق بأحد المؤسسات التعليمية العليا ومن قبل عندما كان متفرغاً لم يدرس ويرغب بالحصول شهادة وكأنما المنصب قد فتح شهيته على الدراسة والارتقاء بالمستوى العلمي ، وهذه القصة ليست جديدة وإنما هي مكررة ومنسوخة عن قصص مشابهة وان اختلف الشخوص والأزمنة وأنظمة الحكم ، ففي زمن صدام قد حصل الكثير من مسئولي الخط الأول على هكذا شهادات وعلى رأسهم المقبور ( عدي صدام حسين ) عندما حصل على شهادة دكتوراه بتقدير امتياز في العلوم السياسية وكذلك ( حسين كامل ) عندما حصل شهادة دكتوراه في الهندسة المدنية بتقدير امتياز وغيرهما ، واليوم المئات من المسئولين لو نتحرى عنهم نجد أنهم طلبة جامعات ولم يحضروا كلياتهم ولو بمحض المصادفة ويحصلون على اعلي الشهادات وبتقديرات عالية وهذه القضية أصبحت تدخل ضمن منظومة الحكم وهي احد أوجه الفساد المقنع فلو عملنا إحصائية بسيطة عن كل مسؤول قبل المسؤولية وبعدها نجد أن المسئولين قد ارتفعوا بكفاءتهم العلمية وتحصيلاتهم الدراسية خلال تسنم المسئولية ، ومن هنا بصفتي مواطن أطالب الحكومة والبرلمان بتشريع قانون يلزم المسئولين العراقيين الذين يتسنموا مناصب ومواقع أن يمنعوا من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية فأما أن يدرسوا ويلتحقوا بالجامعات أو ينصبوا في جهدهم على عملهم وخدمة الناس ، فالعراق يحتاج منهم الكثير والوزارات والمناصب تحتاج إلى ربان يضع الخطط الخمسية والعشرية ويتابع ويشرف ويدقق ويحل المشاكل لا يأتي من اجل امتيازات وحمايات وايفادات سفر إلى الخارج وشهادات عليا ومكاسب شخصية وكأنما هو متلهف إلى السلطة من اجل هذه الامتيازات فينبغي تشريع قانون يجرم كل من يستغل منصبه للمصلحة شخصية أو فئوية أو مناطقية أو طائفية فهؤلاء لا بد من تجريمهم وعقابهم حتى يمكن للمواطن أن يقتدي بقادته السياسيين ، إن المسؤول العراقي اليوم قد حصل على تقدير امتياز بكل شيء بعمله الوزاري بنزاهته المطلقة بتنفيذه القوي بدراسته العليا بإنسانيته التي خدمت كل الناس بمواقفه الوطنية الرصينة ولم أجد ولله الحمد مسؤولاً فاسداً أو مقصراً في واجبه الوطني !!!.

حيدر الخضر

#حيدر_الخضر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل